الزميل في الغربه ,,,, وجاري
لا أرجوك ( حقوق الطبع محفوظه ) فالمحروسة سبقت سوريا بهذه الكوارث اللانسانية بزمااااااااااااااااااااااان ......
مشاء الله نحن دائما في المقدمة بالخير والشر ...:saint::devil:


الزميل الكريم
اشكرك على ذوقك بعدم عرقلة الموضوع الذي طرحته ..

هناك زميل آخر دخل على الموضوع وعرض ما يحدث بانتهاكات ضد حقوق الانسان ...مع أني أعتقد أن هذا المنتج الذي يلقب بحقوق الانسان انتهت صلاحيتة من بلادنا منذ .....:what:مش فاكرة حقيقي ....:d:
رغم أن الموضوع الذي عرضته تتناول اعترافات من أحد الضباط العاملين بالحقل الآدمي .... :emb:
وهذا هو قيمة الموضوع...يعني شهد شاهد من أهله ...وبما أن الكتاب صودر من الداخليه لهذا أصبح له سعر يفوق السعر الحقيقي ...
لكم تحية عطرة :97::

معروف عن النظام العسكري في كل مكان -ليس مصر وحدها- انه يهين العسكري ويجعله يعيش الذل والمهانة والسبب كما أخبرني أحد الضباط السعوديين هو ان يتعود على القسوة وعلى تحمل القسوة فيما لو جرى اي مكروه للبلد أو أصبح أسيراً في ايدي العدو. وأذكر أنني شاهدت فيلم جميل عن الجندية في أمريكا وكيف يتخرج الطيارين العسكريين بعد ان يلاقوا الاهانات من السيرجنت المدرب في الوحدة العسكرية .

الزميل الفاضل جيبتر
الموضوع المطروح هو قسوة الانسان ضد أخيه الانسان لحماية رأس السلطة أكثر من حماية البلد ....

هذا النظام هو البوليس اي ( الشرطة في خدمة الشعب ) وليس للانتقام من الشعب ....
كلنا يعلم عن تدريبات الجيش كما تكرمت وذكرت ....ولكن نحن نتكلم عن الشرطه وليس الجيش .....
للأسف نادر جدا ما تجد من ينتمي الى السلك الوظيفي بالعالم الثالث ومنها الدول العربيه من يتحلى بصفاته الانسانية التي كان يتحلى بها قبل الانتماء اليها ....
لدي تقرير يقول أن أكثر دول العالم المستوردة للمنتجات القمعية لمن يرفع صوته أو حتى يهمس ضد نظام البلد هي للأسف الدول العربيه ...
أما الأدهى فعلى قائمة الدول التي تصدر هذه الأجهزة السادية هي شركات خاصة وأكرر على خاصة هي فرنسا يعني لا دخل للحكومة الفرنسية بها ...أما أهم مستورد لهذه المنتجات اللآانسانية فهي المحروسه وتنافسها في الاستيراد المغرب ...
لاحظ كلما زدت فقرا كلما زدت قهرا.......
لك تحية عطرة :97:

شهادة: اعترافات ضابط شرطة (2)

