سوريا في مواجهة العالم:

10 أخطاء هزّت النظام

بقلم عبد الكريم ابو النصر



المسؤولون السوريون غاضبون. يتصرفون على اساس انهم الضحية وأن الاخرين، من لبنانيين واميركيين واوروبيين وعرب، تآمروا عليهم واوصلوهم الى حال من المواجهة مع العالم. لكن الحقيقة هي غير ذلك تماما اذ ان اصحاب القرار في دمشق هم الذين ارتكبوا مجموعة اخطاء اساسية وجوهرية في تعاطيهم مع الآخرين ومع القضايا الكبرى في المنطقة وهي اخطاء يمكن حصرها في عشرة:

الخطأ الاول – ان المسؤولين السوريين لم يقوموا باجراء تقويم صحيح وواقعي ودقيق للتحولات الكبرى العميقة في الساحتين الاميركية والدولية نتيجة عملية 11 ايلول 2001 ضد نيويورك وواشنطن، بل انهم توقفوا فقط عند "الجانب الارهابي" من هذه العملية وتعاونوا مع ادارة الرئيس جورج بوش ضد تنظيم "القاعدة" وضد الارهاب عموما وساعدوا على احباط عمليات ارهابية عدة ضد الاميركيين بعضها في منطقة الخليج، ورأوا ان ذلك كاف لارضاء واشنطن ودفعها الى تقبل سياسات سوريا في لبنان والمنطقة عموما.

ولم يستوعب المسؤولون السوريون فعليا ان ادارة بوش اصبحت مصممة بعد 11 ايلول 2001 على تغيير الاوضاع القائمة في المنطقة بوسائل مختلفة وليس فقط من طريق الحرب وان اميركا تحولت دولة شرق اوسطية وخصوصا بعد غزوها العراق مع كل ما يعنيه ذلك، ولم يأخذوا بالنصيحة التي وجهها الى العرب الصحافي والكاتب المصري محمد حسنين هيكل بعد هزيمة حرب 1967 والتي لا تزال صالحة الى اليوم والقائلة "ان من الخطأ مواجهة الثور الاميركي الهائج مباشرة". ولم يدركوا انه ليس كافيا القول ان تيار المحافظين الجدد الواسع النفوذ في ادارة بوش يريد احداث قطيعة بين اميركا وسوريا فلم يضعوا رداً على هذه المتغيرات، استراتيجيا جديدة واقعية ومرنة للتعاطي مع الاوضاع في لبنان والعراق وفلسطين والمنطقة عموما، وهو ما فعلته سائر الدول العربية.

الخطأ الثاني – سوريا هي الدولة العربية الوحيدة التي اعتمدت فعليا سياسة المواجهة العسكرية والسياسية والاعلامية مع الاميركيين في العراق ومن خلال دعمها انصار صدام حسين وبعض قوى المقاومة والمعارضة، والسماح لمقاتلين عرب باستخدام اراضيها كمنطلق لتنفيذ عمليات ارهابية في الساحة العراقية لعرقلة قيام نظام مستقر جديد في العراق. والارجح ان الهدف الحقيقي لسوريا من اعتماد سياسة المواجهة هذه التوصل الى تفاهم ما مع واشنطن يحمي نظامها من الهجمة الاميركية" ويدعم استمرار دورها في لبنان. لكن السوريين اخطأوا الحساب، اذ رفضت ادارة بوش عقد اي صفقة معهم، بل انها تشددت في تعاطيها معهم واخذت تصر على ضرورة تنفيذ مجموعة مطالب تتعلق بالعراق ولبنان و"حزب الله" وفلسطين واسلحة الدمار الشامل من دون ان تحصل دمشق على اي ثمن او اي مكافأة وفي مقابل امتناع الاميركيين عن اعتماد سياسة عدوانية ضد النظام السوري. ورد السوريون على هذا التشدد باعتماد استراتيجيا دافع عنها وزير الخارجية فاروق الشرع، وفقاً لاحد تقارير "مجموعة النزاع الدولي"، ومفادها انه "مهما قدمت سوريا لاميركا فانها لن تحصل على شيء منها". وخسرت سوريا عراقياً واميركياً، وادت سياستها هذه الى اغلاق ابواب التفاهم بينها وبين واشنطن والى تأزيم العلاقات معها.

الخطأ الثالث - راهنت القيادة السورية على ان المشاكل والمصاعب الهائلة التي يواجهها الاميركيون في العراق ستؤدي الى اضعاف دور اميركا ونفوذها في المنطقة والى شل قدرتها على التحرك وخصوصاً ضد سوريا. لكن هذا الرهان السوري كان خاطئاً ونتج من "تمنيات" وليس من حسابات دقيقة. اذ ان اميركا احتفظت بنفوذها الواسع وبعلاقاتها مع كل دول المنطقة، وبقدرتها على الحاق "الاذى" بخصومها على الرغم من كل ما تعرضت وتتعرض له في العراق. وهكذا تمكنت اميركا من انهاء الوجود العسكري والاستخباراتي السوري في لبنان "وثلاثين سنة من الاستثمار السوري في هذا البلد" على ما قال مسؤول عربي، من دون ان ترسل جندياً واحداً الى بيروت او دمشق ومن دون ان تنفق المليارات من الدولارات كما حدث في العراق، بل بالاعتماد على القرار 1559 وعلى الرفض الشعبي والسياسي اللبناني الواسع للهيمنة السورية، وباستغلال اخطاء دمشق. ووجدت سوريا ذاتها معزولة تماماً اذ لم تؤيد اي دولة في العالم استمرار وصايتها على لبنان.

الخطأ الرابع – تجاهلت القيادة السورية كلياً، وبكثير من الاستعلاء،اتساع نطاق المطالبة الشعبية والسياسية بضرورة خروج قواتها وعناصرها الامنية والاستخباراتية من لبنان، واصرار زعماء مسلمين وليس فقط مسيحيين على تصحيح العلاقات بين البلدين جذرياً وبما يؤدي الى استعادة اللبنانيين حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم، واعتماد القرارات الملائمة لهم ولمصالحهم من دون اية وصاية خارجية عليهم.

ورأى اصحاب القرار السوري انهم قادرون، بالوسائل المعتادة، على استيعاب هذا "التمرد" عليهم ووضع حد له على اساس ان "اقلية من اللبنانيين تقف وراءه" وفقاً لدمشق. لكن ما حدث هو ان هذا التمرد الواسع قد اعطى شرعية لبنانية حقيقية للدور الذي قام به مجلس الامن الدولي في اخراج السوريين من لبنان وللاهتمام الدولي الواسع بهذا البلد وبضرورة تثبيت استقلاله وسيادته. والملفت ان القيادة السورية لا تزال تتصرف الى اليوم على اساس ان اللبنانيين بغالبيتهم يؤيدون خياراتها السابقة في هذا البلد، على الرغم من كل ما حدث ويحدث.

الخطأ الخامس – رفضت القيادة السورية اقتراحات قدمتها اليها مطلع عام 2004 شخصيات اميركية بارزة تولت مسؤوليات في ادارات سابقة ومعروف عنها دعمها للتقارب الاميركي – السوري. وتدعو هذه الاقتراحات القيادة السورية الى أخذ المبادرة بسرعة وسحب كل قواتها وعناصرها من مختلف الاراضي اللبنانية ونشرها في منطقة البقاع او اعادة قسم منها الى سوريا، ثم التفاهم مع الحكومة اللبنانية على جدول زمني محدد للانسحاب السوري الكامل من هذا البلد، على ان يتبع ذلك انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية واجراء انتخابات نيابية حرة.

وشددت هذه الشخصيات الاميركية "الصديقة" التي زارت دمشق آنذاك بصورة غير معلنة، والتقت بعض أركان الحكم، على ان مثل هذه المبادرة ستلقى ترحيبا من ادارة بوش وتساهم في تحسين العلاقات معها. لكن القيادة السورية لم تتجاوب مع هذه الاقتراحات. ولم تبدل أيا من توجهاتها اللبنانية. ووفقا لمسؤول عربي متابع للعلاقة اللبنانية – السورية "كان يجب ان يتم الانسحاب السوري الكامل من لبنان منذ عام 2002 وبمبادرة من دمشق ومن دون أي تدخل أجنبي وهو ما كان سيمهد لعلاقات لبنانية – سورية صحيحة وقوية تفيد البلدين وتلقى دعما عربيا ودوليا واسعا".

الخطأ السادس – الخطأ السادس هو بالطبع الاصرار السوري على تمديد ولاية الرئيس اميل لحود ثلاث سنوات اخرى. وما حدث فعلا، وفقا لما أكدته عن مصادر ديبلوماسية اوروبية وعربية مطلعة، هو ان الرئيس بشار الاسد أبلغ الرئيس الفرنسي جاك شيراك، عبر مبعوث سوري رفيع المستوى، مطلع صيف 2004 انه لن يمدد للحود بل سيدعم انتخاب رئيس جديد، وهو ما كان يتمناه الفرنسيون والاميركيون. لكن بعد اسابيع على هذه الرسالة اتخذ الاسد قرارا معاكسا وطالب كل الاطراف اللبنانيين بدعم التمديد. ويقال ان هذا التبدل في الموقف جاء نتيجة مناقشات داخل القيادة السورية وبين بعض أبرز أركانها. لكن في أي حال يبرر الاسد تحول موقفه هذا بالقول ان بوش وشيراك اتفقا منذ حزيران 2004 على اصدار قرار من مجلس الامن يطالب بالانسحاب السوري من لبنان بقطع النظر عمن يكون رئيسا للجمهورية. وقد تأكد لنا فعلا من مصادر ديبلوماسية اوروبية ان وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس ابلغ الاسد في تموز 2004 بوجود توجه اميركي – فرنسي لاصدار قرار من مجلس الامن يحدد جدولا زمنيا قصيرا لانسحاب القوات السورية من لبنان. لكن هذه ليست كل الحقيقة، اذ ان الفرنسيين أبلغوا السوريين في آب 2004 انهم مستعدون للتخلي عن اصدار مثل هذا القرار الدولي اذا ما تراجعت دمشق عن التمديد للحود وبادرت الى سحب قواتها تدريجيا من لبنان وبالتفاهم مع الحكومة اللبنانية وعلى أساس جدول زمني محدد استنادا الى نص وروح اتفاق الطائف. لكن ما حدث هو ان القيادة السورية اصرت على التمديد للحود ليس فقط لانها "تثق به اكثر مما تثق باي سياسي لبناني آخر" بل لانها ارادت ان تثبت للجميع انها هي صاحبة القرار الاول والاخير في لبنان، ولانها راهنت على ان الدول الكبرى لن تدخل في مواجهة معها لانهاء وصايتها على لبنان.

الخطأ السابع – راهنت القيادة السورية على ان شيراك لن يتحالف مع بوش ضدها ومن اجل لبنان كيفما تصرفت معه، وان الخلاف الاميركي – الفرنسي حول غزو العراق عميق ومستمر. وتناست كليا ان اميركا وفرنسا دولتان حليفتان، وانهما تتعاونان في مجالات عدة على الرغم من خلافهما حول العراق. وتجاهلت القيادة السورية كل الاشارات والرسائل التي كانت تتلقاها من باريس ومن جهات مختلفة، وتفيد ان شيراك يشعر بخيبة متزايدة حيال النظام السوري لانه دعم الرئيس بشار الاسد منذ تسلمه الحكم ودافع عنه باستمرار في اتصالاته مع الاميركيين، واعطى تعليمات بمساعدته لتحقيق اصلاحات داخلية، ووصلت الحال الى حد ان السفير الفرنسي في دمشق كان ينصح عددا من المعارضين السوريين بتخفيف الحملات ضد نظام الاسد، لكن الخيبة التي شعر بها شيراك عام 2004 نتجت من ان المسؤولين السوريين لم يوفوا بالوعود المتعددة المقدمة اليه خصوصا في ما يتعلق بلبنان، ورفضوا الاخذ بوجهة النظر الفرنسية بضرورة العمل على السماح تدريجا باستعادة لبنان استقلاله وسيادته الحقيقيين على ان يرافق ذلك قيام افضل العلاقات واقواها بين البلدين الشقيقين. وهكذا خسرت سوريا فرنسا وخسرت معها دول الاتحاد الاوروبي.

الخطأ الثامن – هو ان القيادة السورية تعاملت بمزيج من الاستخفاف والاستعلاء مع القرار 1559 بعد صدوره في ايلول 2004 الى حد ان الوزير فاروق الشرع وصفه علنا بانه "قرار تافه"، وقال ان عدم ذكر سوريا بالاسم يؤكد ان سوريا ليست معنية به. ونتيجة هذا الموقف اخذت القيادة السورية تتشدد في لبنان وتصر على تعزيز مواقع نفوذها فيه بدلا من ان تدرك ابعاد صدور قرار كهذا وخطورته في اجواء دولية معادية لها.

الخطأ التاسع – هناك "مسؤولون سوريون" في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيتم تحديدهم بوضوح اكبر بعد انتهاء التحقيق الدولي. ولكن بقطع النظر عن مضمون التقرير النهائي للمحقق الدولي ديتليف ميليس، فان جهات عربية ودولية معنية بهذه القضية تتوقف عند ثلاثة امور اساسية هي الآتية:

اولا: لماذا لم يقم المسؤولون السوريون باجراء تحقيق جدي وفعلي مباشر بعد اغتيال الحريري وبالتعاون مع السلطات الامنية والقضائية اللبنانية لكشف ملابسات هذه الجريمة واعتقال المتورطين فيها؟ اذ لم يجر اي تحقيق كهذا ولم يتم اعتقال اي مشتبه فيه على رغم ان السوريين بقوا مهيمنين على الوضع اللبناني اكثر من شهرين بعد اغتيال الحريري، وانسحبوا يوم 26 نيسان الماضي.

ثانيا: كان هناك "اتفاق جنتلمان" بين سوريا وبعض الجهات العربية والدولية المؤثرة يقضي بحماية الحريري وعدم المس جسديا به، ايا تكن الخلافات السياسية. وشكل اغتيال الحريري خرقا خطيرا لهذا الاتفاق غير المعلن وهو ما كان يجب ان يدفع بالمسؤولين السوريين الى معاقبة جميع المتورطين في هذه الجريمة الكبرى حرصا منهم على علاقاتهم مع عدد من الدول المهمة.

ثالثا: في ضوء الواقع اللبناني – السوري المعروف للجميع ليس ممكنا ان يتخذ اي مسؤول لبناني قرارا باغتيال الحريري ضد رغبة جهات نافذة في دمشق. واذا ما حدث ذلك فان من مصلحة السوريين فضح هذا المسؤول والسعي الى محاكمته مع جميع المتورطين معه في هذه الجريمة.

الخطأ العاشر – تتعامل القيادة السورية فعليا اليوم مع التطورات المتلاحقة على اساس ان المهم هو حماية النظام بتركيبته الحالية وليس حماية البلد والشعب. لذلك تبدو مستعدة للدخول في مواجهة مع العالم ومع الدول الكبرى فيه ومع الامم المتحدة وتحمل العقوبات والاجراءات المختلفة ضد سوريا بدلا من الرضوخ لقرار مجلس الامن 1636 الذي يلزمها، فقط، بالتعاون الكامل وغير المشروط مع المحقق الدولي ميليس من اجل كشف كل ملابسات جريمة اغتيال الحريري، لا اكثر.

صحيح ان القرار 1636 مؤلم جدا للسوريين ليس فقط لانها المرة الاولى في تاريخ الامم المتحدة يصدر فيها قرار ضد سوريا استنادا الى الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية، بل خصوصا لان هذا القرار يتبنى تقرير ميليس الذي يتحدث عن تورط سوري في اغتيال الحريري، ولان سوريا وجدت ذاتها خاضعة للمساءلة والمحاسبة الدوليتين بسبب جريمة كبرى وليس من اجل قضية وطنية او قومية. لكن هذا القرار، وما يرتبط به من اجواء دولية معادية لسوريا وضاغطة عليها، هو نتيجة سلسلة الاخطاء المهمة والاساسية التي ارتكبها النظام السوري خلال السنوات الاربع الماضية وخصوصا في تعاطيه مع مختلف القضايا والملفات والساحات.