(1)
( مقدمة )


قديما ، وفي أحد المنتديات ، دار نقاش بيني وبين أحد الأعضاء . كان النقاش يتناول موضوع : الديمقراطية ، هل هي " مصير " أم " خيار " . كان كلاما نظريا ، مفتقر إلى الواقع الذي ينعكس عليه هذا الكلام . والآن "، ونحن نعيش هذه الأجواء " الديمقراطية " ، نستطيع التحدث قليلا عما يجري ، ويحدث من أثر وتأثير نتيجة هذه الأجواء .


الديموقراطية ، كلمة تعود بأصلها للإغريق ، وهناك من يرجعها إلى أصول سامية . والديموقراطية بتلك اللغة ، تعني حكم الأكثرية ، كما ترجمها أصحابنا الأوائل . وشهدت اليونان التجربة الديمقراطية منذ بركليز ، الذي خطب بهم قائلا :

[ بما ان الدولة عندنا تدار لمصلحة العامة وليس لمصلحة الخاصة اتخذ نظامنا اسم الديمقراطية ، وفيما يختص بالنزاعات الخاصة هناك المساواة التي تؤمنها القوانين للجميع ، ولكن فيما يخص المشاركة في الحياة العامة ، يحصل كل فرد على تقديره بحسب جدارته ، وما يهم هنا ليست الطبقة التي ينتمي اليها وانما قيمته الشخصية ، هذا دون أن يشعر بالحرج من بؤس وضعه الإجتماعي واسوداده إذا كان يستطيع أن يخدم المدينة ... ] اه

كانت هذه الخطبة إعلان بدء حقبة الديمقراطية في اليونان ... والعالم .


في هذه السلسلة ، سأتكلم عن " الدمقراطية " وعن المجتمع " البدوي " وعن " تعدد الثقافات " و " عقلية المنتخب " و" عقلية المنتخَب " وعن " رجال الدين " .

هو كلام .. طويل ، يتناول عدة قضايا ، سأحاول ان أتمه للنهاية لأوصل الفكرة بوضوح .. وبسهولة .

[CENTER](2)
مسيــــرة الديمقــــراطية
أثينا : المحطة الأولى ... [/CENTER]

" أجواء ديموقراطية " ... وصف ، تكاد تنطق به المرحلة التي نعيش فيها نحن اليوم . فيها من التقلب والجري على غير المألوف ما يكسبها حروف " الأجواء " بجدارة . وهذه " الأجواء " طارئة ، وجديدة علينا ؛ نحن الذين نعبد الساكن والمألوف .. والجديد ، بما هو جديد ، هو دائما : متهم .. إن لم يكن مذنبا . وبالطرف المقابل ، الجديد يحثنا على التساؤل ، والتساؤل هو – في نهاية التحليل : ممارسة التفكير . والتساؤل عن الجديد يتركز حول مفردات هذا السؤال : هل يناسبنا ؟ وهو سؤال يفضي إلى ثلاثة أسئلة ، ستدور حولها كل المداخلات القادمة : ماهو الجديد ؟ ومن نحن ؟ وما هو معيار التناسب ؟ ... لنبدأ بالسؤال الأول ، ونرحل ، جميعا ، مع الديموقراطية في مسيرتها التاريخية .


التاريخ ، هذا الذي نجهل أكثره ، ينبئنا أن اليونان هم أقدم الامم تبنيا للديمقراطية كنظام حكم . تأتي اللغة لتشهد لهذا التاريخ ، فكلمة " الديموقراطية " ذاتها ، كلمة ذات أصول أغريقية ، تعني : حكومة الشعب . هذه الأسبقية ، لا تعود إلى امتيازات بيولوجية أو عرقية أو جغرافية ، أو لمعجزات تهبط من السماء على الإغريق . إنما هو تقاطع حالات محددة ، مع رغبة الإنسان في اختيار انسب الطرق للبقاء آمنا قدر الإمكان .