كيف يستطيع الضابط المذعور حماية المواطن الغلبان

لا توجد جهة أو نقابة تحمى الضباط من الظلم

يعلمونهم أن المواطن الغلبان مجرم حتى يثبت العكس

وزارة الداخلية من حقها أن تطلق الضابط من زوجته

وهو المواطن الوحيد الذى يتم عقابه على نفس الجريمة مرتين

وتستخدم الوزارة التقارير السرية الملفقة لذبح الضباط

ويعلمونهم أن الطريقة الوحيدة للحصول على المعلومات هى التعذيب

والقيادات تكافئ الضابط الذى يعذب الناس بمهارة

واذا مات المواطن يغطون على الضابط وإذا انكشف الأمر يضحون به فورا

فى الداخلية هناك ضباط مرتبهم 400 جنيه وآخرون مرتبهم 200 الف جنيه

يعلمون الضابط احتقار الفقراء واحترام الأثرياء واصحاب النفوذ

تفاصيل المعاهد السرية لتخريج المجرمين فى الداخلية

لم يكن الهدف بالطبع من نشر الحلقة الماضية كما ظن البعض هو الشماتة أو الإساءة لضباط الشرطة .. ولكن الهدف الأول هو كما قلت فى العدد الماضى هو كشف الآليات المستخدمة فى التعامل معهم من قبل الوزارة والحكومة حتى تحولهم إلى وحوش ضد مواطنى هذا البلد، يعنى ضد أهلهم .. وفى نفس الوقت تجعلهم كالعبيد أمام قادتهم المباشرين وصولا الى وزير الداخلية وانتهاءً برئيس الجمهورية .. كما أكدت فى العدد الماضى ونؤكد فى هذا العدد ايضا أن الضابط غير المسنود يتعرض لظلم بشع وغير مسبوق معنويا وماليا .. وليس معنى انتقاد سلبيات بعض الأطباء أننى أكره الطب والأطباء .. ونفس الأمر بالنسبة لضابط الشرطة يستخدم سلطته فى خدمة الناس وآخر يستخدمها فى أذيتهم .. وما نريده هو وضع ضوابط معلنة حتى يطمئن الضابط على نفسه وعلى مستقبله ويستطيع خدمة المواطن الغلبان.
والغريب فى جهاز الشرطة أن خطأ الضابط يظل يحاسب عليه حتى يموت، يعنى يظل فى ملفه حتى بعد مرور المدة القانونية على عقابه، ويمنعه من الترقى، واحيانا يكون الخطأ تافها مثل الخصم ثلاثة أيام لوجوده فى دورة المياه أثناء خدمته فى مباراة كرة قدم ،ناهيك على أن الضابط هو الإنسان الوحيد فى العالم الذى يحاكم على نفس الجريمة مرتين، مرة بالقانون العادى مثل أى مواطن ومرة بقوانين الشرطة التى لا تغفر الذنوب حتى لو كانت ظالمة. ولا يتوقف نوع العقاب الذى يتعرض له الضابط على جسامة الخطأ ولكن على أهمية منصب من ضبطه، فالخطأ الذى يكتشفه الوزير معناه المحكمة التأديبية -التى كثيرا ما يملى عليها التعليمات أكثر مما تطبق القانون- وقد يصل الأمر إلى الإعدام الوظيفى بالفصل من الخدمة، واذا اكتشف الخطأ رتبة صغيرة فقد يقتصر الأمر على مجرد الإنذار أو الخصم واذا ذهب الضابط الى لجنة التحقيق للدفاع عن نفسه فى الغالب لا يسمعه أحد.
وفى أحيان كثيرة تتصيد لجان التفتيش الأخطاء، لأن أعضاءها أو القائم بعملها اذا لم يدون مخالفات فهذا معناه أنه مهمل ومن الممكن أن يعاقب هو، وفى هذه الحالة فمن الأفضل له أن يتسبب فى خراب بيت الذين يفتش عليهم. فأحد القيادات كما يروى المؤلف كان يفتش ولم يجد أى خطأ ولكن ربنا أكرمه كما قال لأن ضابطا تأخر لمدة خمس دقائق عن موعد الدورية وحتى يزيد حجم المخالفة تعمد تأخير هذا الضابط المسكين عن موعده ربع ساعة كاملة ولذلك تجد كل واحد من هذه القيادات يستعرض ذكاءه فى اصطياد الضباط وعقابهم.. إنها عقلية المماليك، العقلية السادية التى تستمتع بخراب بيت من هم اضعف منه.
