بين العراقيين والفلسطينيين..من يقتل من ؟

علي الشلاه

سعى احد الزملاء العرب الي طالباً تضامني بالتوقيع لدعم الأشقاء الفلسطينيين في العراق الذين يتعرضون للتضييق والقتل من قبل العراقيين ، وعلى الرغم مما في هذا الكلام من مغالطات وأكاذيب لاتستحق الرد خصوصاً وان الأمر كله قد بني على تصريح لاحد الطائفيين المعروفين بكذبهم وارتزاقهم على حساب وطنهم وشعبهم، الا ان قائمة الموقعين الطويلة التي ارسلت الي تحوي عدداً من الأسماء التي تربطني ببعضها علاقة صداقة واحترام فكان لزاماً علي ان انقل الحقيقة كما تأكدت لي دون لبس او خوف او تردد.

أخطأ عدد من الأشقاء الفلسطينيين عندما انتسبوا الى الاجهزة الأمنية لنظام صدام التكريتي وتطاولوا على الأبرياء من العراقيين في معتقلات صدام بل ان بعضهم وصل الى درجات عليا وصاروا جنرالات في الأمن والمخابرات حتى شغل احدهم رئاسة جهاز مخابرات صدام ، وفي انتفاضة الشعب العراقي عام 1991 استخدم فصيل ابي العباس المتواجد في قضاء المسيب حينها في ضرب المنتفضين والتمثيل بهم .

ومع ذلك فقد كان رد الفعل الشعبي العراقي معهم متسامحاً ومتفهماً بعد سقوط الدكتاتورية ورغم ما أشاعه الاعلام الطائفي فلم يـُخرج اي فلسطيني من البيت الذي يسكن فيه الا اولئك الذين استولوا على منازل العراقيين المهجرين التي وزعها صدام عليهم وعلى سائر العاملين في جهازه الأمني ،وهي البيوت التي اسرع ازلام صدام من العراقيين الى افراغها فور سقوط صنم العوجة لعلمهم بخطورة البقاء فيها مع عودة اصحابها الشرعيين الا ان الاشقاء الفلسطينيين انتظروا حتى حضور اصحابها ومطالبتهم بها وحولوا خروجهم الى تواجد جماعي منظم فصار الضحايا ممن اخرجوا من ديارهم من العراقيين مذنبين في نظر العرب وصار الفلسطينيون الحائزون على منازل لاتعود لهم ضحايا اعتدي عليهم ، وكأن الاشقاء الفلسطينيين يعيدون الجرائم التي مارسها ضدهم الاحتلال الصهيوني المقيت معكوسة على اشقائهم العراقيين .

وعندما انطلق الارهاب الطائفي في العراق المتستر بالاحتلال وجد بين المجرمين المفخخين عدد كبير من الأشقاء الفلسطينيين ، وكانت آخر عملية دنيئة شاركوا فيها تمت قبل ثلاثة اسابيع في السوق الشعبي ببغداد الجديدة وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من الأبرياء العراقيين ليس بينهم أمريكي واحد بل انهم كانوا غيرمستهدفين مطلقاً لأان العملية جرت في سوق شعبي لفقراء العراقيين ، ولكنها عملية طائفية بينة بارك قتلتها حارث الضاري الطائفي المعروف وحاول استثمار غضبة العراقيين الشرفاء جميعاً من مرتكبيها من خلال تصوير الأمر وكأن العراقيين يريدون الاعتداء على الفلسطينيين في حي البلديات دون ذنب او سبب ، وعلى الرغم من ان العراقيين قد التزموا القانون والقضاء ولم يعتدوا على احد الا ان تصريح الضاري هذا وفر للصداميين العرب واعداء الشعب العراقي وسائر المرتزقة فرصة للاساءة للعراق وشهدائه وبرأ المجرمين من جريمتهم الطائفية النكراء.

