موجز التقرير،
موجز
نبه الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في كلمته أمام الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2003، الدول الأعضاء إلى أن الأمم المتحدة قد بلغت مفترق طرق. ويمكنها أن ترقى إلى مستوى تحدي التصدي للتهديدات الجديدة أو قد تتعرض لخطر الاضمحلال في مواجهة الاختلاف المتزايد بين الدول والإجراءات التي تتخذها من جانب واحد. وأنشأ الأمين العام الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير لتوليد أفكار جديدة بشأن أنواع السياسات والمؤسسات اللازمة كي تصبح الأمم المتحدة فعالة في القرن الحادي والعشرين. وقدم الفريق الرفيع المستوى في تقريره رؤية جريئة وجديدة للأمن الجماعي في القرن الحادي والعشرين. ونحن نعيش الآن في عالم محفوف بالتهديدات الجديدة والآخذة في التطور، وهي تهديدات لم يمكن توقعها عندما أُسست الأمم المتحدة في عام 1945، وهي تهديدات من قبيل الإرهاب النووي وانهيار الدول من جراء الخليط المخيف للفقر والمرض والحروب الأهلية. وفي عالم اليوم يمثل التهديد الذي يتعرض له الواحد تهديدا للجميع. وتعني العولمة أن أي هجوم إرهابي كبير في أي مكان من العالم الصناعي ستكون له عواقب وخيمة على رفاه الملايين في العالم النامي. وأي راكب من ركاب خطوط الطيران الدولية، وعددهم 700 مليون راكب سنويا، قد يصبح دون قصد حاملا لمرض معد مميت. واضمحلال قدرة الدولة في أي مكان في العالم يضعف من حماية كل دولة ضد التهديدات عبر الوطنية من قبيل الإرهاب والجريمة المنظمة. وتتطلب كل دولة تعاونا دوليا كي تتمتع بالأمن.

وتوجد ست مجموعات من التهديدات يجب أن يُعنى بها العالم الآن وفي العقود القادمة:

الحروب بين الدول؛

الحروب داخل الدول، بما في ذلك الحروب الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية على نطاق واسع؛

الفقر والأمراض المعدية وتدهور البيئة؛

الأسلحة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية؛

الإرهاب؛

الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

أما الأخبار السارة فهي أن الأمم المتحدة ونظام ومؤسسات أمننا الجماعي قد أوضحت أنه يمكنها العمل بنجاح. فقد انتهت حروب أهلية من خلال التفاوض في السنوات الـ 15 الأخيرة أكثر مما حدث في الـ 200 سنة الماضية. وفي ستينات القرن الماضي، اعتقد كثيرون أن عددا يتراوح بين 15 و 25 دولة سيصبح من الدول الحائزة للأسلحة النووية؛ ولكن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية قد ساعدت في الحيلولة دون ذلك. كما ساعدت منظمة الصحة العالمية في وقف انتشار المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارز) قبل أن تقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وربما أكثر.

ولكن هذه الإنجازات يمكن أن تتعرض للانتكاس. ويوجد خطر حقيقي في أن يحدث ذلك ما لم نتصرف بسرعة لتعزيز الأمم المتحدة كي يمكنها أن تستجيب بفعالية في المستقبل لكامل نطاق التهديدات التي تواجهنا.

سياسات المنع
يعني التصدي لتهديدات اليوم أن نلتزم بالجدية بشأن المنع؛ وعواقب السماح للتهديدات الكامنة بأن تصبح تهديدات واضحة أو السماح للتهديدات القائمة بالانتشار، هي عواقب وخيمة جدا.

ويجب أن تمثل التنمية خط الدفاع الأول لنظام أمن جماعي يأخذ المنع مأخذا جديا. فمكافحة الفقر لن تؤدي إلى إنقاذ حياة ملايين الأشخاص فحسب بل ستعزز أيضا من قدرة الدول على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والانتشار. والتنمية تجعل كل شخص أكثر أمنا. ويوجد إطار عمل دولي متفق عليه لكيفية بلوغ هذه الأهداف، وهو الإطار المبين في الإعلان بشأن الألفية وتوافق مونتيري في الآراء، ولكن التنفيذي يتسم بالبطء.

ويجب أن يحتل الأمن البيولوجي مكان الصدارة في مجال المنع. والاستجابة الدولية لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) تعوزها الموارد بصورة مخجلة تبعث على الأسى. ويجب أن نقوم على وجه الاستعجال بوقف هذه الجائحة ودحرها. ولكن سيتعين علينا القيام بأكثر من ذلك. فقد تدهور نظام الصحة العامة العالمي، وهو غير معد للحماية من الأمراض المعدية القاتلة الموجودة وتلك التي قد تظهر. ويوصي التقرير باتخاذ مبادرة رئيسية لبناء القدرة في مجال الصحة العامة في جميع أنحاء العالم النامي على الصعيدين المحلي والوطني. ولن يحقق هذا فوائد مباشرة بالوقاية من الأمراض وعلاجها في العالم النامي نفسه فحسب بل سيوفر أيضا أساسا لنظام عالمي فعال لمكافحة الإرهاب البيولوجي وشدة تفشي الأمراض المعدية الطبيعية.

ومنع الحروب داخل الدول وفيما بينها أمر فيه مصلحة جماعية للجميع. وإذا أردنا أن نتصرف على نحو أفضل في المستقبل، فسيلزم إدخال تحسينات حقيقية على الأمم المتحدة من حيث قدرتها في مجالي الدبلوماسية الوقائية والوساطة. وسيتعين علينا أن نعزز ما حققته المنظمات الإقليمية من نجاح في وضع قواعد قوية لحماية الحكومات من الانقلابات غير الدستورية وحماية حقوق الأقليات. وسيتعين علينا أن نعمل مجتمعين على إيجاد سبل جديدة لتنظيم إدارة الموارد الطبيعية التي كثيرا ما تغذي المنافسة عليها الصراع.

ومنع انتشار واستعمال الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية أمر جوهري إذا أردنا عالم أكثر أمنا. ويعني هذا أن نُحسِّن الأداء في مجال الحد من الطلب على هذه الأسلحة، وكذلك الحد من عرض المواد المستخدمة لأغراض صنع الأسلحة. ويعني هذا أن نكون على مستوى الالتزامات الناتجة عن المعاهدات، بما في ذلك المفاوضات من أجل نزع السلاح. ويعني أيضا إنفاذ الاتفاقات الدولية. ويطرح التقرير توصيات محددة لإيجاد حوافز للدول كي تمتنع عن تطوير قدرة داخلية على تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة. ويحث على التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد يمكِّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن تضمن توريد المواد الانشطارية لمستعملي الطاقة النووية المدنيين بأسعار السوق ويهيب بالحكومات أن تقوم بوقف طوعي محدود المدة بشأن تشييد مرافق جديدة لتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة يقابله ضمان بتوريد الموردين الحاليين للمواد الانشطارية.

والإرهاب تهديد لجميع الدول وللأمم المتحدة ككل. والجوانب الجديدة للتهديد، بما فيها ظهور شبكة إرهابية عالمية وإمكانية استعمال الإرهابيين للأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية، تتطلب استجابات جديدة. ولم تقم الأمم المتحدة بكل ما يمكنها. ويحث التقرير الأمم المتحدة على صياغة استراتيجية لمكافحة الإرهاب تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويجب أن تشمل الاستراتيجية من هذا القبيل تدابير قسرية، عند الاقتضاء، وأن توجد أدوات جديدة لمساعدة الدول على مكافحة التهديد داخليا. ويقدم التقرير تعريفا واضحا للإرهاب ويدفع أنه لا يمكن تبريره على الإطلاق، ويهيب بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتغلب على الانقسامات وأن تبرم في خاتمة المطاف اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب.

ويزيد انتشار الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أخطار جميع التهديدات الأخرى. والإرهابيون يستغلون جماعات الجريمة المنظمة لنقل الأموال والرجال والمواد حول العالم. وتبيع الحكومات والمتمردين الموارد الطبيعية عن طريق الجماعات الإجرامية لتمويل الحروب. ويضعف الفساد من قدرة الدول على إرساء سيادة القانون. ومكافحة الجريمة المنظمة أمر جوهري لمساعدة الدول في بناء القدرة على ممارسة مسؤولياتها السيادية ومكافحة الاتجار البشع بالبشر.

الاستجابة للتهديدات
في الواقع، يفشل المنع في بعض الأحيان. وفي أوقات معينة سيتعين مواجهته بالوسائل العسكرية. ويوفر ميثاق الأمم المتحدة إطارا واضحا لاستعمال القوة. فالدول لها حق طبيعي في الدفاع عن النفس مكرس في المادة 51. ويوضح القانون الدولي العرفي الراسخ أن الدول يمكنها اتخاذ إجراءات عسكرية طالما أن الهجوم الذي يهددها وشيك ولا توجد وسائل أخرى لتحويله عن اتجاهه، على أن يكون الإجراء المتخذ متناسبا. ولدى مجلس الأمن سلطة التصرف بصورة وقائية ولكنه نادرا ما قام بذلك. ويجوز أنه سيكون على مجلس الأمن التأهب لاتخاذ دور يتسم بالمزيد من الاستباقية في المستقبل باتخاذه إجراءات حاسمة في وقت مبكر. فالدول التي تخشى من ظهور تهديدات بعيدة عليها التزام بأن تعرض تلك الشواغل على مجلس الأمن.

ويؤيد التقرير القاعدة الآخذة في الظهور والمتعلقة بالمسؤولية عن حماية المدنيين من العنف على نطاق واسع، وهي مسؤولية تقع أولا وقبل كل شيء على عاتق السلطات الوطنية. وعندما تفشل دولة ما في حماية المدنيين فيها، تكون على المجتمع الدولي حينئذ مسؤولية إضافية أن يتصرف، من خلال العمليات الإنسانية وبعثات المراقبة وممارسة الضغط الدبلوماسي وباستعمال القوة إذا اقتضى الأمر، ولو أن ذلك كملاذ أخير. وفي حالة الصراع أو استعمال القوة يعني هذا أيضا ضمنا التزاما دوليا واضحا بإعادة البناء.

المجتمعات الممزقة
ثبت أن نشر القدرات العسكرية لأغراض حفظ السلام، فضلا عن إنفاذه، أداة قيِّمة في إنهاء الحروب والمساعدة على تأمين الدول في أعقابها. ولكن مجموع العرض العالمي المتوافر من حفظة السلام يتناقص بصورة خطيرة. ومجرد القيام بعملية حفظ سلام كافية في الصراعات القائمة سيتطلب تقريبا ضعف عدد حفظة السلام الموجودين في جميع أنحاء العالم. وعلى الدول المتقدمة النمو مسؤوليات خاصة في القيام بالكثير لتحويل جيوشها إلى وحدات مناسبة للنشر في عمليات السلام. وإذا كان لنا أن نواجه التحديات المقبلة سيتعين على المزيد من الدول أن تضع وحدات احتياطية لخدمة أغراض الأمم المتحدة وأن توفر قدرات النقل الجوي وغيرها من عمليات النقل الاستراتيجية لمساعدة عمليات السلام.

وعند انتهاء الحروب يتسم بناء السلم بعد انتهاء الصراع بالحيوية. وكثيرا ما كرست الأمم المتحدة اهتماما ضئيلا جدا وموارد أقل لهذا التحدي الحاسم. ويتطلب بناء السلام الناجح نشر حفظة السلام وتزويدهم بولاية مناسبة وقدرة كافية على ردع المخربين المحتملين، وأموال للتسريح ونزع السلاح تمثل جزءا أساسيا من ميزانيات حفظ السلام؛ وإنشاء صندوق استئماني جديد لسد الفجوات الحساسة في تأهيل وإعادة إدماج المقاتلين، فضلا عن مهام التعمير الأخرى المبكرة؛ والتركيز على بناء مؤسسات وقدرات الدولة لا سيما في قطاع سيادة القانون. وينبغي أن يمثل القيام بهذه المهمة بنجاح مهمة أساسية للأمم المتحدة.

الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين
يلزم أن تعمل مؤسسات الأمم المتحدة القائمة على نحو أفضل لمواجهة هذه التحديات. ويعني هذا إعادة تنشيط الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لضمان القيام بالدور المتوخى لهما واستعادة مصداقية لجنة حقوق الإنسان. ويعني هذا أيضا زيادة مصداقية وفعالية مجلس الأمن وذلك بجعل تكوينه يعكس واقع اليوم بصورة أفضل. ويقدم التقرير مبادئ للإصلاح ونموذجين لكيفية تحقيقها، أحدهما ينطوي على وجود أعضاء دائمين جدد ولكن ليس لهم حق النقض والثاني ينطوي على إنشاء مقاعد جديدة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويدفع التقرير بأن أي إصلاحات يجب استعراضها في عام 2020.