المدن اليونانية التي لم يكن يجمعها شيئا ، اجتمعت فيما بينها ، وتحالفت ، لصد الخطر الفارسي . كان الفرس أمة عظيمة ذلك الوقت ، وكانت أطماعهم تتطلع إلى البحر المتوسط الذي تكاد تتزعمه المدن اليونانية ، ويشكل – هذا البحر- عصب حياتها على نحو تقريبي . اجتمعت المدن ، واشتبكت مع الفرس في صراع ، انتهى لمصلحة اليونان ، بقيادة أثينا . كان هذا الإجتماع وذاك الإشتباك ، سببان من أسباب ظهور الديمقراطية . فأثينا عندما ردت الفرس لم تردها كأمة واحدة ، بل ردتها كمجموعة من المدن المتكافئة ، والتكافؤ يقتضي أن يكون القرار الذي يجري على الكل ، قرارا أفقيا ، لا قرارا هرميا . قرارا يأتي بالتشاور ، لا بالأمر . والإشتباك مع الفرس رائدة المدنية في ذلك الوقت جعلهم يتعرفون على كثير من مظاهر هذه المدنية ، كما تعرف الصليبيين - فيما بعد - على المدنية ، جراء التحامهم مع العرب والمسلمين . فالتكافؤ وظهور المدينة ، كانا نتيجتان من نتائج هذه الحروب . أما الأمر الثالث فهو : الكتابة . فارتياد اليونان للمتوسط ، يقتضي منها أن تتعامل مع أقدم من عرف الكتابة من الأمم ، أعني : الفينيقيين .

كل هذه الأشياء التي عرفتها أثينا ، كانت هي المسرح التي انتظمت فيها هذه الأشياء . فالولاء أصبح للمدينة ، بدل أن يكون للعشيرة والقبيلة والملك – ظل الله على الأرض . والكتابة ، تحولت من كونها كتابة تجارية إلى كتابة سياسية ، إذا أخذنا بمبالغات الغرب عن انفسهم . وكان كل هذا ، إلى سبب الإنتصار في الحرب ، وهو التكافؤ ، كل هذا جعل من الديمقراطية : الخيار الأنسب لليونان . إذ أن باقي الخيارات ستنفي ، أول ما تنفي ، إذا طبقت : الأمن ... الذي يفترض به أن يكون الغاية من نظام الحكم .


وأثينا كانت ابنة عصرها ، كانت مدينة طبقية . فهناك طبقة الأثينيين ( الذين ولدوا من أب وأم أثينيين ) وكانوا هم : المواطنون ، الذين يحق لهم التمتع بالحقوق السياسية . يتلوهم في المنزلة : الغرباء ، وهم احرار جاءوا من خارج أثينا للعمل ، والبقاء . وكان اغلب هؤلاء من الصناع والتجار . المعتقون ، هم الطبقة الثالثة بعد الغرباء ، وهم العبيد الذين أعتقوا ، إما بأن ابتاعوا أنفسهم من أسيادهم او ان هؤلاء الأسياد قد حرروهم ..إلخ . والطبقة الأخيرة ، وهي : طبقة الأرقاء والعبيد ، وغالبيتهم أسرى الحروب . هذه الطبقية أثرت كثيرا في ديمقراطية اثينا ، وكانت من ضمن المناقص التي تؤخذ عليها .


بعد ان نقل " إفيلتيز " السلطات القضائية من مجلس الشيوخ إلى العامة، قام المحافظون الذين لم يعجبهم هذا القرار باغتياله . فخلفه " بركليز " ، الذي كان بمثابة ( المستبد العادل ) ، فرغم كل الصلاحيات التي تفتح له أبواب التسلط والإستبداد ، اختار أن يجعل من هذه الصلاحيات ، الأساس الذي تبنى عليه الديمقراطية متمما بذلك سيرة خلفه .

كانت الديموقراطية الأثينينة مقصورة على طبقة المواطنين ، وكانت هذه الطبقة أقل الطبقات عددا . إضافة إلى أنه ليس كل أفراد هذه الطبقة له الحق في المشاركة السياسية ، بل إن النساء ومن دون الواحدة والعشرين من الذكور كانوا محرومين من المشاركة . وفي ساحة عامة ، تدعى " الآغورا " يجتمع كل من توافرت فيه الصفات ، واستطاع الحضور ، يجتمعون أربع مرات كل شهر . وفي هذا الإجتماع يتم تقرير القرارات والتصويت عليها والترشيح للمناصب ، في جو يسوده روح الخطاب ولغة البيان . ولعل تقريرها بهذا الشكل ، وما يتبعه من تفرغ ومتابعة ، هو السبب في حصرها على الأحرار دون الأرقاء والرجال دون النساء . لكن هذا الضيق في المشتركين ، كان يعوضه نوع من المساواة التامة بينهم ، فكلهم في الساحة سواء لا تمايز بينهم . وكان الحاضرين منهم إلى الساحة ، هم وحدهم الذين يشرعون للمدينة .



هذه التجربة ، التي استمرت قرنين من الزمان . كانت هي المعين الذي نهلت منه رومة نظامها في تكوين جمهوريتها ، الذي أنتج قانونها الذي سيصبح المرجعية للقوانين الغربية الحديثة . ولكن ، هل الديموقراطية في روما اتخذت نفس الشكل الذي اتخذته في أثينا ؟ ولماذا استقدمت روما الديموقراطية ؟ ولماذا لفظتها..أو استبدلتها بقيصر ؟ اسئلة تجيب عنها المداخلة القادمة .

[CENTER](2)
جمهورية روما[/CENTER]


ولدت روما قبل ميلاد المسيح بألف عام ، وكان " التسكانيين " يتناوبون الحكم عليها. وكان شيوخ روما ، أبناء قبائل الثلاثة الأصلية ، يستبدلون مستبد بمستبد آخر . حتى مرت خمسة قرون ، وجاءت الثورة ، التي طردت التسكانيين ، وحددت : أن يختار مجلس الشيوخ بدل الحاكم الواحد : قنصلين ، وبدل أن يظل الحاكم على سدة الحكم حتى يموت ، وحددت الثورة أن يبقى كل قنصل من القنصلين عاما واحدا فقط . وبهذه الثورة ، ولدت رومة الشابة ، رومة الجمهورية .. لتحيا خمسة قرون .

والطبقية في رومة مثلها في غيرها ، والإختلاف في التقسيم لا في الدرجة والشكل .يقبع الأشراف في القمة ، قمة الترتيب الطبقي . والأشراف هم أبناء القبائل الثلاثة الأصلية في روما . يتلو الأشراف : رجال الأعمال ، الذين لم يكن لهم من الحقوق السياسية ما للطبقة الأولى ، إلا انهم كانوا ينافسونهم ثراء. يأتي بعدهم : العامة ، وهم أغلبية روما ، ويتكونون من الصناع والتجار والفلاحين والأرقاء المحررين . وفي القاع ، دوما : الأرقاء ؛ وتعريفهم في القانون الروماني : انسان غير شخص .

ولا يمكن تحديد نظام الحكم في روما تحديد دقيقا ، فميكيافيلي ، ابن فلورنسا - الذي يقسم الحكومات إلى : الإمارة ، وحكم النبلاء ، وحكم الشعب - يقول عن حكومة روما : ] وهكذا وجد، في ظل الجمهورية الآن، وفي هذه المرحلة، القنصلان، ومجلس الشيوخ، مما عنى ان الشكل الجديد للحكم فيها قد ضم عنصرين فقط من العناصر الثلاثة التي سبق لي تعدادها، وهما الإمارة، والنبلاء. ولم يبق هناك الا العثور على مكان للعنصر الثالث وهو الديموقراطية. وقد تم هذا عندما غدا النبلاء الرومانيون من النوع الذي لا يطاق، ... مما حمل الشعب على الثورة عليهم [ . وما يهمنا هنا : التعرض لهذه الديمقراطية ، التي ابتدأت ، عام 494 ق.م ، بشكوى العامة من تفاقم الديون والفقر وعدم مشاركتهم في الحكم . وانطلقوا إلى الجبل المقدس مضربين عن العمل والحرب حتى يستجاب لهم . وبعد مفاوضات طويلة ، أصر المضربون فيها على مطالبهم : ألغيت وقللت الديون ، وتمت الموافقة على أن يختار العامة : تربونيين ( نائبين ) ، يمثلانهم ويطالبان بحقوقهم . ومن هذه الحادثة استطاع الشعب ان يشق طريقة للمطالبة بباقي حقوقه : فدون القانون ، بعد أن كان محصورا لدى الكهنة ، وسمح بالزواج بين العامة والأشراف ، وتمت الموافقة على ان يكون أحد القنصلين من العامة ، وأعطيت قرارات الجمعية القبلية : سلطة التشريعات ، لتعادل قرارات مجلس الشيوخ .

والتشريع في روما كان محصورا في ثلاثة جمعيات أو مجالس : مجلس المئين ، مجلس القبائل الشعبية ( العامة ) ، مجلس الشيوخ . ومجلس المئين كان يضم مجموعات ، كل مجموعة مكونة من مائة شخص ، وتمثل هذه المجموع صوتا واحدا ، هو رأي غالبيتهم . وكان لكل طبقة عدد محدد من المجموعات : فطبقة الأشراف ورجال الاعمال لها : 18 مجموعة . وأصحاب الأملاك البالغة مائة ألف آس- وهو عملة رومانية – لهم 80 مجموعة . والطبقة الثالثة ( املاكها يبن 75-100 ألف ) ، والرابعة ( 50-75 ألف ) كان لكل منها 20 مجموعة . والطبقة الخامسة ( 11-25 ألف ) لهم 30 مجموعة .ومن يملك أقل من ذلك لهم مجموعة واحدة . فإذا اتفقت الطبقتين الأولى والثانية ، أصبح أصواتهم : 98 صوت ، وهذا يعني الأغلبية . وصلاحيات هذا المجلس محصورة في اختيار كبار الحكام ، وإجازة أو رفض ما يرفع له من اجراءات ، وإعلان الحرب والسلم . ولا يعقد مثل هذا المجلس إلا إذا دعا قنصل أو توربيون إلى ذلك .

أما مجالس العامة أو مجالس قبائل الشعب ، فالتنظيم فيها يتم حسب الإنتماء القبلي .ولكل قبيلة صوت واحد . ومر عليها وقت كانت تمارس فيه سلطة تشريعية بعد ان اعترف مجلس الشيوخ بها . وكانت من مهامها : اختيار التوربونيين ( النائبين ) – زيد عددهم إلى عشرة - الذين يمثلان القبائل في مجلس الشيوخ و كان من حقهم الاعتراض على قراراته .وكان الغالب في اجتماعاتهم أن تعرض المسألة فيتم التصويت بالقبول والرفض .

ننتقل إلى المجلس الأخير : مجلس الشيوخ ، الذي كان أعضائه : رؤساء العشائر ومن انتهت خدمته من القناصل والرقباء ، هؤلاء الرقباء الذين كان من ضمن مهامهم أن يحرصوا على ان يحافظ مجلس الشيوخ على أن يكون عدد أعضائه ثلاثمائة عضو ، والعضوية فيه كانت مدى الحياة . وهذا المجلس ، صاحب أعلى سلطة تشريعية ، ووظيفته الرسمية : تقديم المشورة والتوصيات .ودائما ما تتحول هذه التوصيات إلى قرارات ، ومن مهماته : تنظيم السياسة الخارجية من تحالفات وحرب وسلم وحكم المستعمرات والولايات والإشراف على الأموال . وكان هذا المجلس هو صاحب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .

وبالنظر إلى هذه المجالس ، يمكن تحديد : سلطة المواطنين وإمكانيات تدخلهم –بكافة طبقاتهم – في صنع القرارات . وبقيت الجمهورية خمسة قرون ، تزاوج بين حكم الأشراف وحكم الشعب .. حتى جاء قيصر في الوقت الذي تدهورت الأوضاع في روما وألقيت اللائمة على نظامها . وثار سبارتاكوس بالعبيد ، وكان نصر بمبي عليه – اضافة لانتصاراته في اسبانيا – تمهيدا لتفرده بالحكم ، ليأتي قيصر مقررا انتهاء حكم الجمهورية لتبدأ امبراطورية كهولتها بحكم الأباطرة .

هكذا كانت روما ، وهكذا كانت جمهوريتها . وسنتركها الآن لننتقل إلى الحضارة العربية الإسلامية ونتسائل هناك بعض الأسئلة .


يـتـبـع