اعود الى الزملاء الذين ارسلوا لي يريدون تضامني مع الفلسطينيين في العراق ، فأقول لهم انني وكل من أعرف من المثقفين العراقيين مع الحق الفلسطيني في فلسطين، ولن يمنعنا الوقوف المخزي لبعض القيادات الفلسطينية مع المجرم صدام حتى بعد سقوطه، ولارفع من نحترم ولانحترم منهم لصوره في المظاهرات بينما يجمع العراقيون المكلومون أشلاء ضحاياهم من مقابره الجماعية ، لن يمنعنا ذلك وأكثر منه من ان نناصر القضية الفلسطينية لأنها قضية حق أولاً ، والله تعالى يقول ( ياأيها الذين آمنوا لايجرمنكم شنآن قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) ولأن العراقيين لايمكن ان يقفوا مع ظالم بعد الظلم الذي رأوه من صدام ومرتزقته ثانياً ، أما الفلسطينيون في العراق فنحن ومعنا حكومتنا المنتخبة

مع الأبرياء منهم مثلما نحن مع الأبرياء من اي شعب آخر وضد المجرمين حتى لوكانوا عراقيين ، ولايكفي ان تكون فلسطينياً لكي تكون بريئاً فنحن نسمع كل يوم ان السلطة الفلسطينية تعتقل هذا العميل لأسرائيل وتحكم على ذاك ، واذن فهم ليسوا سلالةً من الأبرياء والمعصومين، وسنظل نطالب بمحاكمة المجرمين منهم ومن يتستر عليهم أو يحرضهم او يدافع عنهم امام قضاء عراقي عادل، والذي لايدافع عن الدم العراقي البريء لايمتلك مصداقية الدفاع عن فلسطين او أي قضية عادلة اخرى ، وقبل ان تطالبوننا بالتوقيع معكم من اجل فلسطينيي العراق الذين قد يعتدى عليهم ، تعالوا وقعوا معنا ضد قتلة الشعب العراقي الذي تتطاير اشلاء شهدائه كل يوم وانتم تهللون للمقاومة الشريفة جداً لالشيء الا لأنها تقتل العراقيين وتمحق العراق .
* نقلا عن جريدة "الرافدين" العراقية

أحوال الفلسطينيين في العراق

تقرير قدس برس:

تبدأ القصة عندما شكّل الجيش العراقي الموجود في فلسطين إبان النكبة "فوج الكرمل الفلسطيني" من أبناء بعض القرى جنوبي مدينة حيفا و المثلث ، و قام بنقل عائلاتهم في صيف 1948 إلى العراق. هم ما بين ثلاثة آلاف و أربعة آلاف نسمة ، وصلوا العراق في سنة 1948 من مناطق أجزم و عين غزال و جبع و صرفند و المزار و عارة و عرارة و الطنطورة و الطيرة و كفرلام و عتليت و أم الزينات و أم الفحم و عين حوض ، جراء سياسة التهجير الصهيونية المعززة بالآلة العسكرية و المذابح الدامية .



أما اليوم ، و بعد أكثر من نصف قرن على التهجير من وطنهم ؛ فإنّ قليلاً من العراقيين من يعرف وضع الفلسطينيين في العراق ، و أقل من ذلك من يعرفون حقيقة الوضع من المجتمعات العربية و على الصعيد العالمي ، بحسب دراسة حقوقية هي نتاج أول تحقيق مستقل من نوعه .



إذ تلاحظ دراسة حقوقية جديدة أنّ الذين أطلق عليهم أحد الصحافيين الغربيين اسم "فلسطينيو صدام" هم المنسيون من الأمم المتحدة و الجماعة الدولية و الجامعة العربية و أنظمة الحكم المتتابعة في العراق . و الأدهى من ذلك ، أنّ هناك من يحسدهم على وضعهم المتميز باعتبار أن خطاب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كان يوحي باستمرار بأنّ الفلسطيني هو أقرب الناس إلى النظام ، و بالتالي فهو بالضرورة يعيش في بحبوحة من العيش و امتيازات لا حصر لها ، حسب الوهم السائد .



و للتمييز بين الأوهام و الواقع ؛ أعدت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، التي تتخذ من باريس مقراً لها ، تقريراً موسعاً عن أوضاع الفلسطينيين في العراق ، يقوم على دراسات و معطيات عددية شتى ، مع زيارة ميدانية تفقدية لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق بين العاشر و السابع عشر من حزيران (يونيو) 2003 ، قام بها الدكتور هيثم مناع ، المتحدث باسم اللجنة الحقوقية .



