السادات ضحك على عقل الشباب المصري وقال لهم هناك سلام مع عدو الأمس
وهرع من هرع الى الجار السو ... وصدقوا الحكاية
وتم زواج وانجاب أطفال منهم من شبوا الآن وانضموا الى العمل حتى بأكثر الأماكن حساسية مثل الجيش
وهنا بمصر من يعتبرهم خطر على الأمن القومي المصري ويجب حرمانهم من الجنسية المصرية واسقاطها
وهكذا يا سادة يا كرام " الحال المائع " بفتح الشباك والا قفل الشباك
يعمل على تخبط واضطراب وضباب بالرؤية ....
ومقولة أن سياسة الدولة يجب أن تختلف عن سياسة الأفراد مقولة ملغومة ومطاطة وكذابة زفة

مصر: القضاء يفتح الباب أمام إسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات



قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بإلزام وزير الداخلية المصري بعرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات على رئاسة الوزراء لاتخاذ إجراءات بإسقاط الجنسية المصرية عنهم.

لكن قاضي المحكمة أوجب النظر في كلّ قضية على حدة، كما أوجب التمييز بين المصريين المتزوجين من إسرائيليات يهوديات والمتزوجين من عربيات تحملن الجنسية الاسرائيلية من عرب عام ثمانية وأربعين .

ويأتي القرار الجديد ليعدل بعض الشيء من قرار سابق كانت محكمة القضاء الإداري أصدرته العام الماضي، وكان يقضي بإلزام وزارة الداخلية أن تعرض على مجلس الوزراء طلب اسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من اسرائيليات، وهو القرار الذي رفضته آنذاك وزارة الداخلية المصرية وطعنت فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.

واليوم رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن، لكنها أدخلت تعديلا على الحكم الأول يقضي بأن يقوم مجلس الوزراء بالنظر في كل حالة على حدة، بدلا من إصدار قرار عام باسقاط الجنسية عن كل من تزوج من اسرائيلية.
"المركز القانوني"

ويعطي هذا التعديل الحكومة المصرية هامشا أكبر من الحرية في تحديد الأشخاص الذين سيفقدون جنسيتهم المصرية.

وطبقا لحيثيات الحكم التي نطق بها المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة الإدارية العليا، فإنه يجب التفريق بين المصريين المتزوجين من اسرائيليات يهوديات وأولئك الذين تزوجوا من فلسطينيات يحملن الجنسية الاسرائيلية.

فقد رأى الحسيني أن هناك اختلاف بين "المتزوجين من عرب فلسطين 48 لأنهم يعتبروا تحت الاحتلال الصهيوني وبالتالي يختلف المركز القانوني لهم عن المتزوجين من اسرائيليات يهوديات".

وبهذا الحكم تصبح الكرة في ملعب الحكومة المصرية، ويقول المحامي نبيه وحش الذي رفع الدعوى الأصلية لإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من اسرائيليات، إنه سينتظر ليرى ما إذا كانت وزارة الداخلية ستنفذ هذا الحكم الجديد أم لا.

ويضيف وحش أنه إذا لم تبدأ الداخلية في تنفيذ الحكم خلال ثمانية أيام فسيرفع دعوى ضد وزير الداخلية يتهمه فيها بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ قرار للمحكمة الادارية العليا.
الأمن القومي

لكن الأمر بالنسبة للحكومة المصرية قد لا يكون بهذه البساطة، فعلى المستوى الرسمي ليست هناك عداوة بين مصر واسرائيل تبرر اتخاذ اجراءات استثنائية ضد من يتزوج من مواطني اسرائيل، والدولتان تربطهما اتفاقية سلام منذ عام 1979. كما أن التفريق بين المتزوجين من اسرائيليات يهوديات والمتزوجين من اسرائيليات غير يهوديات قد يفتح الباب في المحافل الدولية أمام اتهام الحكومة المصرية بالعنصرية ومعاداة السامية.

وطالما احتجت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على عدم قيام مصر بما يكفي من وجهة نظر اسرائيل لتطبيع العلاقات بين الدولتين، والإبقاء على حالة من "السلام البارد" حسب التعبير الذي يستخدم كثيرا لوصف تلك العلاقة.

ويأتي قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم كإشارة جديدة للمعضلة التي تواجهها مصر في علاقتها مع اسرائيل، ففي حيثيات حكمه قال المستشار الحسيني إن "المحكمة تشارك جميع الأطراف الشعور الوطني والحرص على الأمن القومي المصري".

وما لم يقله الحسيني صراحة وإن كان من السهل استنتاجه، هو أنه رغم العلاقات الرسمية بين القاهرة وتل أبيب فإن اسرائيل ينظر لها من قبل الكثير من المصريين على أنها لا زالت تمثل خطرا على ذلك "الأمن القومي المصري".