نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها بتاريخ 13/9/2009 .
................................
البعض اعتبرها جائزة استنادا لـ«فقه العصر».. وآخرون رفضوها
القاهرة: محمد خليل
أثارت فتوى منسوبة إلى الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بحرمة تجنس العراقيين بالجنسية الأميركية في الوقت الحالي، جدلا بين علماء الأزهر. وكان القرضاوي ـ حسب ما نقلت الصحف المصرية ـ أفتى، ردا على سؤال عن العراق في حلقة «فقه الحياة» يوم (الأربعاء) الماضي الذي يبث على قناة «أنا» الفضائية، بشأن العراق، وتجنس العراقي المهاجر بالجنسية الأميركية قائلا: «في هذه الفترة بالذات لا نجيز له، لكن هناك عراقيين تجنسوا بهذه الجنسية قبل ذلك في فترة الهجرة من البلاد والفرار من الاضطهاد والملاحقة.. فهؤلاء لا مشكلة بالنسبة لهم، إنما الآن لا يجوز لعراقي أن يتجنس بالجنسية الأميركية».
وفى تعليقه على الفتوى قال الدكتور سيد السيلي، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر عضو مجمع فقهاء الشريعة بأميركا، إن «هذه الفتوى صحيحة، وتتماشى مع فقه الواقع أو ما يسمى بفقه العصر». لافتا إلى أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وبالتالي فإن فتوى الشيخ الدكتور القرضاوي تناسب العصر والظروف الحالية بالنسبة للعراقيين».
وأشار السيلي إلى أن «الأوضاع في العراق قبل الاحتلال الأميركي تغيرت إلى الأسوأ، وبالتالي فإن العراقي الذي يتجنس بالجنسية الأميركية في الوقت الحالي يصبح مواليا للاحتلال، ومقر بما فعله الاحتلال في العراق من أعمال لا يرضى عنها أحد، فالموضوع له علاقة بعقيدة الولاء والبراء في الإسلام». ومن جانبه أيد الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الشريعة الإسلامية عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، فتوى الدكتور القرضاوي، «عملا بقاعدة سد الذرائع، حتى نسد الباب أمام العراقيين الذين يريدون التخلي عن جنسيتهم، فضلا عن تخليهم عن الإسهام في إعادة بناء وطنهم».
وتابع قائلا: «إن العراقيين الذين يسعون للتجنس بالجنسية الأميركية كأنهم يقرون ما ارتكبته القوات الأميركية في العراق من عمليات تدمير لوطنهم، بالرغم مما كان يتمتع به من استقرار، فضلا عن إقرارهم بمشروعية غزو العراق من قبل القوات الأميركية وحلفائها استنادا إلى حجج واهية».
واختتم الدكتور دسوقي تعليقه قائلا: «إنه لا يجوز شرعا التجنس بالجنسية الأميركية في الوقت الحالي بصفتها دولة احتلال، لم تنقذ العراق، كما يدعى البعض، من ديكتاتورية النظام السابق، بل عمقت مشكلاته وهمومه».
بينما رفض الدكتور أحمد السايح، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، فتوى الدكتور القرضاوي قائلا: «إن المسلم طالما ظل محتفظا بعقيدته الإسلامية ويمارس شعائر دينه بحرية، يجوز له أن يتجنس بالجنسية الأميركية أو غيرها، وهذا يفيد الإسلام والمسلمين، فالإسلام ينتشر بين آلاف بل، والملايين من المسلمين في أميركا وغيرها من البلدان الغربية، من خلال المجنسين من المسلمين».
وأشار السايح إلى أن الفتوى اعتمدت على مقاييس التجنس في الماضي، التي تختلف عن المعمول به الآن، حيث كان يتم النظر إليها باعتبارها مولاة للأعداء، وبالتالي موالاتهم في معاداة الإسلام والمسلمين، فضلا عن التقسيمات التي جاءت بالفقه الإسلامي القديم من تقسيم العالم إلى دار حرب ودار إسلام، وهذا غير وارد اليوم من الناحية الواقعية.
وتساءل السايح: «ماذا نقول في المسلمين الذين يحملون الجنسية الأميركية ويعيشون في الولايات المتحدة وغيرها من بلدان الغرب، هل نعتبرهم أعداءنا؟».
.....................................................
هذا هو الخبر .. لا للجنسية الأمريكية من متجنس قطري !!!.

مهزله, خليه يشوف مكان بعيد يلعب فيه مع ناس عقلهم من قد عقله
هزُلت

القرضاوي وتحريم تجنيس العراقيين
عبد الرحمن الرائد .
الشرق الأوسط 14/9/2009
.....................................................
لا أدري إن كان ما نسب للشيخ يوسف القرضاوي صحيحا لكن في كل الأحوال اعتدنا على تسييس الفتاوى الدينية تحت ما يسمى بفقه الواقع، فقه سياسي يتم تلبيسه بالدين. فقد ذكر خبر في هذه الجريدة أمس أن الشيخ أفتى بتحريم تجنس المواطن العراقي بالجنسية الأميركية، بحجة أنها جنسية بلد محتل. هذه الفتوى عدا عن أن لا علاقة لها بما يحدث على الأرض، فيها أيضا عبث سياسي أكثر من كونه توجيها دينيا. فالشيخ القرضاوي نفسه مصري يحمل الجنسية القطرية، حصل عليها بعد اعتراضه على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، مع هذا لم يتخل عن جنسيته الجديدة بعد أن فُتح مكتب إسرائيلي في الدوحة. وهذا أمر شخصي لا يهمنا بقدر ما كنا نتمنى الإقلال من استخدام الدين، وتحديدا سلاح الإفتاء، في قضايا متغيرة ومسيسة.
وقد يكون القرضاوي على حق بأن يلجأ إلى هذا السلاح الخطير، الفتوى، لو كانت هناك موجات تجنيس، أو ترحيل قسرية إلى أميركا، أو إلغاء للهوية العراقية، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث. الحقيقة هي عكس ذلك، فآلاف العراقيين يقفون في طابور البحث عن تأشيرة سفر إلى الدول الغربية ونادرا ما يمنحونها. والحصول على الجنسية الأميركية أو الأوروبية ليست ـ كما يتصور الشيخ ـ توهب، بل عملية صعبة يندر أن يحظى بها أي متقدم. وبالنسبة للعراقيين فإن الوضع أصعب بسبب كثرة اللاجئين منهم وطالبي السفر. فالخارجية البريطانية كانت قد أثارت عدة مرات موضوع إعادة اللاجئين العراقيين من بريطانيا إلى بلادهم، وكذلك فعلت معظم الدول الغربية، وليس العكس كما يظن الشيخ القرضاوي. فهذه الدول مكتظة باللاجئين والمهاجرين وتقدم حوافز مالية لهم للعودة إلى أوطانهم.
وبعد أن أعلن الأميركيون انسحاباتهم من المدن الأميركية في هذا العام طالب مجموعة من المترجمين العراقيين منحهم تأشيرة سفر وعمل في الولايات المتحدة، بحجة أنهم يخشون على حياتهم من الانتقام بعد انسحاب القوات الأميركية، مع هذا قلة فقط حصلت عليها. كما أن المنظمات الدولية التي تسعى لمساعدة اللاجئين العراقيين في الأردن وسورية بمنحهم حق اللجوء في دول أخرى عجزت عن تأمين هذه الفرص لهم في الولايات المتحدة.
الشيخ القرضاوي، وكثير من رجال الدين الذين يعيشون في حلقاتهم الخاصة، يعيش في واد بعيد عن الواقع، ولا يدرك الصورة الكاملة. ففي سورية أكثر من مليون عراقي ترفض كل دول العالم منحهم تأشيرات للانتقال إليها، وكذلك هناك مليون آخر في الأردن يمضي آلاف منهم على أبواب القنصليات التي ترفض منحهم تأشيرات من أي نوع، فمن أين أتى الدكتور القرضاوي بمخاوفه من منح الجنسية الأميركية للعراقيين أو غيرهم؟
الحقيقة أن الخوف عكسي، ففي الولايات المتحدة توجد قوى ضاغطة ضد تجنيس المسلمين والعرب، المستحقين للانتقال أو الذين أكملوا أوراقهم، وذلك لأسباب عنصرية أو سياسية. فالمهاجر إلى هناك سيحظى لاحقا بالجنسية، وبكامل حقوق المواطنة، التي لا تمنحها أي دولة عربية لأي لاجئ عربي مهما كانت ظروفه إنسانيا صعبة. وهنا على الشيخ القرضاوي أن يسأل عن حال اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون حياة قاسية، ويعاملون كالحيوانات في كثير من الدول العربية، حيث يمنع عليهم العمل، وكسب رزقهم، ويحرم على بعضهم التنقل وزيارة أهلهم. على فضيلته أن يسأل في المقابل أي مهاجر عربي محظوظ فتح له الباب وحصل على حق العيش في الغرب الكافر ليعرف الفارق بين الحقيقة والخرافة.