و تنقل وكالة "قدس برس" عن الدكتور مناع إشارته إلى حجم الانطباعات المسبقة المضللة التي تكتنف واقع الفلسطينيين بالعراق بقوله: "الحقيقة أنني عندما حدثت كادراً سياسياً قيادياً من المعارضة العراقية عن نيّتي استشراف وضع الفلسطينيين أثناء زيارتي لبغداد ؛ كان جوابه : إحذر فهذا الوسط مليء بأنصار صدام و مخابراته . و عندما عدت لنفس الشخص أحدّثه عما رأيت اغرورقت عيناه بالدمع و قال : لا غرابة أن يكون المواطن العادي ضحية التضليل و أنا نفسي لا أعرف حقيقة الوضع" .



أكثر من ذلك ، يستغرب مناع ما كتبته صحيفة "المجد" الأردنية : "بغداد تمنحهم (الفلسطينيين) كافة الامتيازات ، باستثناء تملك الأراضي و العقارات" ، و لم تمتنع صحيفة عربية أخرى عن تشبيه النقلة بعد احتلال العراق بأنها جاءت "من النعمة إلى النقمة" ، كما يلاحظ باستغراب .



إسكان عشوائي مؤقت لأكثر من نصف قرن :

و توثق الدراسة المدعمة بالبيانات العددية و الصور ، و التي أرسلت إلى وكالة "قدس برس" ؛ كيف تولت وزارة الدفاع العراقية رعاية و إدارة شؤون الفلسطينيين منذ قدومهم إلى عام 1950 ، و تم إسكانهم أول الأمر في معسكرات الجيش في الشعيبة في البصرة و بعض النوادي في الموصل و في المحافظات العراقية كأبو غريب و الحويجة ، و بعض المدارس و المباني الحكومية . و استمر الحال هكذا حتى عام 1958 ، أي عندما جرى الاتفاق بين الحكومة العراقية و وكالة الأمم المتحدة لغوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على تكفل الأولى برعاية الفلسطينيين ، مقابل إعفاء العراق من التزامات مالية مع الأمم المتحدة .



و بعد عام 1950 أصبح المسؤول عن رعاية و إدارة شؤون اللاجئين وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية التي أنشئ فيها قسم خاص يعنى بالفلسطينيين ، لكن دون ترافق ذلك بأي قانون يحدّد طبيعة إقامة الفلسطينيين .



زيادة سكانية و ثبات في الأوضاع المأساوية :

و إثر عام 1950 الذي شهد انتقال المسؤولية لوزارة الشؤون الاجتماعية ؛ أعيد توزيع الفلسطينيين وفق نظام السكن الجماعي في الملاجئ و المواقع المستملكة من قبل الحكومة العراقية . و قد تزايدت أعدادهم بتواتر قريب من معدل الزيادة السكانية في العراق . ففي العاشر من نيسان (إبريل) 1969 ، بلغ عدد المسجلين في مديرية شؤون اللاجئين 13743 لاجئاً ، منهم 13208 نسمة في بغداد ، و 335 نسمة في الموصل ، و 200 نسمة في البصرة . و بعد ذلك بعشر سنوات قدرت منظمة التحرير الفلسطينية العدد بما مجموعه 19184 . و في 1986 أعطت هيئة الإحصاء بوزارة التخطيط العراقية رقم 27 ألف لاجئ . و معظم التقديرات تعطي رقم 35 ألف لاجئ فلسطيني لعام 2000 . أما في حال تم تتبع باقي الفلسطينيين الذين دخلوا العراق بعد 1967 و 1970 و بعد حرب الخليج الثانية ، يمكن القول إن هناك ما يقارب هذا العدد ممن يحمل وثائق و جوازات سفر عربية مختلفة . إلا أن هذه الفئة غير مشمولة بتعريف اللاجئ الذي يشترط فيه أن يكون من منطقة احتلت منذ 1948 ، و أن يكون قد دخل العراق و أقام به قبل 25/09/1958 . و لغرض جمع الشمل أجيز ضم الزوجة إلى زوجها الفلسطيني المسجل قبل عام 1961 ، في حين لا يجوز ضم الزوج إلى الزوجة .



أما ميزانية مديرية شؤون الفلسطينيين في وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل فقد بلغت 200 ألف دينار عراقي و هي ميزانية بقيت ثابتة من 1950 إلى ما بعد 1970 رغم تضاعف عدد اللاجئين .



