رئيس الجمهورية الفرنسية يتحدث الى شعبه حول التصويت القادم في 29 ايار على معاهدة الدستور الاوربي ..

الرئيس طبعا كما هو حال كل رؤساء المجموعة الاوربية اللذين ساهموا بشكل او بآخر في وضع بنود هذا الدستور يتوجب عليه ان يطرح هذه المعاهدة الاوربية المتعلقة بالدستور الى تصويت شعبي لاعتمادها رسميا، لذلك هو حريص طبعا على: النعم.
على الطرف الآخر سياسيا و شعبيا هناك اللذين يرفعون: اللا عاليا في وجه هذه المعاهدة والخطير بالامر ان الرافضين يشكلون تنويعة واسعة من أقصى اليسار الى أقصى اليمين.. هناك الجبهة الوطنية _ بزعامة جان ماري لوبان_ ترفض الفكرة الاوربية من الأساس باعتناقها المذهب القومي العنصري المتطرف في حسه الوطني و على رأسه شعارها المغرض المعروف: فرنسا للفرنسيين.. وعلى عكسها تماما هناك اليسار الاشتراكي الذي حكم فرنسا مديدا على عهد الرئيس السابق : فرانسوا ميتران.. وهم من المهتمين جدا بالفكرة الاوربية و اوربا الموحدة.. و لكن اعتراضهم هنا نابع من ان الدستور الاوربي الجديد يفتقر في نظرته الى المشاكل الاجتماعية وضمانات العمل و حقوق العمال و المساعدة الاجتماعية الى الكثير من المكتسبات التي حققتها فرنسا على صعيد الضمانات و المساعدات الاجتماعية و خصوصا في عهد تربعه على سيادتها، هذا المفهوم الاشتراكي لدور الدولة في تنظيم المجتمع و تدخلها الاقتصادي و الخدماتي يكون رئيسيا و ذا نفع عام حصرا دون الخلل بميزان السوق وقوانين الربح و الخسارة، بما يسمى التمويل الذاتي المباشر* او غير المباشر**، يتناقض بدوره مع المفهوم الليبرالي و النيوليبرالي المتمثلين حصرا بالمملكة البريطانية و دول أوربا الاشتراكية سابقا الداخلة في الوحدة الاوربية مؤخرا او التي هي على وشك الدخول***.. وذلك بالابتعاد في نظامها عن دور الراعي الاقتصادي او الاجتماعي او الخدماتي.. و اعتمادها الحياد وسط نظام سوق اقتصادي حر تماما و منافسة مفتوحة لا تتدخل بها السلطة بأي حال من الأحوال، هذين النظامين هما ما اطلق عليهما في المصطلحات القانونية للنظم السياسية بالدولة كعقد إجتماعي او كعقد اداري بحت..
اضافة الى ما سبق من بعض الاشتراكين الذي أحدث هذا الاستفتاء شرخا في صفوفهم بين موافق بالنعم قوية سمعناها منها منذ فجر تأسيسها ..


يبرر فاليري جيسكار ديستان رئيس اللجنة المكلفة بصياغة هذا الدستور الاوربي الموحد المعروض على التصويت المباشر خلو الدستور من كثير من هذه التوجهات الاجتماعية المتمثلة بوظيفة الدولة الخدماتية الى الرغبة بجعله دستورا توافقيا يجمع بين أطراف المعادلة و لو بالتنازل من هنا و من هناك ، للوصول الى حل وسطي يحسم الصراع القائم الآن حول اوربا موحدة يتبنى دستورها نظاما اجتماعيا اقتصاديا يضمن وجود الدولة كراعية اجتماعية عبر دور اقتصادي رئيسي و احتكاري في بعض الخدمات و الضمانا ت الصحية و العمالية تمثلة فرنسا و المانيا من جهة وبين نظام أوربي ليبرالي مطلق باقتصاد سوق حر يحجب عن الدولة اي دور خدماتي على الصعيد الاجتماعي كما تمثله بريطانيا و دول اوربا الشرقية حاليا.

يقول أحد المهتمين بهذا الشأن من السلك الديبلوماسي البريطاني :
اذا كان الفرنسيون سيعترضون على الدستور الاوربي بسبب افتقاره، مقارنة بدستورهم الوطني، الى دور فاعل لتدخل الدولة، فإن البريطانيين سيرفضونه بالتالي لعكس نفس السبب، فهم سيرفضون هذا الدور الذي سيكون على حساب الحرية الاقتصادية المطلقة و على عاتق المكلفين بالضرائب ضمن معدلات نمو مرتفعة وبطالة شبه معدومة في النظام الانجلوسكسوني الليبرالي هذا.

طبعا حين نعلم ان بريطانيا التي يعتبر فيها المكلف ضريبيا اكثر رخاءا من نظيره الفرنسي، الذي يفوقه دخلا قبل اقتطاع الضرائب الفاحشة منه، وان كان على حساب العدالة الاجتماعية، لن تقبل بأوربا مثقلة بالضرائب لمساعدة العاطلين عن العمل او بسبب اسراف هائل وعجز في موازنة الضمانات الصحية و التعويضات الاجتماعية.. لذلك جاء الدستور الاوربي توافقيا بين هذين النظامين للحكم في العالم الديموقراطي العجوز .

الاعتراضات لا تقف هنا فقط بل يوجد لها أكثر من مدخل ومسرب، منها على سبيل المثال السؤال المتكرر من الشباب الذي أحاط به الرئيس الفرنسي جاك شيراك نفسه هذا المساء و الذي يتمثل :
ما هو النفع المادي المباشر الذي سنحصل عليه نحن ضمن ظروف البطالة و هجرة الأدمغة و الطاقة الشبابية و غيرها من المشاكل و الازمات**** من هذا الدستور الجديد ؟؟؟؟

سيادة الرئيس كان يراوغ أحيانا في الإجابة عن هذا السؤال و لكن على لسانه كلمة واحدة تحثهم على التصويت بنعم :
الوحدة دائما هي القوة

لا ادري أحسسته في ترداده هذه الجملة عدة مرات ذلك الاب العجوز على فراش الموت الذي يجمع إليه ابناءه الشباب ويطلب منهم كسر قصبان خشبية مفردة ثم مجتمعة.. ليثبت لهم ان القوة في الوحدة وفي الجماعة... اسطورة فقعت بها آذاننا عبر اساليب التربية الديموقراطية و الديكتاتورية والدينية و الملحدة على مدار العالم و عبر التاريخ ؟؟؟




_يتبع _


:97:



*{بدل الخدمات}
**{ الضرائب العامة العائدة للخزينة العامة}
***{ هنا تعتبر ألمانيا بالنسبة لهذا الدور أقرب الى فرنسا و النظام الاوربي اللاتيني .. وكذلك تعتبر دول اسكندنافيا الغنية التي تعتنق الى حد هذا المفهوم السيادي الخدماتي للدولة عبر ما حققته و بطرقتها الليبرالية الخاصة من خدمات اجتماعية و مساعدات و مؤسسات ذات نفع عام اقرب منها الى فرنسا و المانيا عنها عن بريطانيا}
****{ يقول شيراك في هذا الصدد: ان فرنسا هي الأكثر نموا ضمن المجموعة الاوربية في السنوات الأخيرة ولكننا نبقى برغم كل هذا الأكثر تذمر وقلقا}

هناك عناصر أسس لها شيراك حول أوربا الموحدة في لقائه هذا مع الشباب الفرنسي الذي يتراوح في العشرينات من العمر و يشكل شريحة من الشعب الفرنسي بأبسط فئاته من طالب الى موظفة سوبر ماركة الى ممرض الى حلاقة شعر الى رجل بوليس..* في لقائه المتلفز اليوم معهم و المنقول عبر التلفزيون الرسمي ببث مباشر من قصر الرئاسة _الإليزيه_ في ظروف استثنائية تتمثل باستفتاء شعبي هام ومستقبلي على الدستور الاوربي.

هذه العناصر التي تتلخص بما قاله فيما معناه :
الوحدة الاوربية بالنسبة لي هي استتباب السلام و الأمن هي انتشار وتوسيع الديموقراطية وحقوق الانسان هي النهضة القوية التي استفادت منها الكثير من الدول كأسبانيا و البرتغال محققة معدلات نمو و مستوى معيشة هائلة و التي لا بد ستستفيد منها الكثير من الدول الاخرى الملتحقة باوربا مستقبلا التي تعاني الامريين على هذه الاصعدة

بالطبع اذا فرنسا قالت لا .. ستكون فرنسا ضمن الوحدة الاوربية و لكنها ستكون خارج قائمة الموقعين على معاهدة الدستور الاوربي الموحد .. و لكن هل يأمل اصحاب : اللا القوية بمشروع ثالث للدستور الاوربي؟؟ يجيب كلا لن يكون هناك مشروع ثالث بعد فشل الاول قبل حوالى الثلاث سنوات.. ستبقى المشاكل الاوربية المعلقة بسبب عدم وجود دستور ينظم عمل هذا المجموعة المتضخمة {25 دولة حتى الآن والقادم اكثر}.. و يجعلها تتخبط في سياستها الدولية و تتفاوت فيما بينها اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا

يقول شيراك:


اذا قلنا نعم للدستور الآن فاننا نضمن فرنسا قوية في مواجهة الكتل الدولية مثل الصين و الولايات المتحدة و غيرها.. ولأن اوربا دون فرنسا ليست واقعية فبالتالي فرنسا خارج السرب الاوربي ليست فرنسا التي نحلم بها... لقد كنا من القياديين دائما في المشروع الاوربي واذا قلنا الان للدستور الذي ساهمنا في وضعه مع شركائنا الآخرين : لا، سننتقل من قيادين في المجموعة الى متأخرين في آخر الركب .. كلا الرفض للدستورا لن يقوض المشروع الاوربي ... ولكنه من الممكن ان يقوض فرنسا و يعزلها ...




انا اعترف بكل المشاكل التي ذكرت .. اعترف بنسب البطالة المقلقة اعترف بهجرة العقول و الايدي الماهرة اعترف بهجرة المصانع ورؤوس الأموال و المشاكل البيئية التي تمس فرنسا و اوربا و الكوكب بكامله... اعترف بكل الازمات التي صارت ضريبة تقدمنا و نمونا الاقتصادي و الاجتماعي ... و لكن اقول لكم في النهاية ان خروجنا من دورنا الفاعل الاوربي و تصويتنا بلا ضد هذا الدستور لن يساهم ابدا في حل هذه المشاكل .. بل بالعكس..

وهنا كأنه يجيب بعمومية موسعة على السؤال الاول الملح من قبل محاوريه عن فوائد هذا الدستور المباشرة و العينية على اوضاعهم المعشية و المستقبلية التي تمتد و تتنوع عبر هذه الأزمات التي اسهبوا في عرضها و تكرارها من خلال أسئلتهم المباشرة الى سيادة الرئيس.. التي أجاب على اغلبها اجابات جاءت مقنعة و متفهمة احيانا و عمومية طوباوية حينا آخر..

*{فعلا هم لايمثلون خريجي المدارس العليا و البولتكنيك هم ليسوا المثقفين و المفكرين و كبار الصحفيين الذي يصرعنا و يوجع راسنا بها التلفزيون و الميديا }


لي عودة لهذا اللقاء للتحدث عما يخصنا كعرب و دول عالم آخر {آخر كما شئتم} بعد الحرب العراقية الامريكية و دور أوربا المتناقض منها.. وعن دخول تركيا المسلمة الى الوحدة الأوربية كما تجلى في هذا الحوار

آسف للتكرار

اقتباس:  تموز المديني   كتب/كتبت  
 
هناك عناصر أسس لها شيراك حول أوربا الموحدة في لقائه هذا مع الشباب الفرنسي الذي يتراوح في العشرينات من العمر و يشكل شريحة من الشعب الفرنسي بأبسط فئاته من طالب  الى موظفة سوبر ماركة الى ممرض الى حلاقة شعر الى رجل بوليس..* في لقائه المتلفز اليوم معهم و المنقول  عبر التلفزيون  الرسمي ببث مباشر من قصر الرئاسة _الإليزيه_   في ظروف استثنائية تتمثل  باستفتاء شعبي هام ومستقبلي على الدستور الاوربي.  

هذه العناصر التي تتلخص بما قاله  فيما معناه :
الوحدة الاوربية بالنسبة لي هي استتباب السلام و الأمن هي انتشار وتوسيع الديموقراطية وحقوق الانسان  هي النهضة القوية التي استفادت منها الكثير من الدول كأسبانيا و البرتغال محققة معدلات نمو و مستوى معيشة هائلة و التي لا بد ستستفيد منها الكثير من الدول الاخرى الملتحقة باوربا مستقبلا التي تعاني الامريين على هذه الاصعدة


بالطبع اذا فرنسا قالت لا .. ستكون فرنسا ضمن الوحدة الاوربية و لكنها ستكون خارج قائمة الموقعين على معاهدة الدستور الاوربي الموحد .. و لكن هل يأمل اصحاب : اللا القوية بمشروع ثالث للدستور الاوربي؟؟ يجيب الرئيس : كلا..
كلا لن يكون هناك مشروع ثالث للدستور بعد فشل الاول قبل حوالى الثلاث سنوات..  ستبقى المشاكل الاوربية  المعلقة بسبب عدم وجود دستور ينظم عمل هذا المجموعة المتضخمة** و يجعلها تتخبط في سياستها الدولية و تتفاوت فيما بينها اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا..  

يقول شيراك:
اذا قلنا نعم، سننتقل من قيادين في المجموعة الى متأخرين في آخر الركب .. كلا الرفض للدستورا لن يقوض المشروع الاوربي ... ولكنه من الممكن ان يقوض فرنسا و يعزلها ...
...
....    
اني اعترف بكل المشاكل التي ذكرت .. اعترف بنسب البطالة المقلقة اعترف بهجرة العقول و الايدي الماهرة اعترف بهجرة المصانع ورؤوس الأموال و المشاكل البيئية التي تمس فرنسا و اوربا و الكوكب بكامله... اعترف بكل الازمات التي صارت ضريبة تقدمنا و نمونا الاقتصادي و الاجتماعي ... و لكن اقول لكم في النهاية  ان خروجنا من دورنا الفاعل الاوربي و تصويتنا بلا ضد هذا الدستور لن يساهم ابدا في حل هذه المشاكل .. بل بالعكس..

هنا كأنه يجيب بعمومية موسعة على السؤال الاول الملح من قبل محاوريه عن فوائد هذا الدستور المباشرة و العينية على اوضاعهم المعشية و المستقبلية التي تمتد و تتنوع عبر هذه  الأزمات  التي اسهبوا في عرضها و تكرارها من خلال أسئلتهم المباشرة الى سيادة الرئيس.. التي أجاب على اغلبها اجابات جاءت مقنعة و متفهمة احيانا و عمومية طوباوية حينا آخر..  




*{فعلا هم لايمثلون خريجي المدارس العليا و البولتكنيك هم ليسوا المثقفين و المفكرين و كبار الصحفيين الذي يصرعنا و يوجع راسنا بها التلفزيون و الميديا }
**{25 دولة حتى الآن والقادم اكثر}  

:97:



لي عودة   لهذا اللقاء للتحدث  عما يخصنا كعرب و دول عالم آخر {آخر كما شئتم} بعد الحرب العراقية الامريكية و دور أوربا المتناقض منها..   وعن دخول تركيا المسلمة الى الوحدة الأوربية كما تجلى في هذا الحوار