الصين تحاول منع \"وأد البنات\"


هناك تحيز ضد الاطفال الاناث في عدد من المناطق بالصين

بدأت السلطات الصينية في تقديم محفزات مالية لوقف قتل الإناث في عائلات المناطق الريفية الصينية التي يعرف عنها التحيز لصالح المولود الذكر، وذلك للمساعدة في إعادة التوازن بين تعداد الجنسين.

وذكرت صحيفة "تشينا دايلي" الخميس أن الإجراءات الجديدة تندرج تحت برنامج تجريبي يسمى "لنرعى الفتيات" سيتم بمقتضاه إعفاء البنات من الرسوم المدرسية ومنح تأمين للأسر التي بها أطفال إناث إلى أن تكبر فتياتهم، كما ستتمتع الأسر التي بها ابنة واحدة بمزايا في مجالات الإسكان والتوظيف والتعليم.

وتطبق الصين قواعد صارمة بشأن تنظيم الأسرة تسمح للزوجين عادة بإنجاب طفل واحد في المدن وعدد محدود في المناطق الأخرى.

وإذا ما كان الطفل الأول لعائلة من المزارعين أنثى، يسمح لهذه الأسرة بإنجاب طفل آخر. إلا أن التحيز للأطفال الذكور خاصة في المناطق الريفية يعني أن الوالدين يقرران إجهاض الأم إذا ما كان الجنين فتاة.

خلل في المعدلات
وقد دفعت مثل هذه الممارسات الحكومة الصينية إلى إصدار قوانين في وقت سابق تحظر على الأطباء الإفصاح عن جنس الجنين بسبب مؤشرات ديموغرافية على زيادة عدد الأطفال الذكور عن الإناث بفارق كبير.

وفي الصين يبلغ حاليا متوسط عدد المواليد الذكور 117 لكل 100 أنثى، وتهدف السلطات إلى خفض متوسط المواليد من الذكور ليبلغ ما يتراوح بين 103 و 107.

الهدف على المدى البعيد هو تحقيق التوازن بين معدل المواليد في الجنسين

رئيس لجنة تنظيم الاسرة بالصين
يذكر أن معدل المواليد الذكور بالنسبة للإناث في عام 1982 كان طبيعيا تقريبا حيث سجل 108 لكل 100.

ويقول المسؤولون إن المعدل في الأقاليم الجنوبية مثل هاينان وجوانجدونج ارتفع حاليا إلى 130 طفلا مقابل 100 طفلة.

"الوأد" يعود من جديد
ونقلت الصحيفة الصينية عن لجنة التعداد القومي وتنظيم الأسرة دعوتها الأربعاء إلى العمل على نطاق قومي لخلق "بيئة مناسبة للإناث" وتصحيح عدم التوازن بين الجنسين.


تفضل الاسر الصينية عادة المولود الذكر

وقال رئيس اللجنة للصحيفة إن تصحيح التوازن بين المواليد الذكور والإناث هو هدف قصير المدى، حيث أن الهدف طويل الأمد هو تحقيق التساوي في نسبة المواليد بين الجنسين.

ويقول المسؤولون انه بحلول عام 2020 سيكون هناك في الصين ما يتراوح بين 30 مليونا وأربعين مليونا من العزاب، وقد أسفرت هذه المشكلة بالفعل عن زيادة بيع النساء في سوق الدعارة أو كزوجات في المناطق الريفية.

وعادة ما يفضل الصينيون الذكور لأنهم يعتبرونهم أكثر قدرة على زيادة دخل الأسرة، ورعاية كبار السن وحمل اسم العائلة، لان الإناث يصبحن جزءا من عائلة أزواجهن.

وتتسم المشكلة بالحدة بشكل خاص في المناطق الريفية شديدة الفقر، إلى حد لجوء بعض الحكومات المحلية إلى إلصاق لافتات تقول "البنات مثل الأولاد".

وفي المناطق الريفية التي تفتقر إلى التجهيزات والإمدادات الطبية شاعت من جديد ممارسات وأد البنات التي عرفت في الصين منذ قرون.

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news...000/3558652.stm

حقوقيون صينيون يقترحون تجريم الكشف عن جنس المولود


يفضل الصينيون إنجاب الذكور في ظل
سياسات تحديد النسل (الفرنسية-أرشيف)

اقترح حقوقيون صينيون تجريم الأطباء الذين يكشفون عن جنس المواليد لغير الأسباب الطبية في مسعى لمحاربة إجهاض الأجنة الإناث بالصين وعدم الاكتفاء بالعقوبات الإدارية حسب ما أوردته صحف حكومية.

