في دراسة للدكتور كمال الطويل نشرتها < كلنا شركاء > في أربع حلقات ، بدءا من يوم الخميس 5/5 /2005 تحت عنوان اللجنة العسكرية ، وردت بعض المعلومات الواجب تعديلها أو توضيحها ، كما لي ملاحظات عديدة على الأسلوب الذي يتبعه في التوثيق ، وسوف ابدأ بها
ان الكاتب اعتمد كثيرا على الشائعة في سرد المعلومات ، بدل أن يكلف نفسه البحث عن الوثيقة أو العودة الى أصحاب العلاقة أو االمطلعين على الأحداث ، واختزل حسم الصراع الذي دار بين المتصارعين بكلمات وجمل مثل : التمسكن ، مناورة ماكرة ، المكر والخداع التي كررها أكثر من مرة ، كما سرد الأحداث ، وكأنه يكتب وظيفة انشاء وتعبير . وهذا أوقعه في كثير من الاستنتاج الخاطئ وفي الابتعاد عن الحقيقة ، وسأكتفي بعرض بعض الأمثلة :
لقد تبنت اللجنة العسكرية مقررات المؤتمر القومي الخامس ، وبخاصة ما يتعلق منها باعادة الوحدة ، ولم يكن لها استرايجية خاصة بها .
ان الناصريين هم الذين قرروا الانسحاب من التحالف العسكري وهذا ما أبلغه راشد القطيني الى زياد الحريري في الاسبوع الأول من آذار ، مما دفع بالبعثيين وزياد الحريري لتحمل التخطيط وتنفيذ انقلاب 8 آذار ، وقيادة الانقلاب لم يكن بين أعضائها أي ناصري ، ولأن البعثيين هم أصحاب الانقلاب لذا كانت لهم نصف مقاعد الوزارة مع رئاستها ن وكذلك نصف أعضاء مجلس قيادة الثورة .
لو كان أسلوب المكر والخديعة هو الفيصل الحاكم ، كان أفضل للبعثيين أن يؤجلوا اقالة الحريري ومجموعته الصغيرة يوم 8 تموز ليستعينوا بها في حسم الصراع مع الناصريين يوم 18 تموز طالما ادعيت أن البعثيين كانوا يعلمون بموعد التحرك الناصري .
لقد تم اعتقال محمد نبهان صباح يوم 7 تموز ، وداهمت قوات أمنية منازل جاسم علوان ورائف المعري وغيرهم من مخططي وقياديي الانقلاب الناصري ، وكانوا قد غادروا منازلهم بعد اعتقال نبهان ، اذ لم يعثر المداهمين على أحد منهم ، ولقد ذكر الرئيس الفريق أمين الحافظ في شهادته على العصر ما معناه < كان على المتآمرين أ ن يدركوا بأن مؤامرتهم قد كشفت ، وأسماءهم أصبحت معروفة عندنا وما كان عليهم أن يتحركوا > ، وقال جاسم علوان في برنامج < زيارة خاصة > بما معناه ، أنه كان متأكدا من فشل انقلابه ولكن الرجولة والمصداقية تجاه المرتبطين به تقتضي عدم التراجع أو التأجيل . ومن الظلم ألأخذ بالشائعة لتدعي بأن محمد نبهان كان مندسا من قبل البعثيين ، وهو الذي حكم بعقوبة الاعدام مع بقية رفاقه في 17 تشرين الأول 1963 ، وصدر عفو خاص لهم جميعا بناء على طلب الرئيس جمال عبد الناصر حين لقائه مع الوفد السوري بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العربي الأول في 13 كانون الثاني 1964 .
لم يكن بين الذين تم تنفيذ حكم الاعدام فيهم الا ضابطا واحدا هو العقيد هشام شبيب رئيس أركان سلاح الاشارة ، والباقون هم من ضباط الصف والمدنيين الذين كانوا قد خدموا في كتيبة الفدائيين وهي كتيبة لها الطابع المدني وجل المتطوعين فيها من أبناء فلسطين وكانت مهمتها هي الاستطلاع داخل فلسطين المحتلة علما أن هذه الكتيبة قد تم حلها في زمن الانفصال .
ان مروان حبش ومصطفى رستم وعبد الحميد مقداد ومحمد عيد عشاوي ليسوا من القطريين بل هم من التنظيم القومي ، ويوسف زعين كان يتابع اختصاصه في لندن وابراهيم ماخوس لم يكن من القطريين ، وأنيس كنجو لم يكن في أي تنظيم للحزب ومنير عبدالله بقي في التنظيم القطري ولم ينقل ارتباطه الى التنظيم القومي ، بينما عادل نعيسه أعاد ارتباطه بعد حركة 23 شباط .
لم تقمع المظاهرات الناصرية بقوة السلاح ، عدا مرة واحدة في حلب ، استعمل فيها السلاح ضد الذين هاجموا مخافر الشرطة واستولوا عليها < اذا لم تخني الذاكرة > ، أما في دمشق فقد تم الاحتكاك بين البعثيين والناصريين ثلاث مرات ، يوم زيارة هواري بومدين لدمشق في 1نيسان 1963 في ساحة قصر الضيافة ، ويوم هاجم حشد ناصري مقر جريدة البعث الواقع في أول شارع خالد بن الوليد وكان المقر بمثابة مكتب لقيادة الحزب أيضا ، وكان الهجوم في بداية الآسبوع الثاني من نيسان ، والاحتكاك الثالث والأهم كان في جامعة دمشق في 5 حزيران 1963 ، وفي المرات الثلات كانت الغلبة للبعثيين بجدارة رغم التفوق العددي للناصريين ، ولكن البعثيين تفوقوا بسببين الأول أنهم منظمون والثاني بسبب ايمانهم العميق بما يعتقدون به.
- لم يكن الهدف من تشكيل اللجنة العسكرية القيام بتنظيم الضباط البعثيين المنقولين الى الجيش الأول ، بل حماية لهم خوفا من أن يقعوا فريسة أجهزة المخابرات ، أو يحبطوا بنتيجة التهميش الذي عوملوا به بعد نقلهم ، وهم الذين قدموا قوائم بأسماء الضباط البعثيين الى عبد المحسن أبو النور ، بناء على طلبه ، انطلاقا من ثقتهم به وبهدف تسليمهم مراكز حساسة في القطعات العسكرية حسب وعده .
- أن عبد الكريم الجندي ينتمي الى الطائفة السنية ، مع كل الآسف بأن نذكر الأشخاص على أساس انتمائهم الطائفي بدل انتمائهم السياسي ، وأظن أن الذين أسسوا اللجنة العسكرية في الاقليم الجنوبي < مصر > لم يرد بذهنهم الا انتمائهم السياسي .
- أن الانتقاء تم على أساس مراعاة السلاح الذي يخدمون فيه ومراعاة تواجدهم في القاهرة أو بقربها .
- في بداية فترة الانفصال ، أصدرت قيادة الجيش قائمة بتسريح 70ضابطا من البعثيين ، مما دفع اللجنة العسكرية الى زيادة عدد أعضائها باضافة الضباط < الرائد حمد عبيد - الرائد موسى الزعبي - النقيب حسين ملحم (مسرح )- النقيب محمد رباح الطويل > الى عضويتها ، وهم من الضباط الذين لم تشملهم قوائم التسريح ،من جهة ، ومن جهة ثانية قررت تطوير نشاطها بالبدء بتنظيم العسكريين البعثيين < العاملين والمسرحين> ، بتنظيم مستقل بعيدا عن التيارات البعثية التي كانت تتحاور حول الأسس التي يجب اتباعها في اعادة تنظيم الحزب .
- في شهر تموز 1962 تم اعتقال عدد من الضباط الوحدويين بتهمة القيام بانقلاب ومن بين المعتقلين المقدم محمد عمران والرائد عئمان كنعان من أعضاء اللجنة العسكرية ، ولم يفرج عنهما الا في أواخر شهر شباط من العام نفسه ، وفي هذه الفترة استلم الرائد صلاح جديد رئاستها ، وهو والرائد عبد الكريم الجندي كان لهما الدور الأساسي في كل الترتيبات التي أدت الى انقلاب الثامن من آذار 1963 ..
- بعد انقلاب آذار أضيف الى اللجنة العسكرية كل من < العميد أمين الحافظ الذي أصبح رئيسا لها والرائد أحمد سويداني والرائد توفيق بركات والنقيب سليم حاطوم والنقيب مصطفى الحاج علي ، ولم يكن في عضويتها ،أبدا ، صلاح نمور وطلال أبو عسلي وسليمان حداد. وركزت هذه اللجنة همها الرئيسي على الاهتمام بالقوات المسلحة وعلى وضع ثقلها ، أحيانا ، في حسم الصراعات التي كانت تقع بين رجال الحكم . ولقد ضعف دورها السياسي كلجنة ، بعد قرارها في أواخر عام 1964 بتعيين اللواء محمد عمران عضو القيادتين القومية والقطرية ، سفيرا فوق العادة في اسبانيا ، وتسفيره فورا ' دون الرجوع الى القيادات الحزبية المسؤولة ، وكانت اللجنة قد اتهمته القيام باتصالات مع قوى وشخصيات سياسية دون أخذ قرار من اللجنة بشأنها أو اطلاعها على أسباب نشاطاته تلك ، وبعد فترة وجيزة من ذلك ، وبسبب الاتجاهات المتعددة التي بدأت تتصارع في الحزب وشملت أعضاء اللجنة العسكرية وتبلورت في الاتجاهين اللذين تمثلا قي الجيش بشخص كل من الفريق أمين الحافظ واللواء صلاح جديد ، يمكن القول أن دور اللجنة قد انتهى تماما ، وجاء المؤتمر القومي الثامن في أول شهر مايس 1965 وقرر حل اللجنة العسكرية ، وفي شهر حزيران 1965 انتخب المؤتمر الحزبي للضباط البعثيين الذي انعقد في معسكر القابون مكتبا عسكريا مرتبطا بالقيادة القطرية , ويعمل تحت اشرافها ، كأي مكتب من مكاتبها ، وليس كما ذكر الدكتور الطويل بأن اللجنة استمرت حتى انقلاب تشرين الثاني 1970 .
حدثني صديق لي أن في قريتهم شيخا يصدر فتاوى توقع الدهشة عند المشايخ الآخرين ، واذا سأله أحد كيف أصدرت مثل هذه الفتوى يا شيخ ، فيجيب بوقار : أن الأمر بدو قوة قلب ، وأنا أغبط الدكتور الطويل على قوة قلبه في تحليله لما وقع بين البعثيين من خلافات وللعلاقة بين ناصر والبعث ولما أطلق عليه نيو بعث وكذلك لحرب 1967 وللأحكام التي يطلقها بكل راحة ضمير ، وليته حين استقى الأحداث أن يذكرها كما وردت في مصادرها ولا ضير من أن يذكر ذلك ، لا أن يأخذها ويتلاعب بها ويسردها ليوهم القارئ وكأنه العارف بالأحداث .

مروان حبش : 2005