الأستاذ / الصفي

تحية وسلاما

المسألة تاهت تماما

لا أدري سوء فهم مني لما تطلبه

لأني جاوبت عما طلبته مني بالتحديد وراجع مداخلتك رقم 16 وخصوصا ما لونته باللون الأحمر

أعتذر عن الرد اليوم وغدا وسوف أرد بعد غد بتفصيل يوضح رايي في القضية برمتها نظرا لظروف طارئة وأنا أكتب لك الآن من المقهي


ماهذا الي كتبته في مداخلتك السابقة

( ولكن المفسر نسي السياق وحوله الي موضوع جنسي )

ما هذا الموضوع الجنسي

أم أنك تأثرت لاشعوريا بما دار من مهاترات جنسية بين الأخوة المسلمين والمسيحيين

مازلت معك

تحياتي

كوكو

اقتباس:  coco   كتب  
 
الأستاذ / الصفي  



ماهذا الي كتبته في مداخلتك السابقة

( ولكن المفسر نسي السياق وحوله الي موضوع جنسي )  

ما هذا الموضوع الجنسي  

أم أنك تأثرت لاشعوريا بما دار من مهاترات جنسية بين الأخوة المسلمين والمسيحيين

مازلت معك

تحياتي  

كوكو

{لقد كان موضوع الايات التي نحن نناقشها هو :
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ 127}

و لكن تحول الموضوع الى تنازل المرأة من يومها في النكاح الى اخرى!

الأستاذ / الصفي

تحية وسلاما

أثناء تصفحي لموقع الدكتور محمد شحرور وجدت هذا الكلام الذي أقتبسه لك

( ثم ينتقل سبحانه إلى الحديث عن اليتامى، ليأمر الناس بإيتائهم أموالهم وعدم أكلها، فيقول:
- وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا النساء 2.

ثم يتابع الحديث عن اليتامى، آمراً الناس بنكاح ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع، في حالة واحدة حصراً هي الخوف من ألا يقسطوا في اليتامى فيقول:

- وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا النساء 3. )

ثم يمضي فيقول

( في هذه الحال، حالة الخوف من عدم النجاح بالإقساط إلى اليتامى على الوجه المطلوب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، جاءت الآية بالحل أي بالزواج من أمهاتهم الأرامل فانكحوا ما طاب لكم من النساء والخطاب هنا موجه إلى المتزوجين من واحدة وعندهم أولاد، إذ لا محل في التعددية لعازب يتزوج أرملة واحدة عندها أولاد أيتام، بدلالة أن الآية بدأت بالاثنتين وانتهت بالأربع مثنى وثلاث ورباع.

إن الله تعالى لا يسمح فقط بالتعددية سماحاً، بل يأمر بها في الآية أمراً، لكنه يشترط لذلك شرطين: الأول أن تكون الزوجة الثانية والثالثة والرابعة أرملة ذات أولاد، والثاني أن يتحقق الخوف من عدم الإقساط إلى اليتامى، وطبيعي أن يلغى الأمر بالتعددية في حال عدم تحقق الشرطين.

أما من أين جاءت هذه الشرطية التي نذهب إليها ونقول بها، فإنها من البنية القواعدية التي صاغ تعالى قوله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )

ويقول أيضا

( وجاء الحل بقوله تعالى فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وهنا جاء الأمر الإلهي بعدم التعددية والاكتفاء بالزوجة الأولى في حالة الخوف من العول والوقوع فيما أشرنا إليه من عدم العدل.

لقد ذهب البعض إلى أن قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا يعني عدم العدل بين الزوجات في العلاقات الزوجية، وهذا ليس عندنا بشيء، لأن السياق يحكي عن التعددية بمفهومها الاجتماعي الإنساني وليس بمفهومها الجنسي، ويدور حول اليتامى والبر بهم والقسط فيهم، ولأنه تعالى انطلق في أمره بالاكتفاء بواحدة من حيثية واضحة تماماً هي قوله ذلك أدنى ألا تعولوا أي أن الاكتفاء بالزوجة الأولى أقرب إلى أن يجنبكم الوقوع في عجز العول والإعالة.

إن الأمر بالتعددية ضمن الشروط المنصوص عليها، يحل مشكلة فادحة تجلبها الحروب على التجمعات المتحاربة، من جوانب عدة:

- وجود رجل إلى جانب الأرملة يحصنها ويحميها من الوقوع في الفاحشة.

- توفير مأوى آمن للأولاد اليتامى ينشؤون فيه.

- ضَمِنَ بقاء الأم الأرملة على رأس أولادها اليتامى تحفهم وترعاهم. وفي ذلك صيانة وحماية للأولاد من التشرد والانحراف. فمؤسسات رعاية الأيتام قد يوفر بعضها المأوى لهؤلاء الأيتام، لكن ذلك يتم بعيداً عن أمهاتهم. إلا أن هذا لايلغي ضرورة وجود مياتم ومؤسسات في المجتمع تعنى باليتامى فاقدي الأب والأم (أو اللقطاء) وهنا يأتي دور التبني.

إن من الخطورة على المجتمع من خلال العلاقات الأسرية أن نعزل مسألة التعددية اليوم عن المحور الأساسي الذي ارتكز عليه الأمر الإلهي بالتعددية، وهو محور اليتامى، ونجعل منها مسألة ترسخ الذكورية، وتطلق يد الرجل بالزواج متى شاء مثنى وثلاث ورباع، في مجتمع غير محارب يتوازن فيه تقريباً عدد الذكور بالإناث. ومن الخطورة الأكبر أن نبتدع، كما يفعل بعض فقهاء اليوم، مبررات للرجل تسوغ له الزواج بأربع تحت عناوين ركيكة حيناً، مضحكة حيناً آخر، ظالمة في كل الأحيان.

قالوا إن عدم الإنجاب يبرر للرجل الزواج من ثانية وثالثة، وكأن العقم والعقر من آفات المرأة التي لاتصيب الرجال. وقالوا إن الشبق الجنسي عند الرجل يبرر له التعددية، وغفلوا عن أن الرجل والمرأة في هذه المسألة سواء، لا بل ذهب البعض إلى أن المرأة أوفر حظاً فيه من الرجل. وقالوا إن عجز المرأة عن القيام بدورها كزوجة بسبب المرض الطويل أو العارض الدائم يبرر للرجل الزواج ثانية وثالثة، ونتساءل نحن: أرأيت لو كان الرجل هو العاجز المريض؟ هل يجوز للمرأة أن تتزوج عليه؟ وقالوا.. وقالوا.. لكننا لم نجد ظلاً لما قالوه في التنزيل الحكيم.

لقد أمر تعالى بالبر باليتامى، وضمن هذا الإطار أمر بالتعددية مشترطاً عدم جوازها إلا في حالة الخوف من أن يلحق ظلم بهؤلاء اليتامى. ثم عاد مرة أخرى إلى التنبيه على الاحتراس من الوقوع في العجز والعول، وأمر بالاكتفاء بواحدة في هذه الحالة، وتسهيلاً منه تعالى لمسألة الزواج بأمهات اليتامى، فقد أعفى سبحانه الرجل من المهر والصداق حتى يتزوجهن، قاصداً وجه الله فيهن وفي أيتامهن، وذلك بقوله: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا النساء 127. )
ويقول أيضا
(فكيف يأمر تعالى ببر اليتامى والقسط فيهم، ثم يجيز عدم إعطاء (النساء اليتيمات) مهراً حين نرغب بنكاحهن؟ وهل هذا يعتبر من البر والقسط في شيء؟ ألا يكفي اليتيمات مرارة اليتم حتى يزيد عليهن سبحانه مرارة الحرمان من المهر؟ تعالى الله عما يصفون.

إننا نرى في التعددية الزوجية، كأمر إلهي مشروط كما سبق أن فصلنا، حلاً لمشكلة اجتماعية إنسانية قد تقع وقد لا تقع، بدلالة قوله تعالى وإن خفتم. ونرى أن علينا الأخذ بهذا الحل والأمر في حال وقوع المشكلة وأن نتركه حين لا تقع. فالمشكلة لها علاقة بالسياق التاريخي لتطور المجتمعات ولها علاقة بأعراف المجتمع. فقد كانت التعددية منتشرة بين الشعوب كظاهرة مقبولة اجتماعياً دون حدود أو شروط. ثم جاء التنزيل الحكيم ليحددها بأربع، وليضع لها شروطاً بيَّنها في الآية، وليجعل منها حلاً يلجأ إليه المجتمع لا علاقة له بالحلال والحرام، وكأنه ترك للمجتمع أن يقرر متى يأخذ بهذا الحل ومتى يتركه. )

( كتاب نحو أصول جديدة في الفقه الاسلامي )

أليس هذا الكلام هو ما تقول به عينا أستاذ صفي

ولكن

هذا الكلام لا يتفق مع ما فهمه و عمل به الرسول والصحابة جميعا وجميع المسلمين

كان الرسول والصحابة والمسلمون من بعدهم يعددون أزواجهم دون أن يكن من الأرامل ذوات الأيتام

فالأصل هو اباحة التعدد دون قيد ولا شرط بنص الآية حتي أربعة نسوة بلاضافة الي الاماء مهما بلغ عددهن
وأرجو أن تراجع

كتاب الاسلام عقيدة وشريعة للامام الأكبر محمود شلتوت طبعة دار القلم 1966 الصفحات من184 وحتي 205
في مناقشته لخطل هذا الرأي وآراء أخري مما ثلة ولو كان عندي من الوقت لنسخت لك ما يقول الرجل

أما الآية التي سألتني فيها ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامي النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن و ترغبون أن تنكحوهن .... )
فمعني وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامي النساء أي المتلو في الآية 3 من النساء ( وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامي ) ومعني يتامي النساء أي في النساء اليتامي وليس كما فهمت أنت والدكتور شحرور
الذي يري هذا الرأي الغريب أمهات اليتامي وأستطرد كما أقتبست لك ( ، وتسهيلاً منه تعالى لمسألة الزواج بأمهات اليتامى، فقد أعفى سبحانه الرجل من المهر والصداق حتى يتزوجهن، قاصداً وجه الله فيهن وفي أيتامهن، وذلك بقوله: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا النساء 127. )

هل هذا كلام دقيق

لا أري ذلك أبدا بل المقصود النساء اليتامي
اذ كيف يقول في أول السورة وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامي ثم يقول هنا يمكن حرمان أمهات اليتامي من المهر أليسوا كلهن نساء ضعيفات
هذا لوفهمنا أن اليتامي في أول السورة هن اليتامي الصغيرات ونساء اليتامي في الآية127 الأرامل
وأي تشريع هذا الذي يتناقض مع أصل ثابت فيه نفسه( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) و ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) هكذا علي العموم دون تفريق بين واحدة غير ذات أيتام وواحد ذات أيتام وكذلك فإذا تنازلت المرأة عن طيب خاطر عن بعض مهرها أو حقوقها فهو لها والا لكان القرآن ينقص حقوقها لأنها ذات أيتام
ثم يأتي د .شحرور لكي يقول بهذا الرأي ( إعفاء الرجل من المهر حين يتزوج امرأة ذات أيتام ) ولعلك توافقه علي ذلك لأنك توافقه علي فكرته الأساسية في شروط التعدد
وأين قال القرآن باعفاء الرجل من المهر في حالة الزوجة الثانية الأرملة
وهل يفرق بين الأعزب الذي يتزوج بأرملة للمرة الأولي والذي يتزوج بالأرملة ولكنها تكون الثانية أو الثالثة أو الرابعة في أعطاء المهر في الحالة الأخيرة وعدم اعطائه في حالة الزوجة الأولي الأرملة أم كلهن سواء لايأخذن مهرا طالما كن أرامل

هذا هو ماأحببت أن أرد به عليك
في مسألة أن التعدد مرتبط بــــ
1 – يتامي النساء
2- العدل
التعدد في الآسلام لذاته ياسيدي وليس لعلة أخري

الاسلام يريد للرجل أن يعدد بعلة في الزوجة الأولي أو بغير علة

الاسلام كما هو في الكتاب وفي الممارسة التي فعلها الرسول والصحابة والمسلمون بفهم واحد

التعدد في الزواج بالاضافة الي ملك اليمين

تحياتي

كوكو

عزيزي كوكو
تحياتي


آسف لم استطع ان اقرا ما كتبته عن د. محمد شحرور. و لكن ساعود لاحقا لقراءة مداخلتك كلها. ما فهمته من نقلك لراي شلتوت ان القمصود بالاية خلاف ما اقول به انا و الدليل هو ان النبي(ص) كان له اكثر من زوجة.و قد بينت لك سابقا بان التعدد اصلا كان عادة ممارسة. فهناك من هم معددون قبل نزول هذه الايات. فهل تحرى الباحثون الدقة في تثبيت تواريخ كل خبر يستشهدون به؟

للرفع

لكي يراه الأستاذ الصفي


كوكو

تعدد الزوجات هو من مرونة الاسلام وقابليته
للتلائم مع اي ظرف حياتي
من شهوة زائدة او ظروف اجتماعية انسانية
او مشاكل زوجية ....الخ
طبعا الاسلام لا يقارن بالمسيحية
الاسلام دين شامل مهيمن