إبراهيم سعده يخرج عن النص .. ويستقيل
GMT 6:00:00 2005 السبت 18 يونيو
نبيل شرف الدين



--------------------------------------------------------------------------------


ملمحًا إلى الشريف والفقي وجمال مبارك
إبراهيم سعده يخرج عن النص .. ويستقيل


قسم جريدة الجرائد في إيلاف ينقل النص الكامل لمقال إبراهيم سعده، الذي تنشره "أخبار اليوم" صباح السبت:
الصمت الحكومي .. و الصخب الصحفي




نبيل شرف الدين من القاهرة: في سابقة لم تشهدها الصحافة المصرية منذ قيام الجمهورية عام 1952، فجر إبراهيم سعده، رئيس مجلس إدارة وتحرير صحيفة "أخبار اليوم"، واسعة الانتشار في مصر، قنبلة في الوسط الصحافي، الذي يموج خلال الأسابيع الماضية بتفاعلات وتكهنات، حيث سرت أنباء عن اعتزام الحكومة إجراء تغييرات في قيادات الصحف المملوكة للدولة، حتى سربت معلومات رسمية مؤخراً بأن هذه التغييرات التي كان يترقبها الوسط الصحافي المصري بشغف، لن تحدث قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية هذا العام، غير أن إبراهيم سعده استبق هذا الأمر بسلوك وصفه مراقبون بأنه "خروج غير مألوف على النص"، بتقديم استقالته من رئاسة تحرير الصحيفة، بعد أن ظل بمنصبه أكثر من ربع قرن منذ أن عينه الرئيس السابق أنور السادات قبل اغتياله.

وحمل المقال الافتتاحي الذي يكتبه سعده أسبوعياً في صدر الصفحة الأولى لصحيفة "أخبار اليوم" واسعة الانتشار، بعددها الصادر صباح السبت، بعنوان "الصمت الحكومي، والصخب الصحافي"، مفاجأة بتقديم استقالته لمجلس الشورى، والمجلس الأعلى للصحافة بوصفها الجهة المالكة للمؤسسات الصحافية الحكومية، وهو الأمر الذي يتوقع أن يثير جدلاً واسعاً في الشارعين السياسي والصحافي، وسوف تسعى الحكومة إلى تطويقه خاصة خلال هذه الأيام التي تتصاعد فيها الأصوات المعارضة لحكم الرئيس حسني مبارك، وعشية زيارة من المقرر أن تقوم بها كوندوليزا رايس إلى مصر يوم الاثنين المقبل .

وحمل سعده في مقاله على ما أسماه "أعنف حملات الكراهية والتشكيك والاتهامات" على القيادات الصحافية المصرية، التي تجاوزت السن القانونية، ومع ذلك ظلت في مواقعها القيادية كما انتقد سعده أيضاً ما وصفه بـ "استمرار الصمت الحكومي علي هذا الصخب الصحافي"، وألمح في هذا الصدد إلى دور كل من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، الذي يرأس أيضاً بحكم منصبه المجلس الأعلى للصحافة، وكذا أنس الفقي وزير الإعلام، الذي استفاض سعده في انتقاد سلوكه وما نسب إليه من قيامه مؤخراً "بالاتصال بمعارفه من الصحافيين الواعدين، ويبشرهم بخياراته الشخصية لتولي المناصب القيادية في المؤسسات الصحافية القومية"، من دون أن يصدر عنه أي تصريح ينفي أو يؤكد أو يوضح فيه "أنه كوزير إعلام لا شأن له بالصحافة ولا دخل له من قريب، أو بعيد في تغييرات، أو تعيينات، تتم داخل المؤسسات الصحافية القومية المملوكة طبقا للدستور والقانون لمجلس الشورى"، وتساءل سعده قائلاً : لا أعرف لمصلحة من استمرار الصمت الحكومي علي هذا الصخب الصحافي؟ .

واختتم سعده مقاله المفاجأة بقوله إن الوضع حاليا داخل مؤسساتنا الصحافية القومية بالغ الخطورة، وإنه لا شأن له بما يخطط له رئيس مجلس الشورى (صفوت الشريف)، ووزير الإعلام (أنس الفقي)، ولجنة سياسات الحزب الوطني الحاكم (التي يرأسها جمال مبارك) فهذا شأنهم، وتلك قناعاتهم، ولكن من حقي في المقابل أن أحافظ علي كرامتي، وعلى البقية الباقية من احترام الآخرين لشخصي، وأطالب مجلس الشورى بقبول استقالتي .. لأريح وأستريح .

