بقلم كامل النجار

المساواة أمام القانون: من واجبات الدولة الحديثة أن يكون لها قانون واضح البنود، ولا يقبل التأويلات الشخصية، وان يكون ذلك القانون سارياً على الجميع، مواطنين ومقيمين، دون أي تفرقة بينهم. ولا يُستثنى من القانون أي فرد، حتى الوزراء والرؤساء. ويجب أن تكون الأحكام التي يصدرها القانون على المخالفين مذاعة على جميع الناس كي يثقوا في العدالة القضائية. Justice has to be done and to be seen to be done.
هذا المثل الإنكليزي ترجمته غير الحرفية هي": العدالة يجب أن تُنفّذ وأن تُرى أنها تُنفّذ حتى تكتمل." فأين مكان الدول المحكومة بالشريعة الإسلامية من هذا المستوى المطلوب؟
السعودية: المملكة الوهابية ليس لديها دستور أو قوانين مكتوبة، فدستورهم القرآن والسنة، والقوانين متروكة لاجتهادات القضاة الشرعيين. وهناك طبقة من الناس فوق القانون، فأمراء آل سعود وأميراتهم فوق القانون إذ هم يمتلكون الدولة بمن فيها ويسمون الجنسية السعودية "التابعية". فالكل تابع لابن سعود، والتابع ليس كالمتبوع في الحقوق. وحتى بين الأمراء والأميرات فليس هناك مساواة أمام القانون، فقرآنهم يقول لهم (وليس الذكر كالأنثى) ولذلك نعرف أسماء وعدد الأمراء ولكن لا أحد يعرف حتى عدد الأميرات، ناهيك عن أسمائهن.
نحن نعرف أن الكحول ممنوع في المملكة ويعاقب شاربه بالجلد والحبس، وبائعه بالقتل، ولكن هذه القوانين لا تنطبق على الأمراء. في كتابها الشهير The Oil Sheikhs تقول الصحفية الأمريكية ليندا برادفورد التي عاشت عدة سنوات في المملكة واختلطت بالأميرات، تقول إنها حضرت حفلات عديدة أقامها الأمراء، ووصفت الحفلة التي أقامها أمير مكة الراحل وزوجته المصرية واختلط فيها الرجال بالنساء لابسات الملابس الكاشفة للصدر، واحتساء بعض الحاضرين الخمور والشمبانيا مع وقع الموسيقى والرقص. لو فعل هذا أي مواطن سعودي لقطعوا رأسه.
القضاء في المملكة في حالة يُرثى لها، كل قاضي يحكم حسب مزاجه، فمثلاً: (انتقد الشيخ مخلف بن دهام الشمري تناقض الأحكام الشرعية في قضايا مماثلة، واستشهد بحكم قاضي محكمة بيشة على شابين سرقا خروفين وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات و ألف جلدة لكل منهما، بينما حكم قاضي المويه بالطائف على شابين سرقا 10 من الضأن و5 من الماعز بالسجن شهر ونصف و (200) جلدة) (آفاق، 8/2/2009). وحكم قاضي على مراهق 16 سنة بالسجن 15 عاماً و2000 جلدة لمحاولته اغتصاب زوجة. بينما حكم قاضي آخر على مغتصب طفلة بالسجن 4 سنوات مع 400 جلدة) (نورة عبد العزيز الخريجي، الوطن السعودية، 13/5/2008).