وتحتاج أيضا إلى مؤسسات جديدة من أجل التصدي للتحديات الآخذة في التطور. ويوصي التقرير بإنشاء لجنة لبناء السلام، وهي آلية جديدة داخل الأمم المتحدة تستفيد من مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجهات المانحة والسلطات الوطنية. وعندما تعمل هذه اللجنة عن كثب مع المنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية، يمكنها أن تسد فراغا حاسما بإيلاء الاهتمام اللازم إلى البلدان الخارجة من أتون الصراع. وخارج الأمم المتحدة من شأن وجود منتدى يضم رؤساء البلدان العشرين ذات أكبر الاقتصادات المتقدمة النمو والنامية على السواء أن يساعد في الإدارة المتسقة للسياسات النقدية والمالية والتجارية والإنمائية الدولية.

وتحقيق تعاون أفضل مع المنظمات الإقليمية أمر حاسم أيضا. ويحدد التقرير مجموعة من المبادئ التي تنظم الشراكة الأكثر تنظيما بين تلك المنظمات والأمم المتحدة. ويوصي التقرير بتعزيز الدور الحاسم للأمين العام في مجالي السلم والأمن. ولكي يزداد هذا الدور فعالية ينبغي إعطاء الأمين العام المزيد من حرية الحركة بصورة كبيرة على إدارة الأمانة العامة وأن يمكن مساءلته. كما أنه يحتاج إلى دعم أفضل للقيام بدوره في مجال الوساطة وقدرات جديدة لوضع استراتيجية بناء سلام فعالة. ولدى الأمين العام حاليا نائب واحد للأمين العام؛ وسيوفر وجود نائب ثان مسؤول عن شؤون السلام والأمن القدرة للأمين العام على ضمان الإشراف على مهمتي التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأمم المتحدة ومهامها الكثيرة في مجالي السلام والأمن.

طريق المستقبل
هذا التقرير بداية عملية وليس نهاية لها. وسيكون عام 2005 فرصة حاسمة للدول الأعضاء كي تناقش التوصيات الواردة في التقرير وتستفيد منها، وسينظر مؤتمر قمة لرؤساء الدول في بعض تلك التوصيات. ولكن بناء عالم أكثر أمنا يحتاج إلى أكثر من تقرير أو مؤتمر قمة. إنه سيحتاج إلى موارد تتناسب مع نطاق التحديات المقبلة؛ والتزامات طويلة الأجل ومستمرة؛ والأهم من كل شيء سيحتاج إلى قيادة من داخل الدول وفيما بينها.


http://www.un.org/arabic/secureworld/

من أجل عالم أكثر أمنا: بناء السلام ومستقبل الأمم المتحدة
كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة

نشرت المقالة في صحيفة "الشرق الأوسط" في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004

كان العالم قبل 15 عاما من الآن، يعاني انقساما مريرا بسبب الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية الاقتصادية، فالدول الغنية ساندت «إجماع واشنطن» و«سياسات التكييف الهيكلي»، التي أثارت استياء الدول النامية وانتقادات منظمات المجتمع المدني في الدول الصناعية. الافتراض الذي كان سائدا، هو ان منظمة الامم المتحدة لا صلة لها بهذه المسألة، أو انها تدافع نيابة عن الحكومات المسرفة والمبذرة للدول النامية.

ليس ثمة شك في ان الاشياء والأوضاع بصورة عامة قد تغيرت الآن، فالجدل بشأن سياسة التنمية، حتى داخل الدول الصناعية نفسها، بات يرتكز على اساس اتفاق واسع بين الدول المانحة والبلدان المتلقية للمساعدات، في ما يتعلق بالاحتياجات اللازمة لتحقيق التنمية. فاجتماعات قمة الألفية عام 2000، ومؤتمرا الامم المتحدة حول تمويل التنمية في مونتريري، والتنمية المتوازنة الذي انعقد في جوهانسبيرغ عام 2002، قادت الى إجماع عالمي حول كيفية تنمية الاقتصاد ومكافحة الفقر وحماية البيئة.
ويمكن القول ان اهداف التنمية الثمانية، كما جاءت في قمة الألفية قبل اربع سنوات، تمثل ركائز اساسية في قياس التقدم في مجال التنمية بنهاية عام 2005. وتتضمن هذه الاهداف خفض عدد الذين يعانون من الفقر والمجاعة بنسبة النصف، فضلا عن توفير التعليم الاساسي في كل البلدان والعمل على تحسين اوضاع النساء وخفض معدل وفيات الرضع والوفيات المرتبطة بعملية الولادة ووقف انتشار الايدز والملاريا، مع العمل على حمل وإقناع الدول بتبني سياسات ممكنة التطبيق اجتماعيا وبيئيا، فضلا عن الهدف الاكثر اهمية، الذي يعتمد عليه تحقيق بقية الأهداف القائمة على إقامة شراكة كونية، بين الدول الفقيرة والغنية، اعتمادا على الاسواق المفتوحة، وتخفيف عبء الديون وترقية الاستثمار والمساعدات المالية.

