العرب.. تجارة حرة أم مقيدة؟

2005/01/03
إعداد: القسم الاقتصادي



على خلاف الإحباطات السياسية والاقتصادية التي مرت بها المنطقة العربية عام 2004، بدأ عام 2005 بأنباء تبدو متفائلة، أبرزها التطبيق الفعلي الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تنص على التخفيض الجمركي بنسبة 100% بين 17 دولة عربية وهي: السعودية وقطر والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين والسودان وسوريا وتونس واليمن.

وتكمن مساحة التفاؤل في إحساس المواطن العربي بأن هذه الاتفاقية قد تكون إحدى الطرق لاستعادة قوة الأمة العربية اقتصاديا بالنسبة لمجمل الاقتصاد العالمي، كما يأمل أغلب رجال الأعمال العرب بأن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة التجارة البينية بين الدول العربية والتي لا تتجاوز 9%.

إلا أن هذا التفاؤل قد لا يصمد أمام واقع تجذرت فيه العوائق، وأصبح من الصعب نسيانها خلف تفاؤل أوراق الاتفاقات العربية، لا سيما في ظل الارتباطات الاقتصادية بين الدول العربية ومناطق أخرى بعضها يقع في أفريقيا مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) أو في أوربا (الشراكة مع الاتحاد الأوربي) أو الولايات المتحدة (اتفاقات المناطق الحرة). ولا يمكن معرفة العوائق التي تواجه اتفاقية التجارة الحرة العربية، دون إدراك لحجم الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية، وهو ما سنحاول أن نعرضه في السطور التالية.

لماذا التجارة الحرة؟

بأبسط العبارات تعرف منطقة التجارة الحرة بأنها صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما بينها؛ لزيادة حجم التبادل التجاري، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، والتمهيد لعمليات التكامل الإنتاجي، وعادة ما يتم تحديد فترة زمنية لتنفيذ منطقة التجارة، يتم خلالها إزالة العقبات.

وثمة اختلاف بين منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، فالأولى تتوحد فيها المعاملة الجمركية بين الدول الأعضاء فقط، بينما الثانية تتوحد فيها المعاملة للدول الأعضاء عند تعاملها مع الدول الأخرى غير الأعضاء؛ ولأن التعاون الاقتصادي العربي بات ضرورة ملحة تمليها تحديات النظام العالمي الجديد المبني على تحرير المبادلات التجارية والتكتلات الإقليمية. فقد أصبح من اللازم تقليص ثم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية لا سيما أنها فشلت أساسا في تحقيق أغراضها، فلم تنجح هذه الرسوم في حماية الصناعات المحلية، حيث فرضت على سلع مستوردة لم يكن لها نظير محلي، وأصبحت بالتالي الرسوم مجرد مورد مالي يفيد الدول العربية في سد عجز ميزانيتها، كما كانت معرقلا للاستثمارات الأجنبية.

في الوقت نفسه، فإن المنطقة العربية بها بعض الأسس التي تسمح بإقامة مناطق تجارة حرة، فهي تمتلك قواعد إنتاجية متنوعة زراعية وصناعية تنتج كميات كبيرة من السلع تفوق حاجات الطلب المحلي لكل دولة الأمر الذي يجعل تنفيذ برنامج منطقة التجارة الحرة أكثر سهولة من الماضي.

يضاف إلى ذلك فإن الدول العربية متقاربة فيما بينها من حيث التطور الاقتصادي بسبب التقارب في مستويات البحث العلمي والتكنولوجي، ومستويات تراكم رأس المال، وهو ما يسهل عملية التخصص الإنتاجي، وإعادة توزيع الموارد بين الدول العربية داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عند قيامها.

اتفاق التجارة العربي

استنادا لهذه الأسس بدأت مسيرة إقامة منطقة تجارة حرة عربية في عام 1981، غير أن البداية الفعلية جاءت مع موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في فبراير 1997 على البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال 10 سنوات، اعتبارا من أول يناير 1998.

وتضمن هذا البرنامج تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل بنسبة 10% سنويا لمدة 10 سنوات تبدأ من يناير 1998، وتنتهي في عام 2007، غير أنه تم تخفيض هذا التاريخ ليصبح يناير 2005. ووفقا للاتفاقية تم التدرج في عملية إزالة الحواجز الجمركية منذ عام 1998 بنسب تبدأ من‏ 10%‏ سنويا ثم ترتفع إلى ‏20%‏ كل سنة لتصل في يناير ‏2005‏ إلى صفر‏.‏

وتفترض المنطقة الحرة سريان إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على تجارة جميع أنواع السلع ذات المنشأ العربي دون استثناء. وقد وافقت أقطار الخليج الستة على هذا المبدأ. أما البلدان الأخرى فقد قدمت كل منها قائمة بالسلع التي لا ترغب بتحريرها. وحسب تقارير لجنة التنفيذ والمتابعة يتضح أن عدد السلع المستثناة بلغ 832 سلعة. وبطبيعة الحال كلما كثر عدد الاستثناءات تضررت مصداقية المنطقة، وتراجع دورها في تنمية التجارة البينية. كما أن استثناء سلعة معينة من قبل دولة ما يعطي الحق لدول أخرى في استثناء سلع مماثلة.

وحتى لا تنقلب الاستثناءات إلى قاعدة عامة تفضي إلى فشل المنطقة الحرة وضع برنامج للضوابط التي تحكم الاستثناءات، واشتراط أن تقدم الدولة المعنية المبررات المقنعة من الناحية الاقتصادية وألا تتجاوز مدة الاستثناء 4 سنوات، وألا تزيد قيمة السلع المستثناة عن 15% من قيمة الصادرات إلى البلدان الأعضاء في المنطقة.