ويعتبر الكشف عن جنس المولود ما إذا كان ذكرا أم أنثى غير قانوني بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة لذلك، إلا أن الطبيب الذي يقوم بذلك يعاقب إداريا فقط ولا تعتبر مخالفته لقانون الحظر جريمة.

ولاحظ المشرعون الصينيون أنه وبرغم الحظر ما زال الأطباء يقومون بالكشف عن جنس المولود ما يسبب اضطرابا في معدل المواليد الجدد والكثافة السكانية.

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة العليا مشروع قانون لتجريم ومقاضاة الأطباء الذين يخالفون الحظر خلال انعقاد الدورة السنوية للبرلمان الصيني الأسبوع المقبل. ولم يتبين بعد ما العقوبات المقترحة على الأطباء والآباء الذي يخرقون هذا القانون.

وأظهرت تقارير حكومية أن كل 117 مولودا ذكرا في الصين يقابله 100 مولود أنثى ما يثير قلق الحكومة من تزايد سكاني ومشاكل اجتماعية أخرى ويضر بسياساتها لتحديد نسل كل عائلة بمولود واحد.

المصدر: أسوشيتد برس

http://www.aljazeera.net/news/archive/arch...rchiveId=107277

الهند تعاقب على الكشف عن نوع الجنين



أصدرت المحكمة العليا الهندية حكما بمعاقبة العيادات الطبية إذا كشفت عن نوع الجنين الذي تنتظره الأم، وذلك في محاولة لوقف مسلسل إجهاض الأجنة الإناث.

وصدر الحكم في قضية رفعتها إحدى مؤسسات الأطفال الخيرية التي قالت إن العديد من الأسر تجري عمليات إجهاض بعد أن يكشف فحص الرحم بالموجات فوق الصوتية أن المولود القادم أنثى.

وتشير الأرقام التي صدرت في الهند إلى ارتفاع المواليد الذكور مقارنة بالمواليد الإناث حيث تولد 933 أنثى مقابل كل ألف ذكر.

وفيما ينظر الكثيرون في المناطق الريفية من الهند إلى المولود الذكر على أنه نعمة من السماء، لا تلقى الإناث نفس الترحيب.

وينتظر الأباء من أطفالهم الذكور أن يكونوا عونا لهم في جلب الرزق ورعايتهم عند الكبر، فيما لا تعد الفتاة ذات فائدة كبرى عند عائلتها بعد الزواج.

وتحاول الحكومة الهندية القضاء على عادة المهر الذي يدفعه والدا الفتاة إلى أسرة الزوج.

ويقول المراقبون إن الآباء الفقراء يشعرون بالشؤم عند ميلاد طفلة أنثى.

ومنعت الحكومة العيادات الطبية من إجراء اختبارات للكشف عن جنس المولود منذ عشر سنوات، غير أن الدراسات الحديثة بينت أنه لا يتم الالتزام بهذا الحظر على نطاق واسع.

وأدى انتشار أجهزة الفحص بالموجات فوق الصوتية إلى قيام الآباء بدفع أموال إلى أصحاب العيادات مقابل معرفة نوع الجنين وإجهاضه عند الضرورة.

ويلزم الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات بتنفيذ الحظر ومعاقبة من لا يلتزمون به.

وفي حكم سابق أمرت المحكمة حكومات الولايات بمراقبة أجهزة الفحص بالموجات فوق الصوتية في العيادات الطبية ومصادرة تلك التي يشتبه في استخدامها لمعرفة نوع الجنين.

ويقول المراقبون إن حكم المحكمة العليا يوضح الرغبة في تضييق الخناق على إجهاض الأجنة الإناث، ولكن ما تحتاجه الهند فعلا هو حملة منظمة لتغيير وجهة النظر تجاه المولودات من الإناث.

