واشنطن تدرس إحالة المتهمين في قضية المظاهرات إلي المحكمة الجنائية الدولية
أمريكا تطلب إقالة حبيب العادلي!!
كتب المحرر السياسي:

طلبت الإدارة الأمريكية من الحكومة المصرية إقالة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ومساءلته أمام القضاء بتهمة الاعتداء علي المتظاهرين في حركة 'كفاية' وإصدار التعليمات للتحرش ببعض الفتيات والسيدات اللاتي شاركن في التظاهرة التي جرت في منطقتي ضريح سعد ونقابة الصحفيين ظهر يوم الاستفتاء في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي.
وعلمت 'الأسبوع' أن الطلب الأمريكي جاء في أعقاب لقاء مبعوثة الرئيس الأمريكي ومساعدته للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب فرانسيس فراجوس بوزير الداخلية المصري مؤخرا في مكتبه بالقاهرة، حيث استمعت منه إلي وقائع ما جري يوم الاستفتاء، علاوة علي مناقشة بعض القضايا الأخري المتعلقة بالتنسيق الأمني بين مصر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.
وأكدت واشنطن في طلبها أن لديها معلومات من عناصر ناشطة في مجال حقوق الإنسان في مصر تثبت تورط الأجهزة الأمنية المصرية في الاعتداء علي المتظاهرين وبتعليمات مباشرة من وزير الداخلية حبيب العادلي.
وأشار الطلب الأمريكي إلي أن المعارضة المصرية اشتكت كثيرا من السياسة الأمنية 'غير الرشيدة' التي يتبناها اللواء العادلي في مواجهة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحركات المناوئة للنظام في مصر.
واعتبرت واشنطن أن وزير الداخلية المصري يعد هو المسئول الأول عن حالة الاحتقان السائدة في البلاد والتي تعوق عملية تطوير الحياة السياسية بما يسمح للمتظاهرين بأن يعبروا عن رأيهم بحرية ودون قيود.. مشيرة إلي أن العادلي لديه نظرة شمولية بوليسية تتعارض مع تعهدات الرئيس مبارك التي أكد فيها سعيه لتحقيق الإصلاح السياسي في البلاد.
وشددت الإدارة الأمريكية علي أن العديد من التنظيمات والحركات المعارضة طالبت بإقالة اللواء العادلي كمدخل حقيقي لإيجاد علاقة متوازنة بين جهاز الشرطة والقوي السياسية الناشئة في البلاد.
واستندت الرسالة الأمريكية إلي بعض أقوال المتظاهرين التي أدين بها في تحقيقات النيابة العامة والتي تشير إلي أن هناك عناصر أمنية هي التي قامت بعمليات التحرش كوسيلة لإنهاء التظاهرات وتهديد كل من تسعي إلي التظاهر بأن هذا سيكون مصيرها!!
وأكدت الرسالة أن المعلومات التي حصلت عليها مساعدة الرئيس الأمريكي ومستشارة الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب خلال زيارتها للقاهرة التقت مع المعلومات التي بعثت بها السفارة الأمريكية حول مسئولية وزير الداخلية المباشرة عن هذه الأحداث.
من جانبه أبدي مسئول مصري كبير دهشته من الطلب الأمريكي الذي اعتبره تدخلا سافرا في شئون البلاد، ورفض الرد عليه، إلا أن المعلومات أشارت إلي أن قضية وزير الداخلية المصري ستكون واحدة من أهم البنود التي ستناقشها كونداليزا رايس مع كبار المسئولين المصريين.
إلي ذلك تدرس الإدارة الأمريكية حاليا التقدم بطلب إلي مجلس الأمن لإحالة المتهمين في قضية الاعتداء علي المتظاهرين والتحرش ببعض المتظاهرات إلي المحكمة الجنائية الدولية وذلك من خلال دفع الحكومة البريطانية لتبني هذا الطلب أمام مجلس الأمن خاصة أن واشنطن لم توقع علي اتفاقية هذه المحكمة.
وكان عدد من قيادات حركة 'كفاية' قد هددوا باللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية في حال إفلات المتهمين المتورطين بجريمتهم وعدم إحالتهم للقضاء.
وقد تلقت الإدارة الأمريكية عددا من الأسماء التي تتهمها هذه المصادر بالتورط حيث بلغ عدد الأسماء تسعة أسماء في مقدمتهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وعدد من كبار قيادات مديرية أمن القاهرة ومباحث أمن الدولة إضافة إلي أربعة من رموز الحزب الوطني الحاكم بالقاهرة.
وتسعي واشنطن إلي استغلال هذه القضية علي نطاق واسع ذلك بهدف الضغط علي القيادة السياسية المصرية ووضعها في موقف حرج أمام الرأي العام الداخلي والخارجي وإملاء الشروط المجحفة عليها.
وكانت السفارة الأمريكية قد تسلمت عبر بعض نشطاء حقوق الإنسان المرتبطين بها عددا كبيرا من الصور الفوتوغرافية وشرائط الفيديو والسيديهات التي تصور وقائع عملية الاعتداء التي جرت يوم الأربعاء 25 مايو الماضي.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض قد طالب الحكومة المصرية عقب الأحداث مباشرة بضرورة توقيف المسئولين عن الاعتداءات ومساءلتهم والتحقيق معهم ومحاكمة المتهمين المتورطين منهم.
وقد أثار جورج بوش خلال الاتصال الذي جري بينه وبين الرئيس مبارك الأربعاء الماضي هذه القضية وطالبه فيه بالكشف عن الجناة الحقيقيين وتمكين المواطنين من التظاهر السلمي والتوقف عن سياسة القبض علي النشطاء السياسيين والسماح للمتظاهرين بترديد الهتافات وإحداث إصلاح سياسي شامل في البلاد.
وقد انعكس ذلك الأمر علي موقف الشرطة من المظاهرة التي دعت إليها حركة 'كفاية' مساء الأربعاء الماضي علي ضوء الشموع في شارع ضريح سعد حيث التزمت أجهزة الأمن بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين ومضايقتهم وإن كانت قد فرضت طوقا أمنيا في أول وآخر الشارع خوفا من امتداد المظاهرة لمناطق أخري.
وكان الرئيس مبارك قد طلب تقريرا عاجلا حول وقائع ما جري يوم الاستفتاء ومدي مسئولية الحكومة أو الحزب عن واقعة الاعتداء علي المتظاهرين والتحرش بالمتظاهرات، حيث يتولي جهاز أمني سيادي تقديم تقرير حول الواقعة إلي الرئيس.
وكان الحزب الحاكم قد تبادل الاتهامات مع الداخلية فحملها المسئولية عن وقائع ما جري إلا أن وزارة الداخلية أشارت إلي أن عناصر تنتمي للحزب الحاكم هي التي قامت بالتسلل خلسة والاعتداء علي المتظاهرين مشيرة إلي أنه لولا تدخل الأمن لحدثت مجزرة كبري بين المتظاهرين وعناصر الحزب الوطني.
يذكر أن الرئيس مبارك كان قد طلب من قيادة الحزب الحاكم التوقف عن إرسال متظاهرين في ذات المناطق التي تتظاهر فيها المعارضة واختيار مناطق بديلة للتظاهر.
ويدرس الحزب الحاكم حاليا إصدار قرار بفصل بعض القيادات الحزبية التي ثبت تورطها في هذه الأحداث في ضوء التحقيقات التي يجريها النائب العام حاليا والتي ينتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

ملاحظة :: ليس معني تهكمي من التدخل الأمريكي السافر أني محامية عن الشيطان .....ولكن من الذي أوصلنا الى هذه الحالة المهينة سوى هذا النظام المزمن ......؟؟؟؟؟؟؟:devil: