اقتباس:  Khaled   كتب/كتبت  
الزميل العزيز فرات،

راجع توقيعي، فلعلك تضيف شيئا إلى البحث المجمد حاليا، وهو بعنوان طريق النهضة.

عزيزي خالد...صدقني سأناقشك طويلا في بحثك..واروج ان يأخذ حقه من النقاش خاصة في هذا الظرف...

-انت تعرف الان فأن سورية تدخل في مرحلة حرجة من تاريخها،لذلك صار أغلب الوقت الذي اقضيه على النت هو البحث عن المستجدات هنا وهناك


لك تحيتي

( ليبرالية عمر بن الخطاب )

فعلا عزيزي فرات عبارة جديدة تجعلنا نسرح في الفكر والتاريخ .
شكرا للمعري

اقتباس:  كرداس   كتب/كتبت  
( ليبرالية عمر بن الخطاب )

فعلا عزيزي فرات عبارة جديدة تجعلنا نسرح في الفكر والتاريخ .
شكرا للمعري

نعم زميلي الكريم كرداس،مصطلح جميل سلط عليه الضوء الزميل المعري واعجبني جدا :aplaudit::aplaudit: ،اذ كنت اقول دائما اننا يجب ان "نعصرن" -من العصرية - ونستخرج منه النقاط المضيئة من النقاط المظلمة،لذا جاء مصطلح المعري "على الوجع":D


لك مني اجمل تحية

أنا أحترم في الفكر الاسلامي أصالته ، فلدى الاسلاميين تراث غزير ليس كله مقدسا، فهناك الأمثال العربية والشعر العربي وحتى المقدس منه قد نستفيد منه أكثر لو كففنا عن تقديسه وكففنا في الوقت ذاته عن البحث عن عيوبه ولا يعتقد أحد أنني أدافع عنه حبا فيه أو انتماءا له ولكنني لا أميل الى المغالاة والتطرف وما أجده في هذا النادي الجيد ان غالبية او صفوة من يكتب فيه هم العلمانيون رغم زعمي الانتماء اليهم ولكنني أرى أن العلمانيين عموما نادرا ما يقدمون الى الثقافة العربية أكثر من النقل الأمين والتعريب الجيد وبالتالي توفير مصدر ونبع لكل قاريء باللغة العربية محب للمعرفة والاستنارة . لماذا نجد مثلا أن أفضل البرامج العربية على التلفاز ، الاتجاه المعاكس ، الحلقة الأضعف ، من سيربح المليون هي مجرد تقليد متقن لبرامج غربية ، والأفضل هو من يقلد أفضل ..

فاتتني والله هذه الحلقة من المصارعة الحرة التي يشير إليها الزميل فرات، ولعله من حسن الطالع أن تفوتني لتجعلني أبتعد قليلا عن هذا الواقع المزري!
ليس وجه الإزراء أن تتهاوى فكرة أتبناها بين يدي أخرى أعارضها! ولكنه في ذلك التنميط الشاذ للعلاقات الفكرية حتى كأنها في حلبة صراع، بينما هي في سنة الله التي ارتضاها تدافع حضاري مستمر، يستخلص من كل خير ما عنده، وينبه كلا إلى سيئ ما عنده ليتخلص منه، فلا يمنعه فكر تبناه بالأمس أن يتجاوزه اليوم أو غدا إن تبين له أن معطيات الحاضر تقتضي مثل هذا التطوير...

تأملت مليا في عبارة: (سقوط الفكر الإسلامي أمام الفكر الليبرالي)!!
وتساءلت في غرابة: أي فكر يقصده صاحبنا؟ وما هي أمارات السقوط التي يلمح إليها؟ وكيف سقط وتهاوى؟ وهل كان الوريث هو الفكر الليبرالي بحق؟ وما دلالة فكر ليبرالي بدقة؟ ومن يمثل هذا وذاك، ومتى جرت هذه المنازلة المزعومة؟!!

ولم يذهب هذا الكم من التساؤلات المحيرة ما أوضحه الزميل في صلب موضوعه من أنه خصص طرحه –دون العنوان- لمناقشة الفكر السياسي تحديدا!
ومع أنني أعترف بأن مدى الانحراف في السلطة كان هو الأعمق في مسار التجربة الإسلامية التي امتدت طوال أربعة عشر قرنا، مصداقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (تنقض عرى الإيمان عروة عروة، فأولها نقضا الحكم بما أنزل الله، وآخرها الصلاة)، أقول مع الاعتراف بحجم الكارثة في انقلاب السلطة الشوروية الراشدة إلى ملك عضوض، غير أنه من الإنصاف أيضا تقدير هذا الانحراف بقدره، ورده إلى مناطه، مع مستجدات الواقع سياسيا وعسكريا وجغرافيا واقتصاديا ومؤامراتيا و........