ولا يمكن بالطبع القطع بتحقيق هذه الاهداف بنهاية عام 2015، خصوصا في دول افريقيا جنوب الصحراء، حيث لا تزال هناك حاجة الى المزيد من الجهود من الدول المانحة، وحكومات الكثير من الدول الافريقية على حد سواء. ولدينا الآن، في إطار المساعي الرامية لجعل العالم اكثر ازدهارا وعدلا، اتفاق حول ما ينبغي علينا فعله.

لكننا لا نزال للأسف بعيدين عن تحقيق إجماع مماثل حول كيفية جعل العالم مكانا اكثر أمنا، ففي هذا الجانب ازداد الوضع سوءا خلال السنوات القليلة الماضية، اذ ان الفترة التي كان من المفترض ان تشهد تضامنا عالميا ضد الارهاب عام 2001، تحولت بسرعة الى جدل حاد حول الحرب في العراق، وعكست بوضوح الانقسامات العميقة حول قضايا ومسائل اساسية. ترى ما هي افضل السبل الى حماية انفسنا من الارهاب واسلحة الدمار الشامل؟ ومتى يكون استخدام القوة مسموحا به، ومن الذي يقرر ذلك؟ ثم هل «الحرب الاستباقية» خطوة مبررة، أم انها مجرد عدوان تحت مسمى آخر؟ وما هو الدور الذي ينبغي ان تلعبه منظمة الامم المتحدة في عالم «الأحادية القطبية» الراهن؟

وجاء النقاش والجدل الجديد، إضافة الى جدل ومناقشات سابقة ظهرت خلال عقد التسعينات، وبينه هل سيادة الدولة مبدأ مطلق؟ وهل لدى المجتمع الدولي مسؤولية تجاه منع وقوع النزاعات او حلها داخل الدول، خصوصا عندما تتضمن هذه النزاعات تطهيرا عرقيا او فظائع مشابهة؟

للمساهمة في التوصل الى إجابات على هذه التساؤلات، عينت لجنة من 16 شخصا من مختلف دول العالم، يعملون في شتى التخصصات والمجالات السياسية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، وطلبت من هذه اللجنة تقييم الأخطار التي تواجه البشرية في عالم اليوم، وأوصيت بالنظر في حاجتنا الى إجراء تغييرات في سياساتنا ومؤسساتنا بغرض مواجهة هذه الأخطار.
وقد رفعت هذه اللجنة يوم امس الخميس تقريرها تحت عنوان «عالم اكثر أمنا ـ مسؤوليتنا المشتركة». وتعتبر مجموعة المقترحات والتوصيات الـ101 التي اصدرتها اللجنة شاملة لكل القضايا تقريبا، وتشكل استجابة مشتركة للأخطار المشتركة. وتشتمل هذه التوصيات على توضيحات جلية وتأكيدات لحق الدفاع عن النفس، فضلا عن المبادئ العامة لاستخدام القوة، لمساعدة مجلس الأمن في التعامل بصورة اكثر حسما وفعالية، مع الأعمال الوحشية الجماعية داخل الدول، بالإضافة الى الارهاب واسلحة الدمار الشامل والاتفاق حول تعريف للارهاب، الى جانب مقترحات لوقف انتاج السلاح النووي وتحسين الأمن تحسبا لأي هجوم بالاسلحة البيولوجية. وتضمن التقرير ايضا مجموعة من المقترحات لتجديد بعض هيئات الامم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن وجعله اكثر فعالية، خصوصا في الجانب المتعلق بمنع النزاعات وترقية وتعزيز السلام.

يضاف الى ما سبق، ان التقرير يشرح بوضوح العلاقات المتداخلة والمتشابكة في عصرنا الحاضر، حيث مصائر الناس والأخطار التي تواجههم تتسم بالتداخل. فالخطر الذي يتهدد دولة محددة، لا يعتبر فحسب خطرا ضد الجميع، بل ان الفشل في حسم أي من المهددات، يمكن ان يضعف دفاعنا ضد جميع الأخطار الاخرى، إذ أن وقوع أي هجوم كبير داخل العالم الصناعي، يمكن له ان يتسبب في تدمير الاقتصاد العالمي ودفع ملايين البشر الى مستنقع الفقر، كما ان انهيار الدولة في الأجزاء الفقيرة من العالم، يمكن ان يحدث ثغرة في دفاعنا المشترك ضد الارهاب والاوبئة على حد سواء.

من يقرأ هذا التقرير لا يساوره ادنى شك في ان العمل على جعل عالم اليوم اكثر امنا واستقرارا، مسؤولية مشتركة ومصلحة مشتركة ايضا. فالتقرير يشرح لنا كيف نفعل ذلك، ولماذا ينبغي علينا ان نعمل من أجل ذلك الآن. ويمكن القول ايضا، ان التقرير يضع الكرة في ملعب القادة السياسيين، وأود ان احث هؤلاء هنا على انتهاز هذه الفرصة وعدم التفريط بها.
خدمة «غلوبال فيو بوينت» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»


--------------------------------------------------------------------------------

عالم أكثر أمناً مسؤولية مشتركة
بقلم كوفي أنان / الامين العام للأمم المتحدة

نشرت المقالة في صحيفة "النهار" في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004

كان العالم قبل خمسة عشر عاما منقسما انقساما مريرا في شأن استراتيجيات التنمية الاقتصادية.

فقد كانت البلدان الغنية تؤيد سياسات "توافق آراء واشنطن" وسياسات "التكيف الهيكلي" التي كانت موضع استياء شديد من البلدان النامية نفسها، وووجهت بانتقادات غاضبة من حركات المجتمع المدني داخل العالم الصناعي. وكانت الامم المتحدة تعتبر غير ذات شأن في هذا الصدد. بل الأدهى من ذلك، كانت تعتب ر مدافعا خاصا عن حكومات البلدان النامية الفاسدة والمبذرة.

أما اليوم فقد تغيرت الامور، فالمناقشات في شأن السياسات الانمائية، بما فيها المناقشات بين البلدان الصناعية الرئيسية، تستنير باتفاق واسع النطاق بين الجهات المانحة للمعونة والمتلقية لها في شان ما يتعين على كل طرف القيام به لتحقيق التنمية. وأدى عقد ثلاثة اجتماعات دولية رئيسية، هي مؤتمر قمة الامم المتحدة في شأن الالفية لعام 2000، ومؤتمرا الامم المتحدة لتمويل التنمية في مونتيري وللتنمية المستدامة في جوهانسبورغ عام 2002، للتوصل الى توافق عالمي رائع في الآراء في شأن الطريقة الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من وطأة الفقر وحماية البيئة.

وتعد الاهداف الانمائية الثمانية للألفية التي حددت قبل أربع سنوات، نقاطا مرجعية لقياس التقدم المحرز في التنمية بحلول سنة 2015. وتضم تلك الاهداف خفض نسبة الذين يعانون الفقر المدقع والجوع بمقدار النصف، وتوفير التعليم الأساسي للجميع، ودعم قدرات المرأة والنهوض بمكانتها، وادخال خفض كبير في وفيات الرضع والوفيات النفاسية، وايقاف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية الايدز، والملاريا، وحمل جميع البلدان على اعتماد سياسات مستدامة من الناحيتين الاجتماعية والبيئية ثم القيام بأمر له أهمية حاسمة اذا أريد للأهداف الاخرى ان تتحقق وهو اقامة شراكة عالمية بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة على أساس فتح الاسواق، والتخفيف من الديون، والاستثمار وتقديم معونة مالية تحدد أهدافها بدقة.

ولا يزال من غير المؤكد على الاطلاق ما اذا كنا سنحقق تلك الاهداف بحلول سنة 2015، ولا سيما في بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا يزال يتعين على كل من الجهات المانحة والعديد من الحكومات الافريقية بذل جهود أكبر بكثير. غير ان علينا الان الاتفاق حول ما يجب فعله وإنْ في بذل قصارى الجهود من أجل عالم أكثر انصافا وازدهارا.

