لأزمة السعودية: قيادة السيارة ام قيادة البلد
2005/06/05
د. مضاوي الرشيد
يلاحظ المتتبع للشأن السعودي تزامن الازمات، فمن جهة يعلن عن تدهور صحة الملك فهد ودخوله الي المستشفي لتلقي العلاج ومن جهة اخري يقرر مجلس الشوري او بالأصح احد اعضاء هذا المجلس فتح ملف قيادة المرأة للسيارة للنقاش والتداول. وربما هذا ليس من باب الصدفة اذ ان العلاقة بين ازمة القيادة وموضوع المرأة المتأزم حاليا هي علاقة حميمة خاصة اذا اتضح لنا ان احداث الماضي تشير الي وجود مثل هذه العلاقة القديمة المتجددة. الربط بين موضوع القيادة السياسية والشؤون المتعلقة بالمرأة ما هو الا مرآة لتقلص شرعية النظام وانحسارها في هذه القضية فقط. اذ ان هذه الشرعية تقاس اليوم بمدي التضييق علي المرأة وحصرها وكأنها المقياس الوحيد لعفة النظام وطهارته خاصة وان الكثير من الشرعيات الماضية قد تقلصت او هي في طور التلاشي كشرعية حماية البلد وشرعية الانجاز الحضاري، وشرعية تأمين الامن والعيش الرغيد للمواطن وغيرها من الانجازات التي مثلت في السابق نوعا من التغطية الاعلامية وحمت النظام من التساؤل والتشكيك في مصداقيته.
يعرف النظام ان اكثر ما يثير اللغط والفرقة والتشرذم هو موضوع المرأة وعملها او قيادتها للسيارة لذلك نلاحظ ان مثل هذه القضايا تستأثر باهتمام الجميع وهي كفيلة ان تكون شغلهم الشاغل لفترة طويلة لذلك ليس من الغريب ان تطرح مثل هذه الامور علي بساط البحث ويخرج النقاش بها الي الحيز العام خاصة في مرحلة الازمة القيادية. اثبت موضوع المرأة انه الموضوع الكفيل بالهاء المجتمع عن امور مصيرية تتعلق مثلا بانتقال السلطة من ملك مريض منذ اكثر من عقد من الزمن الي آخر. يختصر موضوع القيادة السياسية وتغييرها في القريب بخبر قصير تتداوله وسائل الاعلام المحلية فيمر بسرعة فائقة وكأنه خبر روتيني بينما ينشغل الجميع بموضوع قيادة المرأة للسيارة فمنهم من يشجع ومنهم من يشجب. وينقسم المجتمع وتمطر السماء شتائم وقدحا بالاخر او نصرة للمعارض المستنكر ويقفل الملف خاصة عندما لا تحتاج القيادة السياسية لانشغال المجتمع بهذا الموضوع. ومن الملاحظ ان الازمات السياسية تكون دائما متزامنة مع طرح موضوعات تتعلق بالعنصر النسوي.
اذا عدنا بذاكرتنا التاريخية الي حرب الخليج الثانية حينما كانت القيادة السعودية منشغلة بموضوع استيراد القوادت الاجنبية ومواجهة المستقبل المجهول المترتب علي قضية الاستيراد هذه عندها وفي تلك اللحظة التاريخية الحاسمة والتي تركت بصماتها علي مستقبل البلد خرجت مجموعة نسائية بمظاهرة غير عادية متحدية منع المرأة من قيادة السيارة. في هذه اللحظة نسي المجتمع او انساه النظام بالاصح أزمته السياسية وفشل مشاريعه العسكرية وهشاشة ترسانته البشرية والتكنولوجية فلا طائراته المقاتلة ولا ميزانية دفاعه كانتا قادرتين علي صد العدوان. فبينما كانت المجندات الامريكيات يصلن ويجلن في البلاد من شمالها الي جنوبها ومن شرقها الي غربها دون مناقشة علنية اتجهت الانظار فجأة الي تلك المجموعة النسائية المحلية التي تجرأت وكسرت الحظر علي قيادتهن للسيارة. كيف حصل هذا التزامن ولماذا حصل. فبينما كانت قيادة البلد تعيش اصعب مرحلة في تاريخها تواجه ضغط بعض الاصوات التي ارتفعت منتقدة القرارات السياسية نري ان النقد تحول فجأة وبسرعة بلهوانية للدفاع عن حرمة بلد الحرام التي دنستها متظاهرات محليات قررن قيادة السيارة عندها انصرف الجميع يصب جام غضبه علي هذه الزمرة النسائية المحلية التي تخرب البلد وتفتن شبابه بينما تناسي الجميع الفتن المستوردة والتي ربما تكون اكثر اثارة، خاصة انها تواجدت واختلطت في اماكن طالما كانت حكرا علي الذكور كالمعركة وساحتها.
