نعم.. النفط أطلق سراح المقرحي

GMT 21:00:00 2009 الثلائاء 25 أغسطس



القدس العربي اللندنية

عبد الباري عطوان

أستغرب كل هذه الضجة المثارة حالياً في بريطانيا وامريكا حول افراج السلطات الاسكتلندية عن السيد عبد الباسط المقرحي المدان في عملية تفجير طائرة الـ'بان ام' الامريكية فوق مقاطعة لوكربي الاسكتلندية ومقتل 270 شخصاً. واستغرب اكثر تصريحات المتحدث الرسمي باسم البيت الابيض التي وصف فيها عملية الافراج هذه بأنها 'مقززة'.
التقيت شخصياً بالسيد المقرحي قبل عام عندما زرته في سجنه في غلاسكو بصحبة محاميه العربي سعد جبار، وقضيت معه ثلاث ساعات، ووجدت نفسي امام رجل يشعر بغيظ شديد، ليس لأنه في سجن اسكتلندي بارد في اقصى شمال المعمورة، وانما لشعوره المتأجج بالظلم. وقال لي بالحرف الواحد 'لو انني فعلتها لقلت ذلك علانية وقتلت نفسي من شدة تأنيب الضمير'. وانفجر باكياً، وهو الرجل الصلب في كبريائه وعزة نفسه.
السيد المقرحي عرض عليّ ملف الادعاء العام الذي جرى تقديمه الى هيئة القضاة في المحكمة الاسكتلندية التي ادانته، وكان مليئاً بفقرات، بل بصفحات جرى طليها بالحبر الأسود لأخفاء أسرار ومعلومات تحت ذريعة 'حماية الامن القومي الامريكي والبريطاني' وبهدف تضليل القضاء بطريقة متعمدة.
الأهم من ذلك ان رجل الاعمال السويسري الذي قدم شهادة للمحكمة عن بيعه صواعق لليبيا، إستُخدم أحدها في عملية التفجير، تراجع عنها، وتحدث عن ضغوط كبيرة تعرض لها للإدلاء بمثل هذه الشهادة مقابل مغريات مالية عديدة.
الافراج عن الرجل جاء لأسباب انسانية، وبعد ان تم التأكد من مختلف الجهات الطبية المتخصصة انه لن يعيش اكثر من ثلاثة اشهر بعد انتشار السرطان في جسده، اي انه لن يعيش طويلاً كي يتمكن من التخطيط لتنفيذ عملية لوكربي اخرى! فلماذا كل هذه الضجة، ولماذا هذا التباكي المفضوح من قبل بعض المسؤولين الامريكيين عن العدالة والتلويح بفرض مقاطعة ضد اسكتلندا وبضائعها؟
' ' '
أنا لا أشك مطلقاً بعدالة القضاء الاسكتلندي او البريطاني، ولكني اشك قطعاً بأجهزة المخابرات الامريكية والبريطانية التي قدمت الأدلة التي استند اليها القضاء في أحكامه هذه، مثلما اشكّ بالسياسيين والمسؤولين في البلدين لمعرفتي بقدرتهم على التزوير بما يخدم اهدافهم الشريرة في بعض الأحيان، من خلال عيشي في الغرب لأكثر من ثلاثين عاماً.
اذهب الى ما هو ابعد من ذلك وأقول إن هؤلاء المسؤولين، واجهزتهم الذين 'فبركوا' الأدلة والبراهين حول امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل لتبرير غزوهم واحتلالهم له لأسباب نفطية، من غير المستبعد ان يفبركوا ادلة وبراهين حول تورط المقرحي وليبيا في عملية تفجير لوكربي هذه، وللأسباب نفسها، علاوة على كراهية بعضهم للعرب والمسلمين.
كتب امريكية صدرت مؤخراً اكدت ان توني بلير رئيس وزراء بريطانيا في حينها اتفق مع نظيره الامريكي جورج بوش على تحديد موعد شن الحرب على العراق بعد ان تأكدا بأن العراق خال من هذه الأسلحة، واستعجلا العدوان لقطع الطريق على المفتشين الدوليين، والحيلولة دون وصولهم لاكتشاف هذه الحقيقة. وما زلنا نذكر 'صراخ' بلير امام البرلمان البريطاني وتلويحه 'بدوسيه' الاسلحة العراقية هذه وتأكيده ان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يستطيع اعدادها لضرب بريطانيا ودول أوروبية أخرى في اقل من خمس وأربعين دقيقة.
مقتل 270 شخصاً في لوكربي جريمة بشعة يستحق كل من اقدم عليها، او وقف خلفها العقاب، بغض النظر عن هويته او جنسيته، ولكن ماذا عن جريمة قتل مليوني عراقي نصفهم بسبب الحصار، والنصف الآخر جراء الغزو وتبعات الاحتلال. الا يستحق الذين اقدموا على هذه الجريمة وفبركوا الاكاذيب لشرعنتها عقاباً أشد؟ ولماذا هم طلقاء ينعمون برغد العيش ويُفرش السجاد الأحمر لاستقبالهم اينما حلوا؟
ربما يفيد تذكير اولئك الذين يعارضون الافراج عن المقرحي من البريطانيين والاسكتلنديين، بقضية الممرضتين البريطانيتين اللتين ادينتا بقتل زميلتهما الاسترالية، في الخُبر شرق المملكة العربية السعودية، وكيف ذهب رئيس الوزراء البريطاني الى الرياض من اجل الافراج عنهما وسط حملة 'ابتزاز' اعلامية بريطانية صاخبة ضد السعودية، لم تتوقف الا بعد وصولهما الى مطار هيثرو وسط استقبال جماهيري ورسمي حافل ايضا.
' ' '
الحكومة البريطانية تدخلت اكثر من مرة للافراج عن رعاياها المدانين بتهريب المخدرات في شرق آسيا وافريقيا، وقبل اسبوع فقط نجحت مساعيها في الافراج عن مواطنة بريطانية من احد السجون النيجيرية كانت تنتظر تنفيذ حكم الاعدام فيها، بعد وضع طفلها، الذي حملت فيه سفاحاً خلف القضبان من شخص 'مجهول' من اجل ان تؤجل مثولها امام حبل المشنقة؟
نعم...
السبب الحقيقي للإفراج عن السيد المقرحي لم يكن لدوافع انسانية فقط، وانما لصفقات تجارية ستحصل عليها الشركات البريطانية في مرحلة لاحقة.
ففي ليبيا 45 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، وعوائد سنوية تزيد عن اربعين مليار دولار، وهي ثروة يسيل لها لعاب المسؤولين الغربيين، خاصة في زمن الانهيار الاقتصادي الحالي.
حقوق الانسان هي آخر ما يهم هذه الحكومات الغربية والمسؤولين فيها، خاصة اذا كانت متعلقة بأناس من العالم الثالث. فأين حقوق الانسان العراقي والتي انتهكتها القوات الامريكية والبريطانية، بل وشركات الامن التابعة لها مثل 'بلاكووتر' التي تبين انها كانت تقتل العراقيين وتغتصبهم بتنسيق، او بتكليف من وكالة الاستخبارات الامريكية؟
أذكر مرة انني شاركت في برنامج تلفزيوني بريطاني شهير اسمه 'نيوز نايت' في القناة الثانية 'بي. بي. سي'، وكان الضيف الآخر هو وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، وكان الموضوع اعادة العلاقات البريطانية الليبية بعد تفكيك الزعيم الليبي معمر القذافي لأسلحته الكيماوية والبيولوجية ومعاملها، في اطار صفقة لانهاء الحصار المفروض على بلاده، حيث سألت الوزير البريطاني عما اذا كان بحث ملف حقوق الانسان في ليبيا اثناء زيارته لها، ومسألة الحريات الديمقراطية وغيابها، وما اذا كان التزام ليبيا بحقوق الانسان هو احد شروط رفع الحصار عنها وعودة العلاقات، فكان رده انه لم يبحث هذا الملف على الاطلاق، وفاجأني اكثر عندما قال: 'إن في ليبيا نوعاً من الديمقراطية مختلفا عن الديمقراطية الغربية ونحن نتفهمها ونحترمها'.
في هذا الاطار يمكن فهم الاعتذار السويسري لليبيا، وذهاب رئيسها ذليلاً الى طرابلس طالباً 'الصفح' لاقدام شرطة بلاده على اعتقال السيد هنيبعل نجل الزعيم الليبي بسبب اتهامه وزوجته رسمياً بالاعتداء بالضرب على خادمة وخادم كانا في معيتهما اثناء زيارتهما لسويسرا. ترى لو كان المتضررون سويسريين، ولو لم تقدم ليبيا على احتجاز رجلي اعمال سويسريين كرهينتين، وسحب 13 مليار دولار من ارصدتها في البنوك السويسرية، هل كانت سويسرا ستعتذر بالطريقة المهينة التي شاهدناها؟
المقرحي كان ضحية 'لعبة امم كبرى' تحوّل على اثرها الى ورقة مساومة بشعة، بين بلاده وبريطانيا، بمعنى آخر كان كبش فداء وما زال، تعقد الصفقات التجارية، خلف ستار، على جثته التي ما زال فيها بعض حياة.
الآن وبعد ان اسدل الستار على أحد فصول هذه اللعبة، يجري البحث حالياً عن ممثلين وضحايا جدد، وانا اعلم شخصياً ان برنامجاً وثائقياً تلفزيونيا تعده محطة 'بي. بي. سي' (بانوراما) لإثبات ان ايران هي خلف عملية تفجير لوكربي وليس ليبيا، انتقاماً لتفجير طائرتها فوق الخليج قبل عشرين عاماً.
كنت أتمنى لو ان السيد المقرحي لم يسحب استئنافه للحكم، ومطالبته باعادة المحاكمة، لأن حقائق كثيرة كانت ستظهر وتفاجئ الكثيرين، ولكنه اختار ان يسحب هذا الاستئناف تحت ضغوط شخصية أولاً، ومساومة على اعلى المستويات، وقرر قضاء ما تبقى من أيامه وسط أهله وأولاده، لأنه كان يعلم انه لن يعيش حتى تظهر الحقائق.

من مصلحة قدافي ان يتسمم المقرحي حتى لا تلتفّ حوله الجماهير
ويكون (قدافي) هو الذي خطف المجد كله وانه لا يتخلى عن رجاله ويمكن ان يتقذهم من بين انياب القرش الامريكي

مدد مدد يا طز شي لله يا طز

المقرحي ينشر ملف "براءته" على الانترنت
المقرحي

المقرحي تعهد بمواصلة محاولاته لتبرئة اسمه

نشر عبد الباسط المقرحي الليبي الذي حكم عليه بالسجن المؤبد لادانته باعتداءات لوكربي والذي اطلقت اسكتلندا سراحه الشهر الماضي لأسباب صحية وثائق على موقع خاص على شبكة الانترنت تثبت براءته على حد قوله.

ويتضمن الموقع مئات الصفحات من ملف الاستئناف الثاني للمقرحي.

ولم يتراجع المقرحي عن اصراره على انه بريء منذ ان أدين عام 2001.

وكان المقرحي قد تراجع عن تقديم الاستئناف الثاني أمام القضاء الاسكتلندي في 18 أغسطس/ آب.

وبعد يومين من تراجعه هذا اتخذ القضاء الاسكتلندي قرارا مثيرا للجدل يقضي بإطلاق سراحه لأسباب صحية.

وعاد المقرحي المصاب بسرطان البروستاتا في مرحلة متقدمة فور خروجه من السجن الى ليبيا.

وقال في بيان نشره على الموقع نفسه "عدت الى طرابلس وأنا ما زلت مدانا. تراجعت عن الاستئناف وبالتالي لم يعد بإمكاني تبرئة اسمي عن طريق إجراءات الاستئناف الرسمية".

وأضاف "سأبذل كل ما بوسعي لإقناع الرأي العام والرأي العام الاسكتلندي بشكل خاص ببراءتي".

وتابع "آمل أن تسمح هذه الوثائق بفهم ملفي لاسيما من قبل اكثر المتأثرين به".

تراجع

وكان المقرحي خسر استئنافه الأول عام 2002 وتراجع عن الثاني آملا أن يسرع ذلك عودته الى بلده.

وفي مايو/ أيار طلبت طرابلس نقله الى سجن في ليبيا لكن تعذر ذلك لانه لا يمكن نقل سجين لا يزال استئناف حكمه جاريا وفقا للقوانين الاسكتلندية.

وبالتالي رفضت الحكومة الاسكتلندية نقل المقرحي لكنها افرجت عنه لأسباب صحية في اطار إجراءات اخرى.

يذكر ان المقرحي (57 سنة) حوكم لضلوعه في تفجير طائرة شركة "بان آم" الأمريكية عام 1988 فوق قرية لوكربي الاسكتلندية.

وأثار قرار اطلاق سراحه موجة غضب خاصة في الولايات المتحدة.

وقد أعربت اليش انجيوليني المسؤولة في النيابة العامة الاسكتلندية عن أسفها لمبادرة المقرحي بنشر عريضة استئناف الحكم الثانية.

وقالت ان "الهيئة الوحيدة المخولة توجيه التهمة او اعلان البراءة هي المحكمة" مشيرة الى ان القضاة الاسكتلنديين "جاهزون وراغبون وقادرون" على تقديم الأدلة ضد العريضة الثانية.

وأكدت أن "المقرحي لا يزال مدانا في أسوأ عمل ارهابي في تاريخ المملكة المتحدة".

وكشف متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية ان الافراج عن المقرحي جاء لاسباب صحية ولا علاقة له بموضوع ادانته.