لا تزال هيمنة الامبرياليين الامريكيين علي العالم في اوجها ،،،،، انهم يبسطون هيمنتهم علي اغلب البلدان ، و اوربا الامبريالية لا تزال تتعامل مع الامريكيين باعتبارهم حماة محتملين في اي حرب كونية قريبة قادمة ، و عندما تقف الامبريالية الالمانية علي ساقيها و تكتسب مزيدا من القوة ستجر اوربا وراءها في الوقوف في وجه امريكا و ستناصرها فرنسا في ذلك ، و هذا في سبيل اعادة اقتسام العالم من جديد ، الجانب الاقتصادي محدد هنا ، و التناقض بين الامبريالية الامريكية و الامبرياليات الاوربية او البعض منها توضحت معالمه اكثر فاكثر في علاقة بالحالة العراقية و قريبا في علاقة بايران و سوريا و لبنان و بلدان اخري .
بالنسبة الي روسيا و الصين و اليابان: من الواضح ان اليابان هي الامبريالية الاقرب من حيث التحالفات في القارة الاسيوية الي امريكا لاسباب تتعلق بما لحق بها خلال الحرب الثانية انها لا تزال تعاني من الوهن عسكريا بشكل خاص ، الصين بدورها لا تزال تركز علي ما هو داخلي رئسيا و بالتالي غير معنية كثيرا بتقاسم النفوذ علي مستوي عالمي .
روسيا ربما تمثل الاستثناء الان ، فهي امبريالية تريد ان تستعيد بعض نفوذ الامبريالية الاشتراكية السوفياتية السابقة ، و عينها علي البلدان المحيطة بها باعتباركا مجالا حيويا لمصالحها المهددة بتمدد الحلف الاطلسي تحت غطاء الدرع الصاروخية ، و هي تحاول استغلال التناقض بين الامبرياليات الاوربية و الامبريالية الامريكية و تنسخ بشكل اخص علاقات متميزة مع المانيا اولا و فرنسا ثانيا .
التناقض بين الامبرياليات لا يزال خافتا انه يبرز حينا مثلما حدث في علاقة بالمسالة الجورجية و يخبو في غالب الحالات الان ، فالقوي الامبريالية لا تزال موحدة بمعني ما، في حربها ضد الشعوب و الامم المضطهدة و هذا هو التناقض الرئيسي الان ، اعني التناقض بين الامبريالية و الامم المضطهدة ، و الامبريالية الامريكية هي التي تقود الان الهجوم الامبريالي تحت مسمي الحرب علي الارهاب و الامبرياليات الاخري تسلم لها بهذا الدور و بعضها مثل روسيا و الصين يمني النفس بان تغرق في هذا المستنقع بما سيسمح لاحقا باعادة اقتسام النفوذ و المصالح .
لقد تحدثنا لحد الان عن تناقضين اساسيين يحكمان عالمنا : التناقض بين الامبرياليات و التناقض بين الامبريالية و الامم المضطهدة و هناك تناقض ثالث نجده الان في مرتبة ثالثة و هو التناقض بين راس المال و العمل بين البرجوازية و البروليتاريا و هذا التناقض يتمظهر في سلسلة الاضرابات و المسيرات و سيتطور علي ضوء الازمة الاقتصادية الكبري التي بدات نذرها في الافق ، فالبطالة تتفاقم و ثورة الجياع قادمة .
الامبرياليون و من بينهم الامريكيون اقوياء تاكتيكيا و لكنهم استراتيجيا ضعفاء ، لا يزال قول ماوتسي تونغ بخصوصهم محافظا علي قيمته ، انهم في النهاية نمر من ورق رغم انهم تاكتيكيا نمر حقيقي بمخالب نووية .

يبدو انني ما زلت اخالف الزميل شهاب (f) في الرأي :

كما ارى ، بعيدا عن التسميات الايديولوجية ، فان المانيا لن تصبح دولة مهيمنة في المستقبل المنظور ، اذ ليس لديها بعدا نوويا يعتد به . ولا بد لدولة تحلم بالهيمنة الدولية من قدرات نووية ملحوظة . لهذا يمكن استبعاد المانيا او اليابان من هذه المعادلة . و أسأل ، علام بنيت اعتقادك بان " الجانب الاقتصادي محدد هنا " ؟
و الواقع لمن يتابع الاخبار العالمية و الرسائل التي ترسلها كل من الدولتين (الصين ، و امريكا ) لبعض ،لن تفوته الفرصة ، ليلاحظ بان الصين هي الدولة التي تشغل بال امريكا ، على المستوى القريب و ليس المانيا ، او اوروبا او اليابان او روسيا ! فالهيمنة الدولية لا تعتمد فقط على بضعة صواريخ نووية ، او اسطول حربي ، بل هي تعتمد على قدرات اقتصادية جبارة و انتاج جبار متجدد .
و لقد حافظت الصين على سلم متسلسل ، من الارقام القياسية في نمو اقتصادها القومي و الذي زاد عن ثمانية بالمئة ،و هو ما لم تحرزه اية دولة اخرى في العالم ، مما يؤهلها لان تصبح الدولة رقم واحد في مواجهة امريكا ، خلال عشرين سنة ، او اقل .
ثم ان امريكا تقود الدول المهيمنة عالميا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، خاصة بعد ان خرجت بريطانيا و فرنسا و روسيا محطمين جراء الحرب مع النازية .
لا اعلم كيف يناقض البعض انفسهم من خلال جملة واحدة بالقول ، " لا يزال قول ماوتسي تونغ بخصوصهم محافظا علي قيمته ، انهم في النهاية نمر من ورق رغم انهم تاكتيكيا نمر حقيقي بمخالب نووية "!!!

وما زال البعض يعيش اوهاما تخلت عنها الدول التي صنعت تلك الاوهام . فالصين ما بعد ماو، يتم استنساخها من قبل النمر الورقي، لتصبح نمرا ورقيا . و روسيا التي لطالما قللت من قيمة الامبريالية ، استنسخت لتصبح من الطينة نفسها ، و الحبل على الجرار لبقية الدول الاشتراكوية ، التي كانت تعلن استضراطها للنمر الورقي ، تحولت - ولم يبق منها احدا - الى قطط ورقية ، تعمل امريكا على تربيتها ، و تدجينها داخل بيتها الامبريالي . كما و يمكن تشبيه شعار ماو الايديولوجي ذاك ، بثلل من العبيد في العصر الروماني تتمرد على الامبراطورية الرومانية ، ناشرة فكرة مؤداها ان تلك الامبر اطورية ليست الا فيلا من ورق !
و نحن بالتاكيد نؤمن بانه سياتي يوم تتطور به الحضارة لتتحول الى حضارة اكثر انسانية و عدالة ، لكن بالتاكيد ليس على يد الدول الشيوعية الحالية، او بقاياها ، ولا على يد احزاب شيوعية تفكر بالايديولوجيا السائدة حاليا بين بقايا الاحزاب الشيوعية ، التقليدية ، التي عرفت حدها ووقفت عنده ، و ادركت ان الامبريالية ، او تلك القوة الكونية القادرة على الهيمنة العالمية و فرض اسلوبها و انماطها على بقية الدول الصغيرة ، هل ليست نمرا من ورق باية حال من الاحوال . لكن هذا الشعار لم يكن سوى مخدرا وضع لكي يخفف من آلام التبعية لحزب ما او دولة مات ، و ليشكل غشاءا ايديولوجيا يعمي تفكير ذلكم الفرد الذي لا يفكر الا من خلال رؤية الحزب الذي ينتمي اليه او الدولة التي يعتاش من خيراتها الايديولوجية و المادية .

تحياتي .

:Asmurf:

الزميل اوارفي
كتبت

Arrayكما ارى ، بعيدا عن التسميات الايديولوجية ، فان المانيا لن تصبح دولة مهيمنة في المستقبل المنظور ، اذ ليس لديها بعدا نوويا يعتد به . ولا بد لدولة تحلم بالهيمنة الدولية من قدرات نووية ملحوظة . لهذا يمكن استبعاد المانيا او اليابان من هذه المعادلة [/quote]
هنا تنظر لامتلاك القدرة النووية باعتباره عاملا حاسما ، فمن يريد الهيمنة عليه امتلاك تلك القدرة ، و بعد قليل تنفي ذلك حيث كتبت :

Arrayفالهيمنة الدولية لا تعتمد فقط على بضعة صواريخ نووية ، او اسطول حربي [/quote]

