عقل في إجازة
محيي الدين اللاذقاني



كلما التقيت المفكر المغربي الدكتور محمد عابد الجابري نضحك معاً حول عبارة أطلقتها عليه قبل أعوام طويلة حين ظهور كتابه «نقد العقل العربي»، وقتها طالبت بمنحه أعلى وسام ثقافي لأنه كتب ثلاثة أجزاء ضخمة في نقد شيء لا ينهض على وجوده أي دليل، فلو كان العقل العربي موجودا لما وصلنا الى ما نحن عليه في عصرنا الحديث من أبهة ومجد وتقدم ورفعة. ومع صدور كتاب جورج طرابيشي لاحقا في «نقد نقد العقل العربي»، كنا في مشكلة فصرنا في اثنتين، فاذا أضفت اليهما ما ارتكبه فؤاد زكريا ومحمد جابر الأنصاري وفهمي جدعان من ثيمات مشابهة وتنويعات على أصل واحد بأسماء مختلفة تدرك أن مفكرينا الكبار ـ أطال الله أعمارهم ـ ما يزالون يثقون بوجود شيء اسمه العقل العربي وهي ثقة محمودة لكن يصعب دعمها بأدلة من الحياة المعاصرة.
[SIZE=5]إخفاقاتنا المتكررة ووقوعنا في الحفرة ذاتها مرة واثنتين وسبعا تثبت أننا لا نستخدم عقولنا لنتخذ قرارات تحسن مستوى حياتنا معرفيا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، فمعظم القرارات تملى علينا من الخارج ونحن ننفذها بجدية وإخلاص ومثابرة يتعجب منها الذين أصدروها فإن لم يكن هناك إملاء ونحوه، فان معظم ما نتخذه متبرعين من قرارات تمس الشأن الخاص والعام يتبع الهوى والغريزة والتعصب الأعمى.
قطعا لن يعجب هذا الكلام كثيرين يرفعون عادة بوجه من يقوله تهمتين جاهزتين لا ثالثة لهما أولهما المازوشية وإدمان جلد الذات، وهي تهمة تطلق على كل من لا يجاري الجوقة في العزف على نوتة الإنجازات الباهرة التي حققها الملهمون، أما التهمة الثانية فهي الترويج لنظرية المؤامرة وهذه من كثرة ما تكلم بها الناس ما عادت تحتاج الى توضيح.
إن الذين يتهمون كل منتقد بادمان جلد الذات هم واحد من اثنين فإما أنهم لا يرون حجم ما نحن فيه من مصائب وكوارث ومآس وبالتالي فهم بحاجة الى نظارات طبية أسمك من التي يستخدمونها أو أنهم مستفيدون من دوام الحال ويدافعون عن الأنظمة والشخصيات التي تسببت في معظم تلك البلايا والخطايا والرزايا.
على صعيد المؤامرة، صحيح اننا فعلنا بأنفسنا أكثر مما يمكن أن يفعله أي عدو خارجي، لكن هذا لا ينفي ابدا وجود المؤامرات الخارجية، فكل يوم تصدر وثائق وكتب ومذكرات تثبت ان المؤامرات كانت موجودة. وهذا شيء طبيعي في السياسة الدولية، فالسياسة ومهما قيل عن شفافيتها فن كواليس وخدع متقنة للحفاظ على المصالح. والعيب ليس في ذكاء الذي ينصب المصيدة انما في غباء من يقع فيها. أين كان العقل العربي أعوام 1948 و1961و1967 و1982 و1991 و2003 ؟ على الأرجح في إجازة طويلة حتى إشعار آخر فلو كان موجودا لما عجز عن حل عقد وأزمات بدأت صغيرة ثم تضخمت مستغلة غيابه عن الساحة لتصير بحجم الجبال.
العقل العربي في اجازة مفتوحة من أيام المعتزلة الذين مثلوا ومضته التاريخية الكبرى ثم اختفوا فلم تبق منهم ومن كافة التيارات العقلانية إلا شذرات متفرقات.
لقد خرج منذ ذلك الوقت وما عاد. ولم يعد أمامنا غير أن ننشر إعلانات في الصحف العالمية نطالب فيها بعودة الابن الضال الذي هجرنا منذ صباه وتركنا في غيابه نقع في كل ما ينصبونه لنا من كمائن ومصائد.

m.lazikani@asharqalawsat.com

يا رذيل.. متى تستقيل؟

شربل بعيني GMT 18:15:00 2005 الأربعاء 16 مارس
خطاب القسم الشهير الذي ألقاه الرئيس آميل لحود يوم توليه الرئاسة هو الذي شجعني على العودة إلى لبنان عام 1999، فلقد ارتحت إليه وآمنت به، وشعرت أن وطناً جديداً مستقلاً سيولد من رحم المأساة، نقدر أن نعيش به أحراراً، نتفاعل معه ويتفاعل معنا، دون خوف أو رعدة. ومع الأيام بدأ الإعجاب يضمحل، والارتياح يتململ، والإيمان يندثر، خاصة بعد أن قبل بتمديد ولايته، فأدركت للحال كم هو ضعيف أمام المنصب، تماماً كباقي الرؤساء العرب، الذين يتمسكون بكراسيهم إلى أن يتذكرهم عزرائيل ويريح شعوبهم منهم، ولكن، وللأسف، يرثهم أبناؤهم وسط هتافات الجماهير الغفيرة لهم بطول العمر، دون أن يرف لهذه الجماهير المسحوقة التعيسة جفن أو يردعها ضمير، وكأن الأوطان مزارع لحكامها، وكأن مواطنيها أجراء عند هؤلاء الحكام المتحفزين دائماً وأبداً للشر، وللقتل، ولسحق طموحاتنا.

خطأ الرئيس لحود الأول أنه لم ينفذ بنداً واحداً من خطاب القسم، وبدلاً من أن يشعر بالذنب، راح يفاخر بهواياته، وبأنه يسبح مسافة كيلومتر في اليوم، لدرجة أن شعبه اتهمه بأنه سبح يوم تشييع الرئيس رفيق الحريري. ولقد أخبرتني الشاعرة الأسترالية آن فيربيرن، أن الرئيس لحود لم يسألها، حين زارته، إلا عن أماكن الغطس في أستراليا، وهذا من حقّه طبعاً، ولكن ليس على حساب خطاب القسم الذي كان من المفروض أن يأخذ معظم وقته، وان يغطس بمواده مادة مادة حتى ينتهي منه، ويرميه بين أيدي شعبه لآلىء ولا أجمل.
وطالما أن الرئيس لحود يستعمل كلمة (رذالة) إثر كل حادث جلل، أخبره أن قبوله بتمديد ولايته كان رذيلة الرذائل، أوقعت الوطن في دوامة من الفوضى قد تجره إلى حرب أهلية ثانية، لا سمح الله، فإذا كانت مدة الست سنوات لم تروِ غليله في الحكم، فثلاث سنوات إضافية لن تبل ريقه، وجريمة أن يحرق الوطن من أجل البقاء على كرسيه أمداً لا يعرف غير الله مدته، قد يستمر أسابيع، ويطيح به الشعب، وقد يمتد لسنوات وسنوات إلى أن يصبح الأخضر يابساً، والتراب رماداً، والمواطنون جثثاً متناثرة من أجل لقب تافه، ومركز تافه، وسلطة تافهة، وبدلاً من أن يناديه الشعب: فخامة الرئيس، سيرفع بوجهه اليافطات الناقمة، كما رفعها البارحة، وقد كتب عليها: يا رذيل.. فتصوّروا!.

لو كنت الرئيس لحود لاستقلت حالاً، ولاعتذرت من أبناء وطني على عدم تمكني من حمايتهم، وتأمين لقمة عيشهم، وتنفيذ خطاب القسم الذي أقسمت على تنفيذه.. وتخليصهم من احتلال مخابراتي بدأ يقلقهم ويقض مضاجعهم وينهب ثرواتهم، عندئذ أتحول من إنسان مكروه من قبل شعبي، كما كان تشاوشيسكو، إلى إنسان محبوب أقر بأخطائه فنال احترامه.. كما فعل الرئيس بشارة الخوري.

قال لي أحد الموارنة المتشددين: لو خيّرت بين الحريري السني رئيساً للجمهورية ولحود الماروني لاخترت الأول، لأنه كان لبنانياً حتى العظم، همّه الأول والأخير لبنان، بينما لحود فهمّه الأول منصبه، وهمّه الأخير.. السباحة.

لقد أضاء الرئيس لحود شمعة في ليل غربتي، يوم آمنت بطروحاته، وبابتسامته، وبقسمه، ولكنه، وللأسف، أطفأها، وأعادني وأعاد الوطن إلى ظلمة حالكة من أجل ثلاث سنوات عجاف لن يبقى له منها غير صرخة شعب ثائر: يا رذيل.. متى تستقيل!

هل فرض الانتداب على العرب؟
أخبار العرب في عناوين وتقارير الأسبوع الماضي ترسم لها صورة الأمة المستسلمة والمستباحة، التي تتلقى التعليمات تارة والتوبيخات ـ وأحياناً اللكمات والصفعات ـ من «قبضايات» العالم، الذين وقفوا بهراواتهم في قلب الساحة الدولية، حتى إذا وضعت تلك العناوين والتقارير جنباً إلى جنب خيل إلي أن «الأمة» تحولت إلى مجموعة من التلاميذ اصطفوا أمام مدير لمدرسة راح يلقي عليهم تعليماته وأوامره، وقد أمسك في يده بعصا غليظة منذراً ومتوعداً، في حين التف حوله نفر من المعلمين على شاكلته استحلوا لأنفسهم ممارسة ما يعن لهم من أساليب التأديب والقمع.

خذ مثلاً ما نشرته «الشرق الأوسط» (في 16/4)، عن الدور الذي قام به «قبضايات» العالم في الأزمة اللبنانية، بعدما جرى تدويلها منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 1559 الشهير. ذلك أن اعتذار الرئيس عمر كرامي عن تشكيل الوزارة أزعج تيري لارسن مبعوث الأمم المتحدة، فسارع إلى الاتصال بالرئيس اميل لحود، ورئيس المجلس اللبناني نبيه بري، وعدد من رموز المعارضة اللبنانية لمحاولة احتواء الأزمة. وحسب التقرير المنشور فإن لارسن خاطب مسؤولاً كبيراً في المعارضة قائلاً إنه من غير الجائز ألا تسهم «جماعته» في حل الأزمة، وإنه ركز في اتصالاته على النائب نجيب الميقاتي، الذي لا يمانع في لعب الدور في هذا الفصل التاريخي (لاحقاً كلف ميقاتي بالتشكيل كما هو معلوم). [SIZE=5]في العدد ذاته أيضاً أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، ومعها الاتحاد الأوروبي، أرادت أن تتأكد من أن الدول العربية تعي أهمية إجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها، وأن تشارك تلك الدول في الضغط من أجل ذلك.

وإذا تذكرت أن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو، كان قد أبدى استياءه من ترشيح عمر كرامي لتشكيل الحكومة، ولأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعث إليه ببرقية معاتبة وساخرة سأله فيها عن الشخص الذي يسميه هو لرئاسة الحكومة اللبنانية، فلا مفر من أن تدهش وتستريب في مرامي ذلك الاحتشاد الدولي غير المسبوق، كأن العالم بصدد مواجهة أحد مفاصل التاريخ!

قبل ذلك بيوم واحد (في 15/4)، ذكرت «الشرق الأوسط» على الصفحة الأولى، أن الرئيس بوش «شطب» الرئيس السوري بشار الأسد من قائمة الرؤساء الذين يتعامل معهم، شأنه في ذلك شأن الرئيس ياسر عرفات، الذي نبذه الرئيس الأميركي وأدرجه في قائمته السوداء، حتى وافاه الأجل، وفي نفس التقرير أن نائبة وزيرة الخارجية الأميركية ليز تشيني، قالت لمجموعة من الصحافيين في لندن، أن على سوريا تنفيذ استحقاقات عدة، لن يعنيها منها سحب قواتها من لبنان. (معروف أن الكونغرس الأميركي أصدر قانوناً لمحاسبة سوريا وآخر للسودان).

وبينما «القبضايات» يستعرضون عضلاتهم على ذلك النحو في لبنان وسوريا، كان وزير الدفاع الأميركي من دونالد رامسفيلد، قد ظهر فجأة في بغداد، التي كانت مشغولة بتوزيع الحصص والمناصب في الحكومة الجديدة. ووسط كلام كثير عن التعليمات التي أصدرها الرجل لترتيب الوضع الجديد، فإنه عقد مؤتمراً صحافياً أعلن فيه ثلاثة لاءات: لا للتطهير في وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات، لا للمحاصصة في الوزارات، لا تغيير في صياغة الدستور الجديد، (المقرر إصداره في شهر أغسطس/آب المقبل).

في نفس عدد «الشرق الأوسط» (في 15/4)، خبران آخران عن التدخلات الدولية في الشأن الداخلي العربي، ذكر الأول أن جيمس وولفنسون، رئيس البنك الدولي المنتهية ولايته، كلف بتنسيق الإصلاحات الاقتصادية الفلسطينية، والإشراف على جهود الإعمار في غزة. أما الخبر الثاني فقد تضمن تحذيراً أميركياً للسودان من أنه إذا لم يبادر إلى محاكمة المسؤولين عن «الجرائم» التي وقعت في دارفور، فسوف يطبق عليه قرار مجلس الأمن الأخير (رقم 1593)، الذي يقضي بمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقد أعلن ذلك التحذير في الخرطوم على لسان نائب وزيرة الخارجية الأميركية، روبرت زوليك، الذي قال إن «التطبيع» بين واشنطن والخرطوم مشروط بحل مشكلة دارفور.

أخيراً في 17/4، نشرت «الشرق الأوسط» خبراً عن وثيقة قدمت إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تحدثت عن الدخول في حوار مع المعارضة الإسلامية «المعتدلة». لكي يصبح الاتحاد الأوروبي أكثر اتصالاً بالمجتمع المدني الإسلامي، ولتشجيع التحول الديمقراطي في العالم العربي. وحسب التقرير فإن بريطانيا والدنمارك أيدتا إجراء محادثات مع النشطاء الإسلاميين المعتدلين، ولم يعارض أحد ذلك الاقتراح.

بطبيعة الحال، ليست هذه هي المرة الأولى التي يمارس فيها «القبضايات» تدخلاتهم في الشأن العربي الإسلامي، كما أن هذا الذي أشرت إليه هو فقط القدر الذي أعلن من التدخلات، وتداولته وسائل الإعلام المختلفة، إذ لم يعد سراً أن الأمر ليس جديداً، وأن كثافة التدخل تضاعفت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، مع إعلان ما سمي بالحرب ضد الإرهاب، التي اتسع نطاقها حتى تعددت جبهاتها، وطالت مناهج التعليم ووسائل الإعلام، ومختلف أنشطة المجتمع المدني، غير أن ما كان مثيراً للانتباه في المشهد الذي نحن بصدده، هو كثافة تلك التدخلات التي تمت خلال أيام لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، الأمر الذي يصيب المرء بدهشة تتضاعف لا ريب إذا تبين أن ذلك هو المعدل العادي لتدخل «القبضايات» في الشأن العربي، وأن الصدفة وحدها هي التي أوصلت تلك الأخبار والتقارير إلى وسائل الإعلام. وتتحول الدهشة إلى فزع حين يخطر للمرء أن ذلك فقط هو الجزء الظاهر من جبل الجليد، لأنه في هذه الحالة سيصبح فريسة لكم هائل من التساؤلات عن حجم وطبيعة الجزء الغاطس. وهي مصادفة غير سعيدة لا ريب، أن تتزامن تلك التدخلات الغربية في شأن الدول العربية، مع نشر «الشرق الأوسط» تقارير عدة عن بعض مظاهر الافتراء والإذلال التي يتعرض لها العرب والمسلمون في تلك الأقطار. فقد نشرت في 15/4 تقريرا عن «حملات مداهمة متزامنة ضد عشرات المؤسسات الإسلامية والمنازل في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وايطاليا»، وهي الحملات التي تعد جزءاً من «اللوثة» التي أصابت أجهزة الأمن في ما تقوم به باسم ملاحقة الأصوليين والمتطرفين. ولفت الانتباه في ذلك التقرير أن صورة كبيرة ـ على أربعة أعمدة ـ نشرت إلى جانبه لقائد شرطة ميونيخ وقد أطلع رجال الإعلام على المطبوعات «الخطيرة»، التي تم التحفظ عليها، لدى بعض الأصوليين، واذ أمسك بيده واحداً من تلك الكتب، وعند التدقيق في غلاف الكتاب تبين أن عليه صورة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وان «الكتاب الخطير» ليس سوى تفسيره لسورة آل عمران. في نفس الصفحة تقرير عناوينه على خمسة أعمدة، تحدث عن دعوة قضائية ضد الحكومة الأميركية، رفعها في مدينة بوسطن مكتب للمحاماة باسم ستة بوسنويين من أصل جزائري، عذبوا بشكل فاحش في غوانتانامو، حتى أصيب أحدهم بالشلل في وجهه. وفي قلبه خبر آخر عن أمام مسجد تركي تقرر طرده من ألمانيا، لأنه تحدث في بعض خطبه عن تأييد المقاومة في فلسطين والعراق، ووصف الألمان بأنهم «كفار».

وقد خسر الرجل قضيته في الاستئناف الذي رفعه لوقف قرار الطرد. وبنفس الطريقة طرد أمام تركي آخر في هولندا. وفي 17/4 نشرت «الشرق الأوسط» أيضاً رسالة من الأكاديمي الفلسطيني الدكتور سامي العريان، الذي اعتقل منذ أكثر من سنتين بتهمة تزعم مجموعة تابعة للجهاد الإسلامي الفلسطيني في الولايات المتحدة، وفشلت أجهزة الأمن في تقديم أي دليل يثبت التهمة بحقه. ومع ذلك يتم احتجازه حتى ينتهي البحث عن دليل ضده في 21 ألف ساعة تسجيل و400 ألف وثيقة، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات، وهي أقرب إلى البحث عن «إبرة» في جبل من القش!

في حين يتواصل الاستقواء بحق العرب والمسلمين دولاً وشعوباً، مقترناً بالمهانة والازدراء على النحو الذي رأيت، فإن صحف يوم 14/4 خرجت علينا بعناوين تحدثت عن رفض شارون طلب بوش وقف توسيع المستعمرات في الأراضي المحتلة، وتحت العناوين تصريحات لسفير إسرائيل في واشنطن ذكر فيها أن الخلاف حول موضوع المستوطنات ليس جديداً، وكلام منسوب إلى مصدر مقرب من شارون قال فيه إن الخلاف العلني ليس مهما كثيراً، لأن الأهم هو ما قيل على انفراد في اجتماع الرجلين!

ما هي الرسالة التي نتلقاها من الوقوف أمام الصورة، ومقارنة ما يفعل بالعرب بما يرى مع إسرائيل؟

لن أجيب، لثقتي في أن الإجابة تقف كشوكة في حلق كل قارئ، لكني أتساءل: هل فرض «الانتداب» على العرب مرة أخرى، بصورة مغايرة؟

my answer

حكامنا يستحقون أمثال رايس وبوش ليمرغ وجههم بالتراب...حتى يجربو بأنفسهم هذا الكأس الذي جرعونا اياه فهم يمرغون وجوه شعوبهم بالتراب منذ عقود...الغالبية الصامتة من شعوبنا شامتة بالحكام...كمصري نسيت أوتناسيت الافراج عن أيمن نور ليس بسبب عدل حاكم مصر وتسامحه ولكن بسبب العصا الامريكية....

سليم نصار: كيف أُبعد كرامي ومراد وقصّار؟...

الحياة اللندينية GMT 22:45:00 2005 الجمعة 22 أبريل
ميقاتي في مواجهة تحديات المعارضة والموالاة


بعد قيامه بجولة سريعة على اجنحة معرض دمشق، دخل الرئيس بشار الاسد الى الجناح اللبناني وراح يسأل باهتمام عن كل صنف.وقبل ان يصافح مودعاً، التفت نحو وزير الاشغال العامة نجيب ميقاتي، وطلب منه ان يرافقه الى مكتب القصر في منطقة «المهاجرين».

وجلس الوزير ميقاتي الى جانبه في السيارة وسط دهشة الحاضرين الذين فسّروا هذه الدعوة المفاجئة بأنها شهادة صداقة يعود تاريخها الى ما قبل سنة 1994، اي الى ما قبل رجوع الدكتور بشار من بريطانيا حيث كان يتخصص في طب العيون. وكان نجيب في حينه يدير أعمال شركة الهاتف الخليوي من لندن، الامر الذي هيّأ له فرصة التعرف الى بشار الاسد بواسطة شقيقه طه. وتوثقت اواصر الصداقة بعد رجوع الدكتور بشار الى سورية لملء الفراغ السياسي الذي حدث بوفاة شقيقه باسل (كانون الثاني ـ يناير 1994).

ومع تبدل الاجواء الانتخابية في طرابلس بسبب الحضور السوري المكثّف، تعزّز لدى نجيب ميقاتي الميل الى محاكاة المرشحين الجدد من امثال محمد الصفدي وعبدالرحمن عبدالرحمن ومصباح الأحدب ومحمد كباره واحمد حبوس. وكما حاربت الأسرة الكرامية كل المرشحين السنة الطامحين الى منافستها على منصب رئيس الوزراء، هكذا حورب المنافس الجديد بمختلف الاسلحة السياسية والاعلامية المتاحة، ولقد كرر الرئيس عمر كرامي في مجلس الوزراء وفي مجالسه الخاصة، عبارة «من اين نزل بالباراشوت؟» (اي بالمظلة) كأن نجيب ميقاتي في نظره ليس اكثر من ظاهرة عرضية موقتة ليس لها جذور حزبية او عائلية عميقة في مدينة الفيحاء. وكان بهذه الصورة الكاريكاتورية يريد تذكير دمشق بأن الشاب الذي تراهن عليه لا يحظى بأي تمثيل شعبي على ارض الواقع.

وحرص الرئيس عمر كرامي في طعنه لتمثيل نجيب ميقاتي على عدم التعرض الى ادائه السياسي لئلا يغضب دمشق، واكتفى باطلاق تهجماته على دوره الوزاري بحجة انه متداخل مع عمله التجاري، بعكس ما كان يفعل شقيقه المرحوم رشيد كرامي الذي اتهم منافسه الشعبي السابق الدكتور عبدالمجيد الرافعي، بأنه ينشر افكاراً بعثية هدّامة يحاول بواسطتها انتزاع الزعامة التقليدية من آل كرامي تمهيداً لانتزاع منصب رئيس الحكومة. ومع اختلاف المناخ السياسي في طرابلس خصوصاً ولبنان عموماً، تراجع دور العائلات التقليدية واصبحت سورية هي القوة المؤثرة في الساحة الانتخابية. مع العلم أن حيز تأثيرها على الناخب المسلم كان أوسع نطاقاً من تأثيرها على الناخب المسيحي. ومن المؤكد ان هذا التأثير كان مرتبطاً بعوامل نفسية تعود الى قناعة الفريق المسلم بأن سورية تجدد صلتها القديمة به، وبأن وجودها الطويل في لبنان سيفضي الى تلاحم البلدين اذا لم يكن الى اتحادهما. بعكس الفريق المسيحي الذي كان يستقوي بتصاريح البطريرك الماروني نصرالله صفير للتدليل على رفضه لنهج وحدة المسارين والمصيرين.

منذ سنتين تقريباً ساءت العلاقات بين الرئيس اميل لحود ورئيس الوزراء رفيق الحريري، الامر الذي استدعى تدخل دمشق لحسم هذا الخلاف الشائك. ورأت القيادة السورية ان فرصة اختبار اهلية نجيب ميقاتي قد أزفت، وان خروج الحريري من الحكم قد يمنع تفاقم الازمة. وفوجئت دمشق برفض ميقاتي تسلّم مهمات البديل، متذرعاً بمتاعب الديون المتراكمة التي تصعب معالجتها في رأيه، بمنأى عن تدخل الحريري. وانتقل الى «قريطم» لينصح الحريري بضرورة إبقاء خلافه مع رئيس الجمهورية خارج المواجهات المفتوحة لأن ذلك ينعكس على الوضع المالي وحركة الاصلاح والنمو. واستغل جناح الاستخبارات في القيادة السورية عزوف ميقاتي لترجيح الحجة بأنه لا يجرؤ على تولي مسؤوليات رئاسة الحكومة، وبأن الحفاظ على علاقاته مع الحريري يمنعه من الجلوس في كرسيه، ودافع نجيب عن موقفه بالقول انه من السهل الجلوس في كرسي رئاسة الوزراء، ولكنه من الصعب تحقيق النجاح في ظل انشطار الحكومة والبرلمان. لهذا السبب يجد نفسه غير متحمس لتولي المهمة ما لم يضمن لدوره ظروف النجاح خوفاً من ان ينتهي مثلما انتهى عمر كرامي اثر احداث ايار (مايو) سنة 1992 التي اضطرته الى الاستقالة تحت ضغط الشارع الهائج.

مرة اخرى يجد عمر كرامي نفسه مدعواً الى تأليف حكومة انقاذ الوحدة الوطنية، عقب اغتيال الحريري. وبعد سلسلة محاولات استعان خلالها بـ«حزب الله» و«أمل» وتكتل «عين التينة» اكتشف ان مهمة الانقاذ انتقلت الى منافسه نجيب ميقاتي. وعتب في تصاريحه على دمشق معتبراً انها استخدمته «لتقطيع الوقت من اجل تمرير الصفقة» التي كان من نتائجها المجيء بنجيب ميقاتي. ولفت الى انه استُثني من الائتمان على كلمة السر، وان ذلك ادى الى ذبحه سياسياً. وكي يعطي فشله بُعداً دولياً خطيراً لمح الى انه لن يسمح بتجريد «حزب الله» والمخيمات الفلسطينية من السلاح، وبأن الولايات المتحدة واسرائيل تآمرتا لإزاحته من الساحة. هذا، مع العلم بأن لقاء «قرنة شهوان» اتهمه بتأخير تشكيل الحكومة، وباستخدام اسلوب المماطلة كي يفرض تأجيل الانتخاب بهف تنفيس احتقان الشارع الغاضب. ويبدو ان كرامي اراد الظهور بمظهر المدافع عن حقوق الطائفة السنية في لبنان، بدليل انه اتهم جهات معينة بشن حرب التهميش والالغاء ضد السنة، على امتداد اثنتي عشرة سنة. وهاجمته صحف المعارضة على هذا الاستنتاج الخاطئ مذكرة بأن حقوق الطائفة السنية كانت متوفرة ومعززة اثناء حكومتي رفيق الحريري وسليم الحص. على اي حال، اكد كرامي في نهاية المطاف انه باق على موقفه المؤيد لسورية، مع انه لا يقيم علاقات شخصية مع قادتها مثل نجيب ميقاتي.

ومنعاً لأي التباس حول نظرية «الصفقة» التي اعلن كرامي حصولها في الخفاء، يقول نواب لقاء «قرنة شهوان» ان التأخير المتعمد حال دون تشكيل الحكومة المطلوبة، تماماً مثلما فشل لقاء «عين التينة» في توفير العدد الكافي لتشكيل وزارة برئاسة عبدالرحيم مراد. والملفت ان مراد كان مقتنعاً بأن كرامي سينجح في تأليف حكومته يوم الاثنين الماضي، وبأنه سيكلفه مرة ثانية بمهمات وزارة الدفاع، وهذا على الاقل ما فهمه من الرئيس لحود بعد اتصال هاتفي اجراه معه من لندن يوم السبت الماضي.

اذن، ماذا حدث يوم الاحد الماضي، وما هي الخلفية السياسية التي فرضت التغيير لمصلحة ميقاتي، رغم الترجيحات السابقة التي جزمت بصورة قاطعة نجاح كرامي.

لاحظ عدنان قصار ان كرامي لم ينجح في تجميع المعطيات الضرورية لتشكيل الحكومة، لذلك قصد محامي اسرة الحريري في باريس، بازيل يارد، وحاول خلال اللقاء ازالة الصورة المشوشة التي رُسمت له في «قريطم» بأنه آثر الابتعاد عن تظاهرات الاستنكار والشجب، في حين غرق نجيب ميقاتي في امواج الحشود المتحلقة حول ضريح الحريري. ووعده يارد بإزالة العوائق من طريق تكليفه، خصوصاً ان عائلة الحريري كانت موجودة في باريس لتلقي التعازي.

على الطرف الآخر من باريس كان رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط منشغلاً في المكالمات الهاتفية مع بيروت بهدف اقناع نواب كتلته بأن اقتراحاتهم ستؤخر عملية الانتخاب. وبين الاقتراحات التي عُرضت عليه ما يقول بضرورة طرح مبادئ عامة اثناء الاستشارات على ان تترك للرئيس لحود مسؤولية اختيار الرجل الذي يلتزم تنفيذها. وغضب جنبلاط من اعطاء رئيس الجمهورية اسباباً اضافية لتأخير الاتفاق على رئيس الحكومة، وهدد بالويل والثبور وعظائم الامور اذا لم يسحب من التداول هذا الاقتراح. وتسلّح نواب كتلة جنبلاط باستياء زعيمهم ليفرضوا على القصر الجمهوري موعداً غير موعدهم ويرشحوا نجيب ميقاتي. علماً أن نجيب ميقاتي لم يغادر لندن قبل يوم الاحد الماضي، ولم يكن على بيّنة مما آلت اليه المشاورات المكثفة بين باريس وبيروت.

في مجمل تصاريحه شدد ميقاتي على ضرورة وضع قانون انتخابي مرضٍ لغالبية المواطنين، وذلك من أجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة تؤمن الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي. ومع أنه من أنصار فكرة النسبية المعقدة والغامضة، إلا أن اعتماد الدائرة الصغيرة أو الوسطى يناقض قانون الانتخاب النسبي. وربما يستغل بعض نواب الموالاة الخلاف على قانون المحافظة كما نص اتفاق الطائف، كي يطرحوا مجدداً فكرة الدائرة الكبرى الواحدة لكل لبنان. والمعروف أن الدكتور سليم الحص شغف بهذا التوسع الذي يرمي الى صهر الهوية الوطنية. ولكن عملية الصهر والانصهار لا تستكمل إلا إذا انتمى الناخب الى حزب سياسي له برنامج واضح. والمؤسف أن الدول الخمس التي تطبق هذا القانون، ومنها إسرائيل وموناكو وباراغواي، لم تحصد الانصهار المطلوب، كما يتوخى نظام الدائرة الواحدة. وهكذا يبقى القضاء الذي اقترحه البطريرك نصرالله صفير أفضل الخيارات المطروحة، لأنه خالٍ من التعقيد، ولأن الطبقة السياسية الحاكمة زادت من تحكمها في العباد بسبب الأخطاء التي وفرتها عملية اعتماد المحافظة. وبما أن كل قانون انتخابي يجب أن يعكس الواقع، فإن القانون المطلوب في لبنان يجب أن ينسجم مع واقع لبنان كما هو، لا كما نستنسخه عن دول تمارس النظام الحزبي.

مرى أخرى، تطرح الأحداث المتلاحقة بعد اغتيال الحريري، وإعلان سورية التقيد بتنفيذ القرار 1559، ملف الحقبة الجديدة التي يقدر لها أن تؤمن استقلال القرار اللبناني الحر، وإعادة النظر في التحالفات الجديدة. ومثل هذه التحالفات سيكون وليد التغيير النوعي الذي يفرضه الانسحاب السوري ـ العسكري والسياسي ـ بعد 28 سنة من التسلل المتواصل الى مؤسسات الدولة والشركات الخاصة والإدارات الرسمية. ومن المؤكد أن الدولتين ستعيدان النظر في التحالفات الجديدة بطريقة قادرة على ايجاد الحلول الناجعة لمرحلة الاستقلال الثاني.

سُئل سفير بريطاني سبق له أن خدم في دمشق مدة طويلة، عن رأيه في الاسباب التي فرضت وصول نجيب ميقاتي بدلاً من عمر كرامي وعبدالرحيم مراد، فقال: إذا كانت سورية ملتزمة حقاً سياسة الانسحاب من لبنان، فإن ميقاتي يمثل في نظر القيادة العليا في دمشق الشخص المؤتمن على استنباط الحلول المرضية للفريقين... وعلى إعادة صوغ مرحلة التعاون بطريقة توافقية تعيد ترتيب الأوضاع الداخلية بأسلوب يقرب بين المعارضة والموالاة. كما يعيد ترتيب الأوضاع بين لبنان وسورية على قاعدة مخالفة لقاعدة سلوك حكام دولة عنجر!

ـ كاتب وصحافي لبناني.