أما شهادات المنشأ، فبمقتضى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري لعام 1981 تعتبر السلعة ذات منشأ عربي عندما تضيف إليها دولة عربية قيمة جديدة لا تقل عن 40% من قيمتها النهائية، وتهبط النسبة إلى 20% في حالة الصناعات التجميعية.

تشابه الهياكل

رغم التدرج في تطبيق الاتفاقية على مدى‏ السنوات الماضية فإن هناك تخوفات من المنافسة بين دول المنطقة، خاصة أن هياكل الإنتاج في معظم الدول العربية متشابهة؛ وهو ما يوجد منافسة شديدة في حالة دخول هذه السلع الأسواق المحلية بدون أي رسوم جمركية‏.‏

ويرى الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية الصادرة يوم الأحد 2-1-2005 أن التجارة العربية البينية ما تزال نسبتها منخفضة‏،‏ حيث تتراوح بين‏ 7%‏ و‏9%‏ من إجمالي التجارة العربية الخارجية‏، ‏وهي في حدود ‏30‏ مليار دولار، ويشكل البترول نسبة ‏70%‏ من هذه التجارة؛ وبالتالي لا يتبقى سوى ‏30%‏ فقط من إجمالي التجارة العربية البينية للسلع والمنتجات المتبادلة،,‏ وهذه النسبة البسيطة هي التي سيتم تطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة عليها‏.‏ ويقول د‏. ‏جويلي: إن نسبة الخفض المتبقية في يناير ‏2005‏ هي ‏20%‏ فقط بينما ‏80%‏ من الخفض الجمركي تم إنجازه بالفعل خلال السنوات الماضية‏.‏

معوقات تحتاج لمواجهة

غير أنه حتى في إطار الـ30 % المتبقين للتجارة العربية، فإن عددا من الخبراء ومنهم صباح نعوش الباحث الاقتصادي العربي في باريس رصدوا عدة تحديات تحتاج إلى مواجهة حقيقية حتى تحقق منطقة التجارة الحرة العربية أهدافها، ومنها:

1- تضارب الالتزامات، فمعظم الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة عقدوا اتفاقات مع دول أو مناطق أخرى، أو حتى فيما بينها، فعلى سبيل المثال مصر دخلت في أكثر من اتفاق تجارة حرة مع الكوميسا والمنطقة العربية والشراكة مع الاتحاد الأوربي واتفاقية الكويز، وتسعى لاتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة.. هذه الاتفاقات قد تؤدي لتضارب الالتزامات إذا لم يكن هناك تنسيق. وتصعب بالتالي التزامات أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية، ففي خلال السنوات الثلاث الأولى 1998 و1999 و2000 التزمت جميع الدول الأعضاء التزاما كاملا بالخفض التدريجي للرسوم الجمركية. أما تنفيذ الالتزام بتقليص الضرائب ذات الأثر المماثل فلا يتجاوز 58%، واقتصر التنفيذ على بلدان مجلس التعاون الخليجي التي لا تعرف أصلا مثل هذه الضرائب، كما اتضح أن ضعف التنفيذ ارتكز على القيود الكمية، إذ لم تقم أي دولة بإلغائها. وتتراوح نسبة التنفيذ بين 39% و56% فقط.

2- أهمية معالجة الآثار المالية السيئة الناجمة عن تقليص الرسوم الجمركية، إذ تعتمد البلدان العربية غير الخليجية على هذه الرسوم في إيراداتها العامة وتمويل نفقاتها، فعلى الرغم من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحرير التجارة الخارجية ما تزال حصيلة الرسوم الجمركية تشكل مصدرا أساسيا من مصادر الإيرادات العامة في مصر والأردن وتونس والمغرب.

3- معالجة مشكلة ضعف هياكل الإنتاج. فمن ناحية ينتج العالم العربي مواد لا يحتاجها بكاملها في أسواقه المحلية، وأوضح مثال على ذلك النفط، حيث ما يزيد الاستهلاك على 17% من الإنتاج. ويحتاج العالم العربي لأنواع عديدة من السلع لا تنتجها أجهزته بصورة كافية على المستويين الكمي والنوعي. ففي الميدان الزراعي تبلغ قيمة الفجوة أكثر من 19 مليار دولار سنويا وتنصب على منتجات لا تقبل الاستغناء أو الاستعاضة كالحبوب. أما المواد المصنعة فهي تستحوذ على 67% من مجموع الواردات العربية، وهي تقريبا النسبة نفسها التي تحتلها منتجات الطاقة في الصادرات. ولما كانت المواد المصنعة تنتج في الولايات المتحدة وأوربا وبعض البلدان الآسيوية، ولما كانت هذه المجموعات أكبر سوق لتصريف منتجات الطاقة فإن الجزء الأكبر من التجارة العربية يجري معها؛ وبالتالي تنتفي الحاجة إلى المبادلات البينية فتصبح ضعيفة. وعلى هذا الأساس يلعب تحرير التجارة دورا ثانويا قياسا بدرجة مرونة هياكل الإنتاج. فإن استمر وضع الإنتاج العربي على هذا النحو فلن تؤثر المنطقة الحرة في التجارة البينية تأثيرا يستحق الذكر. لذا فإنه ينبغي العمل على تنويع القاعدة الإنتاجية وتحسين كميات الإنتاج ورفع الكفاءة النوعية للمنتجات.