استطاع النظام ان يحول الانتباه من قضية مصيرية الي قضية هامشية اذا قيست من منظور المنطق والعقل. ووقع المجتمع في الفخ الذي نصبه له نظامه رغبة منه في تحويل الريح من ريح تهب عليه هو من مجتمع يحتقن نتيجة لقرارات سياسية متهورة وتخطيط فشل في ضمان الامن والاستقرار الي ريح تبعثر تركيز المجتمع وقدرته علي التصدي لمثل هذا الفشل بطريقة جماعية مؤثرة تعدل الخطأ وتحاسب المخطيء. انصرف الجميع لمناقشة قضية قيادة المرأة بينما قيادة البلد بقيت معصومة عن النقاش.
وبعد اكثر من عقد من الزمن ها نحن مرة اخري نناقش قضية قيادة المرأة للسيارة لنصرف اهتمامنا الي ما هو هامشي اذا قورن بموضوع قيادة البلد في مرحلة اقل ما يقال عنها انها مرحلة حرجة وصفها احد المراقبين بأنها مرحلة تنذر بتداول السلطة وتغيير رموزها كل ستة اشهر بسبب السن المتقدم للصف الاول من الامراء المخولين لاعتلاء العرش وليس من المستبعد ان يتوج ملك ويبقي في الحكم لفترة قصيرة ليعاد طرح موضوع الخلافة مرة اخري. يبقي هذا الهم من الهموم الاولية للقيادة السعودية ليس فقط اليوم بل حتي الغد القريب. لذلك نجد المرأة وقيادتها للسيارة من اسهل الامور القادرة علي صرف النظر علي الاقل في الحيز العام عن موضوع قيادة البلد.
مسكينة هذه المرأة في الجزيرة العربية. لقد اصبحت ميزان الحرارة الوحيد الذي تستعمله السلطة لتقيس به الكثير من الامور الحساسة فهي تلجأ اليه لتمييع المواقف المحرجة وخاصة السياسية وكذلك لصرف اهتمام المجتمع الي امور اقل ما يقال فيها انها تقسم ولا توحد. فالنظام يعرف ان في موضوع قيادة المرأة للسيارة ليس هناك موقف وسط بل هناك جيش معارض وآخر مؤيد ويصعب التنبؤ بقوة الجيشين، ولكن النظام يظل أمله كبيرا في البقاء علي الهوة والشرخ كما هما عليه من التباعد.
لقد جند النظام المرأة وحقوقها في لعبته السياسية فهو يشتري الصمت المطبق من بعض الفئات الاجتماعية والدينية علي سياساته الخارجية والداخلية التي تتعارض مع تطلعات هذه الفئة اذ ابدي استعداده للتضييق علي المرأة وعدم الانصياع لضغوط الخارج المطالبة بالشعارات الفارغة وهو كذلك يشتري ولاء فئات اخري اذ اظهر نفسه، وكأنه المدافع عن هذه الحقوق الواقف في وجه من يطمح الي طلبنة السعودية حسب مزاعم النظام خاصة من قبل الشرائح المتحجرة والتي لا يعرف التعامل معها سواه. النظام يلعب علي الحبلين فهو يظهر عفته وطهارته من خلال موضوع المرأة ولكنه يستغل هذه المرأة ذاتها في معركته من اجل تلميع صورته في الخارج. فمنذ احداث 11 ايلول (سبتمبر) نري ان النظام يقوم بحملة جهادية لتلميع الصورة فيسافر بنسائه وبناته الي عواصم العالم حاملا معه الاميرات والمعلمات والتاجرات وصاحبات رؤوس الامول ليقول كلمة واحدة فقط: انظروا كيف اننا نتقدم بسرعة تناسب خصوصيتنا يختصر النظام الحملة الاعلامية الهادفة لتحسين صورته بوجه حسن يجعله اكثر قبولا خاصة اذا احتوت الصورة العنصر اللطيف او الضعيف حسب مفهوم الشخص. فتصبح عندها حقوق المرأة الجوهرية متأرجحة بين ذكورية النظام في الداخل وانوثته في الخارج. اذ انه ما زال بحاجة لاثبات هذه الذكورية من خلال استعراض العضلات داخل الحدود ليتذكر الجميع ان الراعي ذكر والرعية مؤنث. اما في الخارج فشيء من الانوثة كفيل بالاستلطاف خاصة في بلاد اختلط فيها المذكر بالمؤنث.