إن الجميع ضباطا وأفرادا يتربص كل واحد منهم بالآخر، حتى اذا حانت الفرصة ينقض على زميله حتى يرضى عنه رؤساؤه ويفخر بما فعله، انهم جميعا خائفون مرتعدون من بعضهم البعض، إنها فلسفة الغدر والخيانة، فلسفة قيادات الشرطة.
ويسأل المؤلف اذا كانت هذه هى العلاقة بين الضباط، فكيف تكون علاقتهم بالمواطن، ومن الطبيعى فى هذه الحالة أن تكون علاقة عدوانية خالية من أى ثقة، جوهرها أن المواطن هو مجرم أولا حتى يثبت العكس، أو أنه مجرم احتاط لتغطية ما فعله.. ومن هنا فان القبض على المواطنين الأبرياء يتم بسهولة حتى تثبت براءتهم وبالطبع لا يتم ذلك إلا مع الفقراء اللى ملهمش ضهر.
وينتقل المؤلف الى اخطر ما فى الكتاب وهو مهزلة التقارير السرية عن الضباط، والتى تتدخل بشكل فاجر فى حياته الشخصية، يعنى فى غرفة نومه وعلى سريره، تطلب منه أن يطلق زوجته بحجة مثلا عدم ملاءمة مستواها الاجتماعى أو المهنى أو الأخلاقى .. وهناك حالات كثيرة، منها الضابط الذى تزوج مطربة واستدعته قيادات الوزارة وأمروه بتطليقها، فى حين أن الوزير نفسه كانت متزوجا من مطربة ولكنها مشهورة. وضابط آخر طلق زوجته بعد خلافات شديدة وتزوج أخرى بعد قصة حب ولكن القيادات طلبوا منه تطليقها لأن مهنتها الشريفة لا تتناسب مع مستوى الضابط الاجتماعى.
وعلى هذا المنوال تُكتب التقارير السرية ضد الضابط وزوجته وأحيانا ما تكون مستندة إلى شائعات وأحيانا يتم تلفيقها بعلم القيادات ويتم عقابه دون تحقيق مثل أن فلانا تزوج من امرأة ساقطة أو مشبوهة، وبالطبع لا تنال هذه التقارير من المسنودين ولكن من الغلابة. والذين يكتبون هذه التقارير عادة ما يتم مكافأتهم، رغم أنها أحيانا تكون ملفقة ومجرد شائعات ويا سعده يا هناه من يتلقفها ويكتبها. والكارثة تكون أكبر اذا اتهم التقرير السرى الضابط بعلاقات نسائية دون تحقيق أو دليل، فتسوء سمعته وسمعة أسرته وينفض عنه المعارف والأصدقاء وتطلب زوجته الطلاق. وتوفر هذه التقارير العجيبة الحجة للقيادات حتى تنقل بعض الضباط من الأماكن المتميزة وتضع بدلا منهم المسنودين.
وكتبة هذه التقارير أباطرة مشغولون بها ويتركون عملهم الأساسى فى المباحث لمعاونيهم ولا ينتقل الواحد منهم الى مكان أى جريمة إلا اذا كان بأمر من رؤسائه أو اذا كان لمليونير أو على علاقة بالقيادات، وفى هذه الحالة لا يحرص فقط على القيام بواجبه فى التحقيق والبحث عن المجرم ولكنه يفعل المستحيل حتى تعود مثلا الأشياء المسروقة الى صاحبها الثرى صاحب النفوذ. وقد طلب أحد رؤساء المباحث من لص مسجل عنده بأن يحضر تليفزيون بمواصفات كذا كذا لكى يعطيه لمسئول كبير تمت سرقة منزله.. وبذلك يظهر أمام رؤسائه بأنه مجتهد حيث قبض على اللص واعاد المسروقات فى وقت وجيز.
ويسأل المؤلف كيف نتوقع أن يقوم الضابط المظلوم برفع الظلم عن مواطن مظلوم؟!
أما المواطن العادى فلا يهتم به أحد، إلا إذا تصادف وتم القبض على اللص بالمصادفة، وفى هذه الحالة يعتبر الضابط أن المواطن مخطئ لأنه لم يحافظ على أملاكه.
ولذلك يؤكد مؤلف كتاب اعترافات ضابط شرطة أن الضباط معذورون، ففى هذا المناخ الفاسد هم مضطرون لحماية أنفسهم والدفاع عن مصالحهم، وليس لصالح المواطن، ولذلك اصبح هناك قصور مرعب فى الخدمة الأمنية، فارتفعت معدلات الجريمة واصبح العنف ظاهرة عامة، فكل ضابط بيكبر دماغه ويتقاعس عن التدخل المباشر فى المشكلات والمشاجرات حتى لا يصاب هو أو واحد من قواته بأى ضرر ويتعرض للمساءلة والعقاب الجزافى الذى لا منطق له، ولذلك تجد الشرطة فى الغالب تذهب الى مكان الحادث بعد انتهاء الكارثة ومش مهم يموت واحد أو اثنين أو عشرة.
ويطالب المؤلف بألا نترك أجهزة الأمن التى مهمتها حماية أمن الناس فى أيدى حفنة يفعلون أى شيء فى سرداب مغلق ولكن لابد أن تكون تحت المراقبة الشعبية.
وهذا كلام مهم جدا، فالشرطة ليست كهنوتا كنسيا مغلقا على أسرار لاهوتية ولكنها جهاز مدنى لحفظ الأمن ولابد من وجود آليات تجعل هناك رقابة شعبية عليه وتجعل المظلوم فيه يأخذ حقه دون خوف من رؤسائه ودون رعب على أولاده.
فالمشكلة الأساسية فى قواعد عمل أجهزة الشرطة -حسب تأكيد المؤلف- هى عدم وجود قواعد، فالضابط يخاف من تحمل أية مسئولية أو اتخاذ أى قرار لأنه لا يعرف بالضبط ماذا يرضى رؤساءه، فالذى يعجبهم اليوم قد لا يعجبهم غدا ولذلك فهو بيريح دماغه حتى لو كان الثمن هو تعطيل مصالح الناس أو حتى قتل بعضهم. وتستغل كل قيادة من هم تحت إمرتها ليس فى خدمة الأمن ولكن لخدمته هو شخصيا، بحيث يترقى وتُمد له الخدمة، ولذلك ستجد اهتماما بالأنشطة التى تلمع القيادة إعلاميا، ومنها مباريات كرة القدم لأنها تحظى باهتمام إعلامى كبير ويكون الخطأ فيها ولو كان صغيرا قاتلا، ويكون النجاح فيها فرصة كبيرة لتلميع هذه القيادة إعلاميا، ولذلك يسخرون لها كل إمكانيات الشرطة.
ويشير العميد قطرى إلى عدم وجود أى أسس علمية للإدارة أو قواعد واضحة فى الشرطة، فكل شيء يتوقف على شخصية القائد واجتهاده، فلو كان مثلا مؤذيا ستجده أسدا أمام مرءوسيه، خادماً لرؤسائه، ففى أى مديرية أمن لا كلمة لأحد ولا اختصاص لأحد، ولا يستطيع أحد مهما كان حتى لو كان نائب مدير الأمن أن يتخذ قرارا، فمدير الأمن هو كل شيء ومعه كل الصلاحيات والاختصاصات ولا يستطيع أحد أن يناقشه أو يخالفه حتى لو كانوا لواءات، فلا أحد فيهم يمكنه حتى أن يذهب الى بيته إلا بعد موافقة المدير، فهو أسلوب عشوائى ديكتاتورى، فالكل خائف من المسئولية، خائف من رئيسه ومن اتخاذ أى قرار.
وهم لا يعرفون شيئا عن العلوم الحديثة فى الإدارة وفى العلوم المكملة لها مثل الاجتماع والنفس وطبعا العلوم الشرطية الحديثة.. وفى هذا السياق لا توجد معايير علمية واضحة للتعيين فى المواقع العليا ولكنها تخضع للهوى الشخصى وكأنها إقطاعية -على حد وصف المؤلف- ورثوها عن آبائهم، ويقولون للصحافة إن المعيار هو نظافة اليد، ولكن هذا كذب، فالضابط المسنود هو الذى يعين مأمور قسم حتى لو كان شيخ منصر، واحيانا يقولون إن نظافة اليد معيارها هو خلو ملفه من الجزاءات وهذا معيار كاذب فى مناخ إدارى فاسد، فالجزاءات تنهال على غير المسنودين. وزمان كان يشترط فيمن يتم اختياره كمأمور أن يكون له خبرة فى مجال الأمن العام وتدرج فى المناصب بدءا من معاون حتى رئيس مباحث، ليكون ملما بتفاصيل العمل، كما لابد أن يكون حكيما. ويروى المؤلف أن أحد المسنودين تم تعيينه مأمورا وكان أصغر عسكرى يعرف شغل القسم أكثر منه، وشكا - أى هذا المسنود- من أنه منذ تخرجه يعمل فى الجوازات، فلماذا يفعلون به ذلك ويضعونه فى هذا الموقع الذى لا يعرف عنه شيئا؟!