ملاجئ الفلسطينيين في العراق .. طراز لاإنساني فريد :

من اللافت للانتباه أنّ الحكومات العراقية المتتابعة اتبعت نظام الملاجئ كحلّ مؤقت لمشكلة اللاجئين ، و هو ما يصفه عصام سخنيني بأنه : "طراز فريد من السكن الجماعي ، ما أظن أن مجتمعاً من المجتمعات و في الثلث الأخير من القرن العشرين يضم بين جنباته ما هو أدنى منه درجة" ، كما يورد سخنيني في دراسته "الفلسطينيون في العراق" قبل 32 عاماً .



و يضم الملجأ بيتاً كبيراً أحياناً يقع في ثمانين غرفة و أكثر ، مما كان في الأصل مدرسة أو ربما بني قديماً ليكون فندقاً هجره نزلاؤه لقدمه ، فاستأجرته مديرية الفلسطينيين و تكدست فيه الأسر الفقيرة بشكلٍ لا إنساني .



فالملجأ يضم 24 أسرة كحد أدنى و61 أسرة كحد أعلى ، و تتكدّس أكوام القاذورات على أبواب الملاجئ ، لتتحوّل في حر بغداد اللافح إلى موطن للمرض قل له نظير ، بينما تعيق المياه القذرة عابر السبيل ، و هي لا تجد لها مصباً سوى الشارع العام و مدخل الملجأ نفسه لعدم توفر الحفر الامتصاصية أو المجاري .



و تنحشر الأسر اللاجئة داخل الجدران المتهدمة و السقوف المهترئة ؛ بواقع غرفة واحدة لكل أسرة مكونة من ستة أفراد ، و إن زاد العدد عن هذا يُفرد لها قانوناً غرفتان . غير أن الواقع في أغلب الأحيان لا يتماشى مع القانون ، ما يضطر الأسرة في معظم الحالات ، إلى أن تقسم الغرفة الواحدة التي لا تتجاوز كثيراً اثني عشر متراً مربعاً إلى قسمين بواسطة بطانية أو ملاءة .



و من الملاحظ أنّ معظم هذه الملاجئ آيل للسقوط ، فهي بنايات قديمة جداً لم يلحقها الهدم إلا لأنّ اللاجئين "يعمّرونها" فقط ، بينما المنافع الصحية شحيحة و غير متوفرة . فالملجأ الذي يتسع أحياناً لأكثر من ثلاثين أسرة لا يوجد فيه أكثر من دورتي مياه أو ثلاثة ، إن كان سكانه من المحظوظين .



أما ممرات الملجأ ، و التي هي مظلمة و رطبة و ضيقة ؛ فتصبح ملاعب للأطفال تعجّ بهم و تزدحم بصرخاتهم . و نتيجة الحر الخانق في بغداد يضطر المواطنون فيها للنوم فوق أسطح منازلهم ، و الملجأ ذو السطح الواحد يحوي الأسر كلها في الصيف ليلاً . و تتجلى المأساة عندما يقسم السطح ببطانية تعبث بها الريح ينام على جانب منها النساء و على الجانب الآخر يستلقي الرجال . و قد تعزّزت هذه الملاجئ بغرف من الصفيح تحاول مصارعة الزيادة السكانية في عين المكان خلال ثلاثة عقود زمنية .



استئناف معاناة التشرد الفلسطيني :

ترصد الدراسة الجديدة ، التي أصدرتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، المناطق التي يسكنها الفلسطينيون في بغداد في العام 2003 ، و ذلك حسب البيانات و المعاينات الميدانية . ففي منطقة البلديات ، يوجد أكبر تجمّع فيه حوالي 1600 عائلة موزعة على 768 شقة في 16 عمارة سكنية . و هناك ست ملاجئ متوسطة الحجم في بغداد الجديدة كانت مستوصفات بيطرية لمعالجة الحيوانات . كما أنّ هناك 24 بيتاً حكومياً شعبياً صغيراً في تل محمد ، و ثلاثة ملاجئ إحداها آيل للسقوط في حي الأمين و عدد شققها 45 ، و ثلاثة ملاجئ في الزعفرانية و ثماني بيوت حكومية شعبية في وضع لاإنساني ، علاوة على ثلاثة ملاجئ في حي الحرية أحدها كبير و الآخران متوسطان مع بيوت حكومية صغيرة مجموعها 129 بيتاً . و هناك البيوت المجمدة ، و هي بيوت متقادمة تعود ليهود عراقيين رحلوا إلى فلسطين المحتلة ، و تقع في حي السلام و بيوت حكومية شعبية صغيرة عددها 68 ، و ثمة بيوت متنوعة و متناثرة في البتاوين و حي الجهاد و أبو تشير و غيرها عددها يقارب 68 بيتاً .