4- ضرورة التنسيق بين البلدان العربية بشأن التخصص في الإنتاج حسب الأحوال الاقتصادية لكل دولة، إذ إن وجود منطقة حرة مع إنتاج سلع قليلة ومتشابهة في عدة أقطار عربية يقود إلى منافسة حادة دون الحصول على نتائج إيجابية. لا شك في أن المنافسة ضرورية للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، ولكن الاندماج التجاري العربي وهو الهدف من المنطقة الحرة لا يتحقق إلا عبر التخصص المنظم الذي يكفل تحسين المقدرة الإنتاجية. هذا الأسلوب يشجع الاستثمارات العربية البينية ويوفر المناخ المناسب للاستثمارات الأجنبية ويطور القدرة التنافسية للسلع العربية المصدرة إلى خارج المنطقة، كما يسمح بالاستخدام الأمثل للعمالة والأطر العلمية والفنية. عندئذ تنمو الصناعة والزراعة وتزدهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

تلك هي بعض العراقيل والتحديات المطروحة أمام منطقة التجارة الحرة العربية التي تحتاج إرادة جادة لتخطيها وحتى يتحقق حلم السوق العربية المشتركة الذي يرى الكثيرون أنه ليس مستحيلا إذا توفرت له الإرادة السياسية.

الصناعة تتحدث عن أسباب جديدة لارتفاع أسعار المواد.. والصناعيون يشتكون ارتفاع التكاليف والضرائب ويتهمون التاجر بحصد الأرباح .. التموين: 90% من الضبوط لمخالفات سعرية.. ولا علاقة لنا بتفاوت الأسعار


دمشق
صحيفة تشرين
محليات
الاحد 16 كانون الثاني 2005
عمران محفوض
هل سمعتم بآخر «بدعة» أطلقها صناعيونا لتبرير ارتفاع أسعار المواد والسلع وتفاوت أثمانها بين أسواق المدينة الواحدة ومن محافظة الى أخرى؟!

إنها زيادة الأجور والرواتب وارتفاع سعر برميل النفط إضافة الى اللعنة القديمة لـ «اليورو» ويصرحون جهاراً نهاراً أن بضاعة البسطات رغم اعترافهم انها «ستوك» هي مصدر خطر على صناعتهم في عصر المنافسة.. ‏

وتبقى المشكلة الأساس التي يعاني منها المواطن وهي ارتفاع الاسعار المتزايد عاماً بعد آخر والذي ابتلع كل زيادة أو منحة شملت رواتب الموظفين وهكذا فما علينا سوى انتظار رحمة البسطات وأسواق «الحرامية»، مع اعترافنا المبطن والمعلن بقدرة تجارنا على اللعب كفريق ضدنا وفق آلية السوق المتبعة محلياً في ظل الغياب شبه الدائم لمبدأ المنافسة والسياسة العرجاء للرقابة التموينية في قمع المخالفات السعرية طالما أن العقوبة وعدمها سيان في ظل قانون «نفض الغبار». ‏



‏

ثلاثة أسباب ‏

فبعد أن كان اليورو هو المتهم شبه الوحيد بزيادة الاسعار للمواد والسلع المحلية في الشهور السابقة نسمع اليوم بظهور شركاء له يحدثنا عنهم الدكتور موسى المذيب مدير التكاليف في وزارة الصناعة حيث يقول: إن لارتفاع اسعار المواد والسلع في أسواقنا ثلاثة أسباب هي: ‏

أولاً: إن المواد الأولية لكثير من السلع والمواد المنتجة محلياً تستورد من أوروبا وبما أنه في السنتين الماضيتين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف اليورو مقابل الدولار حيث كان كل واحد يورو يعادل 95،0 دولار ارتفع اليوم الى كل 36،1 دولار يساوي واحد يورو ما انعكس على ارتفاع اسعار السلع والمواد الأولية.. ومن الطبيعي أن يؤدي الى تكاليف إضافية في العملية الانتاجية وبالتالي ارتفاع اسعار السلع في السوق السورية فمثلاً: كانت مادة ما تستورد سابقاً بسعر واحد يورو أي بـ /50/ل.س بينما يعادل سعر صرف اليورو حالياً /65/ ل.س.. أي تغير صرف اليورو على الليرة السورية وهذا أثر على اسعار السلع المحلية سواء كانت مستوردة جاهزة بالكامل من الدول الأوروبية أو كانت مصنعة محلياً بينما موادها الأولية مستوردة من أوروبا. ‏

وثانياً: ارتفاع سعر النفط من /27/ دولاراً للبرميل الواحد الى /44/ دولاراً وتأثير هذا الارتفاع على سعر المواد الصناعية المشتقة من المنتجات النفطية ما أدى الى ارتفاع سعرها. ‏

والسبب الثالث وهو مرتبط بالسوق المحلية ويتعلق بالزيادات التي حصلت على الرواتب والأجور في القطاعات الصناعية العامة والخاصة والتي أدت الى تحميل الصناعة المحلية زيادة تكلفة أخرى فرضت واقع زيادة اسعار السلع المعروضة في السوق المحلية.. ‏