ويروى المؤلف أن مأمورا آخر تم تعيينه رغم أن خبرته كانت فى الحرس الجامعى لمدة 15 عاما ولكنه مسنود .. وبسبب جهله كانت تحدث كوارث منها أنه يستغل قانون الطوارئ للحبس الاحتياطى فى مخالفات مرورية، أو يؤشر بحيث إن المواطن المسكين يلف كعب داير على المباحث وتنفيذ الأحكام والتسجيل الجنائى وقسم المعلومات الجنائية بالمديرية .. وبالطبع يستغل سلطته فى حبس الناس على مزاجه ويتحايل على القانون مثل أن يسجل خروج المواطن وهو لم يخرج ويعيد إدخاله وهو لم يدخل.
وقد تسبب هذا المأمور فى جرائم قتل، فقد كان هناك خلاف -حسب رواية المؤلف-بين عائلتين على رى الأرض وكان يمكن حله عن طريق الجلسات العرفية ولكنه رفض رفضا قاطعا، وتعاركت العائلتان بالسلاح وقُتل خمسة منهم خفير نظامى.
وعودة الى الأسلوب العلمى فى العمل الأمنى يضرب العميد محمود مثالا مهما، فقد سرق بعض المجرمين بتهديد السلاح أحد البنوك فى دولة متقدمة، وعلى الفور حددت غرفة العمليات ساعة الجريمة وموديل السيارة المستخدمة وتم اتخاذ البنك نقطة مركز دائرة وبعمل إحدى المعادلات الرياضية التى تستند إلى السرعة والزمن أمكن حساب المسافة التى قطعها اللصوص وتم توجيه سيارات الشرطة القريبة من خط التماس وتم القبض على المجرمين.
لكن لو حدث هذا هنا -كما يقول المؤلف- لأمكن لهؤلاء اللصوص الهرب خارج البلاد، والسبب أن العمل الأمنى عندنا يتم بالفكاكة التى لا تعترف بعلوم الشرطة، فتسرع سيارات الشرطة فى كل اتجاه من اجل المنظر الإعلامى، ويجمع المسئول ضباطه حتى يقبضوا على كل من له صلة من قريب أو بعيد بمن فيهم المسجلون خطرا والمشبوهون ويتناوبون عليهم بوسائل تعذيب من القرون الوسطى، ضرب ولكم وصعق وتعليق على الفلكة وتعليق من الأرجل كالذبائح ونفخ البطن من فتحة الشرج حتى يعترف أحد المعذبين المساكين بالجريمة أو بالمصادفة يكون له علاقة ما باللصوص .. ثم يكتبون محضرا بأنه بمجرد مواجهة المتهم انهار واعترف وكلهم يكتبون هكذا بمواجهته انهار واعترف ويهلل الجميع. فللأسف هذه هى كل الإمكانيات العلمية لأجهزة الداخلية لضبط الأمن، لا شيء سوى السجن والتعذيب لأشخاص من المحتمل أن تكون لهم علاقة بالجريمة ويمكن أن يعترف شخص على نفسه حتى يرحم نفسه من التعذيب وهذا يحدث كثيرا.
ولأن هذا هو الشيء الوحيد الذى تفعله أجهزة الداخلية تجد الضابط المتوحش يخافه المتهمون ويهابه الضباط ويطلقون عليه ألفاظ الفخامة والمدح مثل أستاذ المباحث. والضابط العبقرى هو الذى يستخدم أساليب مبتكرة فى التعذيب تؤدى الى اعتراف المتهم حتى لو لم يقم بالجريمة، لأنه يجعل الحجر يعترف على نفسه وهو الذى يعذب ولا يترك أثرا فى جسد الضحية حتى لا يقع تحت طائلة المحاسبة لو حدث وانتشر الموضوع وقرر رؤساؤه صاغرين إجراء تحقيق أو التضحية به أمام أجهزة الإعلام.
ومن الوسائل البشعة للتعذيب عمل حلقات حديد فى السقف ويعلق المواطن الغلبان من رجليه مدلى كالذبيحة حتى يحتقن وجهه ويتلون باللون الأحمر من شدة تدفق دمائه الى منطقة الدماغ وهى وسيلة قاتلة. وضابط آخر عبقرى يوصل سلوك كهرباء عدد التليفون القديمة الى الأعضاء التناسلية، ويعترف المتهم على نفسه ليس فقط من الألم الفظيع ولكن ايضا خوفا على ذكورته.
ويحكى المؤلف تجارب الضرب التى يعلمونها للضباط، ومنها أن تضرب اللطمة بعيدا عن الأذن والعينين، والتعليق له أصول وهى أن تربط يدا المتهم مع بعضهما من الأمام ثم تجلسه القرفصاء وتدخل ركبتيه بين ذراعيه وتأتى بخشبة طويلة وسميكة تدخلها من فوق ذراعيه ومن تحت ركبتيه، فيصبح مكورا ويحمله المخبرون ويضعون نهاية كل طرف على كرسى ثم يضربون المتهم على قدميه اللتين تكونان اعلى من مستوى جسده، ثم يفكونه ويأمرونه بالجرى على البلاط حتى لا تتورم قدماه، واذا حدث ومات المواطن من التعذيب يتم التغطية على الجريمة ويضيع دمه هدرا.
ومن وسائل التعذيب الفظيعة النفخ من فتحة الشرج والوقوف على بطن المواطن بالحذاء وهذا يسبب ألما مخيفا. وفى أحيان كثيرة يقوم الضباط بسجن المواطن فى مكان بعيد عن قسم الشرطة، يعنى فى قسم شرطة آخر أو لدى أحد أحباء الشرطة ومعارفها من الموثوق فيهم حتى لا يصل إليه أحد .. ثم إنهم يكتبون فى دفاترهم أنه خرج مثلا ولا يعرفون عنه شيئا وفى أحيان كثيرة يفعلون ذلك والمواطن مسجون لديهم .ويصف المؤلف محاضر التحرى بالبشاعة- وعنده حق- فهى تتيح للضباط صلاحية سجن أى إنسان، والأكثر سوءا هو الحبس الاحتياطى وهو عار على جبين الشرعية والدستور والقانون، فهو يتيح سجن المواطن يوما أو يومين بدون أى مبرر وكذلك الحبس الاحتياطى الذى يتيح بنصوص قانونية حبس المتهم قبل أن تثبت إدانته مدة تصل الى سنتين، والسبب فى هذا التأخير هو تكدس القضايا واذا تم تحديد الجلسة فبسبب كثرة القضايا وتكدسها وإرهاق القاضى فلا يدرس الأوراق ويأخذ بالظاهر.
ويعود العميد قطرى الى السؤال الأهم الذى لابد أن يخطر على بال القارئ الكريم وهو لماذا يفعل الضابط هذا؟
الإجابة أن رؤساءه بمن فيهم الوزير يجبرونه بوسائل كثيرة على أن يأتى بأى متهم حتى يواجهوا الرأى العام بفخر، فهم يهددون الضابط بالنقل أو الخصم أو غيرها من وسائل العقاب غير المنطقية .. وهنا يجد الضابط نفسه مضطرا لأن يفعل أى شيء، فإما أن يضحى بنفسه أو يضحى بأى مواطن غلبان.
ويروى المؤلف واقعة ذات دلالة وهى أن الشرطة قبضت على مشتبه فيهم بعد الاعتداء على شخصية مرموقة بقنبلة يدوية وطبعا بمواجهتهم انهاروا واعترفوا وبعد ستة اشهر وبالمصادفة تم القبض على الجناة الحقيقيين.
وواقعة أخرى، حيث تم الإبلاغ عن فتاة عمرها عشرين عاما اختفت وتم القبض على عسكرى شرطة قيل إنه كان على علاقة بها وبعد التعذيب اعترف المسكين بأنه استدرج الفتاة الى قريته وتناوب الاعتداء عليها هو وأخوه واعترف أيضا بأن أمه طلبت منهما التخلص من الفتاة حتى يخفوا الجريمة وطبعا فرح الضباط وقياداتهم، فقد كشفوا جريمة اغتصاب وقتل وفى زمن قياسى .. ولكن المشكلة أنهم لم يجدوا الجثة .. وبعد شهر عادت الفتاة الى بيتها وتبين أنها كانت غاضبة من أهلها وأنها هربت مع شخص آخر وليس العسكرى المسكين أو أخاه.
ولأن جهاز الشرطة لا يعرف شيئا غير التعذيب لاكتشاف الجرائم، فالجميع ينظر الى الضابط الذى يعذب بمهارة على أنه يبذل مجهودا مضنيا - يا حرام- وبالطبع يستحق المكافأة عليه، ولكن اذا كان حظه سيئا وانكشف الأمر وتحرك الإعلام يضحون بنفس الضابط الذى يتباهون به فى غمضة عين ويقدمونه الى محاكمة ويخربون بيته ويقولون طبعا إنه حالة فردية وأن جهاز الأمن بخير. والغريب أن معظم الضباط يبررون جرائم التعذيب البشعة بالقول اذا كنت أنت المضار من الجريمة هل كنت ستعترض على تعليق المتهم وتعذيبه؟!. ويرد العميد قطرى على هذا المنطق الفاسد قائلا لهذاا الضابط: اذا كنت أنت المتهم، هل ستقبل أن يتم تعذيبك وتعليقك؟! إذن فاحترام الحرية الشخصية سواء لك أو عليك مقدسة.
وهنا يصل المؤلف الى المشكلة الجوهرية وهى ضرورة إجراء تغيير شامل فى فكر وفلسفة أجهزة الشرطة وكلياتها واعداد الطالب بالعلوم الشرطية الحديثة وليس بالتدريب العنيف غير المبرر حتى تحوله الى وحش. وهذا فى رأى المؤلف يحتاج الى تضافر جهود فقهاء أمن وقانون وعلماء نفس واجتماع وغيرهم ويتم اختيار الطلبة من بين الحاصلين على ليسانس الحقوق ويتفرغ الطالب لدراسة العلوم الشرطية والتدريب عليها، والغاء التدريبات التى لا تفيد إلا فى فض المظاهرات ومطاردة عصابات الجبال، أو على الأقل التقليل منها، فالتدريبات الحالية لا تجعل الطالب ضابط شرطة ولكن ضابطا فى القوات المسلحة يواجه أعداء الوطن!!ناهيك عن التعامل بشكل إنسانى مع الطالب والحفاظ على كبريائه وكرامته.
يعود المؤلف الى المستقبل الوظيفى لضابط الشرطة مؤكدا أن القيادات هى التى تحدده بالكامل، فماذا لو كانت هناك خصومة مع أحدهم؟ من المؤكد أن الصورة ستكون بشعة، فقد كان هناك ضابط يعمل فى مكافحة المخدرات وجاءته معلومات أن سائق سيادة اللواء يحمل مخدرات وفتش الضابط ولم يجد شيئا واستشاط اللواء غضبا وكان الحظ الأسود لهذا الضابط أن سيادة اللواء تم تعيينه وزيرا للداخلية وكان من المفترض أن يكافئ الضابط الذى يجتهد فى عمله وينطلق من بديهية أنه لا أحد فوق القانون كما تقول قيادات الشرطة نفسها للصحافة. ولكن هذا لم يحدث ولكن سيادة الوزير سود عيشته هو واللى خلفوه.
الأخطر أن مرتب الضابط لا يكفى الاحتياجات العادية لأسرته ولا يوفر لهم حياة كريمة ولذلك نسمع كثيرا عن انحرافات ورشاوى وقبول هدايا .. وياويله يا سواد ليله الذى يكتب ذلك فى تقريره السرى بالحق أو الباطل، أو من يثبت فعلا أنه اخذ رشوة، أى انهم يدفعونه دفعا الى الرشوة واذا تم ضبطه، أو أثيرت حوله شائعات يذبحونه بلا رحمة. ناهيك عن التهم الفضفاضة التى يمكن أن يواجهها أى ضابط مثل ارتبط بصداقة مع من هم اقل منه فى المستوى الاجتماعى أوالحط من كرامة الوظيفة.
هذه العنصرية الاجتماعية والطبقية يزرعونها فى الطالب منذ اليوم الأول، فإذا لم يكن غنيا أو صاحب نفوذ فلن يدخل كلية الشرطة أصلا وهذا يجعل الشرطة والنيابة وغيرها حكرا على طبقة واحدة ،ناهيك على العنصرية الفظيعة فى محاسبة الطالب على فعل أيا كان قام به قريب له أو جد من جدوده.. وفى كلية الشرطة يطلبون من الطالب أن يفرد جسمه وينظر للأمام ولأعلى ويمشى متعاجبا بنفسه ولا يتلفت يمينا أو يسارا واذا ركب المواصلات يكون فى الدرجة الأولى ولا يجلس على مقهى سواء بملابسه الرسمية أم المدنية ولا يدخل إلا أفخم المطاعم.. ولا يصادق الفقراء .. كل هذا يغير سيكولوجية ضابط المستقبل ويجعله مغرورا يرى كل الناس اقل منه ومن حقه أن يفعل بهم ما يشاء .. وفى نفس الوقت تجعله هذه الطريقة يحترم بل ويخاف من أصحاب النفوذ والأثرياء .. فهم أعلى منه طبقيا واجتماعيا.
ويشرح المؤلف بعدا آخر فى منتهى الأهمية وهو عدم رعاية الضباط لأسرهم بسبب العمل ليل نهار ولوقت غير محدد وتكون المصيبة أكبر اذا كان يعمل فى مكان بعيد عن أسرته، فهو فى هذه الحالة يفتح بيتين بيت أسرته وبيت فى الغربة وقد يظل هكذا طوال عمره الوظيفى.
فهناك اعتقاد كاذب بأن إبعاد الضابط عن محافظته أو مدينته يمنعه من الانحراف وهذا غير صحيح لأن المنحرف سيرتشى فى أى مكان، ثم ما المانع بمعاقبة المنحرف بدلا من بهدلة الشرفاء واسرهم بالنقل والتشريد؟!! ويؤكد المؤلف أن رفع مرتبات الضباط لن يكلف الخزانة العامة مليما، كيف؟
الإجابة: لو تمت المساواة والعدالة فى توزيع المكافآت، فهل منطقى أن يتقاضى مساعد للوزير 200 الف جنيه شهريا فى حين أن هناك ضابطا مرتبه لا يزيد على 400 جنيه؟!
ويروى قطرى واقعة مؤثرة، فقد تعرض ضابط صغير لظلم فظيع ولكنه رفض أن يتقدم بطلب لنقله والسبب هو أنه يتناول فى مكانه ثلاث وجبات على حساب الوزارة وبذلك يوفر ثمن طعامه ويستطيع دفع أقساط شقته التى سيتزوج فيها.
إذن الضابط خائف من النقل وخائف من العقاب الظالم وخائف من أى خطأ لمرءوسيه يتحمله وهو خائف على زوجته وأولاده الذين يعيشون بعيدا عنه وخائف على مرتبه الذى لا يكفى حياة كريمة له ولأسرته ... أى انه خائف خائف.. فكيف يستطيع توفير الأمان للمواطن؟!
وينتقل المؤلف الى مفاجأة مرعبة وهى أن الشرطة تصنع المجرمين، كيف؟
فقد تكونت معاهد سرية غير مرئية تتميز بإنتاجها الوفير من المجرمين المسنودين ذوى السطوة وهم المرشدون، ويلتقطهم ضباط المباحث من المجرمين الذين يتوسم فيهم الخيانة، يقربه منه حتى يوقع بزملائه واحدا تلو الآخر سواء كان مذنبا أم لا حتى يحظى بالرضا السامى للضابط وهذا معناه ممارسة نشاطه الإجرامى فى حراسة الشرطة نفسها، فالضابط يستفيد من القضايا التى يوفرها له المرشد، فمن جهة يغطى الحصة التى يطلبها منه رؤساؤه ومن جهة ثانية يظهر كفاءته وبالتالى ترقيات ومكافآت تعتمد فى الحقيقة على كفاءة المرشد الذى يطالبه الضابط بحصة ايضا من القضايا وهذا يجعله يوقع بالأبرياء أو الذين بينه وبينهم خلافات من أى نوع حتى يرضى سيده. ولا يجوز فى العرف المباحثى القبض عليه لأى سبب ويصل الضباط الى اتفاق وهو أن كل واحد منهم يتغاضى عن مرشد زميله. أما اذا غضب الضابط على مرشده لأى سبب فستكون نهايته حتما فى السجن دون سابق إنذار، والضابط يؤمن بضرورة أن يظل المرشد خائفا حتى ينفذ له ما يريده.
ويفجر المؤلف مفاجأة جديدة وهى أن بعض الضباط يأخذون نسبة من المضبوطات سواء كانت مخدرات أو سلاحا أو غيره وعادة يستعينون بها فى تلفيق قضايا حتى يكملوا الحصة المطلوبة منهم من الجرائم.
انتهى عرض الكتاب الشجاع ولكن تظل القضية مفتوحة وتحتاج الى نقاش واسع وهو ما سنفعله فى الأعداد القادمة حيث سننشر ردود الأفعال التى تهاجمنا والتى تساندنا والقارئ الكريم سيكون هو الحكم.

سعيد شعيب