يتضح من التقرير الذي أعده قسم الأبحاث التابع للكونغرس الأمريكي (CRS) أن الولايات المتحدة هي أكبر مزود للسلاح في العالم للدول النامية، ووصل حجم مبيعاتها إلى 9.6 مليارد دولار، أي ما يزيد عن 42% من حجم المبيعات العالمي لهذه الدول في السنة الماضية!

ويتضح من التقرير إلى أن حجم المبيعات العالمي وصل في السنة الماضية إلى 37 مليارد دولار، وهو المبلغ الأكبر منذ العام 2000. وأن 59% من هذا المبلغ، أي ما يقارب 22.5 مليارد دولار، كان للدول النامية. وكانت كل من الصين ومصر والهند من أكبر الدول شراءاً للسلاح.

وواصل حجم الإنفاق العسكري العالمي في العام 2004 إرتفاعه للسنة السادسة على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 6%، ووصلت إلى 1.04 تريليون دولار، أي ما نسبته 2.6% من الناتج العالمي الخام. ويعود ذلك إلى إرتفاع بنسبة 12% من ميزانية الأمن في الولايات المتحدة، بحسب معطيات "معهد أبحاث السلام في ستوكهولم-SIPRI" في السويد.

وبالرغم من ذلك، فقد اشار التقرير إلى أن الإنفاق العسكري العالمي لا يزال أقل بـ6% من الرقم القياسي الذي سجل في العام 1988.

كما جاء أن معدل الإنفاق العسكري العالمي للفرد الواحد يصل إلى 162 دولاراً.

وأضاف التقرير أن ما يقارب نصف الإنفاق العسكري العالمي في السنة الماضية كان في الولايات المتحدة، حيث أنفقت ما لا يقل عن 455 مليارد دولار، أي زيادة بنسبة 12% بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، كما يزيد هذا المبلغ عن حجم الإنفاق العسكري في 32 دولة من الدول التي تلي الولايات المتحدة في القائمة.

وبحسب التقرير أيضاً فإن الدول الخمس التي تحتل رأس القائمة في كبر حجم الإنفاق العسكري فيها؛ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان والصين، حيث بلغ حجم الإنفاق فيها 64% من حجم الإنفاق العالمي، في حين إحتل حجم الإنفاق في أول 15 دولة في القائمة نفسها ما نسبته 82% من حجم الإنفاق العسكري العالمي!

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تؤكد للمرة الألف أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تحمل رسالة سلام إلى الشعوب، إذ من غير الممكن أن تلتقي مصالح أكبر مزودة لأسلحة التدمير والقتل في العالم مع أماني الشعوب في السلام والأمن والرخاء، فصفقات السلاح تتطلب إذكاء نيران الحروب وفتح المزيد من الأسواق لبيع أسلحة الموت والدمار.