‏

يشتكون من كل شيء ‏

أما رأي غرفة صناعة دمشق فقد كان مطابقاً لرأي وزارة الصناعة مضافاً اليه المزيد من بهارات «النق» على الحكومة من حمل الضرائب ومنافسة البسطات، التي مازلنا نسمعها منذ سنوات، ولكن هذه المرة على لسان السيد بشار حتاحت أمين سر الغرفة الذي قال لنا: (إضافة الى ماذكره د. المذيب) أما إذا قارنا ارتفاع اسعار السلع والمواد المحلية مع ارتفاع اسعار المواد الأولية في الخارج فنلاحظ ان الصناعيين السوريين لم يقوموا برفع الاسعار بما يتناسب وارتفاع الاسعار في الخارج وذلك بسبب المنافسة الداخلية وانفتاح السوق السورية الى الأسواق العربية والتركية والايرانية والأوروبية لاحقاً. ‏

فمثلاً كيلو غرام من مادة النحاس ارتفع سعره /5/ أضعاف في أوروبا عن السعر العادي في البورصة السابقة بينما بقيت اسعار الكابلات المحلية على اسعارها.. ‏

لكن في المقابل نلاحظ أن أسعار الغزول القطنية انخفضت في العالم وفق سوق البورصة بينما المؤسسة العامة النسيجية ترفض تخفيض سعرها محلياً وبالتالي بقيت تكلفة الانتاج ذاتها على الصناعي ولم يستطع تخفيض سعر منتجاته وهذا يؤثر على المنافسة. ‏

كما أن زيادة الرواتب والأجور سببت ارتفاع التكلفة وزاد في ذلك تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرفع أجور العمال في القطاع الخاص.. ‏

ناهيك عن نسبة الـ 35% كضرائب صناعية هي الأعلى بالنسبة لدول الجوار والخارج، ونضيف اليها الرسوم المالية على استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات وعلى الأجور والخدمات.. ‏

في حين المستفيد من عملية الانتاج هو الوسيط الجهة الرابحة دائماً بينما الصناعي (المنتج) لايزيد ربحه عن 10% ورغم ذلك فهو مضطر الى تشغيل معمله ليل نهار لرفع أجرة عماله وتسديد الضرائب والرسوم وأقساط القروض للمصارف. ‏

‏

البسطات خارج الرقابة ‏

وأضاف: صحيح أن الأسعار تحررت لكن بقيت بعض المواد الغذائية لم تتحرر اسعارها، أما المتحررة فإن السعر موجود على العلبة بشكل واضح.. ‏

لان عنوان المنافسة هو تخفيض الاسعار من قبل المنتج لصالح المستهلك وليس تسعير السلعة من قبل الدولة والتزام البائع بها. ‏

وبالمنافسة فقط نستطيع فهم فن الصناعة وتحقيق الجودة العالية للمنتجات.. وأيضاً الاحتكاك والاختلاط مع الدول الأخرى من خلال الاتفاقيات يعطينا دفعاً الى الأمام لرفع مستوى صناعتنا نحو الأفضل شرط ان يتماثل الصناعي السوري مع منافسه العربي والاوروبي من ناحية كلف الانتاج والضرائب والرسوم وعند ذلك لن يستطيع أحد منافسته، والدليل ارتفاع قيمة صادراتنا، فنحن لدينا صناعات رئيسة تعتمد على المواد الأولية المحلية مثل الصناعات الغذائية والنسيجية وهذه لايوجد لنا منافس فيها في العالم. ‏

أما باقي الصناعات فالمنافسة موجودة ولكن الخبرات التي عندنا يبقى لها دور في المنافسة. ‏

وسألناه عن توجه المواطن الى بضاعة البسطات والأسواق الشعبية واسباب رخصها مقارنة بالمحلات فقال: ‏

صحيح ذلك ولكنها بضاعة رديئة وسيئة من ناحية المواصفة وتدخل الى اسواقنا تهريباً، وقد قام مدخلوها بتغيير تاريخ الانتاج والمواصفة والسعر.. ‏

وإضافة الى أن هذه البضاعة تؤثر على الصناعات المحلية فإنها تؤثر على صحة المواطن.. ‏

و قد اعلمنا جميع المسؤولين بخصوص انهاء عمل البسطات الموجودة على أرصفة شوارعنا والتي تعوق المارة لكن دون جدوى.. ‏

ونتساءل: لماذا لاتقوم الرقابة التموينية والصحية بأخذ عينات منها؟ ‏

وقال: هل يعقل أن ثمن زوج الجوارب على البسطة 10ل.س..؟ المستهلك يشتريه لكن عندما يجربه يتضح له أنه «ستوك» وهناك بصناعة مهربة تباع على البسطة مؤلفة من (قبعة+ شال+ كفوف) وجميعها بـ /50 ل.س/ بينما سعر المواد الأولية في حال تصنيعها محلياً أكثر من ذلك بكثير، ولذلك أدعو المواطن الى ضرورة التنقل بين المحلات من بائع لآخر للتفتيش عن البضاعة الجيدة والسعر الأقل لان بعض البائعين يقتنعون بهوامش ربح منخفضة رغبة في تجديد بضاعة محلاتهم أكثر من مرة في الشهر.. ‏

‏

أين الرقابة من تفاوت الاسعار؟ ‏

أما الرقابة التموينية فترد على الصناعة مؤكدة أنها تأخذ عينات من البسطات لكنها تعاني من إمكانية ضبط صاحب البسطة في حال اشتكى أحد المواطنين منه!! يقول السيد ثابت نشواتي مدير تموين دمشق: إن المنتج هو الاساس بالمخالفة سواء كان صاحب معمل أو حرفة أو ورشة وبالتالي المخالفة تقع على عاتقه. ‏

