وانا أبحث عن تفاصيل التقرير الأممي عن الإتجار بالنساء.. ظهر لي البلدان التي تضمنها التقرير ومنها العربية السعودية.. كانت الصفحة للموسوعة الافتراضية.. عملت كليك لمزيد من التفاصيل، لكن الصفحة الجديدة (بعد الكليك) أعطتني معلومات عن المملكة العربية السعودية، وهي كأي معلومات تقليدية للتعريف بأي بلد................. ولكن،

- تاريخ المملكة،
- سياسة المملكة،
- تقسيمها الإداري،
- جغرافية المملكة،
- الاقتصاد في المملكة،
- معلومات ديمغرافية،
- الثقافة،
و


.
.
.

- الشرطة الدينية.
:lol:




http://www.reference.com/browse/wiki/Saudi_Arabia


:nocomment:

مع الأسف إن الشرطة الدينية قد أسيئ إستغلالها واستخدامها وحتى فهمها..

فالنظام الإسلامي به نظام الحسبة ، حيث تكون وظيفة المحتسب كوظيفة النائب العام تقريباً مع الفارق ، وكان هذا النظام مسلط للضرب بيد من حديد على المتجاوزين القانون والمسيئين لاستخدام سلطاتهم والمغتصبين حقوق الناس..

أما الآن فالشرطة الدينية أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب العباد..

تحياتي

لمن تتبع الشرطة الدينية من أجهزة الدولة يابو عائشة: وزارة الداخلية أم الأوقاف أم ماذا؟ ما وضعها القانوني والحقوفي؟ إذا ما وقفنا أمام توقيع السعودية للاعلان العالمي لحقوق الانسان وعهوده ومواثيقة وكل الحديث الدائر حو حية المعتقد والضمير، كيف ننظر إلى هذه الشرطة؟ من/ما الذي ينظم أجهزة الدولة في السعودية خاصة في غياب دستور؟ وأخيراً، هل ممكن رفع دعوى قضائية تهتم الشرطة بعدم الشرعية ومزاولتها عمل غير مشرع؟

شو :what:

اقتباس:  Arabia Felix   كتب/كتبت  
لمن تتبع الشرطة الدينية من أجهزة الدولة يابو عائشة: وزارة الداخلية أم الأوقاف أم ماذا؟ ما وضعها القانوني والحقوفي؟ إذا ما وقفنا أمام توقيع السعودية للاعلان العالمي لحقوق الانسان وعهوده ومواثيقة وكل الحديث الدائر حو حية المعتقد والضمير، كيف ننظر إلى هذه الشرطة؟ من/ما الذي ينظم أجهزة الدولة في السعودية خاصة في غياب دستور؟ وأخيراً، هل ممكن رفع دعوى قضائية تهتم الشرطة بعدم الشرعية ومزاولتها عمل غير مشرع؟

شو :what:

الصديقة أريبيا فيليكس(f)

تحية عربية

تتبع الشرطة الدينية لوزارة الداخلية وبإشراف مباشر من الأمير نايف وزير الداخلية..

أما وضعها القانوني فهو وضع صحيح تأسيساً على المرسوم الملكي بإنشائها ومهامها الأساسية ، أما من الناحية الحقوقية ونعني بحقوقية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) فهي تخالف المبادئ التي جاء بها هذا الإعلان وهم أمر لا أهمية له ـ إذا كان الوضع القانوني صحيح..

الذي ينظم أجهزة الدولة في المملكة الشقيقة هي الحكومة متمثلة في ملكها رئيس وزرائها ونائبه والوزراء..

يمكن رفع الدعوى القضائية ولكن سيتم رفضها شكلاً وموضوعاً ، لأن الشرطة الدينية هي من إحدى مظاهر السيادة فضلاً عن انها شرعية من حيث القانون فقد تم إنشاؤها كما ذكرت سابقاً بحكم القانون وفي ظل سلطة شرعية ودولة تتمتع بالسيادة..

وحيث أن الشرطة الدينية تعبر عن مظهر من مظاهر السيادة وذلك بتبعيتها لوزارة الداخلية ونشؤها في ظل قانون صحيح من حيث الدستور السعودي أو النظام الأساسي للمملكة فلا يمكن إلغاء هذه الشرطة أو التدخل في أعمالها إلا من خلال السلطة السياسية في الدولة ذاتها وأي شيء يخالف ذلك يعد تدخلاً في الشئون الداخلية للدولة الشقيقة وتعدياً على سيادتها..

تحياتي