سيظل النظام السعودي محتاجا لمسألة المرأة وقيادتها للسيارة ليطرحه زمن الازمات السياسية القادمة منها الوعكات الصحية المرتقبة والتي ستنهك جسد السياسة ان لم يتم التعاطي مع تداعياتها ومنها الاحتقان الناتج عن الهوة بين تطلعات الشباب والفرص المتوفرة لهم ومنها النظام التعليمي والذي فشل في تأهيل مجتمع شاب يعتبر اكبر شريحة اجتماعية في البلد. وسيبقي هذا النظام محتاجا لتجنيد المرأة في معاركه الخارجية.
وبعد ان صرح وزير الداخلية ان قيادة المرأة للسيارة انما هي قضية اجتماعية لماذا يا تري لا يستفتي الشعب في هذا الموضوع وتحل القضية. هل لأن كلمة استفتاء من المحرمات ام ان الباب سيفتح بعدها لاستفتاءات قادمة. ام ان الامة ستجتمع علي ضلال وتقر للمرأة بحق قيادة السيارة.
لقد استهلك النظام موضوع قيادة السيارة اكثر من مرة فكلما تلبدت الغيوم السياسية تطل المرأة والسيارة لصرف النظر وحجب الرؤية عن ما هو اهم واكثر الحاحا من هاتين القضيتين حتي اصبحت المعادلة معروفة للجميع. ولن تحسم القيادة هذا الموضوع طالما انها تستطيع استهلاكه في ازماتها القادمة.
اثبتت تجارب الشعوب الاخري ان الانظمة التي تستغل قضايا المرأة في الاعيبها السياسية انما هي انظمة ساقطة معنويا وفكريا وسياسيا واجتماعيا. في مطلع القرن العشرين استغل اتاتورك وشاه ايران قضية المرأة اذ ان الاثنين نصبا نفسيهما مدافعين عن المرأة وحقوقها حسب خطابهما السياسي فسقطت جمهورية اتاتورك وتحولت الي حكم عسكري ديكتاتوري لم تتخلص منه تركيا الا منذ فترة قصيرة وكذلك نصب الشاه نفسه مدافعا عن المرأة ومحررا لها فسقط نظامه اما النظام السعودي فهو نظام ما بين بين في الداخل هو حامي المرأة من قوي الشر العالمية الهادفة الي تغريبها وافسادها اما في الخارج فهو المناصر لها الناهض بها وهو محرمها في الخارج تسافر معه ويصطحبها في جولاته الدبلوماسية ومؤتمراته الاقتصادية والاكاديمية، ويتحول بذلك ولي الامر الي محرم خلال السفر معه ومرافقته.
لا يعيش اي مجتمع بشري معروف بعيدا عن التناقضات ولكن تبقي هذه التناقضات هامشية. اما في النظام السعودي فنجد التناقضات قد اصبحت الركيزة الاساسية التي تستند عليها السياسة حيث تتعايش البطالة المحلية مع اليد العاملة الخارجية ويتعايش الفقر القاتل والتسول مع ثروات طائلة تصادرها مجموعة احتكرت القرار والموارد والارض وما عليها. كان يجب علي اعضاء مجلس الشوري المعنيين ان يفتحوا ملف قيادة البلد ومصير القرار المتأرجح بين شخصيات لو كانت في دول اخري لحان وقت احالتها علي التقاعد وليس تصدر السياسة والرؤية المستقبلية. فبينما يبقي المجتمع في الجزيرة بحالة تكهنات وقلق علي مصيره السياسي في منطقة تغلي بالتغيرات من بيروت الي القاهرة مرورا ببغداد يطل علينا اعضاء الشوري السعودية بموضوع قيادة المرأة للسيارة. وبينما يبقي ما سمي بالاصلاح متأرجحا بين الحلول وانصاف الحلول التي تبني علي اساسها شرعيات جديدة بعد ان سقطت الشرعيات القديمة تطل علينا الشوري هذه بموضوع قد تم استهلاكه واجتراره من قبل. وعندما تدخل القيادة السياسية مرحلة الجمود تتشاور الشوري بموضوع تقود المرأة ام لا تقود.