مشيراً الى أن اكثر المخالفات هي بوجود أصبغة بمادة المخللات وزيت الزيتون إضافة الى المواد غير الغذائية المخالفة لما هو مصرح عنها من مكونات وهي الأدوات الكهربائية والألبسة والأحذية.. ‏

وسألناه عن تفاوت سعر المادة ذاتها من سوق لآخر؟؟ ‏

فقال: بعد ان تم تحرير الأسعار واصبح الإعلان عن السعر يقع على عاتق بائع المفرق فإن عملنا ينحصر في التركيز على الاعلان عن السعر والفواتير وبطاقة بيان المواصفة، وليس لنا علاقة باختلاف الاسعار أو حتى ارتفاع أو انخفاض هامش الربح.. ‏

لانه من الطبيعي في ظل المنافسة أن تنعكس المواصفات المتدنية للمادة على سعرها.. أما إذا خالفت المواصفات ماهو معلن عنه في بطاقة بيان المادة فيتم تنظيم ضبط مخالفة بحق البائع وكذلك نفعل اذا كانت المادة معروضة للبيع دون تسعير.. ‏

‏

بضاعة بلا أسعار ‏

وفي مقارنة بسيطة للاشهر الثلاثة الأولى من العام 2003 مع مثيلاتها من العام 2004 توضح احصائيات تموين دمشق ان عدد الضبوط التموينية على القانون رقم /123/ هي /1194/ لعام 2003 منها /1007/ ضبوط بسبب عدم الاعلان عن السعر و/17/ بسبب البيع بسعر زائد إضافة الى /51/ ضبطاً بسبب عدم إبراز فواتير.. ‏

في حين بلغ عدد الضبوط على القانون /123/ للفترة ذاتها من العام 2004/747/ ضبطاً منها /573/ بسبب عدم الاعلان عن السعر و/44/ بسبب البيع بسعر زائد و/41/ بسبب عدم ابراز فواتير. ‏

ونستنتج ان 90% من الضبوط في العام 2003 هي مخالفات سعرية، بينما انخفضت الى 88% في 2004 وهذه النسب المرتفعة في الضبوط السعرية تجعلنا نتساءل: هل العقوبة القانونية ضعيفة الى هذا الحد حيث يستطيع التاجر تعويض قيمة المخالفة بين ليلة وضحاها ويستزيد لإرضاء طمعه وسد شهوة جشعة..؟ ‏

أم إن الواقع أخطر من ذلك بكثير؟!

أين دور الجهات الرقابية على الأسعار في دوامة السوق؟! .. الباعة والتجار يستغلون مناسبة العيد والخاسر الوحيد هو المواطن .. أسعار ملتهبة.. دخل محدود.. جشع كبير وبعض المحال للفرجة فقط!! ..مديرية التجارة الداخلية مسؤولة عن جودة السلع فقط فماذا يفعل كادرها المتواضع في مدينة مثل دمشق؟


دمشق
صحيفة تشرين
محليات
الاحد 16 كانون الثاني 2005
سناء يعقوب
كم انساناً لديه القدرة على أن يتسوق يومياً ويشتري ماتشتهيه نفسه؟ كم إنساناً يشعر بالغصة، والألم لعدم قدرته على تلبية احتياجات أطفاله؟ وكم من الرجال يتسكعون في الطرقات عاجزين عن تأمين لقمة الخبز للأولاد!!

الحياة مستويات فيها الفقير والغني وفيها القادر والعاجز. ‏

قد يقول البعض: كيف يقولون أنهم يعيشون فقط على رواتبهم التي تكاد لاتكفيهم أياماً قليلة في الشهر بينما نرى الأسواق تغص بالأعداد الهائلة من الناس؟!! ‏

للأسف نقول: إن الكثير من هؤلاء أتوا الأسواق للفرجة فقط. نعم للفرجة والتحسر وهذا لايمنع بالمقابل ان هناك أناساً كثراً أيضاً بإمكانهم ان يتسوقوا يومياً من دون أن يرف لهم رمش فهم يدفعون المال ولاشيء يمنعهم ماداموا قادرين!! ‏



‏

جولة في الأسواق ‏

ان المتتبع لحالة السوق يلحظ كماً هائلاً من السلع المعروضة والمتنوعة والمتماثلة، ويلاحظ في الوقت ذاته، اختلافاً كبيراً في أسعار السلع المعروضة ذات النوع الواحد، والتي تحمل أحياناً الاسم نفسه، لاشك أن زمام الأسعار أفلت منذ زمن واصبح «معوماً» ولكن المستهلك الآن هو الضحية حيث يحار في انتقاء السلعة الجيدة، فهو لايعرف أية ملامح توصله اليها، هل هي الأسعار المرتفعة أم المتدنية، أم اسم الشركة التجاري، وقد يكتشف ان كل هذه المؤشرات ليست صحيحة ولايمكن الركون اليها. ‏

‏

ماذا يقول الباعة؟! ‏

لاتسمع من التجار والباعة سوى الشكوى بحجة ان البيع والاقبال قليل، وكذلك هوامش الربح، وطبعاً هذا الكلام منافٍ تماماً للحقيقة!! لاشك ان حجم الأرباح التي يحققها التجار والمنتجون في أسواق الألبسة كبير جداً، بل خيالي، فالمنتج يفرض الأرقام التي يريدها بعيداً عن التكاليف الحقيقية، وباعة المفرق يفرضون على المواطن أسعارهم الكاوية أضعافاً مضاعفة، ‏

