اعتبر ذلك "تمييزًا دينيًّا" ضده

عامل سعودي يقاضي متجرا في بريطانيا طالبه بحمل الخمور

رفع رجل سعودي مقيم في بريطانيا قضية على سلسلة متاجر بريطانية يتهم الشركة بممارسة "التمييز الديني" ضده لمطالبته بنقل صناديق الخمور في المخازن؛ وذلك وفقا لما ورد في تقرير إخباري الجمعة 31-10-2008.

وقال محمد أحمد الذي يعمل في إحدى محلات متاجر يتسكو إنه رفض مناولة الخمور وغادر العمل بعد أن اتضح أن ذلك يجب أن يكون جزءًا من عمله، وأن الإدارة لم توفر له عملا آخر لا يتعارض مع مبادئه العقائدية.


وكان أحمد البالغ من العمر 32 عاما بدأ العمل في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وكان يقتضي عليه حسب تعاقده أن ينقل الصناديق ويقوم بتحميلها على شوكة رافعة في المخازن وتحميلها على شاحنات النقل، إلا أنه وحسب ما أخبر المحكمة اليوم بأنهم لم يكونوا قد أوضحوا له عندما منحوه هذا العمل بأن عليه أن ينقل صناديق المشروبات الكحولية التي تعتبر ضد مبادئ دينه وعقيدته الإسلامية.

وذكرت صحيفة "الرياض" التي أوردت الخبر أن القضية يتم تداولها حاليا في محكمة مدينة برمنغهام، ويتوقع الحكم فيها الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن فصول القضية بدأت قريب يوم رأس السنة الميلادية الماضية عندما كان عليه أن يعمل على نقل كمية ضخمة من صناديق الخمور، وكانت الشركة تنوي تخزينها لأن السوق المحلية تستهلك الكثير منها في تلك الفترة.

فتوجه محمد أحمد لإدارة الشركة وتظلّم في شهر فبراير/شباط من أنه لن يستطيع العمل في نقل الخمور، إلا أنهم لم ينصفوه كما أخبر المحكمة، وأنهم لم يتعاملوا معه بشكل عادل، فاضطر أن يترك العمل بعد أن كان قد عمل لديهم منذ ثمانية أشهر اعتراضًا على ذلك.

وقال في حديثه للصحافة البريطانية "إن معتقداتي الدينية لا تسمح لي بمناولة الخمور، هناك أعمال أخرى في بريطانيا أستطيع العمل بها مع المحافظة على معتقداتي الإسلامية"، وأضاف "كل ما طالبت به هو حقي القانوني، وهذا العمل الذي منحوني إياه يتناقض مع مبادئي".

من جانبها قالت الشركة إن الشاب كان على علم بأن عليه نقل صناديق الخمور منذ البداية، وأنها بذلت أقصى استطاعتها لإيجاد عمل آخر له في الشركة لكنها لم تجد البديل، إلا أنه أصر في قضيته أنه وقع ضحية المديرين.

http://www.alarabiya.net/articles/2008/10/31/59224.html

اصبح رفع مثل هذه القضايا وسيلة للتكسب الشخصي

الا ان الضرر الكبير الذي يصيب سمعة العرب والمسلمين

من الصعب معالجته

قبل فترة رفعت محجبة سورية في بريطانيا ايضا

قضية ضد صاحبة محل كوافير

اعتذرت عن تعينها لان طبيعة العمل التعامل بالشعر

للنساء والرجال ولا يتناسب الحجاب هنا

فرفعت عليها قضية وخربت بيتها واقفلت محلها

مفيش مشكله ....

لو انصفه القضاء البريطانى فمعنى ذلك ان له حق يقره هذا القضاء وطالب بهذا الحق وحصل عليه .

ولو انصف القضاء شركته يصبح ليس له حق وعليه ان يبحث له عن عمل اخر .

والموضوع لا يستحق ان يصبح قضيه اعلاميه , فهناك الاف من قضايا الفصل التعسفى فى مصر مثلا لالاف العاملين الذين يتم طردهم من العمل ظلما وافقادهم لمصدر رزقهم وما يترتب على ذلك من قضايا اخرى من سرقه ونصب وما الى ذلك , ومع هذا فلا يتم تسليط الضوء اعلاميا على مثل تلك القضايا , وانما دايما نيجى فى الهايفه ونتصدر , وده على كل المستويات .