كتبت :

. Arrayو أسأل ، علام بنيت اعتقادك بان " الجانب الاقتصادي محدد هنا " ؟[/quote]

هنا تسال سؤالا استنكاريا بما يفيد انك ضد ان يكون العامل الاقتصادي محددا و لكنك عندما تحلل الامور سرعان ما تتفق معي في ان ذلك الجانب هو المحدد ،حيث كتبت :

Array الواقع لمن يتابع الاخبار العالمية و الرسائل التي ترسلها كل من الدولتين (الصين ، و امريكا ) لبعض ،لن تفوته الفرصة ، ليلاحظ بان الصين هي الدولة التي تشغل بال امريكا ، على المستوى القريب و ليس المانيا ، او اوروبا او اليابان او روسيا ! فالهيمنة الدولية لا تعتمد فقط على بضعة صواريخ نووية ، او اسطول حربي ، بل هي تعتمد على قدرات اقتصادية جبارة و انتاج جبار متجدد .و لقد حافظت الصين على سلم متسلسل ، من الارقام القياسية في نمو اقتصادها القومي و الذي زاد عن ثمانية بالمئة ،و هو ما لم تحرزه اية دولة اخرى في العالم ، مما يؤهلها لان تصبح الدولة رقم واحد في مواجهة امريكا ، خلال عشرين سنة ، او اقل .[/quote]

ما كتبته بعد ذلك مسكون بمعاداة الشيوعية لذلك فانه يحمل طابعا ايديولوجيا واضحا مما يقلل من قيمته و فاذا كنت تعتقد ان الامبريالية الامريكية استنسخت الامبرياليتين الروسية و الصينية فانا و اياك بالفعل علي تناقض كبير بخصوص فهم الظاهرة الامبريالية

تحياتي

هناك عدة محاور من الممكن ان تنهي السيطرة الامبريالية الاميركية على العالم أو تساهم في ذلك...

1- الصين لأسباب اوردها الزميل Awarfie

2- روسيا و طموحها لاستعادة بعض امجاد الاتحاد السوفياتي.

3- الاتحاد الاوروبي من الناحية الاقتصادية و ربما من نواح أخرى ثقافية و سياسية و عسكرية مستقبلا .

4- مجموعة من الدول التي تعرفها أميركا بالمارقة ( مثل كوريا الشمالية ، إيران ) و لا ننسى فنزويلا أيضا .

5- انهيار أو ضعف أميركا داخليا .

مقال مهم لمطاع صفدي يكشف عن مازق الهيمنة الامريكية
المصدر القدس العربي


من يتساقط أولا: النظام الاقتصادي الامريكي أم العولمة؟
مطاع صفدي

22/09/2008



هل يعرف عالم اليوم ماذا يحدث له، ليس العرب والمسلمون وحدهم من يُمنع عنهم معرفةُ أحوالهم الحقيقية. لكن يبدو أن المجتمعات الغربية المصنفة عادة في خانة الأرقى من نخب الإنسانية، قد أمست من أكبر ضحايا التجهيل. وبالطبع تبرز أمريكا زعيمة هذا الغرب، كأعظم مصنع للتضليل المنظم.
وتقع أفاعيل هذا التضليل على وعي مجتمعها أولاً، ومن ثم تنجر وراءها أوروبا، وبقية المعمورة. فالحدث المسيطر على الإعلام الراهن يتعلق بإفلاس البنوك الكبرى الممسكة بتلابيب الأرقام الفلكية للأموال. ويسمي الإعلام هذه الظاهرة أنها مجرد أزمة سيولة افتقرت إليها هذه البنوك هكذا فجأة، وهي المالكة أصلاً لأعظم ثروات الدنيا. بينما في واقع الأمر هو أن النظام (الفلسفي) الضمني الذي يقوم عليه كيان الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي العالمي، هو المهدد بالانهيار. فليست هي أزمة سيولة، ولا هي أزمة إدارة فاسدة لأرباب البنوك. ليست مجرد عارض أو خلل في آلية اقتصادية هائلة قادرة على استيعابه بسرعة، والحد من أضراره المباشرة، كما تحاول عناوين الصحافة التي تضطر للتلميح إلى الكارثة، ولكن في سياق معالجتها وتجاوزها. وقد تعتذر عن كشف الهول الحقيقي تجنباً لإثارة ما هو أعظم، أي ذلك الهلع (الهستيري) الذي يتسبب في إسقاط الهيكل الاقتصادي ككل. فما يخشاه أرباب الهيكل هو فقدان الثقة بآلهته. لكن هؤلاء الآلهة هم المنشغلون حالياً بالتضحية ببعضهم افتداء لبعضهم الآخر: يعاقبون الخاطئين منهم بإلغائهم، وطردهم من الحظيرة. إذ يصبح الخاطئون هم الأضعف الذين ينبغي أن يزيلهم الأقوى قبل أن يتضعضع النظام الذي يحمي الجميع، ولكنه مضطر كذلك إلى استثناء المخلين بقوانينه، المختلة والمخادعة هي أصلاً.
فهل هذه هي الحقيقة فعلاً، ذلك هو السؤال الذي تتحاشاه حتى الآن معظم مصادر الضخ الصحافي الرئيسية، وإن راحت بعض المنابر الفكرية تتدخل بشكل هامشي وخجول في محاولة لتوضيح بعض العلل البنيوية في المؤسسة المصرفية بصورة عامة. فهي التي أصبح لها الدور المركزي في دينامية الرأسمالية المنخرطة في حقبة العولمة؛ وذلك بديلاً عن المؤسسة الإنتاجية التي هي عماد الاقتصاد الحديث، أياً كان نوعه حراً أو موجهاً. فالتحول البنيوي العميق الذي أصاب الاقتصادات المحلية في معظم الدول الصناعية، ليس هو في سيطرة السوق كما تدَّعي العولمة، بل في تجريد السوق من أساس العملية الاقتصادية القائمة على الإنتاج وتبادل السلع، وإحلال عمليات المضاربة بالأسهم والسندات مكانه فيما يعتبر بمثابة السوق الفضائي الأعلى المتحكم بالأسواق العادية التقليدية، ما فوق آلياتها المشخصة المعروفة منذ نشأة الجماعة البشرية. فالمال الذي يشتري ويبيع البضاعة أمسى هو البضاعة، يشتري ويبيع نفسه عبر رموزه من الأسهم والسندات. أي أن الصيرفة بمعناها المباشر اختزلت الاقتصاد بكل عملياته الحركية ومفاهيمه النظرية، وحين تهتز بعض بيوتاتها يُصاب الاقتصادُ نفسه بالزلزلة المعممة. وعلى هذا ليس الإفلاس مجرد مرض موضعي أو محلي، ويمكن تحديد أضراره بحذف العضو الساقط أو الفاسد من الجسد الأصلي الذي هو السوق. فالصيرفة قضت على السوق أصلاً. وما يتساقط من بيوتاتها إنما هي من ثمرات موت السوق وقتل ميزاته الأساسية تحت اسميْ الحرية والشفافية. فلا معنى للحرية، للتنافس الموضوعي في ظل الاحتكارات الرأسية الحادة. ولا نور للشفافية تحت سُجُف التضليل الإعلامي، المُشترى والمباع بين أيدي أقطاب الاحتكار أنفسهم.
مع انفجار الأزمة المالية أمريكياً تغدو الأزمة عالمية. على بنوك الدنيا أن تدفع نصيبها من خسائر المركز. فالعولمة ليست مشاركة بالتكافؤ بين أقطابها، بل بالتبعية، بحيث تمسي غالبية الأقطاب مجرد أطراف تدور في فلك المركز الواحد؛ هذه أوروبا المتفاخرة دائماً باستقلاليتها عن توأمها الآخر، العملاق الأمريكي، لم تستطع أن تدفع عنها الإعصار الإفلاسي إلا باعتماد سلطة الدولة التي لم تخسر بعد حق التدخل المشروع في كل الأمور الحيوية لمجتمعاتها، تحت وطأة الانصياع إلى الأمر اليومي للعولمة المنادي بالاجهاز على نموذج الدولة الأمة، وتقليص صلاحياتها وحصرها فقط في الدائرة الأمنية. فلا تزال أوروبا الغربية تنعم ببقايا أساسية من نظامها السياسي الاجتماعي المتمسك بالديمقراطية التمثيلية، أو ببعض مكتسباتها الجوهرية. هذا النظام السياسي الأوروبي يبرهن حالياً، وفي وجه الاعصار الإفلاسي الأخطر منذ الإنهيار الأكبر في أواخر عشرينيات القرن الماضي، على أن سلطة السياسة الاجتماعية لا تزال تشكل السد المنيع مقابل طغيان الرأسمالية المتوحشة وكوارثها المعممة على البشرية جمعاء. لكن هذه الحقيقة لا تنجي الصيرفة الأوروبية من خسارات بعض الأرقام الفلكية. وقد كان يتوقع أن يكون التأثير المتصادي أشمل وأعمق، فلكياً كذلك، لو أن (الساركوزية) مثلاً قد حققت كل مشاريعها (الإصلاحية) في فرنسا قبل حلول الكارثة الأمريكية، أي لو تمّ تعرية الدولة من كل وظائفها الحضارية، وردّها إلى نموذج الملكية المطلقة البائدة.كما يخشى بعض المفكرين في باريس.
هذه الحالة الجديدة من عودة الدولة إلى دور المنقذ، قد يُصطلح عليها بعبارة تدخل السلطة العمومية في المشروع الحر. والمقصود بالمشروع الحر هو هذا الاقتصاد الأهوج الفالت من كل رقابة قانونية أو دولتية، لكن التدخل لا يأتي إلا متأخراً. وهو لا يتحقق من أجل تقويم سلوك المؤسسة المالية لتلافي الأخطار قبل وقوعها، ولكن للتعويض عن الخسائر، واستعادة المؤسسة لآلية سلوكها السابق؛ سواء تحت إدارتها القديمة، أو التحاقاً بإدارة المؤسسة الأخرى التي ابتاعتها. فالإدارة الأمريكية التي لم تعد تفصل بين رجالاتها السياسيين والمتمولين الحيتان، منذ عهد الرئيس ريغان الذي أسس الاقتصاد الافتراضي موازياً للافتراض العسكري، على أثر نجاح سيناريو حرب النجوم الذي صدقه زعماء الاتحاد السوفييتي فقرروا حل إمبراطوريتهم سلمياً قبل أن تصل صواريخ النجوم الريغانية الزائفة. لقد اقترنت تلك الأكذوبة العسكرية الفريدة بأزمة إفلاس صناديق التقاعد أو شركاتها الكبرى آنذاك. وكانت تلك هي الإشارة الأولى، المعاصرة، لأعطال البنية الهيكلية لنظام الاقتصاد الأمريكي ككل. فلم يكن ثمة من سبيل آخر لإخفاء ملامح أو مقدمات المستقبل الكارثي للاقتصاد الأمريكي ككل، إلا في اتباع أساليب التفنن وإنتاج ظاهرات قصووية في التهويل السياسي أو العسكري، مقترنةً دائماً بالخبطات الاقتصادية الكبرى التي سيكون مسرحها العالم كله هذه المرة. فجاء عهد الرئيس كلينتون ليترجم النصر على الحرب الباردة، بإعلان حرب سلمية عظمى على مبدأ الحمايات الجمركية لدول الأرض كافة تحت شعار العولمة. فكانت النتيجة المباشرة تجريد الاقتصادات القومية من ثرواتها المحلية، وتحويل القيم العينية لإنتاجاتها إلى أوراق العملة الخضراء، التي سوف يتم شَفْطُها إلى مصارف (وول ستريت). وهكذا حلت الأرقام الفلكية محل العمليات الاقتصادية بكل مفاهيمها التقليدية. لم يعد ثمة وجود حقيقي لمصطلح السوق الحر. فقد صار تحصيل حاصل أن تصبح الصيرفة، والأمريكية منها مركزياً،هي المالكة الفعلية للاقتصاد العولمي. فقفزت ثروات خزائنها خلال سنوات قليلة من التعامل نقدياً مع وحدات الملايين، إلى وحدة المليارات، وصولاً إلى التريليونات. ومن هنا صار من السهل على مالكي الأرقام الفلكية الاستيلاء على كل ما له ثمن في أسواق العالم، واحتكاره بدءاً من مصادره الأساسية. وقعت الشركات الإنتاجية الكبرى نفسها تحت رحمة بورصة العقود التي تستولي على إنتاجاتها لسنوات مستقبلية. بورصة عقود البيع هي المتحكمة العليا في بورصة الأسهم. وهي التي تشكل موضوع المضاربات الأساسية. سماسرة المضاربات هم سادة الاقتصاد العولمي الفعليون. هم الذين يحيون ويميتون عمالقة القوى المالية. وهم وإياهم معاً فصيلة واحدة متكاملة بسرّائها وضرّائها. يبرز البعض منهم، ويتساقط البعض الآخر. هنالك دائماً فصيلة حيتان تتغذى من أسماك محيطها.
السؤال الراهن: كيف يمكن لعالم اليوم أن يعرف أسباب كوارثه المتعاظمة. أمريكا التي تتحول من زعيمة لهذا العالم تثبت كل يوم أنها ليست قائدته الحكيمة، بل هي صانعة كوارثه، له ولها معاً. لكن هناك حفنة من أقليات الحيتان الأعظم، المعروف منهم والمحجوب، هم المستفيدون دائماً عشية كل نكبة. حتى يمكن لنظرية المؤامرة أن تأتي ببراهينها الصارخة عن واقعية دلالاتها. فالسؤال المادي المباشر ينبغي أن يطرح هكذا: من المستفيد حقاً من انهيار بعض المصارف وشركات التأمين، أليست هي مصارف وشركات أخرى، وجماعات مالية سياسية قابعة وراء النظام الأمريكي. لكن الخسائر الحقيقية تتحملها جيوش غير منظورة من المساهمين العاديين وحاملي سندات التأمين. ثم عندما تتدخل حكومة بوش أخيراً بعد حلول المصيبة فحسب، يتساءل بعض مستشاري المرشح أوباما: ولماذا لم تتنبه الدولة لكل المقدمات الصارخة المؤشرة على النهاية المحتومة لألاعيب المضاربات الجنونية التي تسببت مثلاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأولية والطاقة إلى حدودها العليا غير المسبوقة؛ وكانت قد اقترنت بانهيارات القروض العقارية داخل أمريكا، وتشريد الملايين خارج بيوتهم المصادرة من قبل المصارف والشركات البائعة أو المؤمنة نفسها.
إنه تكامل النهج الافتراضي بل نهج الخداع المزدوج للذات والآخر الذي التزمته إدارة بوش في مختلف معاركها المفتعلة في الحقل العسكري والاستراتيجي وأخيراً الاقتصادي، دون أن ننسى الحقل البيئي كذلك. كأنما هذا العهد البوشي المشؤوم أخذ على عاتقه إبداع كل التمارين الأولى المبشرة بنهاية العولمة، ولكن قبلها نهاية النظام الأمريكي.
' مفكر عربي مقيم في باريس