وها هنا دعني أخي فرات أنبه للآتي:
1- إذا كانت سلطة أي دولة من الدول تتمثل في سلطاتها الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) فإن الانحراف الذي غزا التجربة الإسلامية مبكرا لم يطل غير السلطة التنفيذية، بينما بقيت السلطات التشريعية والقضائية في مأمن من هذا الانحراف إلى حد كبير..
2- إذا كانت الفتنة قد ألقت بظلالها على بني أمية فجعلتهم يكرسون مفهوم الملكية مقابل مفهوم الخلافة، فإن بني أمية أنفسهم وتحديا خالد بن يزيد بن معاوية رحمه الله، ثم عمر بن عبد العزيز هما من باشر إصلاح الانحراف، ورتق الصدع الذي طال بعض الممارسات السلطوية التي لم تكن محل قبول من سواد الأمة، وهذا يعني أن التجربة تحمل في طياتها عوامل الإصلاح، وهي لا تطرح في كل الأحوال نظرية مثالية لجمهورية فاضلة كما يتوهم الآخرون، بل تجربة عملية واقعية ترتفع بمقدار ما تقترب من المثال الراشدي الواقعي، وتنحط بمقدار ما تبتعد عنه أبدا ولزوما...
3- على مدار 1400 سنة كما تشير فإن التجربة الإسلامية كانت تمر بفترات ضعف وانحطاط، ثم يقيض الله لهذه الأمة من يخرجها من الظلمات إلى النور، ومن الحضيض إلى القمة، فتنطلق وراءه كالسهم، وفي عصور الرموز كان غالب هؤلاء المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل جيل، هم أشخاص من ذوي الملكات القيادية الخاصة، كعمر بن عبد العزيز وأبو جعفر المنصور وصلاح الدين الأيوبي ومحمود الغزنوي والظاهر بيبرس و....، غير أنهم كانوا في غالب العصور عبارة عن طائفة متنوعة الملكات والوسائل، وصفت في مجموعة من الأحاديث بأنها (الطائفة المنصورة) فكانت –ولا تزال- تظهر على الحق، لا يضرها من خذلها ولا من ناوأها حتى يأتي أمر الله، فهي ترابط على حدود الله جهادا وتوعية ودعوة وتعليما وبعثا للهمم ونفضا لغبار النوم عن الأمة كلما تغشاها من الكسل والانحطاط ما يتغشى الأمم كافة حين تعيش هملا بلا هدف!
مذاهب المسلمين العقدية الفقهية والكلامية، ومدارسهم العلمية في النحو والبلاغة والمنطق والفلسفة، كانت أحزاب الأمة وتياراتها الموارة بالحيوية تغذي حضارة المسلمين، وتنشر علومهم وثقافاتهم في أمم الأرض قاطبة،ومع أن استيعاب هذه الصور من التعددية لم تكن دائماً في الصورة المثلى للاختلاف المنهجي، إلا أن هذا الاختلاف ظل حقيقة واقعة معترفاً بها ويمارس أصحابها أو دعاتها حريتهم الفكرية في نصرة مذاهبهم، ونقض مذاهب مخالفيهم فكان في تاريخ الإسلام ما يمكن أن نعتبره تعددية فكرية وفلسفية اتسمت بكثير من الحرية والانفتاح، وكل ما حفظ من حالات (القمع) أو (البغي) بين أنصار المدارس المختلفة فإن هذه الحالات تبقى الشذوذ الذي يؤكد القاعدة.
نستطيع أن نذكر في هذا الإطار الفرق الإسلامية المتكاثرة من (قدرية) و(جبرية) و(مرجئة) (ومعتزلة) و(أشاعرة) و(ما تريدية). ولقد قامت على أسس هذه الفرق وبالتضامن معها أحزاب ذات مناحي سياسية محضة مثل (الشيعة) و(الخوارج) وتشعباتها السياسية المختلفة على أساس أن الأمة اعتبرت مسألة الإمامة من مسائل العقيدة، فارتبط الخلاف السياسي في مسألة الإمامة بمسألة العقيدة مباشرة.
وفي إطار (التعددية) السياسية كانت الحوارات في مسائل الإمامة تدور في مجالس الخلفاء حيث جرت العادة ألا يحاسب الإنسان على رأيه وموقفه، مهما كان رأيه مخالفاً للرأي السائد، أو مناقضاً له !!