و مؤخراً ارتبطت الدور المستأجرة ، و هي دور عادية تستأجرها إدارة شؤون الفلسطينيين بالعراق لغرض إسكان اللاجئين الفلسطينيين فيها ، بمعاناة التشرد الفلسطيني . إذ كانت الإدارة تدفع في الثمانينيات إيجاراً سنوياً يقدّر بحوالي 24 ألف دينار ، و بمجرد سقوط الحكم السابق ، هجم أصحاب هذه المنازل يطالبون بها لأنّ الحكومة كانت تستأجرها بأسعار قليلة و لا تزيد مع الزمن ، فوجدوا في فراغ السلطة الفرصة للتخلص من الفلسطينيين المقيمين بها .



و قد جرى بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ترحيل 706 عائلة من بيوتها و تم تأمين بعض هذه العائلات مع أقاربها في أماكن يتكدّس بها الناس و الأثاث . كما أقيم مخيم العودة في النادي الفلسطيني في البلديات لاستيعاب العدد الأكبر منهم في وضع هو غاية في الصعوبة ، بينما غادر 1018 فلسطيني العراق نحو الأردن ، التي ترفض حتى اللحظة دخول من بقي منهم على الحدود ، و هم قرابة 900 شخص يقبعون في مخيم في العراء قرب الرويشد .



تخبّط الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني في العراق :

و ترى الدراسة أنّ تخبط الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في العراق يعطي فكرة عن مدى ابتعاد السلطات العراقية عن مفهوم دولة القانون . فالخطاب السياسي المعلن منذ أربعين عاماً هو خطاب موالٍ للقضية الفلسطينية دون حدود و داعم للشعب الفلسطيني بشكلٍ يمكن معه تصوّر العراق "جنة للفلسطينيين" . أما في الواقع فتتزاحم مقيدات الفلسطيني في العمل و السكن و السفر و التمييز في المعاملة . و يشبه العامل الفلسطيني الأجنبي في سلبياته و يعامل كالعراقي في كلّ ما تظلمه به الدولة . بل لا يحق للفلسطيني سوى السفر مرة واحدة في العام خارج العراق ، و ليس له الحق في صندوق توفير البريد .



أما القرارات التي تمنح الهدايا للجالية الفلسطينية في العراق و التي صدرت خلال انتفاضة الأقصى فيشير التقرير إلى أنّ الفلسطينيين لم يعرفوا بها في واقع الأمر . و تستنتج الدراسة أنّ المشكلة الأساسية في التعامل مع الملف الفلسطيني في العراق ؛ هو أنّ "القضية الفلسطينية كانت سلعة من سلع الإعلام الرسمي استعملها النظام لغاياته الخاصة . و بالتالي ، كانت جملة القوانين حبراً على ورق . و باستثناء محاولات مطلع السبعينيات التي نجم عنها تحسين في وضع قسم من اللاجئين ، رهنت الثمانينيات و التسعينيات أي تحسن في وضع الشخص الفلسطيني بولائه للسلطة و الحزب . فيما همّش الغالبية العظمى لحساب فئة صغيرة جداً من المنتفعين" ، كما يرد فيها .



تصوّرات للتعامل مع مأساة متعددة الأوجه :

تؤكّد دراسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان أنّ الأمر يتعلق "بمأساة متعددة الأوجه ، أول أطرافها وجود وضعٍ خاص أخرج اللاجئ الفلسطيني في العراق من نطاق مؤسسات الأمم المتحدة و بشكلٍ خاص الأونروا . الأمر الذي ربط مصيرهم المعاشي ، و ليس فقط السياسي ، مباشرة بالسلطة التنفيذية في البلاد" . و ترى الدراسة أنه من هنا ، لا بد لمفوض الأمم المتحدة في العراق من مناقشة شمول الفلسطينيين في العراق بخدمات الأونروا و اعتبار الاتفاق مع الحكومة العراقية بحال الملغي . الأمر الذي يمهّد لتنظيم الوضع القانوني على أسس جديدة أكثر وضوحاً مع أية سلطة عراقية مستقبلاً .



