عملاء إسرئيل: أكثر من وجهة نظر
تمثال سعد حداد في مرجعيون قبل إزالته من مكانه (أرشيف ــ ضياء شمس)ينتظر كثير من اللبنانيين الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في النبطية اليوم، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، والتي كشف في آخر إطلالة له أنها ستتناول المتعاملين مع العدو الإسرائيلي. هذا الموضوع الذي يمثّل هاجساً كبيراً لأهالي القرى الجنوبية، حتى طغى على حديثهم الانتخابي، يفتح أيضاً جروحاً في قلوب كثيرين طُلب منهم العض عليها منذ عام 2000

مهى زراقط
في صيف عام 2000 وفي قرية حدودية، كان قائد في كشافة الإمام المهدي التابع لـ«حزب الله» يعمل على تسجيل أسماء الراغبين في الانتساب إلى الكشّافة، تقدّم منه طفل في الثامنة من عمره وسأله بانكسار: «أنا بيي عميل، فيني فوت معكم؟»، فعانقه الشاب بحنان وسجّل اسمه بين المنتسبين.
في ربيع عام 2009، وفي ملعب مدرسة في الضاحية الجنوبية لبيروت كان طفل في التاسعة من عمره يبكي. فقد قُبض على والديه بتهمة التعامل مع العدو، لكن ليس هذا ما يبكيه، بل لأن زملاءه في المدرسة كانوا يقولون له: «ابن العملاء».
9 سنوات تفصل هذين الحدثين في بلد حقّق الانتصار الأول على إسرائيل، كما تفصلهما حرب طاحنة شنتها إسرائيل على لبنان عام 2006. 9 سنوات وما زال التعامل مع إسرائيل قائماً، كما لا تزال في لبنان نظرتان إلى العميل، تختلفان باختلاف النظرة إلى المقاومة.
■ ■ ■
في مثل هذا اليوم من عام 2000، كان تمثال مؤسس «جيش لبنان الجنوبي»، سعد حداد، لا يزال منتصباً في ساحة بلدة مرجعيون. في الخيام، كانت المفاوضات تجري بين أهالي البلدة المقيمين فيها والمتعاملين مع جيش الاحتلال، لتسهيل فرار من يرغب عبر الحدود إلى فلسطين المحتلة، في مقابل عدم التعرّض لأسرى معتقل الخيام، وهذا ما كان. سهّل الأهالي عبور سيارات بعض العملاء سالمة إلى البوابات الحدودية، فيما تعهد آخرون التوسط لتسهيل تسليم عملاء آخرين أنفسهم لعناصر المقاومة، ثم الجيش اللبناني. في القليعة، لجأ الأهالي إلى كنيسة البلدة، حيث ارتفعت أصوات تستنكر تخلي «الجيران» عن الذين خدموها سنين طويلة.
الوضع كان مختلفاً في بلدات أخرى مثل حولا، التي كان أبناؤها المهجّرون منها قد بدأوا مغامرة دخولها. صحيح أن عناصر من المقاومة كانوا قد سبقوهم، إلا أنّ الأمر لم يخلُ من مشاهد لا يمكن للذاكرة أن تمحوها، كمشهد امرأة خمسينية، ترتمي على ابنها الثلاثيني، وتروح تقبل يديه راجية إياه أن لا ينتقم من قاتل أبيه، الذي كان واقفاً على بُعد خطوات منه فقط. يستسلم الشاب لدموع أمه، وأوامر قيادته، فيبتعد عن قاتل أبيه ويروح يلهي نفسه بتنظيم أمور أخرى تسهّل عبور السيارات إلى قرى أخرى... حيث يتكرر المشهد. عملاء محميون من المقاومين، وأهال يعضّون على جراحهم، مكتفين بسعادتهم بالعودة إلى قراهم بعد 22 عاماً من الاحتلال، مسلّمين إلى الدولة وقضائها أمر تحقيق العدالة. حتى معتقلو الخيام، الذين كانوا يشاهدون العميل الذي عذّبهم في زنازينهم وقد تحوّل شرطياً في قوى الأمن الداخلي، استسلموا لـ«عدالة» القضاء الذي كسر الرقم القياسي في تقديم الأحكام المخفّفة.
لم يعضّ الأهالي طويلاً على جراحهم، وخصوصاً أن سياسة المقاومة المتساهلة مع العملاء «بخلاف كلّ حركات المقاومة في العالم»، حسب تعبير منتقدي هذا السلوك، جعلت بعض العملاء السابقين يتصرّفون في محيطهم كأن شيئاً لم يكن. في السنة الأولى التي تلت التحرير، كان بعض العملاء قد أنهوا أحكامهم، وبدأوا يعودون إلى قراهم ليعيشوا فيها. فشهدت بعض القرى الشيعية عمليات تفجير لسيارات هؤلاء، أو اعتداءات على بيوتهم للقول لهم إنهم غير مرغوب فيهم، فيما شهدت قرى أخرى عزلاً للمتعاملين السابقين، كان يخفّ أو يتعزّز وفقاً للأحداث. أما القرى المسيحية، فقد عاد من أنهوا أحكامهم إليها بهدوء، واستطاعوا سريعاً الانخراط في الحياة الاجتماعية.
لكن مشكلة العملاء لم تنتهِ آنذاك، ولم تقتصر على العائلات التي اختارت الذهاب إلى إسرائيل، حيث يكبر أطفال لبنانيون في بلد عدو، بل بقيت جمراً تحت رماد ينكشف عند كلّ ريح سياسية تفضح وجود ثقافتين في لبنان، أو مفهومين للعدو والتعامل معه.
■ ■ ■
تمرّ السنون، وها هو لبنان يحتفل بالذكرى التاسعة للتحرير. تغيّرت الكثير من الأمور في حياة الجنوبيين. لكن مشكلة العملاء عادت لتبرز أكثر من أي وقت مضى، حيث يسبق سؤال «شو؟ لقطوا عملاء اليوم؟» كلمة «مرحبا» في عدد من المناطق اللبنانية اليوم، فيما يغيب غياباً تامّاً عن مناطق أخرى.
تمرّ السنون، ويبقى القبص على متعامل مع الاحتلال في منطقة ما اعتداءً على طائفة، وتبقى المقارنة قائمة بين عميل وآخر، باختلاف الدولتين اللتين يعمل لهما العملاء: إسرائيل وسوريا.
ففيما لا يُعرف عن اللبناني أنه صاحب نكتة، لا يسعنا إلا الضحك عندما «تحبك» معه. وهذه نكتة نسمعها في منطقة مسيحية: عاملان سوريان يعلّقان على عمليات اكتشاف شبكات الجواسيس الإسرائيلية، فيقول أحدهما للآخر ساخراً، أو شامتاً: «شفت شلون؟ نحن أذكى من المخابرات الاسرائيليي، لهلق بعد ما حدا كشفنا». أما النكتة التي تُتداول في منطقة شيعية، فتأتي تعليقاً على غياب طويل لأحدهم عن منزله: «شو، فكّرناهن لقطوك بتهمة العمالة». وخصوصاً مع انتشار شائعات عن توقيف عدد من المواطنين سراً تمهيداً لكشف المزيد من الشبكات.
لكن الأخطر يبقى رفض إلقاء أهالي قرية كاملة القبض على عميل تحت حجة الاعتداء على الطائفة، وإن اختلفت الأسباب التي يسوقها اللبنانيون لتبرير هذا السلوك. فبين من يقول إن استهداف المقاومة على المنابر هو الذي يُشعر المتعامل مع العدو بأنه لا يرتكب خيانة، أو بأن النبرة العالية التي يستخدمها «حزب الله» في خطابه هي ما يجعل القبول بالتعامل مع العدو وسيلة وحيدة للتخلص منه... يصبح الخوف من تحوّل المقاوم إلى «الغريب» الذي أُدخل الإسرائيلي إلى لبنان عام 1982 لـ«المساعدة» على التخلّص منه، مبرّراً أكثر من أي وقت مضى.



عدد الجمعة ٢٢ أيار ٢٠٠٩

مسؤول أمني: اقتربنا من كشف تفاصيل اغتيال عوالي
حسن عليق
كشف مسؤول كبير في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التي تتولى التحقيق مع الموقوف ن. ن. (من بلدة الغندورية الجنوبية)، أن الأخير اعترف بأنه كان قد راقب الشهيد غالب عوالي (القيادي في المقاومة الذي اغتيل في الضاحية عام 2004) طوال أشهر قبل استشهاده، وبالتحديد منذ كان منزل عوالي في منطقة الأوزاعي، أي قبل انتقاله إلى السكن في منطقة معوّض حيث اغتيل. وبعدما كان اعتراف ن. ن.، بحسب المسؤول ذاته، قد اقتصر على توليه تصوير الشهيد عوالي ومنزله وسيارته (تصوير فيديو) قبل أسبوع من الاغتيال، عاد واعترف بتوليه مراقبة عوالي لحساب الاستخبارات الإسرائيلية حتى الليلة التي سبقت تنفيذ الجريمة. أضاف الموقوف أنه شاهد في الليلة ذاتها شقيق زوجته الأولى، ويدعى م. س. (من بلدة علمان القصير الجنوبية)، قرب منزل عوالي في شارع معوض. فاتصل ن. ن. بمشغّله الإسرائيلي لـ«يعاتبه» بالقول إن قريبه م. س. محكوم سابقاً بالتعامل مع إسرائيل، وبالتالي، فإن وجوده في هذا المكان قد يؤدي إلى انكشاف ما يجري في المكان. فرد الإسرائيلي على ن. ن. بنفي أن يكون هو من أرسل م. س. أضاف المسؤول ذاته نقلاً عن إفادة الموقوف ن. ن. أن قريبه تلقى اتصالاً هاتفياً بعد دقائق ثم غادر المكان. وقال المرجع الأمني لـ«الأخبار» إن المحققين باتوا مقتنعين بأن التحقيق مع الموقوف ن. ن. سيؤدي إلى كشف تفاصيل جريمة اغتيال عوالي، مع وجود اقتناع لديهم بأن الموقوف المذكور شارك في الجريمة مباشرة. وبناءً على إفادة ن. ن.، أوقف فرع المعلومات أمس قريبه م. س.، وبوشر التحقيق معه.
من ناحية أخرى، أفرج في ساعة متأخرة من ليل أمس عن الموقوفَين خ. ن. (مدرّسة من بلدة شبعا، 28 عاماً) وزوج شقيقتها خ. ع. ن. بعدما تبين أن ملفهما خال من أي شبهة. وكان الاثنان قد أوقِفا بسبب مضبوطات أمنية عثر عليها في منزل الأولى، تبين لاحقاً أنها تعود لوالدها المحكوم (عام 2006) في سوريا بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. وتأكد المحققون من أن الشابة وصهرها لم يكونا على علم بطبيعة المضبوطات.
وفي السياق ذاته، لم يكن المواطن ز. س. (62 عاماً، من بلدة شبعا) قد اعترف بوجود أي صلة له بالاستخبارات الإسرائيلية، وهي الشبهة التي أوقفه فرع المعلومات على أساسها في اليوم السابق، بحسب ما ذكر مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار». وقد دهمت دورية من فرع المعلومات مساء أمس منزلاً كان قد استأجره (ز. س.) في بلدة المريجات البقاعية قبل 10 أيام، بعدما باع منزله والمطعم الذي يملكه في بلدته شبعا، تمهيداً لمغادرته إلى ألمانيا حيث تقطن عائلته منذ سنوات عديدة.
وفي زغرتا، دهمت دورية من مديرية استخبارات الجيش منزلي س. م. وب. م. إثر الاشتباه في تزويدهما أحد المواطنين ببطاقة مزوّرة منسوب صدورها إلى مديرية استخبارات الجيش، وتحمل توقيعاً مزوّراً لمدير الاستخبارات العميد إدمون فاضل. ولم تعثر الدورية على المشتبه فيهما، وصادرت جهاز كومبيوتر من منزل أحدهما. وذكر مسؤول أمني رفيع أن الجيش يولي هذه القضية اهتماماً بالغاً خشية أن تكون البطاقات المزوّرة قد استخدمت في قضايا أمنية حساسة.



عدد السبت ٢٣ أيار ٢٠٠٩

---

كيف تجنّد إسرائيل عملاءها؟
ضابط من فرع المعلومات يشرح عن جهاز إسرائيلي مخبّأ داخل خزانة مصادرة من منزل أحد العملاء (أرشيف ـــ هيثم الموسوي)
في ما يبدو، ينتشر عملاء إسرائيل في طول البلاد وعرضها. وما ظهر حتى اليوم ليس سوى بضعة أسطر من قائمة طويلة تضم أسماء المشتبه فيهم الموجودة لدى المعنيين بمكافحة التجسس الإسرائيلي. كيف يحوز كل من هؤلاء لقب «جاسوس»؟

حسن عليق
أظهرت الشبكات الإسرائيلية التي اكتشفتها الأجهزة الأمنية اللبنانية، منذ توقيف علي الجراح في أيلول الفائت، أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت قد جنّدت معظم هؤلاء الموقوفين عبر الشريط الحدودي المحتل، أو من خلال أشخاص كانوا يعيشون دخل الشريط، أو عبر عملاء كانوا يثقون بهم. ومن خلال الاطّلاع على التحقيقات مع بعض الموقوفين، ومن مقابلة عدد من الأمنيين الذين عملوا، أو لا يزالون يعملون في مجال مكافحة التجسس، يمكن تكوين خلاصة للأسلوب الذي يتّبعه الإسرائيليون لتجنيد عملائهم. وتبرز في الأسلوب الإسرائيلي محورية الشريط الحدودي الذي كان لا يزال محتلاً حتى 9 سنوات خلت، والذي كان منطقة خاضعة كلياً لنفوذ الاستخبارات الإسرائيلية.

■ كيف يجنّد الإسرائيليون عملاءهم؟

كان في كل واحدة من بلدات الشريط الحدودي المحتل قبل عام 2000، عميل يوصف بـ«المحرك الأمني»، يرتبط بضابط في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) وبالتحديد بوحدة المصادر البشرية، أو ما يعرف بجهاز الـ«504» المكلف جمع معلومات لحساب الجيش الإسرائيلي عبر تجنيد شبكات للتجسس. ينشئ المحرك الأمني شبكة من العملاء المحليين الذين يديرهم داخل البلدة، وفق برنامج يشرف عليه الضابط الإسرائيلي. ويكون لكل عميل رقم تسلسلي يستخدم في المراسلات بدلاً من اسمه.
إضافة إلى ذلك، كان يعمل في كل واحدة من القرى مسؤول في الجهاز الأمني لجيش لحد، يرتبط بجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك). وكان هؤلاء يجمعون معلومات غير مرتبطة مباشرة بالنشاط العسكري الإسرائيلي، أو العمل العسكري والأمني المقاوم. وكان من ضمن مهماتهم جمع معلومات عن تهريب المخدرات إلى داخل إسرائيل. لكن تنسيقاً وتبادلاً للمعلومات كانا يجريان بين الجهازين، على مستوى الضباط الإسرائيليين الذين كانت لهم مراكز داخل الأراضي الإسرائيلية، مباشرة قرب الشريط الفاصل بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية، بالتحديد عند البوابات المؤدية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ما أطلق عليه الإسرائيليون تسمية «الجدار الطيّب».
وكان جهاز أمن العملاء ينفذ إجراءات روتينية مع أهالي الشريط الحدودي الذين يترددون إلى خارجه، وخاصة الذين يترددون إلى أماكن ذات أهمية بالنسبة إلى العمل العسكري والأمني الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال، كان المترددون إلى الضاحية الجنوبية وإلى مناطق انتشار المقاومة يخضعون لتحقيق لدى الجهاز المذكور في كل مرة يعودون فيها من الأراضي المحررة. ويشمل التحقيق الأماكن التي زاروها والأشخاص الذين التقوا بهم والنشاطات التي قاموا بها والأحاديث التي دارت على مسمعهم وتلك التي شاركوا فيها. وكانت هذه المعلومات ترفع إلى الضباط الإسرائيليين لاستثمارها في تنمية بنك الأهداف الموجود لديهم، وفي مقاطعة معلومات موجودة في حوزتهم، فضلاً عن جمع معلومات عن مرشحين للتجنيد.
وبناءً على معرفة المحرك الأمني بالأرض، كان يقترح على الضابط الإسرائيلي أشخاصاً يرى أنّ بالإمكان تجنيدهم. وكان المحرك الأمني يرفق اقتراحه بملف يحوي كل المعلومات الموجودة في حوزته عن المقترح للتجنيد، بما فيها معلومات «تافهة» عن تحركاته والأماكن التي يزورها عند خروجه من الشريط الحدودي، والأشخاص الذين يلتقي بهم. وفضلاً عن ذلك، قد يحتوي الملف على معلومات تساعد الضابط الإسرائيلي على تجنيد الهدف، كبعض الأخبار التي تمكّنه من إيهام المقترح للتجنيد بأن الإسرائيليين يعرفون حياته بتفاصيلها الدقيقة، مثل وصف منزله خارج الشريط الحدودي من الداخل، أو أن يعيدوا أمامه كلاماً كان قد قاله في مجلس ما في المناطق المحررة. وبعد إجراء دراسة على المقترح وجمع أكبر قدر من المعلومات عنه، كان الضابط الإسرائيلي في جهاز الـ«504» يكلف المحرك الأمني، إما بطرح العمل لحساب الإسرائيليين على المقترح للتجنيد، وإما بنقله إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وكانت التوجيهات الإسرائيلية المعطاة للمحركين الأمنيين تقضي بالحفاظ على أقصى درجات السرية أثناء مفاتحة المقترح، والحرص على عدم كشف عملية نقله إلى المركز الأمني الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية.
طريق آخر يعتمده الإسرائيليون لتجنيد عملائهم، وخاصة من لم يكونوا من أهل الشريط الحدودي المحتل، وهو الأسلوب الذي اعتمد لتجنيد أشخاص بعد عام 2000. ففي هذه الحالة، يؤدي بعض العملاء الموثوق بهم من الإسرائيليين دور المحرك الأمني، لناحية ترشيح أشخاص للتجنيد. وأظهرت التوقيفات الأخيرة اعتماد الإسرائيليين على القرابة العائلية بين العميل والمرشّح (الأخوان الجراح، العلم وزوجته وابن شقيقته، الأخوان شهاب، الأخوان ياسين، السحمراني الذي جنّدته شقيقته، ناصر نادر الذي جُند عبر شقيقة زوجته الثانية). بعد ذلك، يطلب الإسرائيليون من عميلهم نقل المرشح للتجنيد إلى خارج لبنان، حيث يلتقيه ضباط إسرائيليون قد ينقلونه إلى فلسطين المحتلة. وفي بعض الحالات، يتصل الإسرائيليون بالمقترح للتجنيد مباشرة، لكن من دون الكشف عن هويتهم الحقيقية، ويدبرون خدعة ما (التجارة مثلاً) توفّر انتقاله إلى الخارج، حيث تجري مصارحته ومحاولة تجنيده.
وعندما يلتقي الضابط الإسرائيلي الذي يتحدّث اللغة العربية بطلاقة (معظم العملاء يتحدّثون في اعترافاتهم عن لكنة فلسطينية) المقترح للتجنيد، عادة ما يظهر له لطفاً فائقاً، ويسأله عن أحواله وعن عائلته وعن تحركاته، لكن ليس بالصيغة التحقيقية. ويستخدم الإسرائيليون الأساليب المتاحة أمامهم لإقناع المقترح بالعمل معهم، فيتحدثون عن أن عملهم يهدف إلى الحفاظ على أمن المناطق الحدودية، ويعرضون مبالغ مالية ضخمة ويعدونه بالحماية وبتأمين مستقبله ومستقبل أبنائه وحرصهم على عدم تعريضه للخطر خلال العمل معهم. ويركّز الإسرائيليون على بعض نقاط الضعف المتعلقة بالعميل، ومنها وضعه المادي أو خياراته السياسية (بغضه للمقاومة أو لسوريا مثلاً).
فضلاً عن ذلك، قد يرفق الإسرائيليون كلامهم بتهديد مبطّن إذا ما شعروا بأن المقترح للتجنيد لن يتجاوب مع طروحاتهم، كتهديده بمصير سيئ لعائلته (قبل التحرير) أو بمنعه من معاودة الدخول إلى الشريط، حتى الوصول إلى تهديده بالسجن في بعض الحالات. وعند موافقة الشخص المستهدف على العمل مع الإسرائيليين، يشددون على حرصهم عليه، طالبين منه عدم إخبار الوسيط (المحرك الأمني أو العميل) بما جرى معه. وفي العادة، لا يكلف الإسرائيليون المتعامل معهم أي مهمات بعد اللقاء الأول، ويطلبون منه انتظار اتصالهم به. في المرحلة الأولى، يخضع المتعامل لاختبارات شتى، للتثبت من صدقيته، ويبدأ الإسرائيليون بإعطاء عميلهم المال من دون تكليفه أموراً ذات أهمية، بل يسألونه عن أمور معروفة، ويكلفونه مهمات يسهل عليه تنفيذها، ويسهل عليهم في الوقت ذاته مقاطعة المعلومات الناتجة منها عبر عملاء آخرين.
وفي حال الشك في أنه يعمل في الوقت عينه لحساب جهة أخرى، يُخضع الإسرائيليون عميلهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لاختبار كشف الكذب بواسطة الأجهزة التقنية المخصصة لذلك. وبعد الثقة به، يتلقى (داخل الأراضي الفلسطينية) تدريبات على جمع المعلومات واستخدام أجهزة اتصال يزوّدونه بها، وعلى التملّص من التعقّب والمراقبة، وعلى إجراءات الحماية الشخصية. وعادة ما يعطي الإسرائيليون عملاءهم مبالغ مالية كبيرة خلال الفترة الأولى من عملهم (تصل إلى أكثر من 15 ألف دولار). لكن هذه المبالغ تتناقص مع الوقت، إذ يصبح العميل مديناً لمشغليه الذين قد يبتزونه إذا خفّت إنتاجيته أو شكّوا بنيّته وقف العمل معه، ويهددونه بكشف أمره في حال توقفه عن العمل لحسابهم. ويشير مسؤول أمني إلى أن الإسرائيليين لا يدفعون لعملائهم مرتّبات شهرية، بل يعطونهم المعلومات مقابل الخدمات التي يؤدونها.
وعادة ما يحرص الإسرائيليون على اللقاء بعميلهم دورياً، للاطلاع على الجديد الذي طرأ على أوضاعه، ولتدريبه على أجهزة اتصال ومراقبة جديدة، ولإخضاعه للاختبارات في حال شكهم به. واللافت أن الإسرائيليين، بحسب مسؤول أمني مواكب للعمل التجسسي، لا يثقون بأمنهم خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، فينقلون عملاءهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان الإسرائيليون يصرّون على العميل الموقوف الرقيب في قوى الأمن الداخلي هيثم السحمراني بضرورة انتقاله إلى خارج لبنان، لكنه كان يخشى فعل ذلك (التقى بهم مرة واحدة عام 2004 بعدما سافر إلى تركيا) فكان يقول لهم إن المؤسسة التي يعمل فيها تمنعه من السفر.
وكانت لقاءات المشغلين بعملائهم، خلال السنوات القليلة التي سبقت عام 2000، تجري من خلال انتقال العملاء من أبناء الشريط الحدودي إليه، ومنه إلى فلسطين المحتلة. أما من ليس في مقدوره فعل ذلك، فينتقل إلى خارج لبنان بطريقة شرعية، وخاصة إلى دول أوروبية وقبرص وتركيا، ومنها إلى فلسطين المحتلة، بعد تسليمه (في معظم الأحيان) جواز سفر إسرائيلياً يحمل صورته الشمسية. وبعد تحرير الجنوب عام 2000، بات بعض العملاء ينتقلون إلى داخل الأراضي المحتلة عبر الشريط الفاصل بين لبنان وفلسطين، وهي الحركة التي استمرت حتى ما بعد حرب تموز 2006 مع العميل محمد عوض. واللافت في أسلوب انتقال العملاء إلى فلسطين هو ما ذكره العميل محمود رافع للمحققين عن أن الاستخبارات الإسرائيلية أرسلت قوة كومندوس إلى شاطئ الجية ونقلته مع خطاب على متن زورق صغير إلى عرض البحر حيث كان زورق أكبر في الانتظار.
وذكر مسؤول أمني أن معظم الأحاديث التي يقول العملاء الموقوفون إنها دارت مع مشغليهم تتمحور حول العمل وأوضاعهم الأمنية والمالية والاجتماعية، فضلاً عن التدريبات. إلا أن بعض العملاء تحدثوا عن رحلات ترفيهية نظمها لهم مشغلوهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها على سبيل المثال الرحلة التي أخذ فيها العميل محمد عوض إلى مدينة طبريا، لكونها المدينة التي تهجّر منها أهله عام 1948.
ويعمد الإسرائيليون إلى تسليم عملائهم الأموال وأجهزة الاتصال باستخدام البريد الميت، أي المخابئ التي يضع أحد العملاء أموالاً وأغراضاً فيها ثم يغادر ليأتي عميل آخر في وقت لاحق لتسلم المحتوى، بعدما يتصل به مشغلوه ليصفوا له المكان بالتحديد. وبحسب اعترافات الموقوفين، تتوزع أماكن البريد الميت في مختلف المناطق اللبنانية، وأبرزها زندوقة قرب بيت مري وقرنايل ورأس الحرف وزبّوغا ورويسة البلوط وكفرقطرة، ومعاصر الشوف وجسر القاضي والغابون والجية والرميلة، وبحبوش ومتريت (في الكورة) وعمّيق في البقاع.
وكانت مهمات العميلين الموقوفين روبير كفوري ومحمد عوض تنحصر تقريباً بنقل محتوى البريد من أماكن إلى أخرى، وخاصة العلب المقفلة التي كان ينقلها عوض إلى داخل مخيم عين الحلوة، ويضعها في أماكن ليتسلمها أشخاص لا يعرفهم.



--------------------------------------------------------------------------------

الإيهام بالمعرفة

يوهم المشغّلون الإسرائيليون عملاءهم بأنهم يعرفون تفاصيل حياتهم وكل ما يجري حولهم. لكن أكثر من حادثة تظهر أن هذا الأمر ليس دقيقاً، حتى في ما يخص العمل الأمني للعميل وأمنه الشخصي. فالإسرائيليون كانوا قد طلبوا من محمود رافع ركن السيارة التي ستستخدم لاغتيال الأخوين المجذوب (صيدا، أيار 2006) في أحد المواقف في غاليري سمعان، لكنه أخذها إلى منزله في حاصبيا لأنه وجد بدل إيجار الموقف مرتفعاً. وبقيت السيارة في حاصبيا مدة شهرين. واستخدمها داخل البلدة، علماً بأنه كان قد أبلغ مشغليه بأنه ركنها في موقف في شارع الحمرا ببيروت.
أما العميد المتقاعد أديب العلم فكان قد أخبر مشغليه بداية العام الجاري أنه يشعر بأن جهة ما تعمل على مراقبته. وبعد أيام قليلة، أجابه الإسرائيليون بالقول إنهم أجروا دراسة لوضعه الأمني بيّنت عدم وجود خطر عليه. وقبل أيام من توقيف ناصر نادر أكد له مشغلوه أنه بأمان.



--------------------------------------------------------------------------------

عارض استوكهولم

تنشأ بين بعض العملاء ومشغليهم علاقة صداقة (من طرف العملاء على الأقل). ويشير أحد الضباط اللبنانيين إلى أن العملاء يصابون بما يعرف في علم الجريمة بـ«عارض استوكهولم» وهو الذي يقوم بين «الخاطف والمخطوف»، إذ يبدو أن العملاء صاروا أسرى مشغليهم. وكان الإسرائيليون يتحدثون في رسائلهم مع أديب العلم (الصورة) كأنهم أصدقاء له، ويوجهون تحياتهم إلى زوجته.

بريد ميت في المطار

ذكر عملاء موقوفون أن موقف مطار رفيق الحريري الدولي يُستخدَم محطةً للبريد الميت الإسرائيلي. فالسيارة التي استُخدمت لاغتيال الأخوين مجذوب في صيدا عام 2006، تسلمها محمود رافع من المطار. وكذلك الأمر بالنسبة إلى علي الجراح (الصورة) الذي كان قد تسلم معدات إسرائيلية من داخل سيارة كانت مركونة في الموقف المذكور، وكان مفتاحها مخبأً خلف لوحة تسجيلها.

مات ولم يُكشف عنه

ذكر العميل مروان فقيه خلال التحقيق معه أن والده المتوفى، الذي كان رتيباً في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كان يتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وأنه توفي قبل أن تنكشف علاقته. وأشار فقيه إلى أن الإسرائيليين قالوا له إنهم أقاموا لوالده مراسم عزاء تقديراً لتضحياته.

رافع يسرق أموال مشغِّليه

ذكر محمود رافع (الصورة) أنه كان يقصد مخابئ البريد الميت من دون طلب مشغليه أو معرفتهم، بهدف البحث عن أموال موجودة فيها. وأشار إلى أنه حصل على مبالغ طائلة من وراء ما كان يفعله.
أما هيثم السحمراني، فكان أحياناً يتسلم الأموال من البريد الميت ثم يقول لمشغليه إنه وجده فارغاً.



عدد الاربعاء ٢٠ أيار ٢٠٠٩

الأمن اللبناني يلقي القبض على ثلاثة أشخاص من الجنوب "بتهمة التجسس" أخبار العالم


ألقت المدرية العامة للأمن العام اللبناني يوم الاثنين القبض على "ثلاثة أشخاص في بلدتي الخيام وكفركلا الجنوبيتين، وعثرت في منازلهما على معدات تجسس".



ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مصادر أمنية أن "الأمن العام أوقف كلا من (م .خ .م) عمرها 31 عاما، تعمل في صيدلية في الخيام، و(ج .ح) 38 عاما، ويملك ملحمة في بلدة كفركلا الحدودية، و(و.م) 35 عاما من البلدة نفسها ويعمل محاسبا في مستشفى مرجعيون الحكومي".

وأضافت المصادر أنه "تم مداهمة منازل الموقوفين الثلاثة في كفركلا والخيام، حيث عثر على معدات اتصال عبر الأقمار الصناعية".

يشار إلى أن لبنان تقدم يوم الجمعة الماضية بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة ضد إسرائيل "لنشرها شبكات تجسسية على أراضيه" كشفتها أجهزته الأمنية والعسكرية.

يذكر أن السلطات اللبنانية أعلنت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن كشف أربع شبكات تجسس وصل عدد أفرادها إلى 19 شخصا، أعربت الصحف الإسرائيلية خلالها عن قلق إسرائيل من كشف شبكات تجسسية لها في لبنان، مشيرة إلى أن اكتشافها يعرض شبكات أخرى للخطر ويزيد من تيقظ حزب الله، الذي تضعه الاستخبارات الإسرائيلية على رأس سلم أولويّاتها.

سيريانيوز

مشكلة حسن نصو الله أنه صدق بأنه زعيم دولة عربية اسلامية تقاتل اسوائيل. و صدق أنه أنصو على اسوائي. و صدق أنه قادر على رد أي عدون اسوائيلي. وهو يذكرني بالمومس المصابة بشبق جنسي حين تتحرش بالرجال لوطئها و كحت رحمها كحتا كحتا. فحسن يتحرش لفظا طوال اليوم و الشهر و السنة باسوائيل و الأخيرة لا تعيره أدنى اهتمام. فيغتاظ نصو الله فيتحرش باسوائيل جسديا اذ يخطف أينائها و ياسرهم ثم يقتلهم كما فعل جده محمد. فتضطر اسرائيل لضربه على أصابعه و تحتل أراضيه و تهدم منازله وتأمر الخليجيين ببنائها مرة أخرى..

حسن نصوالله يحتمي بايران, والأخيرة عبارة عن مجموعة ملالي يملكون بضع براميل غاز لتخصيب اليورانيوم لصناعة "نووية بومب" كما هي بالفارسية. كما أن الأخيرة محط أنظار أمريكا القادرة على كنس كل هؤلاء الملالي من طهران و رميهم في الخليج العربي غير ماسوف عليهم. و يقال هنا بالعامية الحجازية "سردان طاح على بردان" و حزب الله يميل على ايران و ايران دايخة تترنح و ستسقط قريبا فينتهي هذا الفيلم الكرتوني الغير مثير..

الكارثة أن غياب حزب الله, سيخلف عدد لا بأس به من الشباب القتلى و الثكلى من الأمهات. و سيتذكرونه كلما زاد نحيبهم و انبرى الشوق لبنيهم الذين غيبهم هذا القرد المحتال المخادع..

و قبل أن يتهمني أحد بالعمالة لاسرائيل, أود أن أؤكد أنني أتمنى زوال اسرائيل. لكني عرفت أخيرا حين كبرت, أن اسرائيل ليست التي تمتد من رأس مارون الى بئر, بل اسرائيل هي كل دول المعمورة: فهل نقتل أنفسنا..؟؟

اسرائيل هي ذلك الدولار و الريال و الدينار و الدرهم و اليورو و و و كلنا نلهث يوميا من اجل تلك العملات الصعبة. هل هناك نسانا سويا يبدل دولاراته بالتومان الايراني أو بالليرة السوري..؟؟!!

راغب..

توقيف عقيد في الجيش وعنصرَيْ أمن عام وجمارك وموظّفين في اليونيفيل
حسن علّيق
عناصر من اليونيفيل خلال استعراض في الجنوب (أرشيف)توسّعت عمليات توقيف المشتبه في تعاملهم مع الاستخبارات الإسرائيلية في لبنان، لتشمل توقيف عناصر عاملة في المؤسسات الأمنية والعسكرية ونصف العسكرية، بينهم عقيد في الجيش اللبناني هو القائد الحالي لمدرسة القوات الخاصة في الجيش، ورتيب في المديرية العامة للأمن العام وآخر في مديرية الجمارك وموظفان لبنانيان يعملان مع قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب.
يوم الجمعة الفائت، استدعت مديرية استخبارات الجيش العقيد (م. د) من بلدة دعبل العكارية للتحقيق، بعدما خضع للمراقبة لمدة طويلة، واتخذت حلقة القرار في قيادة الجيش قرارها الصعب: توقيف العقيد وفتح تحقيق معه بشبهة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. وتأتي صعوبة القرار من كون الخطوة غير مسبوقة داخل المؤسسة العسكرية من جهة، وبسبب التميز الذي يتمتع به العقيد بين أقرانه من جهة أخرى. فهو، منذ تخرّجه من المدرسة الحربية عام 1986، أثبت جدارة في جميع المواقع التي تسلمها بحسب زملاء له، علماً بأنه تنقل في معظم الأفواج والفروع التي تصنّفها قيادة الجيش قواتٍ خاصة. وكان عام 2006 من أبرز ضباط فوج المغاوير، قبل تعيينه رئيساً للفرع الرابع في الفوج المجوقل. وعندما كان في الموقع الأخير، شارك في القتال في معارك نهر البارد (أيار 2007)، فأصيب في بدايتها برصاصة قناص في كتفه اليسرى، لكن ما خفف من خطورة الإصابة هو السترة الواقية التي كان يرتديها. وقد عاد العقيد (كان برتبة مقدم حينذاك) مباشرة بعد معالجته إلى أرض المعركة، لينال بعد ذلك قدماً استثنائياً للترقية مدته 9 أشهر. وبعد ترقيته إلى رتبة عقيد، عيّن قائداً في مدرسة القوات الخاصة في الجيش، وهي التي يتدرب فيها أفراد فوج المغاوير وفوج مغاوير البحر والفوج المجوقل وفرع مكافحة الإرهاب والتجسّس وفرع القوة الضاربة. وكان آخر ظهور علني للعقيد الموقوف يوم 19 أيار الجاري عندما مثل قائدَ الجيش العماد جان قهوجي في تخريج دورة للمغاوير.
وفيما أكّد مسؤول أمني رفيع أن التحقيق مع العقيد المذكور لا يزال في بدايته، وأن أي أمر لم يثبت بعد بحقه، سرت أقاويل تتحدث عن توقيف عدد من الضباط الذين كانوا على علاقة بالعقيد الموقوف، تبيّن في ما بعد أنها ليست سوى مجرد شائعات. إلا أن ما أكده مسؤولون أمنيون هو أن بعض العسكريين خضعوا لتحقيقات تهدف إلى تحديد طبيعة علاقاتهم بالعقيد الموقوف، فضلاً عن المعلومات التي كان يطلب من بعضهم جمعها بصفته رئيسهم. وأشار مسؤول أمني إلى أن العقيد المذكور كان قد خضع للتحقيق عام 1997 بعدما شارك في دورة عسكرية في الولايات المتحدة الأميركية، إذ ظهرت له صورة في ذلك الحين تجمعه بضباط إسرائيليين. إلا أن العقوبة التي نالها بعد التحقيق المذكور لم تتجاوز إطار التدابير الإدارية، بعدما برر لقاءه بالضباط الإسرائيليين بأنه تم من دون قصد في الأكاديمية التي كان يتدرب فيها.
وفي سياق مكافحة التجسس، أوقف فرع استخبارات الجنوب الموظف اللبناني مع قوات الطوارئ الدولية ريمون ع. (من بلدة يارون وسكان بلدة رميش)، بسبب ورود معلومات عن تحركات مشبوهة له، وباشرت التحقيق معه، بحسب مسؤول أمني.

■ موقوفو الأمن العام إلى سبعة

لبناني آخر يعمل مع قوات اليونيفيل، هو مارون ق. (من بلدة الجية ويسكن في بلدة رميش)، أوقفته المديرية العامة للأمن العام، وهو شقيق حنا ق. الذي كان قد فرّ يوم 18 أيار الجاري إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر مسؤول أمني رفيع أن المديرية تشتبه في وجود اتصالات بين الموقوف وشقيقه الفارّ، وقد بدأ التحقيق معه لاستيضاح طبيعة هذه الاتصالات. وبالقبض عليه، ارتفع عدد الموقوفين المشتبه في تعاملهم مع الاستخبارات الإسرائيلية الموجودين في عهدة المديرية العامة للأمن العام إلى 7 منذ يوم الأحد الفائت، بينهم أحد أفرادها وآخر من مديرية الجمارك.
وذكر مسؤول أمني رفيع أن المديرية، بعد توقيفها المشتبه فيه محمد م. في بلدة كفركلا الجنوبية واعترافه بأنه عاود العمل مع الاستخبارات الإسرائيلية منذ ما بعد عدوان تموز 2006، أوقفت عدداً من الأشخاص الذين اعترف الموقوف ذاته بأنه اقترح على الإسرائيليين تجنيدهم، وبينهم زوجته وابنه (رتيب في المديرية العامة للأمن العام) وأحد أبناء بلدته وسيدة من بلدة الخيام الجنوبية (تعمل موظفة في أحد المستشفيات في الجنوب). وأكّد المسؤول أن المذكورين اعترفوا خلال التحقيق معهم بتعاملهم مع الاستخبارات الإسرائيلية. وبعد ذلك، أشار الموقوف الأول (محمد م.) إلى أنه كان قد عرض على الإسرائيليين تجنيد هـ. ع. (عريف في الجمارك، من بلدة الخضر البقاعية). وقبل ظهر أمس، دهمت دورية من الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية الجمارك العامة، العريف المذكور، واقتادته للتحقيق في بيروت. وذكر مصدر مواكب للتحقيقات أن تبادلاً للمعلومات يجري بين كل الأجهزة الأمنية بخصوص الموقوفين، وبالتعاون مع جهاز أمن المقاومة.
وفي صيدا، استدرجت دورية من فرع المعلومات ليل أول من أمس المواطن الفلسطيني خالد ق. (50 عاماً) من مخيم المية ومية، إثر الاشتباه في تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية. وقد ضبط في حوزته، بحسب مسؤول أمني، رقم هاتف خلوي يستخدمه للتواصل مع مشغّليه الإسرائيليين. وأضاف المسؤول ذاته أن الموقوف اعترف بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 2007، قائلاً إن الإسرائيليين ابتزّوه بزوجته وأبنائه الذين فرّوا إلى فلسطين المحتلة عام 2000، لأن زوجته كانت تعمل في الإدارة المدنية التابعة لجيش لحد. وقد أوقف فرع المعلومات اثنين من معارف خالد، أخلي سبيل أحدهما أمس، فيما استمر المحققون بالاستماع إلى إفادة الموقوف الثاني، وهو من مخيّم عين الحلوة، للاستفادة من المعلومات الموجودة في حوزته ضد المشتبه فيه. وأكّد مسؤول أمني عدم وجود أي شبهة في حق الشاب الذي أوقفه الكفاح المسلح داخل مخيم عين الحلوة وسلّمه إلى استخبارات الجيش.
وأكّد مرجع أمني رفيع لـ«الأخبار» أن الموقوف زياد س. (من بلدة شبعا) الذي أوقفه فرع المعلومات يوم الخميس الفائت اعترف بتعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية يوم أول من أمس، بعدما كان قد أنكر خلال الأيام السابقة تعامله مع الإسرائيليين. وأضاف المرجع أن الموقوف تحدّث عن تجنّده للعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 2004 في ألمانيا. وأشار المرجع إلى أن التحقيقات مع الموقوف ناصر ن. تتركز على الدور الذي قام به في اغتيال الشهيد غالب عوالي، وخصوصاً أنه أقرّ بأنه كان قد أبلغ مشغّليه بأن عوالي وصل إلى شقته وأن سيارته مركونة خلف المبنى الذي يقطنه.
من ناحية أخرى، ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الموقوف جريس ف. (من بلدة علما الشعب، أوقفه فرع استخبارات الجنوب يوم 13 أيار الجاري). واستند ادعاء صقر على مواد قانونية تصل عقوبتها إلى الإعدام، وخاصة أن إفادة الموقوف، بحسب مطلعين على التحقيقات، تضمّنت اعترافه بتحديد مواقع للإسرائيليين قُصفت خلال حرب تموز، بينها مواقع مدنية ومدارس. وذكر مسؤول قضائي أن الموقوف تحدّث عن تجنّده لحساب الاستخبارات الإسرائيلية عام 2005، بعدما اتصلوا به عبر شقيقه الموجود خارج لبنان. وأضاف المسؤول أن جريس اعترف بدخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة عامي 2005 و2006 عبر الانتقال إلى دولة أوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن القوى الأمنية كانت قد صادرت من منزل المدعى عليه كمية من المتفجرات (نحو 20 كيلوغراماً) قال إنه كان يستخدمها للتفجير في مقلع الحجارة الذي يعمل فيه.



عدد الاربعاء ٢٧ أيار ٢٠٠٩

عيون وآذان (أخطر من الاثنين)
الخميس, 28 مايو 2009
جهاد الخازن
قبل أيام قلت في الفقرة الأولى من هذه الزاوية انني ضد حكم الإعدام لأي سبب وأستثني الذين يعتدون جنسياً على أطفال صغار ويقتلونهم ونائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، فقد كانت الزاوية عن موت مئات ألوف العراقيين في حرب استعمارية غير مبررة قادها تشيني بمساعدة الليكوديين من المحافظين الجدد أنصار إسرائيل.

اليوم أزيد على قائمتي المحدودة جداً للذين يستحقون التعليق من أعواد المشانق الخونة، فالأخبار من لبنان محزنة، وكل يوم خبر عن شبكة تجسس جديدة لإسرائيل، من مدنيين الى عسكريين.

المدني يخون أهله وجيرانه والشعب كله، والعسكري الذي دخل الجيش ليحمي الوطن من أعدائه، ينتهي وهو عدو أخطر على البلد من أي عدو خارجي مثل إسرائيل أو غيرها.

لا أحتاج أن أسجل أسماء متهمين ومعتقلين، فهي كل يوم في الصحف اللبنانية والعربية الأخرى، إما صراحة أو بالحروف الأولى، ولا أريد أن أكرر كلاماً استهلك عن سقوط الولاء والقيم والتشتت والضياع والانحلال وغياب الأخلاق فهذه بديهيات.

لبنان ليس في مجاعة، كما سمعنا يوماً عن بيافرا، والمتهم بالخيانة لم يمارسها لأنه يريد أن يعالج زوجة مريضة أو يعلم أطفالاً صغاراً أو يطعمهم. ثم ان الأسماء من كل الطوائف تقريباً، ومن مختلف أنحاء البلاد، وإن كان الجنوبيون أكثر فلأن إسرائيل يهمها جنوب لبنان أكثر من شماله أو شرقه مثلاً.

في الحرب العظمى، أي ما عرف بعد ذلك بالحرب العالمية الأولى، شهد لبنان مجاعة هائلة أدت الى نزوح لبنانيين كثيرين الى مصر وفلسطين والغرب (هناك قصيدة جميلة للأخطل الصغير بشارة الخوري عن مأساة امرأة في المجاعة)، ولكن لم نسمع عن خونة. بل ان الشعب انتفض على الدولة العثمانية، وطالب بحريته، وطلع منه شهداء لا نزال نحتفل بذكراهم في لبنان وسورية كل سنة.

ماذا دهى هذه الأمة اليوم؟ الفشل العام، من المحيط الى الخليج، ومن البحر حتى شلالات النيل الأبيض، تبعه انهيار فردي، فسقوط الأفراد هو جزء من سقوط المجموع.

وكنت قبل موجة جواسيس إسرائيل في لبنان رصدت نموذج «الواطي»، وهي صفة أطلقتها على جماعة بينها الانتهازي الذي يقدم مصلحته على مصلحة والدته إذا اضطر، والعميل الذليل الذي يبحث عمن يقف خادماً على بابه، والمغرور الذي يعيش على امجاد ماضٍ مزور ويعتقد بأنه يستطيع قيادة شعب أو أمة لأن جده كان تاجر خردة مثلاً، أو صرّاف عملة.

نموذج «الواطي» سجلته في البداية وأنا أرى عرباً لجأوا الى الغرب يزايدون على أعداء العرب والمسلمين في كتابة مقالات ضد بلادهم، فهي الطريقة الوحيدة لينشر لهم وليقبضوا ثمناً بخساً لدناءة نفوسهم. وتحديت بعضهم أن يكتب ولو على سبيل التجربة شيئاً إيجابياً لأنني كنت واثقاً أن أولياء نعمته من أنصار إسرائيل لن ينشروا له.

بعد ذلك جاءت استعدادات إدارة بوش لحرب مجرمة غير مبررة على العراق وأصبح «الواطي» أخطر كثيراً، فهو منشق عراقي، مبعد بعيد، كذب وزوّر وتواطأ كما تريد عصابة الحرب، والنتيجة أن مئات ألوف العراقيين الأبرياء قتلوا لإزاحة ديكتاتور يمثل نظام «الرصاصة الواحدة»، فلو قُتل لسقط نظامه معه ولبقي الناس أحياء.

وجدت «الواطي» المتآمر في حرب على بلده (السابق) أخطر كثيراً من «الواطي» الأكاديمي الذي يريد نشر مقال ببضع مئة دولار. والآن جاء الخائن، وهو أخطر من الاثنين وفي مرتبة المنحرف قاتل الطفل وديك تشيني ويستحق الإعدام.

توفيت أخت سيف الدولة، ورثى المتنبي «أخت خير أخ وبنت خير أب» وقال: طوى الجزيرة حتى جاءني خبر/ فزعت فيه بآمالي الى الكذب. وقد فزعت بآمالي الى الكذب وأنا أقرأ يوماً بعد يوم أخبار جواسيس إسرائيل في لبنان، وأرجو أن تثبت براءتهم في النهاية لأن سقوطهم من سقوط الأمة. غير انني أدرك أن التجسس حصل وستكون هناك إدانات لكثيرين، وربما تبرئة قليلين.

شخصياً، لا أبرئ أو أدين وإنما أقبل قرار المحكمة، وقد تعلمت في الصحافة الغربية أن أقول «القاتل المزعوم» حتى يصدر الحكم بالإدانة أو البراءة، وسأظل أفعل مع الجواسيس المزعومين، وأفزع بآمالي الى الكذب هرباً من الاحتمال الآخر

تفيد الانباء الواردة من لبنان ان قوات الامن احتجزت اربعة اشخاص جدد للاشتباه في تجسسهم لصالح اسرائيل.

والمقبوض عليهم هم الاخوان محمد وعلي جمعه من كفركلا واسعد رحيم وزوجته نسرين من بلدة الخيام.

ولم تذكر اي تفاصيل عن الاتهامات الموجهة للمحتجزين الاربعة.

وكانت السلطات اللبنانية القت القبض على 30 شخصا على الاقل في الاسابيع الاخيرة بتهمة التجسس لصالح اسرائيل.

ووجهت اتهامات بالتجسس لاكثر من عشرين من هؤلاء.

وتقول انباء لبنانية ان عقيد في الجيش، هو منصور دياب، اعتقل قبل يومين اعترف بالعمل لصالح الاستخبارات الاسرائيلية.

يذكر ان قوات الامن اللبنانية تقوم بتفتيش المستشفى العام في مرجعيون عقب القاء القبض على محاسب يعمل في المستشفى متهم بالتجسس لاسرائيل.

لبنان: التحقيقات بالتجسس لصالح إسرائيل قد تؤدي لمزيد من التوقيفات




اللواء أشرف ريفي


بيروت- قال مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ان التحقيقات اللبنانية التي أدت إلى اعتقال نحو 35 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل لم تنته بعد وقد تؤدي إلى مزيد من التوقيفات.

وقال ريفي في مقابلة مع رويترز: لم ننجز المهمة بعد ولم ننه كل الملفات التي بين أيدينا، لا زال عندنا ملفات قيد الانجاز والتحضير لتوقيف أصحابها. وأضاف: ما زال لدينا معطيات عن بعض الشبكات ونحن نكمل ملفاتها.

وأشار ريفي إلى ان الأغلبية ممن تم اعتقالهم لعبوا أدوارا أساسية بالتجسس واعترفوا بوقوعهم بحبائل العدو الإسرائيلي والتعامل معه وهناك عدد محدود قاموا بادوار ثانوية مساعدة للأدوار الأساسية.

وأكد ريفي ان الأغلبية لديهم مهام كلفوا فيها هي مهام استعلامية والبعض لديه مهام لوجستية والبعض جمع المهمتين سويا، وعدد قليل قام بمهام تنفيذية ضمن جرائم محددة الذي ظهر معنا في التحقيقات هي عملية اغتيال المقاوم غالب عوالي.

وعوالي هو قائد عسكري في حزب الله اغتيل بانفجار قنبلة في العام 2004 في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ورفض ريفي إعطاء أية معلومات عن الخيط الذي أدى إلى المساعدة في كشف الشبكات لكنه قال إن السر لن يبقى دائما سريا لكن يجب ان نستنفد كل استثماره لاستكمال مهمتنا بضرب البنية التجسسية للعدو الإسرائيلي.

ووصف مدير عام قوى الأمن الداخلي توقيف الشبكات بأنه انجاز غير مسبوق ضمن الصراع العربي- الإسرائيلي. ليست عملية روتينية أبدا برأيي هي عملية كبرى ضمن الصراع المخابراتي أو ضمن الصراع الاستعلامي أو التجسسي. ولم تعلق إسرائيل على الاتهامات.

وأشار إلى ان استخفاف إسرائيل قد يكون هو عدم إحساسها بقدرتنا وجديتنا ساهم ان نفاجئها بضربة كبيرة.

وقال ان هذه الشبكات تضر بأمن لبنان بشكل أساسي وتهيئ بنك أهداف للعدو الإسرائيلي في حال أراد القيام بعملية أمنية أو عملية عسكرية يستخدمها بضرب أهدافه بشكل دقيق وخاصة بالطيران الإسرائيلي لهذا أتصور الضرر الأكبر انها تعتبر خرقا للأمن اللبناني وحتى لقرار مجلس الأمن 1701.

وكان لبنان احتج لدى الأمم المتحدة حول ما اعتبره خرقا لقرار مجلس الأمن الذي أوقف 34 يوما من الحرب بين حزب الله وإسرائيل في العام 2006.

ووصف لبنان هذه الاعتقالات بأنها ضربة قوية للمخابرات الإسرائيلية في البلاد التي خاضت عدة حروب مع إسرائيل خلال الثلاثين سنة الماضية.

وقال ريفي قد تتظافر عدة عوامل تؤدي بالإنسان ان يسقط بالتعامل مع العدو. جزء منها قد يكون نفسيا وجزء قد يكون إغراءات مالية أو إغراءات نسائية أو جنسية وقد يكون واقع الشريط الحدودي في جنوب لبنان لفترة زمنية طويلة.

وكان جنوب لبنان عاش 22 عاما تحت الاحتلال الإسرائيلي قبل الانسحاب في العام 2000 تحت وطأة ضربات مقاتلي حزب الله.

وأوضح ريفي واقع الشريط الحدودي ساهم بكل أسف كعامل مساعد للتعامل مع العدو الإسرائيلي. وبكل أسف التساهل في الأحكام الذي جرى في العام 2000 كان خطأ كبيرا ساعد البعض ممن كان يتعامل سابقا ولم يحاسب عام 2000 ان يعيد تعامله من جديد.

وكانت صدرت أحكام قضائية مخففة جدا بحق من تعاملوا مع إسرائيل خلال فترة احتلالها لجنوب لبنان.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله طالب الشهر الماضي بإعدام المتعاملين مع إسرائيل، مشيرا إلى ان تخفيض مدة عقوبة العملاء لا يحمي بلدا ولا أمن وطني ولا أمن قومي ومن يتساهل في هذا الأمر هو شريك في سفك دماء اللبنانيين. ودعا إلى البدء بإعدام العملاء من الطائفة الشيعية.

وأشار ريفي إلى ثلاث حالات فرار إلى إسرائيل عبر الحدود البرية إضافة إلى مغادرة البعض للأراضي اللبنانية عبر المطار والمرافئ قبل ان يصل التحقيق لهم.

وواضح ان المتهمين يؤدون أعمالا عادية منهم من يعمل في محطة بنزين أو كسارة صخور ومنهم من لديه مكتب استخدام ولكنهم في اغلب الأحيان يستخدمون العمل كستارة أو تغطية لتحركاتهم.

وأكد توقيف نحو خمسة متهمين بالتجسس في المؤسسات الأمنية ومنها الجيش وقوى الأمن والأمن العام لكنه قال لا نريد ان نضخم الأمر لا شك هو أمر مؤسف ان يكون هناك اختراقات في الأجهزة الأمنية إنما هذا اختراق محدود.

وأشار إلى ان الموقوفين هم لبنانيون باستثناء شخص فلسطيني وهم ينتمون إلى كل الطوائف وبنسب متساوية.

وفي السياق، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الثلاثاء على تسعة أشخاص بينهم سبعة موقوفين إلى جانب فارين اثنين بتهمة التجسس لإسرائيل.

ووصل عدد أعضاء شبكات التجسس الإسرائيلية نحو 40 شخصا بينهم رئيس بلدية اسبق لبلدة في وادي البقاع، شرق لبنان، إلى جانب ضابطين في الجيش اللبناني برتبة عقيد وعميد متقاعد في الأمن العام وآخر في الجمارك.

وقالت مصادر قضائية انه تم الادعاء على التسعة بتهم بينها تهريب المخدرات إلى إسرائيل والتعامل مع العدو الإسرائيلي ودس الدسائس لديه وإعطائه معلومات عن مراكز مدنية وعسكرية وشخصيات سياسية وحزبية وبمعاونته على فوز قواته ودخول بلاده من دون إذن مسبق.