أحد منتجي الألبسة قال لي بغضب شديد، أنه يفاجأ كثيراً عندما يرى طقماً يبيعه لباعة المفرق بـ 1600 ل.س يباع في أسواق الشعلان وباب توما والحمراء بحوالي السبعة آلاف ليرة سورية ، قالها غضباً ليس دفاعاً عن المواطن وإنما حزناً لأنه لم يتقاسم والبائع هذا الربح الكبير!! ‏

لابد من الاعتراف والقول، وهذا أمر قد يجهله البعض: ان الجهات المعنية لم تعد لها علاقة بضبط الاسعار، لان المنتج هو من يضع أسعاره وتكلفته ويتحكم في رقاب العباد وبالتالي اصبحت المهمة الأساسية هي في الرقابة الصارمة على جودة المنتجات، ومع ذلك يتم التلاعب والغش في هذا الموضوع كان البعض يتوقع أنه مع تحرير الأسعار ستكون هناك منافسة شريفة ترفد السوق بشتى أنواع المواد بما يرضي جيب وذوق المواطن، ولكن يبدو أن المنافسة لدى البعض لاتتعدى كونها من يسابق من في جني الأرباح؟!! ‏

ويبقى المواطن الذي لايستطيع ان يفرض شيئاً مما يريد، اللهم باستثناء اذا كانت لديه موهبة النقاش والمجادلة، فعندها سينخفض سعر أي سلعة الى النصف على الأقل!! ‏

‏

المواطن مجبر على الشراء ‏

الأعياد والمناسبات فرصة يستغلها التجار لتحقيق أرباح خيالية ورفع الأسعار، وفرض المواد والبضاعة التي يريدون، فالناس تدخر للمناسبات، ولكن سرعان ماتتبخر هذه المدخرات دون ان تلبي الجزء اليسير من احتياجات ذوي الدخل المحدود. ‏

فالباعة يعتبرون الأعياد موسماً مهماً يعوضون فيه مافاتهم من أرباح. ‏

أما المواطنون فيؤكدون أنهم مرغمون على الشراء رغم ضيق الحال، وهكذا تفرغ جيوب ذوي الدخل المحدود لتمتلئ جيوب الباعة والتجار الذين لايكتفون أبداً بالقليل، فدائماً نرى ان للمعادلة طرفين: طرف رابح يستغل حاجة الناس، وطرف خاسر لاحول له ولاقوة!! ‏

­ في احد المحلات في سوق الصالحية احدى السيدات قالت: نعاني كثيراً من مزاجية الباعة، ولاسيما مع غياب التسعيرة عن البضائع اي بطاقة البيان، ويصبح السعر وفقاً لشكل السيدة وثيابها وغير ذلك!! ‏

­ وامام احد محلات ملابس الأطفال، وقف أب ومعه أربعة أطفال، حائراً ماذا يشتري لهم، فرغبات الأطفال لاتناقش والملابس غالية وتكلف الكثير، فكيف يمكن اكساؤهم جميعاً في ظل هذا الغلاء المسيطر. ‏

­ مجموعة من الفتيات أكدت ان الموديلات كثيرة ومتنوعة ولكن التجار والباعة ابتكروا فنوناً للتلاعب بالمستهلك بدءاً من الأسعار وطريقة العرض والجذب وانتهاء بالغش والاحتكار والتحكم بحاجة الناس للشراء. ‏

وأكدن أنهن يتفرجن وينتقلن من محل الى آخر ولسان حالهن يقول «العين بصيرة واليد قصيرة»!! ‏

‏

وبعد... ‏

هذا عن الألبسة، فكيف بالحلويات التي يفرض معها الباعة الأسعار التي يريدونها، ومع ذلك تحدث أنواع كثيرة من الغش في المواد الداخلة في تركيبها، وهنا نستغرب لماذا يغشون؟ اذا كانوا يفرضون السعر الذي يرغبونه؟!! أم ان تحرير الأسعار كان مناسبة وفرصة لدى البعض لغش المواطن، ويبقى الضحية هو المستهلك، والسؤال الأهم: كيف يمكن حمايته؟!! ‏

في ظل الكم الهائل من المواد والسلع المنتشرة في اسواقنا يعتقد بعض المواطنين ان مديرية تموين دمشق سابقاً،ومديرية التجارة الداخلية حالياً مازالت مسؤولة عن خبط الاسعار، ومراقبة الاسواق، ولايعلم البعض منهم انه بعد تحرير الاسعار انحصرت مهمة مديرية التجارة الداخلية في مراقبة السلعة من حيث الجودة والمواصفة. ‏

ولكن هل تستطيع فعلاً هذه المديرية المتواضعة بالكادر الرقابي لديها، والتجهيزات والاليات ان تسبر اسواق مدينة كبيرة مثل دمشق ؟..ماذا يفعل المواطن ازاء غياب التسعيرة وعدم الاعلان عنها وتدني المواصفة والجودة؟.. مجموعة من التساؤلات حملناها الى مدير التجارة الداخليةبدمشق، السيد ثابت نشواتي وكان سؤالنا هل بقي اي دور للمديرية في الية التسعير؟. ‏

تحرير الاسعار ‏

يقول السيد نشواتي: بعد صدور قرارات تحرير اسعار المواد من هوامش الربح مثل الالبسة بكل انواعها والاحذية والادوات الكهربائية والمنزلية و معظم المواد الغذائية وغيرها ،لم يعد للمديرية اي دور في تحديد اسعار هذه المواد ويقع ذلك على عاتق المنتج وبائع المفرق، ويبقى الدور الاساسي للمديرية يتعلق بمراقبة الاعلان عن الاسعار ووجود بطاقة البيان الى جانب الفاتورة التي يجب ان تكون بحوزة التاجر. ‏

ويتم حالياً اصدارنشرة اسعار بعض المواد مثل الفروج وبيض المائدة، ونشرة لبعض انواع الخضار والفواكه حسب واقع السوق التداولي، كما تقوم المديرية عن طريق المكتب التنفيذي بدمشق بإصدار اسعار مادة اللحوم وبعض المواد الاخرى ضمن جدول التسعيرة الشامل. ‏

دور المديرية ‏

عن دور مديرية التجارة الداخلية حاليا ًيقول السيد نشواتي ان المديرية تعمل على سبر اسواق المحافظة بغية مراقبة السلع بنوعيها الغذائي واللاغذائي بالاضافة الى الاعلان عن بطاقة البيان كونها الهوية الفنية والفاتورة هي الهوية الاساسية لكل سلعة، وفي حال وجود المخالفين، تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية حسب الاصول وكذلك اخذ العديد من العينات بأنواعها المختلفة من الاسواق، من أجل تحليلها والوقوف على طبيعتها مقارنة مع بطاقة البيان المعلنة على البضاعة، والمواصفة المعتمدة، وفي حال المخالفة تتخذ الاجراءات اللازمة حسب جسامة المخالفة وخاصة في المواد الغذائية حيث يتم اغلاق المحل بعقوبة تتراوح بين ثلاثة ايام وشهر ناهيك عن العقوبة القضائية. كما يتم تنظيم ضبوط تموينية بحق المخالفين حسب القوانين وبعضها يمكن تسويته مالياً. فالقانون 321 لعام 1960 والمعدل بالقانون 22 لعام 2000 اعطى حداً ادنى وحداً أعلى لهذه التسويات فمخالفات الاسعار، تتراوح بين 2000 ل. س و5000 ل.س كحد اقصى اما فيما يتعلق بمخالفات الفواتير فتتراوح بين عشرة الاف ليرة سورية وثلاثين الفاً، وفيما يتعلق بمخالفات قانون قمع الغش والتدليس فلايتم التسوية عليها بالمديرية حيث تحال الضبوط الى القضاء المختص لاجراء اللازم. ‏

شكاوى المواطنين ‏

يؤكد مدير التجارة الداخلية بدمشق ان للمواطن دوراً رئيسياً في مساعدة المديرية على كشف المخالفات وبشكل عام تعاني المديرية من دور سلبي للمواطن في هذا المجال حيث يتردد بالابلاغ عن المخالفات التي يتعرض لها من قبل الباعة، واحياناً يمتنع عن تقديم الادعاء وهذا يشكل عبئاً اضافياً فلا يمكن الوصول الى كل المخالفات التي ترتكب بحق المواطنين بعيداً عن اعين الرقابة، علماً ان الجهاز الرقابي في مديرية دمشق يعمل على مدار الساعة، لكن النقص في الكادر الرقابي والاليات مازال قائماً. ‏

اخيراً ‏

يبقى السؤال الاساسي، وخاصة بعد انحسار دور مديرية التجارة الداخلية وتحرير الاسعار، كيف يمكن حماية المستهلك؟.... ولنقلها صراحة: انه ومهما كانت القوانين صارمة يبقى الرادع الاخلاقي هو اولاً واخيراً ، اضافة الى ضرورة وعي المواطن اثناء التسوق، وخاصة في حال الحصول على مادة من شخص مجهول الهوية يمكن ان ينتقل بين ساعة واخرى من مكان الى اخر وبذلك تضيع حقوق المواطن

المالية تدرس تطبيق القيمة المضافة وفقاً للبنية الاقتصادية والاجتماعية السورية.. السياسات الضريبية يجب أن تساعد المناخ الاستثماري.. الاحصاءات: لن تتأثر ايرادات الخزينة باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى


دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الاربعاء 26 كانون الثاني 2005
أنيس حربا
يتساءل البعض حول تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي بدأ مع بداية العام الحالي ومدى تأثيره على موارد الخزينة العامة للدولة. بالاضافة الى سؤال حول هل سيحل رسم الانفاق الاستهلاكي محل الرسوم الجمركية لتغطية موارد الخزينة العامة للدولة.

حول هذه المسألة سألت تشرين السيد مضر السيد أحمد معاون وزير المالية لشؤون الضرائب فأجاب: بشكل عام إن رسم الانفاق الاستهلاكي هو احد الرسوم التي تفرض على الانفاق وقد بدأت معظم دول العالم تعتمد بشكل عام على الضرائب والرسوم التي تفرض على الانفاق كضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة واشكال اخرى من ضرائب ورسوم. وذلك إما كبديل عن الرسوم الجمركية وإما لزيادة موارد الخزينة العامة للدولة. ‏

ولتكون اكثر قدرة على توفير الاحتياطات المختلفة والتنافسية لكليهما معاً اي هي بديل عن الرسوم الجمركية وكخيار متاح لزيادة موارد الخزينة على حد سواء. ‏

وقال: الدولة تدرس امكانية تطبيق هذا الاسلوب ضمن حدود معينة ووفق اسس ومحددات تتوافق وتتلاءم مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية السورية . ‏