الأجانب الغربيون مثل الإنكليز والأمريكان لا يُحكم عليهم بالجلد أو الموت، وقد أثبتت الحوادث مراراً أن الأوربيين لا تطالهم نفس العقوبة التي تطال الأسيويين أو السعوديين، وما قصة الرجال الإنكليز الذين فجروا سيارة زميلهم الإنكليزي بالرياض والذي كان مشتركاً معهم في بيع الكحول، مما أدى إلى موته، ببعيدة عن الأذهان، فقد رُحلوا إلى بلدهم بعد قضاء عدة شهور في السجن دون أن يجلدوا أو يُعدموا لقتلهم زميلهم. أما الأسيوي الذي تُضبط معه كمية من الكحول أو الحشيش فإنه يُعدم.
والأهم من التناقض هو أن المواطنين والمقيمين ليسوا سواسية أمام هذا القانون غير المكتوب. يقول التقرير الأمريكي عن حرية الأديان (وقد واجه غير المسلمين والمسلمين الذين لا يلتزمون هذا التفسير، الكثير من التمييز السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي والديني ، بما في ذلك محدودية فرص العمل والتعليم ، وانخفاض مستوى التمثيل في المؤسسات الرسمية، وتقييد حرية ممارسة المعتقد الديني وبناء أماكن العبادة والمراكز الاجتماعية. بل أن هناك الكثير من الحالات التي اتهم فيها رجال من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )المطوعين( ، أو الشرطة الدينية، بالتحرش وسوء المعاملة والقتل. كذلك فإن هناك العشرات من العمال الأجانب وأفراد أسرهم ممن القي القبض عليهم ورحلوا إلى بلدهم على خلفية ممارستهم لشعائرهم الدينية. هذه الحوادث تسببت في ممارسة كثير من غير المسلمين عبادتهم خفية وعلى وجل ، وبطرق تبقيهم بمنأى عن أعين الشرطة ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )المطوعين). كذلك ظلت الكتب السعودية مدعاة للقلق بالنظر لاستمرار ما تحتويه من دعوة للتحريض ضد الشيعة ، والإسماعيليين ، واليهود والمسيحيين ، وغيرهم من الطوائف الدينية.) انتهى.

المتعاقد الأجنبي، خاصةً لو كان عربياً أو أسيوياً، وشاء حظه العاثر أن يقوده إلى المحاكم السعودية إثر حادث سيارة أو أي مشادة كلامية، فالأجنبي هو الخاطيء على السعودي، ولا تقدم المحكمة أي مبررات. وهناك نكتة عن هذه العدالة تقول إن شرطي المرور اتصل على الضابط المناوب وقال له هناك حادث مريع في الشارع الفلاني. فرد عليه الضابط بقوله: الأجنبي غلطان، فقال له الشرطي: كلاهما أجنبي، فرد الضابط: إذاً المصري هو الغلطان.

فقد أثبتت السعودية أن الشريعة الإسلامية لا تصلح قانوناً لدولة في القرن الحادي والعشرين إذ أن الشريعة اجتهادات فردية مبنية على أحاديث ظلت شفهية لأكثر من قرن ونصف القرن، وبالتالي لا يمكن التأكد من صحتها. والشريعة نفسها لا تساوي بين الناس الأحرار والعبيد، ولا بين المسلم وغير المسلم. والقرآن نفسه لا يساوي حتى بين الأنبياء والرسل، ويقول إن الله فضل بعضهم على بعض. فهل إذا كان الله نفسه لا يساوي بين الناس، يمكن لقانون مستمد من القرآن أن يفعل ذلك؟

السودان: مع نجاح إنقلاب الإسلامويين في عام 1989 أُلغي الدستور المدني في البلاد وحل محله الدستور الإسلامي (القرآن والسنة) الذي يقول صراحةً إن المسلم أعلى درجةً من المواطن المسيحي أو اليهودي أو الشيوعي "الملحد". وبما أن السودان كان به أكبر حزب شيوعي في العالم العربي، وبما أن جنوب السودان الذي يكّون مواطنوه المسيحيون وغير الدينيين حوالي ثلث مواطني السودان، فقد أصبح بين ليلةٍ وضحاه أكثر من ثلث المواطنين أناسٌ من الدرجة الثانية دستورياً. (طالبت الرابطة الشرعية لعلماء ودعاة السودان الحكومة السودانية بمراجعة قرارها القاضي بمنح الحزب الشيوعي التصديق لممارسة نشاطه السياسي، ودعت لحله وضرورة حظر نشاطه السياسي في البلاد، واعتبرت أن إيمانه بالمبادئ الماركسية اللينينية وسعيه لاستقطاب الشباب من خلال أنشطته الأخيرة بالأحياء، يضر بمسيرة الدولة ويكون خصما عليها، ودعت السلطات الأمنية لوضع الشيوعيين في (جحورهم) حماية للمسلمين ... من بين الفتاوى {التي أصدرتها الرابطة} عدم جواز زواج الشيوعي بالمسلمة، وأنه لا بد من تطليق زوجته المسلمة عنه) (مصطفى سري، الشرق الأوسط، 30 أغسطس 2009).

ثم سرّحت الحكومة آلاف الموظفين غير الإسلاميين من وظائفهم وحلت محلهم إسلاميين غير أكفاء لكنهم موالين للنظام. وتبعت ذلك ببيع شركات الدولة إلى الإسلاميين الممولين من البنوك الإسلامية، فأصبح الإسلاميون من جميع مشارب الحياة يسكنون القصور الفاخرة ويمتلكون أحدث موديلات السيارات المستوردة بينما بقية المواطنين ازدادت فقراً ومرضاً. وهؤلاء الأغنياء يستطيعون شراء ذمم الشرطة والقضاة ولا يخضعون لنفس القانون الإسلامي الذي أجازوه. وفي بداية حكومة الترابي وجدت شرطة الآداب نائب الترابي في منتصف الليل في سيارته بصحبة امرأة غير زوجته، فادعى أنه وجدها في الطريق ليلاً وأراد أن يوصلها لدارها حمايةً لها من الذئاب البشرية، ولم تقم حكومة الترابي والبشير عليه الحد كما يقيمونه على المواطن العادي.

والشيوخ المعرفون بفاتاواهم التي تهدر دماء المثقفين لا ينطبق عليهم قانون "التشجيع على القتل"، ففي مذكرة رفعها مثقفوا وكتاب السودان إلى الرئيس عمر البشير، نجد (تعلمون ولا بد ، أن مجموعة تضم 14 إسلاموياً ـ بينهم قادة تنظيمات سياسية وشخصيات متنفذة في السلطة ـ قد أصدرت بياناً يحمل فتوى بتكفير صريح لتنظيم طلابي (الجبهة الديمقراطية) ولأحزاب ومعتنقي الديمقراطية والاشتراكية والموالين للنصاري ، على حد تعبير الفتوى التي تم نشرها على نطاق واسع في الرابع من يونيو 2003م. وقد سبق أن صدر بيان خلال شهر مايو 2003م يهدر دماء كتاب وصحفيين وسياسيين وقضاة ومحامين في قائمة تضمنت أسماءهم ، ودعت الي قتلهم مقابل أجر معلوم (عشرة مليون جنيهاً للرأس!). كما سبق هاتين الواقعتين في السنوات الماضية من التسعينات تصاعد لثقافة العنف التي نتجت عنها اغتيالات مشهودة في دور العبادة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم منها حادثة الجرافة ومسجد أنصار السنة بالحارة الأولى بأم درمان وبعض المدن الأخرى ، كحادثة ود مدني. وشهدت ذات الفترة حادث اغتيال الفنان المغني خوجلي عثمان ومحاولة اغتيال الفنان المغني عبد القادر سالم طعناً بالسكين في دار الفنانين بأم درمان بذات الرؤية التكفيرية وفي ذات المناخ ، علاوة على تصاعد القمع والعنف الطلابي) (الحوار المتمدن 11/9/2009). وكل هؤلاء الذين قُتلوا لم تتمكن السلطات من إدانة أي شخص بقتلهم لأن هناك أناسٌ فوق القانون.

قبل خمسة أعوام تقريبا (انهارت بناية تابعة لجامعة الرباط في الخرطوم، والجامعة بدورها تابعة لوزارة الداخلية كعمل استثماري في التعليم العالي لهذه الوزارة. وبالاضافة للخسائر المادية، قتل مواطن بسيط في هذا الحادث. وبعد ضغوط شعبية تعرضت لها الحكومة الإسلاموية بهدف تشكيل لجنة تحقيق، برأت لجنة التحقيق وزير الداخلية (آنذاك) الفريق عبدالرحيم محمد حسين، ملقية المسؤولية على الشركة المسؤولة عن البناء. ونفت اللجنة ذاتها أن يكون الوزير (الإسلاموي المقرب من أمير المؤمنين) قد أثرى (ثراء حراما) من وراء "صلته" بالشركة. هذا يعني ببساطة أن للوزير صلة بالشركة التي (غشت) في مواد البناء، وتسببت بمقتل انسان واهدار مال عام. وكشفت تقارير صحافية بعد ذلك أن الشركة ذاتها هي التي قامت بتشييد بيت الوزير في ضاحية "غاردن سيتي" على شاطيء النيل الخلاب. وعندما استقال وزير الداخلية من منصيه إثر الاحتجاجات، عينه البشير وزيلااً للدفاع) (خالد عويس، الإسلام السياسي والدولة، الحوار المتمدن 17/8/2006. فبعض الناس لا تطالهم يد القانون القصيرة في تلك البلاد، والطويلة في غيرها.