وكانت التعددية (الفقهية) هي الصورة الثالثة للتعددية التي سادت في ظلال الحياة الإسلامية، من غير أن يثرب مجتهد على آخر، بل لقد كان المجتهدون يقرون بهذه التعددية ويرفضون أن تكون اجتهاداتهم هي الوحيدة المعتبرة، كما فعل الإمام مالك عندما أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على كتابه الموطأ. وكانت قاعدة المجتهدين الذهبية (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.) لقد وجدت هذه التعددية مرجعيتها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (حديث صلاة العصر في بني قريظة) وكذا فيما كان عليه الصدر الأول من سلف هذه الأمة. فلقد انتشرت الآراء والمذاهب والفتاوى الفقهية، على مدرجة واسعة من الفهم، والتفسير للنص الإسلامي، ولم تكن المذاهب الأربعة أو الخمسة أو السبعة إلا صورة للمذاهب الأوفر حظاً في موسوعة الفقه الإسلامي، وتبقى عطاءات الشريعة الإسلامية المذخورة في نصوصها مادة لا تنضب للاجتهاد المنهجي، الذي يربط واقع الأمة بمقتضيات النص.
ومن يقرأ هذه الحركة الثقافية والعلمية والحضارية بمعزل عن الفكر الإسلامي إنما يمارس انتقائية لا صلة لها بالموضوعية في دراسة الظاهرة الإسلامية عبر التاريخ..
4- مبدأ التوارث على انحرافه ليس هو الداهية الدهياء، ولا كان نتاج الفكر الإسلامي بحال، بل هو سليل الممالك السابرة في عمق التاريخ، ولعله على بعض التعديلات التي تطاله لم يزل ماضيا إلى الآن، وربما إلى يوم القيامة، وبنظري أن تهويل هذا الانحراف عن حجمه الطبيعي، يبعدنا عن التفكير بموازين الأخطار التي تهددتنا وتتهددنا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا! وفي رأيي المتواضع بعيدا عن التقويم المطلق، فإن سائر الشعوب التي جربت حكم الجمهوريات في منطقتنا لتتوق إلى حكم الملكيات السابق بكل ما كان فيه من وراثة وتبجيل للحاكم بأوسع الألقاب، بل إن شعوبنا في سوريا وليبيا وتونس والعراق ووو لتغبط شعوب الخليج على ما أفاء الله عليهم من حكومات ملكية وراثية تنقل الحكم بطريقة مكشوفة من الأب للابن دون نفاق وتزوير لإرادات الشعوب، وفي نفس الوقت تضمن لشعوبها قدرا من الحقوق الإنسانية لا نحلم بمعشاره في أنظمتنا الجملوكية التوليتارية التي ترفع لواء القومية والاشتراكية والحرية!!
5- ليس صحيحا أن السلطة الأموية أو من وراءها جندن الطاقات الفكرية والعلماء لسوق الناس بالعصا، فأرباب المذاهب الأربعة المتبوعة نالهم من أذى هذه السلطات ما نالهم، وكلنا يعرف فتنة أبي حنيفة حين رفض تولي القضاء لهم، أو فتنة مالك حين رفض إعطاء الشرعية لمبدأ ولاية العهد بفتواه الشهيرة (طلاق المكره)، حيث كان بعض الولاة يستحلف الناس بالطلاق على البعة السياسية لهم! ومحنة الشافعي الذي اتهم بالرفض غير خافية، ولا فتنة الإمام أحمد مع المتوكل والمأمون...
من الذي نجى من فقهائنا وأعلامنا؟ ألعله سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج ومثل به؟! أم لعله إمام التابعين سعيد بن المسيب الذي جرده من ثيابه وجلده وطاف به في شوارع المدينة عاريا؟ أم لعله الحسين بن علي رضي الله عنهما إذ خرج بنفسه واهله وماله مجاهدا حتى لقي في الله ما لقي؟ أم لعلهم فقهاء العراق حين ثاروا على العباسيين ونالهم في الله ما نالهم؟ أم لعلهم رواة الحديث ونحن نعرف المحنة التي أصابت البخاري نفسه ممن حملوه على فرقة من فرق المسلمين ونكلوا به ظلما وعدوانا لمجرد أنه كان مستقلا في علمه لا ينافق ولا يداهن ولا يلين...
أم لعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي صدع بما يؤمن به من الحق حتى سجنوه مرارا، فرفع صوته في شمم وشموخ بقالته التي ذهبت مثلا في الإقدام والشجاعة: (ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن قتلوني، فقتلي شهادة، أو سجنوني فسجني سياحة، أو نفوني فنفيي سياحة)!