q

افضل شيء ممكن يقراه عربي ويستفيد منه هو بحث في العصاب الامريكي في العقلية العربية
اخونا الذي يجلس على اريكة في باريس والباريسيات "بيخدمو عليه" وكل شوية ينقطنا بهلوساته احسن له يكتب فيما يفيد ان كانت له الكفاءة والمقدرة والبصيرة
اما الذئب الذي يقف خلف الاسد عساه يقتات مما يزيد عن حاجة ملك الغاب وتراه يحذر الظباء واللي من صنف الغنم والماعز بان جلالته سيلتهم الجميع فهو ذئب نصاب

كل رمضان وانتم تلهثون وراء دولارات امريكا تحت الرعاية السامية لعرفاء الامارات السايكس بيكوية

Arrayالرئيس ريغان الذي أسس الاقتصاد الافتراضي موازياً للافتراض العسكري، على أثر نجاح سيناريو حرب النجوم الذي صدقه زعماء الاتحاد السوفييتي فقرروا حل إمبراطوريتهم سلمياً قبل أن تصل صواريخ النجوم الريغانية الزائفة. لقد اقترنت تلك الأكذوبة العسكرية الفريدة بأزمة إفلاس صناديق التقاعد أو شركاتها الكبرى آنذاك. وكانت تلك هي الإشارة الأولى، المعاصرة، لأعطال البنية الهيكلية لنظام الاقتصاد الأمريكي ككل.[/quote]

الراجل ذا جاب الديب من وذانه بهذا التحليل الاقتصاعسكري ، و اذا استمر في هذه الطريقة فسيسقط النظام السياعسكري الرأسمالي في المقالة القادمة !

تحياتي.


:Asmurf: