دستور ينسف العملية السياسية
2005/10/26

جاء الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء علي الدستور العراقي مثيرا للريبة، ومؤكدا لشكوك الكثيرين حول حدوث عمليات تزوير فاضحة من قبل الادارة الامريكية والتحالف الشيعي الكردي الحاكم باسمها في بغداد.
فالاستفتاء لم يستغرق اكثر من يوم واحد ولكن احصاء اصوات المشاركين استغرق اكثر من عشرة ايام، الامر الذي أثار العديد من التساؤلات حول اسباب هذا التأخير، خصوصا ان المحافظات المتوقع ان يكون دورها حاسما في هذه المسألة لا يزيد عددها علي ثلاث فقط، وهي المحافظات ذات الاغلبية السنية.
الارقام التي اذاعتها المفوضية العليا للانتخابات تستحق التأمل. فقد جاء فيها ان عدد الناخبين المسجلين في القوائم الرسمية بلغ 15.5 مليون شخص، صوت 7.7 مليون منهم بنعم، و2.10 مليون بلا، وبلغ عدد المقاطعين 5.73 مليون شخص.
هذا يعني ان مجموع من قاطعوا ومن قالوا لا يفوق عدد من قالوا نعم باكثر من مليون صوت، اي ان اقل من نصف المسجلين في القوائم الانتخابية يؤيدون الدستور فقط.ومثل هذه النتائج المخجلة لا تستحق الاحتفال، ولهذا جاء استقبالها باهتا من قبل العراقيين الحاكمين ومن قبل الادارة الامريكية نفسها، الامر الذي يعكس مأزق الجانبين في العراق الجديد .
وكان من الطبيعي، وبناء علي هذه الوقائع وغيرها، ان يرفض زعماء السنة العرب هذا الاستفتاء ونتائجه المزورة حسب رأيهم، ويؤكدون علي عدم مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة، لان نتائجها معروفة سلفا مثلـــما حدث في نتائج الاستفتاء.
الادارة الامريكية اخطأت بقبولها عملية التزوير هذه، لان سقوط الدستور عبر صناديق الاقتراع، وبعد مشاركة السنة، كان يمكن ان يعزز العملية السياسية الحالية، ويقلل من احداث العنف، ويجعل من الانتخابات المقبلة صورة اقرب الي الديمقراطية التي تريد ترسيخها في العراق، ولكنها اضاعت هذه الفرصة الذهبية، واصرت علي نجاح دستور مشوه يخلق من المشاكل اكثر مما يقدم من حلول.
العملية السياسية في العراق، وبعد تزوير الاستفتاء وتكييف نتائجه وفق ما يريده التحالف الحاكم في بغداد، تواجه خطر الانهيار الكامل، ولم تعد تملك الحد الادني من المصداقية في اوساط نصف الشعب العراقي علي الاقل.
العنف سيتزايد في العراق في الايام المقبلة، وستؤدي قناعة الكثيرين من السنة والشيعة العرب المعارضين للاحتلال بتزوير الدستور، الي تزايد نسبة المنضمين الي صفوف المقاومة وجماعات العنف المسلح.
ومثلما كانت مواد الدستور نقطة خلاف رئيسية بين العراقيين، وخاصة تلك المتعلقة بنزع هوية العراق العربية، وتكريس مبدأ التقسيم الفيدرالي، فان اقراره بالصورة التي تمت عليها سيضيف خلافات جديدة، ويقرّب العراقيين من الحرب الطائفية.
الدستور العراقي فشل في الاستفتاء، لانه لم يعد مشروع توافق وانما مشروع تقسيم الامر الذي يتعارض مع المبدأ المتبع عالميا فيما يتعلق باصدار الدساتير وهو مبدأ التوافق وتأييد الغالبية الساحقة.
______________________________________

هل هناك تفسير اغبى من هذا او لعب على الحبال فهو يفترض ان كل المقاطعين كانوا قالوا لا وكأن الله اعطاه علم الغيب او ما في الأنفس .
اليس هذا دليل على دلس المدلّسين والكاذبين فهل يوجد بعد هذا الكلام من يصدق كلامه ؟؟؟؟؟؟؟
لان هناك من سيقول ان كل الذين سجلوا ولم يصوتوا كانوا يقصدون انهم يقولون بنعم وليس لا لأن السكوت من علامة الرضى !!!!!!!! اليس كذلك فلم تفترض انهم كلــّــهم قالوا لا !!! هل لانها تناسب اهوائك وهوى محبوبك أسد الحفر

لم تعد تعرف كيف تلعبها صح يا عبد الدولار ويبدو ان عقلك بدأ يطير من عقلك مع بدأ محاكمة ازلام النظام وخوفك من البدأ بالكشف عن المستور بعلاقاتك وفضائحك باستلامك الاموال من النظام البائد والذي بدأت تظهر اولى علاماته ببدء انكشاف علاقات شريكك الاخر غالاوي بفضائح النفط مقابل الغذاء .