ومن المؤسف انه لا يزال علينا قطع اشواط بعيدة قبل التوصل الى توافق مماثل في الآراء حول كيفية جعل العالم اكثر أمنا. ذلك ان الاوضاع لم يطرأ عليها الا التدهور في السنوات القليلة الماضية. وسرعان ما تحولت لحظة التضامن العالمي ضد الارهاب عام 2001 جدلا مريرا في شأن الحرب في العراق، وهو جدل تبين انه انعكاس لانقسامات اشد عمقا في شأن مسائل جوهرية. فما هي افضل طريقة تمكننا من حماية انفسنا من الارهاب واسلحة الدمار الشامل؟ ومتى يجوز استعمال القوة؟ وما هي الجهة التي ينبغي لها اتخاذ ذلك القرار؟ وهل لـ"الحرب الوقائية" ما يبررها احيانا؟ ام هي مجرد عدوان سمي اسما آخر؟ وما هو الدور الذي ينبغي ان تؤديه الامم المتحدة في عالم اصبح "احادي القطب"؟

لقد اضيفت تلك المناقشات الجديدة الى مناقشات اخرى سابقة نشأت في تسعينات القرن الماضي، حينما كان التساؤل عما اذا كانت سيادة الدولة مبدأ مطلقا، ام ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع الصراعات او تسويتها داخل الدول، ولاسيما حين ترتكب ابادة جماعية او غيرها من الفظائع المماثلة.

ولاقتراح اجابات عن هذه الاسئلة، عينت قبل عام مضى فريقا مؤلفا من 16 من النساء والرجال المرموقين من انحاء العالم ومن شتى مجالات الخبرة، السياسية منها والعسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية. فطلبت منهم تقويم التهديدات التي تواجهها البشرية اليوم، وتقديم توصيات في شأن طريقة تغيير انفسنا، سواء من حيث السياسات او المؤسسات، من اجل التصدي لتلك التهديدات.

وقدم ذلك الفريق تقريره المعنون "عالم اكثر امنا: مسؤوليتنا المشتركة" البارحة (2 كانون الاول). وتعد التوصيات الـ101 الواردة في التقرير في رأيي، اشمل مجموعة اقتراحات واكثرها تماسكا من حيث اعداد استجابة موحدة للتهديدات المشتركة. فهو يشرح بوضوح الحق في الدفاع عن النفس ويعيد تأكيده، ويقدم مبادئ توجيهية لاستعمال القوة من اجل مساعدة مجلس الامن على التعامل بصورة اكثر حزما واستباقا مع الفظائع الجماعية داخل الدول وكذلك مع "السيناريوهات المرعبة" (مثل الحالات التي تجمع بين الارهاب واستخدام اسلحة الدمار الشامل)؛ ويورد اتفاقا في شأن تعريف الارهاب (وهو ما استعصي على المجتمع الدولي حتى الآن)، واقتراحات لمنع تعاقب الانتشار النووي وتحسين الامن البيولوجي. كما يتضمن مجموعة متنوعة من الاقتراحات العملية لتحديث هيئات الامم المتحدة، بما فيها مجلس الامن، وجعل المنظمة اكثر فاعلية ولاسيما في مجالي المنع وبناء السلام.

وفوق كل ذلك، يوضح التقرير صلة الترابط التي تميز عصرنا هذا، حيث تتمازج اقدار الشعوب والتهديدات التي تواجهها. فليس التهديد المحدق بدولة ما تهديدا لجميع الدول الاخرى فحسب، بل ان عدم التصدي لتهديد معين من شأنه تقويض قدرتنا على جبه جميع التهديدات الاخرى ايضا. ومن شأن شن هجوم ارهابي كبير في قلب العالم الصناعي ان يلحق ضررا فادحا بالاقتصاد العالمي، ويعيد ملايين الناس الى هاوية الفقر المدقع مرة اخرى. كما ان انهيار دولة ما في اكثر مناطق العالم فقرا من شأنه احداث ثغرة متزايدة الاتساع في عملنا المشترك للتصدي للارهاب والامراض المعدية.

وقليلون هم الذين سيقرأون هذا التقرير دون ان يصبحوا على يقين من ان جعل هذا العالم اكثر امنا مسؤولية مشتركة حقا وانه من مصلحة الجميع كذلك. والتقرير يقترح علينا كيفية القيام بذلك، وسبب الحاجة الى اخذ المبادرة الآن. وهو يضع الزعماء السياسيين في العالم بوضوح امام مسؤولياتهم. وانني لأحثهم على اغتنام الفرصة بالكامل، فهي من الاهمية بحيث لا يمكن تفويتها.