هذه النماذج المضيئة هي فيض من غيض في تاريخ تجربتنا التي يراد لنا أن نهيل عليها التراب لمجرد وجود فترات سوداء مرت بها بعض أقطار أمتنا في مسار التجربة الطويل جدا جدا....، وإذا دأب الذين جاؤوا من بعدهم ألا يقولوا كما أدبهم ربهم: (ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا)! كلا! بل نتنقصهم ونلعن رموزهم، ونكفر بما بذلوه، ونقلب الحقائق حتى يغدو تاريخ بين أمية بكل ما قدموه لحضارتنا من فتوحات وعلوم ونهضة، قاصرا على جريمة الحرة، وجريمة عاشورا وجرائم الحجاج وزياد بن أبيه!!! كدأب المرأة التي تكفر عشيرها، إذ يحسن لها الدهر كله، ثم إذا صادفت منه نقيصة واحدة، قالت له: (ما رأيت منك خيرا قط)!!!
6- أما لو فتشنا في الأسباب التي دفعت طاقاتنا الفكرية وفقهائنا لتهدئة الأمة وأمرها بالسكوت عن منكرات بعض الولاة، فإنما يعود لسبب وجيه بعد تجربة مرة، ومن لم يعتبر بتجربة الحسين رضي الله عنه فلا انتفع بتجربة!
إنهم لم يكونوا يمنعون من الخروج على السلطان لعصمة في السلطان، أو لملكة فيه خاصة، أو لقداسة تنزهه عن النقد والطعن! وما هو في أكثر الأحيان إلا من عامة هذه الشعوب، بل ربما من دهمائها، خاصة في الصور الوراثية التي يصل فيها الحاكم إلى ملكه بطريق لا علاقة له بكفاءاته وبرنامجه وقياديته!
وإنما منعوا من الخروج على أئمة الجور موازنة في تحمل المنكر الأدنى وقاية من المنكر الأغلظ! تماما كما منع الله سبحانه من سب الذين يدعون من دون الله، لا عصمة ولا قداسة لتلك الأصنام والأوثان، وإنما رعاية لمصلحة الدعوة، وأمانا من أن يصبح السباب وتنابز الألفاب هو الديدن في التواصل، وهو سبيل لا يؤدي إلا إلى شقاق وفرقة واقتتال... قد يكون لي أو لك اجتهاد آخر في تأمين مجتمعاتنا من هذه الأخطار بطريقة دستورية معاصرة، ولكن هذا لا ينفي أن عددا من العقلاء حتى اليوم لا يزال يرى أن الخروج على أئمة الجور بطريقة مسلحة غير مرغوب فيه إلا أن يكون التغيير سلميا أو بالحد الأدنى من الخسائر البشرية، وإلى هذا كانت دعوة فقهائنا بعدم الخروج على أمثال أئمة الجور هؤلاء..
7- آلية (الانتخاب) ولا أقول –مبدأ-!! هي الأقرب إلى العدل في عصرنا هذا، لكن هذا لا يعني أنها آلية تختص بالفكر الليبرالي من جهة، ولا هي في المقابل آلية معصومة بالمطلق كما يخيل لي من طرحك!
فالانتخابات الديمقراطية تخضع في جميع المجتمعات والشعوب لمعطيات متعددة، تتجاوز معاني الكفاءة في كثير من الأحيان، لتخضع لمنطق الرأي العام المحكوم بسلسلة من المؤثرات، وفي مقدمتها الدعاية الانتخابية وفي نهايتها سلسلة من العلاقات الشخصية والاجتماعية والظرفية!! إن قوانين جائرة اعتمدت في بناء المؤسسات البرلمانية كانت ترمي إلى أنواع من الدعاية السياسية أو الحزبية أكثر من حرصها على مصلحة الوطن، وخير أبنائه العام. إن نظرة سريعة على جداول أعمال بعض المجالس التمثيلية وقراراتها، ومداخلات بعض أعضائها مما يدخل في باب المضحكات المبكيات.
ومع كل السلبيات التي يمكن أن تقال عن آلية الانتخاب، ومع نفوذ رأس المال والإعلام والطوأفة على مدخلات أو مخرجات هذه الآلية! فإنها تبقى الصيغة الأمثل للتعبير عن رأي المجموع، وإن كانت لا تؤدي بالنتيجة إلى الصيغة الأمثل في دراسة القرار الصحيح، وتوظيفه في مصلحة المجموع! ومن هنا فإننا في طرحنا الإسلامي، مع تمسكنا بالصيغة الانتخابية للتعبير عن رأي المجموع، والحد من سيطرة مجموعة من المتنفذين على القرار العام. نلح دائماً على ضرورة أن يكون هناك في دراسة أي قرار، مجال لمداخلة شورية من أصحاب الاختصاص، وفي كل فن برجاله، بحيث لا تكون هناك مجموعة من القرارات المتضاربة التي لا تقدر مصلحة الأمة حق قدرها. وعل هذا ما يميز التجربة الإسلامية التي كانت آلية الاخيتار تختص بأهل الحل والعقد من ذويي الخبرات والنهى والرأي السديد في كل فن من الفنون، بينما الديمقراطية الليبرالية تفتح الباب عريضا لكل الدهماء لصنع القرار، فإذ جمهور سوبر ستار الذي يبذل الأموال الطائلة من أجل تصويته لمطرب تافه، والذي أيضا يعد بالملايين المملينة في مجتمعاتنا وكل مجتمع، يتسنم صناعة القرار في مجتمعاتنا، أو هكذا تخيل إليه سلطات الاستبداد، بينما النخب تنظر وتصرخ بأعلى صوتها، وقد اسمعت لو ناديت حيا...ولكن لا حياة لمن تنادي!!
آلية الانتخاب التي تساوي بين الجاهل والعالم، والوطني والخائن، والمجرم والشريف وذي الاختصاص والأمي، هي آلية عمياء صماء لولا أنها الأقل سوءا من واقع استبداد الحاكم الفرد الذي لا يري قومه إلا ما يرى ويظن أنه ربهم الأعلى!!
وهي آلية على عماوتها تستغل أبشع استغلال من قبل أنظمة الاستبداد، ويلعب بها رأس المال لعبته، فتصبح النتائج محسومة لذوي النفوذ المالي، وأصحاب الأمبراطوريات الاقتصادية والإعلامية التي تشكل عقول الدهماء بطرق لا تخفى على الأريب اللبيب، كما أن العشائرية والطائفية والإقليمية تلعب لعبتها في التأثير على القرار إن لم تكن في أصل تشكيله في كثير من المجتمعات!
ألفت النظر إلى هذه المخاطر الفجة لا لأنني ضد آلية الانتخاب، فهي كما أسلفت أقل سوءا مما سواها، ولكن حين أرى الزميل متحمسا لها كعقيدة، أو (مبدأ) على حسب تعبيره، فلابد من تذكرة حتى لا نغرق في المثال!
8- بما أن الزميل يقارن فكر (الشورى) الإسلامي بالفكر الليبرالي الديمقراطي فليسمح لي بهذا التوسع –ولو ببعض التكرار للتأكيد- في تقويم الديمقراطية: فالديمقراطية، مُخْرَج حضاري غربي له تاريخه وتطوراته وتجلياته اقتضته الرأسمالية، ما يعنينا من أمره في هذا المقام، أنه ارتبط (بالحرية) بمفاهيمها المقاربة للفوضى، ثم أعطى للإنسان حق التشريع المطلق في كل أمره، حتى غدا الهوى تشريعاً، والشهوة قانوناً، وأنجبت الديمقراطية هذه: رأسمالية بشعة قامت على الاستغلال، وهدر الحقائق الإنسانية لحساب المصالح المادية الضيقة لفرد متمكن بفعل سلطة، أو موقع، أو فرصة حظ، كما أنجبت على الصعيد الاجتماعي انحلالاً وانحرافاً، وخروجاً على معالم الفطرة الإنسانية، أطلقت العنان لرغبات الناس، وقوضت الأسرة، وحرمت الأطفال القادمين إلى الحياة من حضن الأمومة الحاني، ورفيف الحياة الأسرية الهانئة، قدست المتعة، وازدرت الواجب والمسئولية، وحَكّمَتْ الحسابات المادية بأخص خصوصيات الحياة الإنسانية.
إن الديمقراطية الغربية بتجلياتها المعاصرة، غدت صورة (للاستبداد الاقتصادي) المعاوض (للاستبداد السياسي) أو (العسكري) الذي يسيطر على عالمنا الإسلامي ودول العالم الثالث. وغدت المؤسسات السياسية بكل دوائرها تابعة للمؤسسات الاقتصادية، تأتمر بأمر مديرها وتشرع لهم، وتحرص على مصالحهم. فالرئيس والوزير وعضو البرلمان، كل هؤلاء ما هم إلا موظفون صغار عند مديري الشركات المتعددة الجنسيات، وأصحاب رؤوس الأموال، يعملون بأمرهم، ويسهرون على مصالحهم، وهم لم يصلوا إلى مواقعهم أصلاً إلا بأموال هؤلاء. سيكون مخطئاً من يظن أن الرأسمالية، نظام اقتصادي فقط، وأنه يستطيع أن ينتزع من الغرب الآلية (الديمقراطية) مجردة دون مرتكزاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولكن هل يعني هذا أننا نرفض الديمقراطية بحجة أنها وافد غربي، وهل الاستبداد الذي يعيشه عالمنا العربي والإسلامي هو البديل المباشر والوحيد للديمقراطية الغربية ؟!

9- الزعم بأن مذاهب المسلمين في جوهرها وحقيقتها إنما هي مذاهب سياسية هو تجاوز غير موضوعي، وقراءة انتقائية لحالات مذهبية، وهي في نفس الوقت قراءة غير مستوعبة لحركة المذهب الواحد، وغن كنت لا أنفي وجود البعد السياسي في التشكيل، وثمة فرق بين وجود أبعاد سياسية في الخلاف، وبين أن محور الخلاف منصب على ذلك، فأنا أزعم أن ثورة الحسين رضي الله عنه هي ثورة من أجل الدين أولا وإن تجلت في مظهر سياسي معين، وكذلك الفتنة التي تعرض لها أئمة المذاهب كما أسلفت هي فتنة في الدين وإن أخذت أبعادا سياسية، وهكذا فظهور حركة الخوارج أو التشيع أو المذاهب الظاهرية أو الأشعرية أو مذهب الاعتزال أو أو...كلها جميعا على اختلاف أهدافها ووجهاتها كانت ثورات دينية إصلاحية (بغض النظر عن تقويمنا لها أصابت أم أخطأت) وهكذا حركات التجديد المعاصرة كالحركة المهدية أو الوهابية أو السنوسية، كلها توجهت للإصلاح الديني أولا وإنما توجهت للسياسة في إطار الإصلاح الديني ومتابعة الانحراف السياسي عن منهج الدين.. وفي هذا الإطار أفهم حركات الأسلمة المعاصرة ممن يحلو للخصوم أن يسموها بحركات الإسلام السياسي، لمجرد أنها ترفض أن تكفر بشيئ من الإسلام ولو آية واحدة منه تدعو إلى تحكيم الشريعة مثلا!
10- القول بأن التغيير في أوج شعاع الدولة الإسلامية لا يقوم إلا على الثورات هو هضم
لآلية سقيفة بني ساعدة الحوارية والتي لم ترق فيها قطرة دم، وهضم لآلية الستة أصحاب الشورى والذين سعى بهم عبد الرحمن بن عوف نحو العجائز وأصحاب الخدور ليستجلي خيارهم من بين هؤلاء، وهضم للطريقة التي سلم بها الحسن رضي الله عنه السلطة لمن وراءه في عام الجماعة...صحيح أن ميزة الديمقراطية أنها اهتدت ـ خلال كفاحها الطويل مع الظلمة والمستبدين من الأباطرة والملوك والأمراء ـ إلى صيغ ووسائل، تعتبر ـ إلى اليوم ـ أمثل الضمانات لحماية الشعوب من تسلط المتجبرين. ولا حجر على البشرية وعلى مفكريها وقادتها، أن تفكر في صيغ وأساليب أخرى لعلها تهتدي إلى ما هو أوفى وأمثل، ولكن إلى أن يتيسر ذلك ويتحقق في واقع الناس نرى لزامًا علينا أن نقتبس من أساليب الديمقراطية ما لابد منه لتحقيق العدل والشورى واحترام حقوق الإنسان، والوقوف في وجه طغيان السلاطين العالين في الأرض. ومن القواعد الشرعية المقررة : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن المقاصد الشرعية المطلوبة إذا تعينت لها وسيلة لتحقيقها، أخذت هذه الوسيلة حكم ذلك المقصد. ولا يوجد شرعًا ما يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي، من غير المسلمين، فقد أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الأحزاب بفكرة " حفر الخندق " وهو من أساليب الفرس. واستفاد من أسرى المشركين في بدر " ممن يعرفون القراءة والكتابة " في تعليم أولاد المسلمين الكتابة، برغم شركهم، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. وها هنا نعرف الفضل لأهله الغربيين، ولعلهم كما قال فيهم عمرو بن العاص –والحديث في صحيح مسلم-: (أمنع الناس من ظلم الملوك)، فلربما كانت عبقريتهم وحكمتهم تمثلت في الاهتداء إلى هذه الآلية –دون أن أغض الطرف عما أسلفته من تحفظات عليها- ويبقى المعول عليه أمام الإسلاميين والليراليين واليساريين في مجتمعاتنا ليس فيمن يرفع الشعارات ويزاود بها على الآخر، وإنما فيمن يمارسها بصدق وإخلاص ودأب، وأظن أن الأطروحات الليبرالية العربية، كما الأطروحات العلمانية عموما في منطقتنا، مخزية إلى أبعد الحدود، وما أظن أن تلك الوثيقة الليبرالية القمعية التي وقع عليها لفيف من ليبراليي العرب ليكمموا أفواه الإسلاميين والقوميين بخافية على أحد! ولا تلك الإجراءات العلمانية القمعية ضد الممارسات الديمقراطية الحرة إن في تونس أو الجزائر أو تركيا أو غيرها...ما أظن ذلك يشكل رصيدا ديقراطيا للآخرين، فكفانا مزاودات ومنفخات بما أنجزه الغربيون في ديارهم!

وإن كان لي من تعليق على سقوط فكر ما كما يفترض العنوان، فلعلي ألمح إلى خسارة المنبر الليبرالي الكويتي في وجه التيار الإسلامي وتيار المحافظين في آخر انتخابات! وأعتقد أن انتصار التيار الإسلامي في تركيا والبحرين والمغرب وفي كل منطقة حفظت الحد الأدنى من الضمانات الانتخابية لينبي كل أريب لبيب بأي الفكرين يتهاوى ويفقد سنده الشعبي لولا سطوة سلطات تمارس سلطاتها المطلقة في فرض أطروحاتها العلمانية والليبرالية!

لاحظ كيف أن كل التوجهات الليبرالية تأتي بقرارات سلطوية فوقية، بينما يأتي الخيار الإسلامي من ضمير الشعب وقواعده!
فمثلا قرارات مشاركة المرأة في الانتخابات في قطر أو البحرين لم تأت من رحم المجتمع –مع أنني شخصيا مع تطور المجتمعات العربية وتساميها على قبليتها باتجاه التحديث، وغن كنت أتمناه تطويرا داخليا تدريجيا، لا ثوريا فوقيا متعسفا!-
ولو شئت أن تنظر إلى الشعب الكويتي كمقياس وهو من أسبق الشعوب الخليجية تحضيرا، ومع هذا لم يزل يتفاعل منذ سنوات طويلة دون أن يحسم خياره لصالح مشاركة المرأة، وما ذاك إلا لقصور الفكر الليبرالي في نشر أفكاره حتى المنطقي الموضوعي منها! ولعل هذا يعود إلى أن هذا التيار ركن طويلا إلى ممالأة السلطات له، وتذليلها السبيل بين يديه، حتى يقطف ثمار حركة هذه السلطات دون أدنى تعب، ولأجل هذا فعند أي تجربة حرة يفك الارتباط بينه وبين السلطة، ويخف عنه الدعم اللوجستي والمادي، نجده يتهاوى تهاوي المنبر الديمقراطي في الكويت!
فإن يكون ما يحصده الفكر الليبرالي ببلدوزر الأنظمة الشمولية، وعلى دبابات الأمريكان والبريطانيين نصرا يستحق أن يحمد عليه الفكر الليبرالي ليتعالى به على الفكر افسلامي، فبورك لكم الانتصار، وهنيئا لنا بهذا السقوط

واسلموا ودا واحتراما(f)

للحديث بقية...