و إذا كان هذا التوجه هو الأسلم لمستقبل اللاجئين الفلسطينيين كونه يضعهم في نطاق أية إجراءات مستقبلية تتعلق بحق العودة ، فإن هناك إجراءات عاجلة لا تحتمل أي تأخير ، مثل وضع حدّ لمأساة المقيمين في المخيمات عبر نقلهم لأماكن سكن مقبولة . و تخصيص مساعدات عاجلة لسكنى الملاجئ بانتظار حلّ جذري لهذا الوضع اللاإنساني بالتعاون بين المنظمات الإنسانية و الخيرية مع المنظمات بين الحكومية .



كما تدعو الدراسة الحقوقية إلى فتح فرص العمل للفلسطينيين في العراق بشكلٍ طبيعي ، و عدم التمييز و إلغاء كلّ القرارات التي ترقن القيد أو تعقد الحياة اليومية للاجئين ، مع ضرورة قيام منظمات حقوق الإنسان العراقية الناشئة بتعريف العراقيين بمأساة الفلسطينيين و التقريب بين الجيران العراقيين و الفلسطينيين "لوضع حدّ للإشاعات و التحرشات التي حرّض عليها طرف غريب بحجة أن الجالية الفلسطينية كانت في خدمة نظام صدام حسين . و بالتالي صوّرت على أنها تتمتع بامتيازات و تخفي الأموال و المساعدات التي قدّمها لها".



شهادة وزير عراقي سابق عن الأوضاع اللاإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون في العراق :

يلي نص وثيقة وقّعها بعد 80 يوماً من حرب حزيران (يونيو) 1967 أحمد الحبوبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي آنذاك ، و هي شهادة لوضع الفلسطينيين في العراق .



و إثر تحرير هذه الوثيقة اجتمعت اللجنة الوزارية و اتخذت توصيات لتخصيص أراضي تملك للاجئين الفلسطينيين مع تسليف مواد بناء . و جرى إصدار تعليمات خاصة بالفلسطينيين تتضمن إعانات نقدية منتظمة في القرار رقم 1 لسنة 1968 . و هو ما تعطّل بانقلاب حزب البعث في تموز (يوليو) 1968 ، عندما أصدر مجلس قيادة الثورة القرار رقم 366 الذي قرّر معالجة أزمة السكن بإنشاء مجموعات سكنية شعبية متكاملة الخدمات عوضاً عن تخصيص الأراضي للفلسطينيين .



"قمت بزيارة للملاجئ التي يسكنها إخواننا الفلسطينيين فهالني ما رأيت و لا أبالغ لو شبهتها بقبور يسكنها أحياء . فهي لا تختلف عنها من قريب أو بعيد فليس للشمس مكان فيها أو منفذ إليها كما أن الهواء النقي مطرود منها . بناؤها قديم متآكل يتهدّد أرواح ساكنيها فيعيشون في قلق دائم و خوف مقيم .



إنّ الغرفة الواحدة التي مساحتها 3X 3،25 تسكنها عائلة يتراوح أفرادها بين 7 - 12 نسمة . و هي محل للطبخ و لغسيل الملابس و الصحون و الاستحمام و النوم و الأكل و هي بنفس الوقت ساحة للعب الأطفال ، و ليس هناك حاجزٌ أو فاصل بين عائلة و أخرى و في هذا ما فيه من خطورة و محاذير و مشاكل تنجم من اختلاط الفتيات بالفتيان فضلاً عما يتهدّد الصحة من احتمال انتشار الأمراض و الأوبئة ، خاصة و أن النظافة في هكذا أماكن تكاد تكون معدومة .



إنّ المشكلة أكبر من أن توصف و كما يقول المثل : ليس السامع كمن رأى . إن الإنسان في هذه الأماكن يفقد آدميته و تستحيل حياته إلى ما يشبه حياة الحيوان .