وقال حول الآثار: انه من الطبيعي ان تكون هناك آثار لأي اتفاق اقتصادي تكون سورية طرفاً فيه وخاصة على الصعيد الاقتصادي والمالي وعلى الخزينة وهذا أحد الجوانب التي تؤخذ بعين الاعتبار وكذلك في سياق رسم السياسات الضريبية والمالية مع التأكيد على اعتمادات أي سياسات ضريبة او مالية يجب أن لا يشكل عائقاً امام تنشيط الاستثمار في سورية ودائماً علينا السعي لتحقيق المعادلة القائمة على زيادة الموارد بشكل لا يؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في سورية ويذكر هنا انه وفقاً لأحكام المنطقة العربية الحرة فإن التبادلات بين الدول العربية كافة ستكون معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل كذلك بموجب هذه الاتفاقية فإنه ابتداءً من 1/1/2005 سيكون التبادل التجاري بين اعضاء الاتفاقية حراً من كافة القيود الادارية والكمية والنقدية وغير الجمركية. وتبعاً لهذا الواقع فإن نتائج التطبيق ستكون واضحة ويمكن تلمسها مباشرة وخاصة بالنسبة للادارات المالية فمن المعلوم ان الرسوم الجمركية في سورية تشكل مورداً مهماً من موارد الخزينة العامة للدولة مع سياسات الاعفاء المطبقة في النشاطات الاقتصادية التي تصل الى حدود الـ 50­60% من اجمالي الناتج المحلي ونسبة ايرادات الرسوم الجمركية تصل الى 18 ـ 20% من تلك الضرائب ونسوق هنا مثلاً واحداً فقط حيث قدرت الرسوم الجمركية في العام 2004 بـ 18.8160 مليار ل.س. ‏

من اجمالي الايرادات المتوقعة والبالغة 161.28 مليار وكذلك فإن موازنة عام 2005 قدرت الرسوم الجمركية بـ 20.603 مليار ل.س. ‏

هذا يعني أن الآثار الخاصة بالرسوم ستكون كبيرة بين موارد الخزينة كذلك هناك احتمال بالنقص تدريجياً. ‏

زيادة واردات الخزينة ‏

‏

لكن الشيء اللافت هنا هو أن المنطقة اياها والتي يؤثر العمل بها منذ مطلع عام 1998 كان التخفيض الجمركي يتم فيها بواقع 108% سنوياً باستثناء العامين الآخرين 2003 ـ 2004 حيث ارتفعت النسبة الى 20% لكن موارد الرسوم الجمركية لم تنخفض وإنما استمرت بالصعود والزيادة ففي عام 2001 بلغت حوالى 4 مليارات ل.س علماً انها كانت مقدرة بـ 12.5 مليار ل.س في حين كانت الواردات قد وصلت الى 16.880 مليار ل.س في عام 2002 وكانت حصيلة الرسوم المحصلة 22.425 مليار ل.س هذا رغم ان التقديرات لم تكن اكثر من 10.800 مليارات ل.س اي ان الزيادة بلغت هنا 11.625 مليار ل.س. ‏

‏

زيادة المستوردات ‏

‏

السؤال الذي يتبادر للذهن هو حول الزيادات الحاصلة وكيف تم ذلك، اما الجواب فإنه من الرسوم التي نجمت عن زيادة المستوردات من جهة والخاصة بالرسوم اضافة الى ان تحرير العديد من المواد والسلع التي كانت ممنوعة ادى الى التعويض عن النقص بل وتحقيق الزيادة المذكورة . ‏

‏

إلى متى؟ ‏

‏

هذه التطورات تشير الى ضرورة طرح السؤال التالي هو الى متى تستطيع من خلال الاجراءات الجديدة تغطية النقص من الرسوم الجمركية؟ ‏

نقطة اخرى وهي تعود الى مقارنة مع المستوردات والقائلة ان اثر تخفيض الرسوم لن يكون كبيراً والسبب يعود الى مستورداتنا من الدول العربية التي لا تتجاوز عادة 11% و13% فمثلاً عام 2000 كانت المستوردات 11% وعام 2001 بلغت 9% فقط ووفقاً لما ورد في النشرة الريعية الصادرة عن المصرف المركزي عام 2001 كان اجمالي المستوردات بحدود 25.744 مليار ل.س. الأمر الذي يعني ان الرسوم الجمركية اذا ما قيست بالمعيار ذاته فإن ايرادات الرسوم الجمركية يجب ان تكون 10.856 مليارات وعليه فإن الأثر المادي لانخفاض الرسوم الجمركية لن يكون كبيراً ومؤثراً وذلك في حال بقي الاستيراد على النسبة ذاتها واعفيت كلها من الرسوم الجمركية. ‏

‏

التعويض برسم الانفاق الاستهلاكي ‏

‏

تشير الدراسات الاولية الى ان خسارة كبيرة ستلحق موارد الخزينة لدى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية حيث ستكون بحدود الملياري ل.س وربما 2.5 مليار ل.س في حال اضفنا رسوم الاحصاء ورسوم التجارة الخارجية الأمر الذي دفع الدولة لإيجاد البديل من خلال رسم الانفاق الاستهلاكي حيث وسعت المطارح الخاصة به اذ من المتوقع ان تكون الحصيلة اكثر من ذلك الرقم بكثير ولعل الدليل هنا هو عندما فرض رسم الانفاق الاستهلاكي على جميع المستوردات العربية باستثناء المواد الأولية ومستلزمات الانتاج الزراعي والصناعي بموجب النص التشريعي رقم 15 لعام 2001 وبنسبة 1.5% فقد زادت ايرادات رسم الانفاق الاستهلاكي بحدود الملياري ل.س اي ان الخزينة لن تتأثر على المدى المنظور بالنقص في الموارد الناجمة عبر تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.