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/n...000/3099792.stm

عادة وأد البنات في الهند

انتقدت الأمم المتحدة الهند لإخفاقها في التعامل مع الفارق الكبير في نسبة الإناث إلى الذكور بين سكانها

ففي الوقت الراهن تبلغ نسبة الإناث للذكور في الهند 960 لكل ألف، وهي نسبة تقول الأمم المتحدة إنها تعكس الوضع المتدني للمرأة في المجتمع الهندي، حيث تحرم من الطعام والتعليم والخدمات الصحية

كما تمارس في الهند عادة وأد البنات أو إجهاضهن، وذلك لتفضيل الهنود للأولاد

تستخدم أساليب غاية في القسوة للتخلص من المولودات، حيث يقوم أحد الأقارب أو قاتل مأجور بلف المولودة بقطعة من القماش المبلل وتركها لتموت، أو إطعامها ملعقة من القمح مع الحليب مما يؤدي إلى اختناقها

تنتشر هذه المشكلة في كافة أرجاء الهند، ولكنها أكثر رواجا في المناطق الريفية

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsi...9000/829784.stm

لمواجهة ظاهرة الإجهاض
[SIZE=5]فيتنام تعتزم حظر فحص تحديد نوع الجنين



قالت فيتنام إنها تعد مشروع قانون يمنع الأطباء من تحديد نوع الجنين لمواجهة حالات الإجهاض الناجمة عن معرفة النوع. وتعتبر معدلات الإجهاض في فيتنام من بين أعلى النسب الموجودة في العالم.

وقال رئيس فريق إعداد مشروع القانون دينه كونغ توان إن القانون يهدف إلى إنهاء عادة التخلص من أجنة الإناث عن طريق الإجهاض مشيرا إلى أن المشروع سيخضع لمزيد من المناقشة بشأن طريقة تنفيذه، ومعرفة تعليقات الجهات الحكومية قبل تقديمه للجنة الدائمة في الجمعية الوطنية للموافقة عليه.

وأضاف توان وهو من اللجنة القومية للسكان وتنظيم الأسرة "إذا عرف الناس مقدما أن نوع الطفل لا يتوافق مع رغباتهم فقد يختارون الإجهاض. يجب أن يكون التوازن النوعي في المجتمع طبيعيا". وأشار إلى أن الفيتناميين لايزالون يميلون إلى تفضيل الذكور على الإناث. وأوضح توان أن معدل الذكور في فيتنام يبلغ 106 ذكور لكل مائة أنثى مشيرا إلى أنه في بعض الأقاليم الريفية يبلغ المعدل 112 أو حتى 116 ذكرا إلى مائة أنثى.

وتظهر الإحصاءات الحكومية في فيتنام أن 217691 حالة إجهاض طوعي سجلت العام الماضي و30865 حالة إجهاض طبيعي و470338 حالة إنهاء للحمل من خلال (تنظيم الحيض) وهي العملية التي تؤدي إلى الإجهاض في الأسابيع الأولى من الحمل.

المصدر: رويترز

http://www.aljazeera.net/news/archive/arch...ArchiveId=20407

هانوي تحظر إجراء فحوص طبية للكشف عن نوع الجنين



ذكر مسؤول بوزارة الصحة الفيتنامية أن السلطات في العاصمة هانوي قررت حظر استخدام الأشعة والفحوص الطبية لتحديد نوع الجنين داخل رحم الأم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات فيتنام للحد من الانحياز المتنامي بين أفراد الشعب بتفضيل الذكر على الأنثى.

وقال نجوين ثي لين نائب مدير إدارة الصحة في هانوي إن إخطارا أرسل إلى جميع المستشفيات العامة والخاصة ومراكز الرعاية الصحية في المدينة بحظر إجراء فحوص لتحديد نوع الجنين.

كما قررت السلطات فرض غرامة تتراوح بين 120 و300 دولار على أي مستشفى أو عيادة طبية توفر للآباء إجراء فحوص للكشف عن نوع الجنين.

وذكرت صحيفة هاي كوان أن إحصاءات لجنة شؤون الأسرة والسكان والأطفال تشير إلى أن معدل المواليد الذكور منذ بداية العام بلغ 289.126 مقابل 216.585 أنثى، ليكون المعدل 1108 ذكور مقابل 100 أنثى في فيتنام.

المصدر: الألمانية

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3D24CF3...836C0464099.htm

[SIZE=5]وأد البنات آفة تنتظر حلا في باكستان


الفقر من الأسباب الرئيسية للإجهاض
(أرشيف-الفرنسية)

تحتل باكستان المرتبة الرابعة في العالم بعد الهند والصين وبنغلاديش من حيث ارتفاع معدل إجراء عمليات الإجهاض فيها.

وغالبا ما تتم معظم عمليات الإجهاض في القرى والمدن الباكستانية بعد معرفة جنس المولود, فإذا كان ذكرا انطلقت زغاريد الفرح, أما إذا كان الجنين أنثى فسرعان ما يبدأ الوالدان بدراسة قرار الإجهاض.

ومازالت العادات والتقاليد الموروثة عن الهند تلقي بثقلها على سلوك نسبة لا يستهان بها من الشعب الباكستاني المسلم, حيث تمثل البنت عبئا كبيرا على أهلها المطالبين بحكم هذه العادات بتحمل أكثر من 90% من نفقات الزواج، وهو أمر يثقل عائل كثير من العائلات في بلد يعيش أكثر من 40% من عدد سكانه تحت خط الفقر.

ويذكر بعض المختصين أن ما نسبته 10% من الحالات التي تعرف جنس الجنين أنه أنثى عبر جهاز الألترا ساوند يقررون إجراء عملية الإجهاض رغم الخطورة البالغة على حياة الأم, وأن معظم ربات البيوت في البيئات التي تكثر فيها الأمية والجهل يجبرن على عملية الإجهاض مباشرة.

ومن جانبه قال الدكتور نديم -المهتم بدراسة هذا الموضوع- للجزيرة نت إن بعض الأطباء الذين باعوا ضمائرهم ساعدوا على نشر هذه الظاهرة عبر قيامهم بإجراء عمليات الإجهاض دون إذن شرعي وبغرض جمع المال لا غير.

وتروي إحدى الطبيبات أن امرأة حاملا بأنثى جاءتها وطلبت منها أن تجهضها, ولما سألت الطبيبة عن السبب قالت المرأة "ليس لدي سوى خيارين إما أن أنتحر وإما أن أجهض الجنين لأن زوجي وأمه لا يريدان أنثى", وهذه حالة من آلاف الحالات التي تتكرر يوميا في العيادات الخاصة في باكستان.

وتشير التقارير إلى أن هذه الظاهرة مستشرية في جميع طبقات المجتمع الفقيرة منها والغنية، لأن أصل المشكلة واحد لدى الجميع.

وتفيد تقارير الشرطة الباكستانية بأن معظم الأطفال حديثي الولادة الذين يعثر عليهم أحياء ملقون في أماكن معزولة هم من الإناث, وهذه طريقة أخرى سارية في المجتمع للتخلص من المولودة الأنثى بعد الولادة.

ومن جانبها فرضت الحكومة الباكستانية حكما بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات على من يقومون بعمليات الإجهاض غير القانونية, إلا أن هذا القانون لا يزال غير فعال بسبب تجاوزات الكثير من الأطباء, وحالة السرية التي يتم بها الأمر لا سيما من طرف الوالدين أنفسهما.


البنت في المجتمع الباكستاني تشكل
عبئا على أهلها (أرشيف)

ويذكر أن حكومة رئيس الوزراء الحالي مير ظفر الله خان جمالي اتخذت العديد من التدابير للحد من هذه الظاهرة, منها استصدار قوانين صارمة بشأن تحديد تكاليف الزواج بمبلغ لا يزيد عن 500 دولار شاملة المهر والوليمة, ومنعت كذلك إقامة ولائم الزواج الضخمة والمكلفة في الشوارع العامة كما تحتم العادات المعمول بها.

وفي حديث مع الجزيرة نت قال المفتي دوست محمد إن من يجرون عمليات الإجهاض غير القانونية غالبا ما يفعلون ذلك بعيدا عن استشارة مراكز الإفتاء في البلاد, مشيرا إلى أن العلماء يبذلون جهودا كبيرة للحد من هذه الظاهرة كان آخرها عقد مؤتمر فقهي في إسلام آباد يدرس هذه الظاهرة وغيرها.

يذكر أن القانون البريطاني بشأن الإجهاض بقي ساري المفعول في باكستان حتى عام 1990 قبل أن يتم استبداله بأحكام الشريعة الإسلامية, وهو أمر ساعد على انتشار هذه الظاهرة التي لا يجيزها الدين الإسلامي إلا في حدود شرعية مفصلة ودقيقة.
ـــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر: الجزيرة

http://www.aljazeera.net/News/archive/arch...ArchiveId=76466