أقول ذلك و كلي ألم و أنا موقن أن مجلسكم الموقر (مجلس الوزراء العراقي) سيولي هذه المشكلة العناية اللازمة لإنقاذ هؤلاء المساكين من الحالة المزرية التي يعيشونها و قد دبّ اليأس في نفوسهم و باتوا في ريبٍ حتى من الأمل في إنقاذهم مما هم فيه فاستسلموا لليأس .



و لا أكتمكم مدى المرارة التي رافقتني و أنا أرقب نظرات الأطفال و النساء و الشيوخ و قد شحبت وجوههم و غاضت نضارتها و هي ترمقني بعتبٍ محض و لسان حالهم يقول : أهكذا يعيش العائدون ؟" .

مأساة الفـلـسـطـيـنـيـيـن في الـعــراق

د. حارث الضاري


هيئة علماء المسلمين في العراق


يبدو أن مآسي الفلسطينيين متواصلة منذ مأساتهم الأولى باحتلال بلدهم فلسطين من قبل الصهاينة الغاصبين عام 1948 ولجوء أعداد كبيرة ممن احتلت مدنهم وقراهم إلى عدد من الدول العربية، ومنها العراق حيث حمل الجيش العراقي بعد عودته من تلك الحرب الخاسرة نحو ثلاثة آلاف نسمة منهم من أهالي قرى جنين وما حولها من الذين لجأوا إليه وأتى بهم إلى العراق واستقبلهم العراقيون يومذاك استقبال الأخ لأخيه وواسوهم بما استطاعوا مما احتاجوا إليه وخففوا عنهم بعض معاناتهم وآلامهم.
وتولت وزارة الدفاع يومها أمر إيوائهم والقيام بشؤونهم حتى عام 1950م، ثم تولت بعد هذا التاريخ وزارة الشؤون الاجتماعية إدارة شؤونهم ورعايتهم حسب إمكاناتها ولم تكن الرعاية كافية نظرا لإمكانات الوزارة المحدودة آنذاك، علماً أن الحكومة العراقية تكفلت بالقيام بشؤونهم ومنعت المنظمات الدولية من مساعدتهم.

وقد رحب بهم عند وصولهم إخوانهم العراقيون جميعا وتعاطفوا معهم وابدوا لهم مشاعر الود والمواساة وفسحوا لهم كل مجالات الحياة من العلم والعمل والعيش الشريف دون تمييز أو منة من احد عليهم، وكانوا أهلاً لذلك لما هم عليه من وفاء وحب للعراق والعراقيين، وعدم الإساءة إليه طوال إقامتهم فيه، وليس ذلك غريباً عليهم لأنهم ذوو وأحفاد من رووا ارض فلسطين بدمائهم: أحفاد شهداء جنين وحيفا وغيرها من مواقع البطولة والاستشهاد، وبعد طول الإقامة في العراق وتقاسمهم مع العراقيين السراء والضراء على مدى ستة وخمسين عاما مر العراق فيها بكثير من التطورات والأحداث الخطيرة التي غيرت الكثير من القيم والمفاهيم والعلاقات الاجتماعية التي كان الشعب العراقي يتحلى بها دون مبرر حقيقي لذلك وفي غير مصلحة الجميع.

واخطر تلك الأحداث هو: حدث احتلال العراق عام 2003م من قبل أمريكا وبريطانيا ومن معهما هذا الاحتلال الذي قضى على سيادة العراق وجلب له ولأهله الشقاء والدمار عدا المنتفعين منه وكان نصيب إخواننا الفلسطينيين من ذلك وافراً، وكأن الشقاء أصبح قدرهم الذي لا ينفك عنهم في وطنهم وفي شتاتهم ولهم من الله العون على ذلك فبعد الاحتلال مباشرة هجمت عليهم مجاميع من الأوباش في مناطق من بغداد وطردت مئات العائلات من منازلها وهددت عوائل أخرى بالطرد.

ولجأت العوائل الخارجة من منازلها إلى السكن في خيم من البلاستك الحار صيفا والبارد شتاءً.

ولا زالت كثير من العوائل تسكن هذه الخيم منذ عامين، في حالة من البؤس والشقاء لا يعلم مداها إلا الله والقريبون منهم ولم يكتف هؤلاء الأشرار بذلك، بل اخذوا يضايقون كل من هو فلسطيني ويتابعونهم في دوائرهم وأماكن أعمالهم وحتى في بيوتهم وتعدى الأمر إلى قتل عدد منهم عمداً وبدم بارد كما يقال: من ذلك قتلهم لخمسة فلسطينيين وهم عائدون من عملهم منهم ثلاثة أشقاء إذ تعرض ثلاثة مسلحين غير ملثمين لهم وقتلوهم وضح النهار وأمام الناس بدعوى أنهم من أعوان النظام ، وهي الدعوى التي يستخدمها اليوم من يريدون تصفية الخصوم والمعارضين لرغباتهم ولم يكتفوا بذلك، بل قتلوا غيرهم وواصلوا التهديد لآخرين، ولفقوا التهم الباطلة لبعضهم وتسببوا في اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال وقوات ما يسمى بالحرس الوطني.

هذا إضافة إلى مضايقة عوائلهم وأبنائهم في الأسواق والمدارس وإسماعهم عبارات الشتم والعبارات النابية التي منعت الكثير من نسائهم إلى عدم الخروج من بيوتهن وكأنهم يعيشون في تل أبيب وليس في بغداد والتي يفترض أن يكرمهم أهلها لا أن يهينوهم ويؤذوهم بهذا الشكل المؤلم والمخجل.

ويبدو أن وراء هذه الحملة الظالمة، جهة حاقدة أعماها الحقد الفئوي والطائفي المقيت فأنساها العلاقات التي تربطها بهؤلاء الناس علاقات الأخوة في الدين والوطن والإنسانية، وقيم الأخوة والكرم والشهامة التي اتصف بها العراقيون على مدى تاريخهم وخاصة مع فلسطين وأهلها المنكوبين، وإلا فلمصلحة من هذه الأعمال والممارسات الإجرامية واللاإنسانية التي يندى لها الجبين ضد إخواننا الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ أكثر من خمسين عاماً كانوا فيها معززين مكرمين أو جهة خارجية معادية للفلسطينيين استخدمت بعض العملاء والمأجورين لإيذاء الفلسطينيين في كل مكان في وطنهم فلسطين وفي الشتات انتقاما منهم على تمسكهم بوطنهم ودفاعهم عنه وعدم استسلامهم نفسيا وعمليا وفي كل الظروف لإرادة أعدائهم ومخططاتهم، كما استسلم كثير من العراقيين لاحتلال بلدهم ولمخططات أعدائهم فيه.

ومع كل هذه الأعمال الإجرامية والشائنة ضد الفلسطينيين لم تحرك حكومة العهد الجديد في العراق ساكنا ولم تقم بأي شيء من واجبها في حماية هذه الفئة المعتدى عليها، ولم تقدم ما يخفف شيئاً من معاناتها ولا كذلك الدول ولا المنظمات العربية، رغم سماع الكل بمأساتها وما جرى ويجري لها على يد هذه العصابات الإجرامية الحاقدة.

وثالثة الاثافي: بطاقة الإقامة التي تجدد لهم كل ستة أشهر بعناء ومع الاستخفاف والسخرية بهم أحياناً مع رسم قدره عشرة آلاف دينار عن كل تجديد علماً أن أكثرهم اليوم بلا عمل أو مفصولون من الوظائف منذ عامين لا يجدون ما يسدون به رمقهم اليومي، وهكذا تتفاقم مأساة إخواننا الفلسطينيين في العراق بعد أن كانت حالهم في العراق أفضل من حال إخوانهم الآخرين في دول الشتات الأخرى، ولم يجدوا من يسعفهم في حلها أو التخفيف من وطأتها، أو حتى الحديث عنها ليعلم بها من لا يعلم عنها شيئاً.

وليس لنا إلا أن نقول لإخواننا الفلسطينيين: عليكم بالمزيد من الصبر والتحمل المعهود فيكم فانتم سلالة شعب مجاهد صابر قاد ولازال يقود أطول وأشرس واشرف كفاح قاده شعب في التاريخ، ولتعلموا: إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسراً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة وصلني المقال عبر الإيميل.

أيا كان من يتعرض للفلسطينيين ، الله يلعن دينه .