وقد أدان الشيخ الترابي، الذي أتى بالبشير إلى الحكم، القضاء السوداني واتهمه بالقصور ( اتهم الترابي القضاء السوداني بالقصور، وقال انه تحامل على أعضاء من حزبه يتعرضون الى المحاكمة بتهم تتلعق بـ«محاولات تخريبية») (الشرق الأوسط 1/12/2005). فعندما يكون القانون هلامياً وغير مكتوب بل يعتمد على تفسيرات الشيوخ لموروث تحوم حوله الشبهات، يصبح من المستحيل مساواة المواطنين أمامه، ويصبح من المستحيل كذلك وجود قضاء غير مسيس.

إيران: إيران الخميني دستورها هو دستور القرآن وسنة آل البيت، الذي لا يعرف مساواة البشر ولذلك جعل النساء أول ضحياه (النظام الايراني تمكن في اقل من سنة من فرض الحجاب على النساء الايرانيات، وذلك بطرد الموظفات والعاملات اللواتى رفضن ارتداء الحجاب من المؤسسات الحكومية والجامعات والمستشفيات، واعتقال النساء السافرات في الشوارع من قبل شرطة الاداب وحبسهن) وكأن ذلك لا يكفي، فزادت أسباب اضطهاد النساء تحت (حكومة يعتقد احد ابرز علمائها، وهو رئيس مجلس الخبراء، ان العمود الفقري للنساء اقل طولا مما لدى الرجال وعقلهن ناقص مما يجعلهن غير مؤهلات لتولي المناصب القضائية والأمنية والسياسية في البلاد. فقبل عشر سنوات لم يكن باستطاعة الطالبات مواصلة دراساتهن الجامعية في مائة وتسعة عشر فرعا دراسيا في الجامعات، الان تقلص هذا الحظر الى 17 فرعا) (الشرق الأوسط 11/6/2005).

وبالطبع يتصدر الملالي قائمة المواطنين الذين يعاملهم القانون بطريقة غير التي يعامل بها كافة المواطنين، فقد أصدرت فائزة ابنة رفسنجاني صحيفة "زن" النسائية ونشرت خطاباً من الإمبراطورة السابقة فرح ديبا إلى الشعب الإيراني بمناسبة عيد النيروز، فاعتقلتها السلطات وأغلقت صحيفتها، ثم حُكم عليها بالسجن، ولكن لأنها ابنة رفسنجاني استبدلت المحكمة السجن بغرامة مالية (نفس المصدر) وغيرها من النساء سُجن بسبب عدم الاحتشام في مكان عام.

أما الأقليات العرقية والعقائدية فحقوقها مهضومة تحت قوانين الدولة الإسلامية، (فقد أثبتت الإحصائيات الصادرة عن مراكز الدراسات الإيرانية الشبه رسمية إن نسبة الفرس من عدد سكان إيران البالغ 65 مليون نسمة تقريبا يقدر ب 40 % فقط مقابل مجموع الشعوب والقوميات الأخرى ... ولكن رغم ذلك فأنهم أصحاب السلطة العليا في الدولة ولغتهم هي اللغة الرسمية في البلاد والمفروضة قهرا على باقي الشعوب من دون أن يسمح لهذه الشعوب بإظهار هوياتها الثقافية أو السياسية.... وعلى صعيد التعليم أظهرت الدراسة حجم التفاوت بين أعداد الطلبة الفرس الذين يحصلون على مقاعد دراسية في جامعات ومعاهد البلاد وبين زملائهم من أبناء الشعوب الإيرانية الأخرى. فعلى سبيل المثال أن عدد الطلاب في جامعة شمران في إقليم الأحواز في العام الدراسي (2000-2001) كان ثلاثون ألف طالب منهم ألفين طالب عربي فقط، أما عدد الطلاب البلوش في جامعة سيستان و بلوشستان في العام الدراسي (2002-2003) 9 طلاب فقط. علما إن عدد البلوش في إيران يتجاوز المليوني نسمة) (صباح الموسوي، إيلاف 14/12/2005).

السُنة في إيران مستباحة حقوقهم، وحتى مساجدهم تهدمها دولة الملالي (في إطار حملتهتا لاغلاق وهدم العديد من المدارس والمساجد السنية بالإضافة إلى اعتقال وإعدام العديد من علماء أهل السنة في مختلف المحافظات والأقاليم فقد قامت السلطات الإيرانية بإغلاق المسجد الوحيد لأهلهم في مدينة "فاضل آباد" بمحافظة غلستان شمال إيران بعد ثمان سنوات من بنائه) (إيلاف 1/6/2008).

أما حرية الاختيار وحقوق الإنسان فلا مكان لها في القانون (اضطر عدد من صالونات الحلاقة الرجالية للإغلاق لاتهامها بالقيام بقصات شعر لا تنسجم مع القوانين التي تفرضها السلطات الدينية الإيرانية. وقال قائد الشرطة محمد علي نجفي لصحيفة «اعتماد» الايرانية «ان 13 حلاقا للرجال لا يحترمون توجيهات النقابة المهنية اضطروا لاغلاق صالوناتهم خلال الخمسة عشر يوما الاخيرة». واوضح ان جمعية الحلاقين صنفت نتف الحواجب للذكور بين «الانماط الغربية المنحرفة». واضاف «ان احد عشر صالون تجميل للنساء اغلقت ايضا لعدم حصولها على ترخيص قانوني او لارتكابها مخالفات مثل ممارسة الوشم المحظور بموجب توجيهات وزارة الصحة») (الشرق الأوسط، 26/8/2007). وهذه هي المساواة بين المواطنين تحت حكم الدستور الإسلامي الذي سبق الدساتير الغربية في اكتشاف حقوق الإنسان، كما يزعم الملالي وبقية المسلمين.

والحديث عن الصومال لا يطول إذ ليس بها أي قانون أو دستور. كل ما هناك هو حركة الشباب الإسلامية التي تحكم من فوهة البندقية وترجم الفتيات الصغيرات بتهمة الزنا، وفتحت النار و قتلت بعض الرجال عندما وجدوهم يتفرجون على مباراة كأس العالم على التلفزيون وقت الصلاة (شفاف الشرق، 7/7/2006). وقتلت طبيباً رمياً بالرصاص لأنه رفض إيقاف التدخين. وكذلك (حظرت الحركة على المنظمات الإنسانية استيراد الأفلام السينمائية والممارسات الجنسية خارج إطار الزواج، وتشجيع إنشاء جمعيات نسائية وأن لا تعتبر يومي السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع. ومنعت أيضا الاحتفال بالأعياد الأجنبية وعيد الميلاد ورأس السنة والاحتفال باليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للإيدز. وكانت سلطات حركة الشباب في مدينة «بلد حواء» القريبة من الحدود الصومالية الكينية قد أغلقت الأسبوع الماضي مكاتب ثلاث منظمات نسائية بحجة أن الإسلام لا يسمح للنساء بالعمل.) (الشرق الأوسط 11/11/2009).
أما العراق فلا يمكن حصر الضيم الذي أصاب ويصيب المواطنين عامة، والنساء خاصة، والمواطنين العراقيين المسيحيين والصابئة بعد استلام المليشيات الدينية (سنية وشيعية) زمام الأمور في الفراغ الذي نتج عن إسقاط نظام البعث، وتطبيقهم الشريعة الإسلامية، كلٌ حسب فهم مذهبه للشريعية المطاطية. وكما يقول القرآن (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الفاسقون).