الرجل والمؤسسة
ولم يعد سراً أن التذمر بين صحافيي مؤسسة "أخبار اليوم" التي تعد الثانية في مصر من حيث حجم أصولها وانتشارها بعد "الأهرام"، قد تصاعد مؤخراً، ووصل الأمر إلى حد قيام صحافيين بإقامة دعاوى قضائية ضد قرار مجلس الشورى بالتمديد لسعده في منصبه رغم بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.

ورشحت التكهنات التي يعج بها الشارع الصحافي "تهاني إبراهيم" لرئاسة تحرير "أخبار اليوم"، وتوقعت أن يكون محمد بركات رئيس تحرير مجلة "آخر ساعة" هو المرشح لرئاسة تحرير "الأخبار" بدلاً من جلال دويدار وإن لم يحسم ذلك حتى الآن حيث ينافسه في الترشيح السيد النجار ومحمد الشماع .

وفي السيرة الذاتية فإن إبراهيم سعده المولود في مدينة بورسعيد شمال الساحلية شرق مصر، تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في العام 1963، وبدأ حياته المهنية مراسلا لمجلة "الجيل" التي كانت تصدر بمدينة بورسعيد، ثم مراسلا لصحيفة "أخبار اليوم" في سويسرا، ثم رئيسا للقسم الخارجي بالصحيفة، حتى اختاره الرئيس الراحل أنور السادات رئيسا لتحريرها في العام 1979، كما رأس تحرير صحيفة "مايو" لسان حال الحزب الوطني (الحاكم)، وهو أيضا عضو بالمجلس الأعلى للصحافة، وفي عهده تأسست عدة صحف متخصصة تصدرها المؤسسة، منها أخبار الحوادث وأخبار الرياضة وأخبار النجوم وغيرها، وله العديد من الكتب من بينها "سنوات الهوان"، و"الروس قادمون"، و"الأصدقاء الأعزاء"، وغيرها من الكتب .
وذهبت التكهنات إلى حد تسمية قيادات صحافية بعينها لترك مواقعها، وتسمية شخصيات أخرى للحلول محلها، ووصلت هذه الدراما إلى ذروة الإثارة بعد تحديد موعد لإعلان تلك التغييرات، التي أكدت مصادر رسمية أنها "لن تحدث الآن"، من دون الخوض في أي تفاصيل، غير أن مصادر سياسية ألمحت إلى أن القيادة السياسية اتخذت قرارها بالتأجيل لأهداف تتعلق بالمواءمة السياسية للظرف الراهن، وحتى الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، في شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام، وحتى لا تتسبب التغييرات في أي ارتباك سلبي داخل المؤسسات الصحافية الحكومية.

إبراهيم سعده: الصمت الحكومي.. و الصخب الصحفي
GMT 4:45:00 2005 السبت 18 يونيو
الأخبار المصرية



--------------------------------------------------------------------------------


ما أكثر ما يتردد في هذه الأيام عن قرب تغييرات واسعة، وشاملة، لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في كل المؤسسات الصحفية القومية لتخطيهم سن الخامسة والستين التي لا يجوز بعدها تولي المناصب الإدارية والقيادية في المؤسسات الصحفية القومية.
ويا هول ما قرأناه، ونسمعه، عن هذا الحدث الجلل الذي كاد أن يتحوٌل إلي قضية رأي عام، وهدف قومي، يتصدر 'مانشيتات' بعض الصحف، ونشرات أخبار وبرامج حوارات بعض الفضائيات العربية، باعتباره خطوة عملاقة في مسيرة الإصلاح الشامل، والعادل، والمأمول.. في مصرنا المحروسة.


إن مروجي الحملة ضد القيادات في الصحف القومية لم يتركوا نقيصة إلاٌ التقطوها لسب، وشتم والتشهير بهذه القيادات الواحد بعد الآخر دون أدنى احترام لزمالة، أو صداقة، أو أدب حوار نصت عليه مواد القانون، ويسعي إليه ميثاق الشرف الصحفي .
قالوا، وكتبوا، أقصى وأقسى ما لديهم من أوصاف، وألفاظ، أبسطها يعاقب عليه القانون باعتباره سبا، وقذفا، وتجريحا، وتمزيقا، بلا ذنب ارتكبناه إلاٌ أننا تخطينا السن التي لا يجوز بعدها التربع علي كراسي القيادة الإدارية والتحريرية في دور الصحف القومية، كأننا نحن الذين فرضنا علي مجلس الشورى الإبقاء علينا فوق هذه الكراسي، كأننا نحن الذين منعنا اللجنة العامة التابعة لمجلس الشورى من الانعقاد للنظر في طردنا شر طردة، عقابا علي "جريمة" بلوغنا أرذل العمر، كأننا من القوة، والبأس، والجبروت، بحيث أفشلنا كل المحاولات التي بذلها ويبذلها السيد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة كما يزعم الشتامون والسبابون لتطبيق القانون، واختيار من يراهم الأجدر علي تولي المناصب القيادية من بين شباب الصحفيين الذين بلغوا العقد الرابع، وتخطوا العقد الخامس، وآن الأوان لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم المشروعة في إدارة المؤسسات، ورئاسة تحرير الصحف، قبل أن يمضي العمر بهم ويفاجأوا غدا أو بعد غد ببلوغهم سن الإحالة إلي التقاعد .
.. كأننا نملك من البطش، والسلطة، ما أعطانا القدرة علي تلقين السيد أنس الفقي وزير الإعلام درسا لن ينساه، عندما أجبرناه علي سرعة سحب القوائم التي تطوٌع بتقديمها، وتتضمن ترشيح العديد من الزملاء الصحفيين لتولي رئاسة تحرير 'الأهرام'، و'الجمهورية'، و'الأخبار'، و'أخباراليوم'، و'المصور'، و'روزاليوسف'، و'أكتوبر'.. وغيرها من الصحف والمجلات، التي تشكو من 'شيخوخة'، و'خرف'، قياداتها الحالية .
وكأننا أخيرا نملك ترف المخاطرة بشيخوختنا، لدرجة أننا تحالفنا من أجل إجهاض قرارات 'لجنة السياسات' التابعة للحزب الوطني الحاكم الخاصة بحتمية التخلٌص من كل القيادات الصحفية في المؤسسات القومية، واختيار قيادات غيرها قادرة علي مواكبة طموحات الإصلاح الشامل، الذي لا رجعة فيه!


هذه التساؤلات كلها وغيرها لم يتوقف عندها الزملاء الذين شنوا وما زالوا يشنون الحملات غير الأخلاقية ضدنا، ولم يحاول واحد منهم البحث عن إجابات عنها!
إن حياد التحقيق الصحفي كما تعلمنا من أساتذتنا العظام خلال عقود القرن الماضي يتطلب سماع الرأي والرأي الآخر. وكم كنت أتمني لو أن الذين طالبوا بطردنا من مناصبنا، اهتموا أولا بالبحث، والفحص، والتمحيص في حقائق وأكاذيب ما يتردد ويشاع عن قوتنا، وسلطاتنا، ومخططات تمسكنا المستميت بهذه المناصب، رغم أنف القانون، وضد محاولات صفوت الشريف، وترشيحات أنس الفقي، وقرارات لجنة السياسات.
لو أن أحد السبابين، القاذفين، الشتامين وما أكثرهم في هذه الأيام كلف نفسه بالسؤال، أو التحري، عن حقيقة ما حدث ويحدث.. لربما أعاد النظر في كل أو حتى بعض ما كتبه: سبا، وقذفا، وشتما، في زملاء وأساتذة 'جريمتهم العظمي' أنهم استمروا في مناصبهم رغم أنف القانون!
ماذا لو تبين أن هناك من بين تلك القيادات الصحفية المجني عليهم، من سبق له التقدم كتابة باستقالته من رئاسة مجلس الإدارة قبل بلوغه سن الستين، ورفض مجلس الشورى الاستغناء عنه، خاصة بعد تعديل قانون الصحافة الذي رفع سن التقاعد حتي الخامسة والستين؟
وماذا لو ثبت أن هناك من بين تلك القيادات الصحفية المفتري عليهم، من تقدم باستقالته من رئاسة التحرير عند بلوغه الخامسة والستين، فقيل له إن التغييرات الصحفية غير واردة في الوقت الحالي؟


وماذا لو اتضح أن رئيس مؤسسة صحفية قومية طلب في اجتماعات عامة المرة بعد الأخرى إعفاءه من كل مناصبه القيادية والتفرٌغ للكتابة وحدها بعد أن رفض مجلس الشورى، وحكومة الدكتور عاطف عبيد، وبعدها حكومة الدكتور أحمد نظيف تقديم الدعم المالي لمؤسسته ورغم هذا الإلحاح العلني لإعفائه من منصبه.. لم يلق طلبه قبولا لا من مجلس الشورى، ولا من الحكومة..الواحدة بعد الأخرى ؟
وماذا لو علم من لا يعلم، أن هناك من بين رؤساء مجالس الإدارات، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية، من أزعجه قيام بعض الصحفيين برفع دعاوي قضائية ضد مجلس الشورى لأنه لم ينفذ القانون الذي لا يسمح لمن تخطي سن الخامسة والستين بتولي منصب قيادي في المؤسسة الصحفية القومية، فتقدم بطلب مكتوب لإعفائه من منصبه القيادي، علي أن يظل كاتبا في صحف وإصدارات المؤسسة، مبررا استقالته بأنه لم يعد في استطاعته نفسيا، وصحيا احتمال ما يقال، ويتردد، وينشر في هذه الأيام حول الإبقاء علي هذه القيادات أو التخلص منها، وحتى لا يري اليوم الذي يترك فيه منصبه في نهاية خدمته بحكم من المحكمة!
هذه الوقائع كلها وغيرها ليست خافية علي أحد، ورغم ذلك فإن الخناجر والسيوف المشهرة علي صفحات بعض الجرائد المستقلة والحزبية لم تتوقف: طعنا، وذبحا، وتمزيقا، لسمعة وكرامة الزملاء الكبار الأجلاء، الذين أعطوا عمرهم كله لخدمة صاحبة الجلالة الصحافة، وبذلوا كل ما في وسعهم من أجل نهضة، وتطوير، وتحديث المؤسسات الصحفية القومية التي شرفوا بتولي قيادتها لسنوات طويلة ماضية.

***
وما أغرب موقف مجلس الشورى مما يقال، ويكتب، ويتردد، حول التغييرات الصحفية التي أصبحت حديث مصر كلها، وانعكست سلبا أو إيجابا داخل كل المؤسسات الصحفية القومية.
لقد وجدت الصحف في هذه 'القضية' مادة مثيرة لشهية قرائها، فأفردت صفحاتها لنشر أخبارها، والكشف عن أسماء القيادات الجديدة الواعدة، إلي جانب التأكيد علي قرب إعلان هذه التغييرات، والتعيينات اليوم، أو غدا، أو بعد غد.
والمدهش أن هذه الصحف نشرت أخبارها، وتأكيداتها، وتخميناتها بعد أن نسبتها إلي السيد صفوت الشريف، باعتباره رئيس مجلس الشورى المسئول الأوحد عن إقصاء أو تعيين القيادات الصحفية، ورغم ذلك لم نسمع من رئيس مجلس الشورى تكذيبا، أو تأييدا، لما نسب إليه.
والأدهي من هذا كان موقف السيد أنس الفقي، وزير الإعلام، الذي تصوٌر أن منصبه الجديد يعطيه الحق في سلب مجلس الشورى أحد أهم اختصاصاته. وفوجئنا بما نشرته بعض الصحف، عن قيام السيد أنس الفقي بالاتصال بمعارفه من الصحفيين الواعدين، ويبشرهم بخياراته الشخصية لتولي المناصب القيادية في المؤسسات الصحفية القومية.
ومرت الأيام والأسابيع.. ولم نسمع من وزير الإعلام توضيحا يجفهم منه أنه كوزير إعلام لا شأن له بالصحافة، ولا دخل له من قريب، أو بعيد في تغييرات، أو تعيينات، تتم داخل المؤسسات الصحفية القومية المملوكة طبقا للدستور والقانون لمجلس الشورى!
لا أعرف لمصلحة من استمرار الصمت الحكومي علي هذا الصخب الصحفي؟
ولا أعرف أيضا لماذا لا يعقد رئيس مجلس الشورى مؤتمرا صحفيا، وإذاعيا، وتليفزيونيا، يكشف فيه عن حقائق وأكاذيب ما يقال، ويتردد، حول التغييرات في القيادات الصحفية، ويحدٌد موعدا ملزما لبحث هذه التغييرات أمام اللجنة العامة، قبل طرحها علي نواب مجلس الشورى..للموافقة عليها، أو تعديلها، أو رفضها؟
قد يري السيد صفوت الشريف أن اللجنة العامة تحتاج إلي فترة تحسب بالأيام، أو الأسابيع، القليلة القادمة للانتهاء من ترشيحاتها، وفي هذه الحالة.. أنتظر من رئيس مجلس الشورى أن يعلن في المؤتمرالصحفي المقترح مبررات هذا التأجيل، وتحديد فترته الزمنية باليوم، والساعة، والدقيقة.
عندما يأخذ رئيس مجلس الشورى بهذا الاقتراح، فإنه سيلقي تأييدا من جموع الصحفيين، وأولهم القيادات الحالية التي عانت، وتألمت، وربما ندم بعضهم علي اليوم الذي احترف فيه مهنة الصحافة، مادامت نهاية خدمته آلت إلي ما آلت إليه في هذه الأيام، من إهانات، وتشكيكات، ومهانات، واتهامات، وافتراءات.. لا تتوقف إلاٌ لتبدأ من جديد!

***
هذه القيادات الصحفية المفتري عليهم لم تغتصب مناصبها، وإنما أهلها لذلك تاريخ طويل في العمل الصحفي بدأ من أول السلم، ثم صعدوه درجة بعد أخري حتي شرفوا باختيارهم لتولي مناصب رؤساء التحرير، أو رؤساء مجالس الإدارات.
إن تولي المنصب القيادي في الصحيفة ليس هدفا في حد ذاته، وإنما حلم مشروع، لكل صحفي، أملا في تحقيق نجاحات إضافية للصحيفة التي ينتمي إليها، وعلي ضوء هذه النجاحات يمكن لصاحب الصحيفة الإبقاء عليه، أو تغييره بقيادة جديدة. وأحيانا.. يري رئيس التحرير أي رئيس تحرير أن يعترف لنفسه، في وقت ما، بأنه لم يعد يستطيع أن يحقق أكثر مما حققه، أو أنه لم يتمكن من إحراز النجاحات الإدارية التي كان يتوقعها.. فيبادر بطلب إعفائه منها، علي أن يتفرغ للكتابة التي يتقنها، والقادر عليها، بدليل إقبال القراء علي قراءة ما يكتبه.. بغض النظر عن 'الشيخوخة' التي يعيرونه بها، والتقاعد الوظيفي الإداري الذي أحيل إليه.
إن القاريء يقبل علي قراءة المقال الجيد، ولا يهمه في قليل أو كثير أن الكاتب يشغل منصبا قياديا في صحيفته. فكم من كتاب يحظون بشعبية كبيرة لدي القراء الذين يبدأون قراءة أعمدة كتابهم المفضلين، قبل إلقاء نظرة علي عناوين الأخبار والتحقيقات ومقالات رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات.
وكم من رؤساء تحرير، ورؤساء مجالس إدارة.. تركوا مناصبهم القيادية والإدارية فلم ينصرف عنهم القراء، وربما تضاعف عدد قرائهم بعد تحررهم من مسئولياتهم الإدارية وتفرغهم لكتابة المقالات.

***
من الأقوال الساخرة والمؤلمة في الوقت نفسه أن يوصف أحدهم، تعليقا علي مقال معارض كتبه، أو موقف مخالف أعلنه، أو نقد عنيف يحسب له: "هذه شجاعة ما بعد الستين"، والمقال يفهم كما يقولون من عنوانه، فالمقصود هنا الكاتب الذي يتحوٌل فجأة من مؤيد إلي معارض، بمجرد تخليه عن منصب رئيس مجلس الإدارة أو منصب رئيس التحرير، والكاتب الذي كان مهللا للحكومة أثناء سنوات عمله الطويلة في إحدى المؤسسات الصحافية القومية، ثم ينقلب مهاجما لها، بمناسبة وبدون مناسبة، بمجرد تركه الصحيفة القومية، ليعمل في صحيفة حزبية أو مستقلة .
وما يقال عن 'شجاعة' هؤلاء الكتاب، يقال أيضا وأكثر منه عن 'شجاعة' بعض الوزراء السابقين الذين يتنكٌرون بعد خروجهم من الوزارة لمعظم القرارات المدمرة التي سبق أن ابتكروها، وأصدروها، وروٌجوا لها.
وأبرز مثال علي هؤلاء.. من أطلقنا عليه في الماضي البعيد اسم: 'أبو لمعة الأصلي' الذي كان، ولا يزال، يتباهي بأنه: 'أبو الصناعة المصرية'، وحامل راية: 'من الإبرة إلي الصاروخ'، وهي الشعارات التي أوصلتنا إلي الهزيمة الساحقة في يونيو1967 عندما لم يجد جنودنا خلال المعارك الطاحنة 'صاروخا'.. ولا 'دياولو'!
.. ويقال أيضا عن بعض السياسيين الذين يتطوعون لسلخ جلودهم من الرأس إلي القدمين مع أول تعديل، وكل تغيير.. في السياسات، أو القرارات، أو مشروعات القوانين!
ومن المؤكد أن القيادات الصحفية الحالية أنا أحدهم سيفاجئون القراء بشكل آخر، مختلف، ومغاير تماما، لمعالم ومواصفات ما يطلق عليه ب : 'شجاعة ما بعد الستين، أو السبعين'.
لن نغيٌر جلودنا. ولن نتحوٌل من مؤيدين للنظام الحاكم إلي معارضين له.. لا لشيء إلاٌ لأننا نحافظ علي مواقفنا، ونتمسك بآرائنا، ونحترم ذكاء قرائنا.
فلا يجعقل بداهة أن نكتب غدا، عكس ما نكتبه اليوم.
ولا يجقبل تلقائيا أن نهاجم غدا رمزا، ومسئولا مصريا كبيرا.. كنٌا، حتى لحظة كتابة هذه السطور، نجؤيد سياساته، وإنجازاته، ومواقفه.
إننا 'شيوخ' الصحافة المصرية الذين يتعرضون، في هذه الأيام، لأعنف حملات الكراهية، والتشكيك، والاتهامات لن يضيرنا في قليل أو كثير إبعادنا عن مناصبنا الإدارية والقيادية في المؤسسات الصحفية القومية.
ليس هذا فقط.. بل إننا سنواصل التمسك بمواقفنا الوطنية، في تأييد الحكومة إذا أفلحت، ونقدها إذا أخطأت.
إن النقد في الصحف القومية يشترط كما تعلمنا من أساتذتنا العظام. ألاٌ يكون معارضة من أجل المعارضة، ولا لإرهاب الخصوم، ولا لابتزاز المعلنين، ولا لتحقيق مصالح ذاتية.

***
إن الوضع حاليا داخل مؤسساتنا الصحفية القومية بالغ الخطورة.
ولست الآن مستمتعا بترف البحث عن المسئول المعروف أو الخفي الذي تسبب في هذه 'الفرقعة' الكبري. وكل ما يهمني شخصيا أن تبادر الدولة بإصدار توجيهاتها لرئيس مجلس الشورى بسرعة عقد اللجنة العامة للبت في إقصاء 'عواجيز الصحافة' عن مناصبهم، والإعلان في الوقت نفسه عن أسماء القيادات الجديدة القادمة، من بين الجيل الثاني، والثالث، والرابع.. من المبدعين، والواعدين.. وما أكثرهم في كل المؤسسات الصحفية القومية.
بهذا وحده يمكن لمجلس الشورى أن ينجح في نزع فتيل الفوضي التي تهدد أمن، واستقرار المؤسسات الصحفية القومية.
لم يعد مهما أن المجلس الأعلي للصحافة لم يقل كلمة واحدة حتي الآن عن الحملة الشرسة التي يتعرٌض لها منذ أسابيع وشهور صحفيون كبار جريمتهم الوحيدة أنهم كبروا، وهرموا، وتخطوا سن الخامسة والستين من عمرهم.
ولا يهمنا أيضا أن بعض الصحف زعمت أن رئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف يخطط بالفعل لإحداث التغيير الشامل لكل قيادات المؤسسات القومية التابعة له، ولكنه لم يستطع تنفيذ مخططه، انتظارا لتلقي "الضوء الأخضر" الذي طال انتظار نوره وتوهجه .
فلا شأن لي بما يخطط له رئيس مجلس الشورى، ووزير الإعلام، ولجنة سياسات الحزب الوطني الحاكم.. فهذا شأنهم، وتلك قناعاتهم، ولكن من حقي في المقابل أن أحافظ علي كرامتي، وعلي البقية الباقية من احترام الآخرين لشخصي، وأطالب مجلس الشورى بقبول استقالتي.. لأريح وأستريح.

***
ولا يفوتني في ختام هذه السطور أن أشكر العديد من الزملاء والأصدقاء، في الصحف القومية والحزبية والمستقلة، الذين هالهم ما يكتب ويشاع ويتردد عن الصحافة والصحفيين.. فكتبوا منددين بهذه الحملات، بهدف إعادة الأمور إلي نصابها.. دفاعا عن كرامة الصحفيين، وحفاظا علي استقرار المؤسسات الصحفية القومية.
لقد أسعدتنا كلمات عاقلة، ومستنيرة، كتبها العديد من الزملاء والأصدقاء الأعزاء، منهم علي سبيل المثال لا الحصر الأساتذة : سلامة أحمد سلامة، صلاح منتصر، فاروق جويدة، كمال عبدالرءوف، محمد سلماوي، محمد زايد، نبيل زكي، الدكتور محمود جامع، مجدي الجلاد، وسليمان جودة .

الصراع على النفوذ داخل مصر يظهر إلى العلن

استقالة ابراهيم سعدة من رئاسة تحرير أخبار اليوم يعكس الحرب القائمة بين رموز الحرس القديم والجديد في مصر.

ظهر صراع مكتوم يدور منذ عدة اشهر بين "الحرس القديم" في الحزب الوطني و"الجيل الجديد" الذي يقوده جمال مبارك الى العلن من خلال انتقادات متبادلة عبر وسائل الاعلام قبل ثلاثة اشهر من انتخابات الرئاسة.

فخلال الايام الاخيرة نشرت الصحف المصرية تصريحات لمسؤولين في لجنة السياسات ومقالات صحفية كتبها مقربون من رموز "الجيل الجديد" تهاجم بشدة "الحرس القديم".

ولكن الانتقادات العنيفة التي وجهها اليوم السبت الى لجنة السياسات بالحزب الوطني رئيس رئس مجلس ادارة ورئيس تحرير "اخبار اليوم"، إحدى اكبر ثلاث مؤسسات صحافية حكومية في مصر، كانت التعبير الابرز عن انكشاف الصراع الدائر داخل السلطة في مصر.

وهذه اول مرة ينتقد فيها رئيس مؤسسة قومية حكومية معروف بعلاقاته الوثيقة بالرئيس المصري حسني مبارك لجنة السياسات التى يقودها نجله.

فقد اعلن ابراهيم سعده في مقال احتل كل مساحة الصفحة الأولى لأخبار اليوم استقالته مبررا ذلك برغبته في ان "يريح ويستريح" بعد الحملة التي تعرض لها هو وزملاؤه رؤساء المؤسسات الصحفية الاخرى من قبل وزير الاعلام انس الفقي المقرب من جمال مبارك، ملمحا الى اتهامات وجهت اليهم بعرقلة تغييرات كانت لجنة السياسات ترغب في إجرائها لإفساح المجال لتولى الشباب رئاسة المؤسسات الصحفية.

وكانت تسريبات نشرت على مدى الاسابيع الثلاثة الماضية في الصحف المستقلة والمعارضة تشير الى قرب اجراء تغييرات في المؤسسات الصحفية لاقصاء رؤسائها الذين تجاوزا السن القانونية لتولي مناصبهم (65 سنة). ولكن لم يصدر اي قرار في هذا الشان.

وكتب سعده ان "مروجي الحملة ضد قيادات" المؤسسات الصحفية القومية" لم يتركوا نقيصة الا التقطوها للسب والشتم والتشهير" برؤساء المؤسسات الصحفية.

وتابع مستنكرا "وكاننا (القيادات) نملك ترف المخاطرة بشيخوختنا لدرجة اننا تحالفنا من اجل اجهاض قرارات لجنة السياسيات التابعة للحزب الوطني الحاكم الخاصة بالتخلص من كل القيادات الصحفية" في المؤسسات الحكومية.

وجاء مقال سعده غداة مقال مضاد كتبه رئيس تحرير صحيفة "الفجر" المستقلة عادل حموده الذي تربطه علاقة قوية بوزير الاعلام يتهم فيه "مراكز قوى مزمنة" من بينها رؤساء المؤسسات الصحافية "باجهاض كل تغيير يريده الرئيس وضرب كل تطوير يحلم به" وحملها مسؤولية "كراهية الناس لما هو قائم" وبانها "ضاعفت من الثقل (السياسي) لحركات لم يخطر ببالها هذا النجاح السريع الذي حققته" مثل "حزب الغد" الذي يتراسه ايمن نور وحركة "كفاية" المعارضة.

واشاد حموده في المقابل "بالجيل الجديد في الحزب الوطني الذي يتكلم لغة جديدة، جريئة، مناسبة لكنه لم يكن ليملك حنكة وبراعة من سبقوه وقدراتهم على المناورة والمؤامرة".

وتابع حموده "لو درست المعارك الخفية في محاولة التغييرات الصحافية بعناية لكانت دليلا على صدق ما نقول فقد جرى ادارة هذه المعارك بطريقة مثيرة للدهشة: تسريب الاسماء الجديدة كي تستنفر القوى الرافضة للتغيير التي تخشى على مصالحها من خروج الاسماء القديمة".

وكانت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة نقلت عن عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني محمد السعدني الخميس قوله ان "المجموعة الاصلاحية في الحزب التي يقدوها جمال مبارك تمتلك افكارا طموحة للتحديث ولكنها تواجه حربا عنيفة ومعوقات من قبل افراد الحرس القديم"، مؤكدا ان "مجموعة الاصلاح في موقف صعب لان رجال الحرس القديم ما زالوا هم الاقوى والاكثر سيطرة".

واعتبر الباحث في مركز الدارسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبد الفتاح ان هذه الاتهامات المتبادلة في الصحف "تكشف لاول مرة عن وجود مجموعات قوى متصارعة داخل السلطة ولكنه ليس صراعا بين افكار وتوجهات فلا توجد فروقات في الرؤى السياسية بين الحرسين القديم والجديد في الحزب الوطني، ولكنه صراع بين مراكز نفوذ جديدة واخرى قديمة".

واضاف ان "جزءا من هذا الصراع مرده الى ان مراكز النفوذ الجديدة تسعى الى تحقيق اجماع حول توريث السلطة (لجمال مبارك) لان وجودهم ومصالحهم مرتبطة بالتوريث".

وقال ان هذه الصراعات "ازدادت اشتعالا نتيجة لتنامي الضغوط الداخلية والخارجية من اجل الاصلاح السياسي والديموقراطي".

وياتي تفجر هذه الصراعات قبل ثلاثة اشهر من انتخابات الرئاسة المقررة في ايلو/سبتمبر المقبل والتي تطالب الولايات المتحدة باخضاعها لرقابة دولية وهو ما ترفضه القاهرة حتى الان.

أزمة الصحافة المصرية

الأزمة المثارة حول رؤساء تحرير «الصحف القومية» اليومية في القاهرة، تعكس حالة من الأزمة الحقيقية التي تعيشها الصحافة المصرية عموما. ففي مصر صحافتان، لا تمثل أي منهما حالة البلد، ولا يستطيع المراقب المحايد أن يعتمد على الصحافة المصرية لمعرفة ماذا يدور وإلى أين تسير الأمور.

هناك صحافة الحكومة، وهي صحف عريقة ومعروفة يديرها رؤساء تحرير تعينهم الحكومة، وتعطيهم امتيازات وتعاملهم وكأنهم جزء من الطبقة الحاكمة المصرية، وهؤلاء المعينون من الحكومة لا يستطيعون الخروج عن أفكار من عيّنهم، وإذا انتقدوا الأوضاع المصرية، فإنهم يفعلون ذلك بكثير من الاستحياء. وصحافة الحكومة تشعر بعد قراءتها، أن مصر جنة الله على الأرض وأنها مجتمع مثالي.

وهناك صحافة أخرى هي صحافة المعارضة، وهي صحف تعاني مشكلات مادية كبيرة، ولا تتوفر لها معاملة خاصة كالصحف القومية، وهي أيضا لا تعكس حالة مصر، فمن يقرأ هذه الصحف يعتقد أن مصر خرابة ينعق فوقها البوم، وأنه ليس هناك أية ايجابيات، وأن البلد عبارة عن حريق كبير، وأنه لا أمل في إصلاح ولا في تغيير.

رؤساء تحرير الصحف القومية المصرية يعاملون كما قلنا معاملة خاصة، وتعطى لهم امتيازات مادية ومعنوية كبيرة، ولكنهم مع ذلك يشبهون ضباط الشرطة، فلا أحد يدري متى سينقل من منصبه، وهم عرضة للتغيير، أو على الأقل يعيشون تحت واقع الأوامر العسكرية، وحتى حين يتم الحديث عن ضرورة الإحالة للتقاعد في سن معينة، فإن الاستثناءات جاهزة لمن تريد له الحكومة الاستمرار.

غياب الصحافة الموضوعية التي تنقل المعلومة بدقة وحذر، وتنتقد بروح المسؤولية وتمتدح بروح بعيدة عن النفاق، هي أزمة حقيقية لمن يقرأ الصحافة المصرية، صحافة الحكومة تمتلئ يوميا بمانشيتات «الانجازات العظيمة»، وصحافة المعارضة تمتلئ بالحديث عن «الفساد العظيم». وفي الحالتين هناك ضحية لذلك، هي الموضوعية وقراء الصحف، ومصر ليست انجازات عظيمة، ولا فساد عظيم، ولا بد من معادلة تعيد الاعتبار للحقيقة، وربما يكون أول خطواتها إلغاء الصحافة الحكومية وتحويلها إلى شركات خاصة.

http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?se...6720&issue=9701