الفلاح المصري بدأ في هجر مصر واللجوء إلى أوكرانيا التي ترحب به من أجل زراعة أرضها
نظرية الزميل قطقط تثبت نفسها يوما بعد يوم
أحاول تخيل الجيل المصري القادم في داخل مصر بعد التزاوج مع الصينيات
والجيل المصري القادم من الفلاحين في خارج مصر بعد التزاوج مع الاوكرانيات وجاراتهن الجميلات
بالمنيا..
متضررون من تجريف أراضيهم يهاجرون للزراعة بأوكرانيا
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=263465&SecID=97
أكد عبد المنعم سالم، أحد المتضررين من تجريف الأراضى بالمنيا، أنه بعد تخريب مزرعته لجأ إلى شراء أرض فى أوكرانيا التى قدمت له تسهيلات كثيرة، موضحا أنه بمجرد طلب الأرض سأله المختص "ماذا تريد أن تزرع؟" فقال له: "قمح"، فنصحه بالشراء فى منطقة محددة تناسب زراعات القمح والذرة، وفور شرائه الأرض تسلم العقد.
وأشار سالم، خلال مداخلة هاتفية مساء أمس السبت فى برنامج القاهرة اليوم، إلى أن النائب العام يحقق الآن فى دعوى المتضررين من قرار محافظ المنيا أحمد ضياء بتجريف الأراضى المستصلحة بزراعاتها.
من جانبه أوضح الكاتب الصحفى محمود عمارة، مؤسس الجالية المصرية بفرنسا، فى مداخلة هاتفية، أن أصحاب أراضى الطريق الصحراوى فى مصر ينقسمون إلى 3 أنواع يأتى فى مقدمتهم الأشخاص الذين تم تخصيص أراض لهم بهدف استصلاحها وزراعتها، إلا أنهم قاموا بـ"تسقيعها"، أما النوع الثانى فهم مجموعة من 35 شخصًا حصلوا على الأراضى بهدف الاستصلاح، وأقاموا عليها منتجعات وبينهم أسماء مشهورة، وأخيرا أشخاص استصلحوا الأراضى بالفعل وزرعوها، إلا أن وزارة الزراعة والجهات المعنية تماطل فى تسليمهم العقود.
وأكد عمارة أنه لا توجد أراض مملوكة للدولة فى مصر حاليا، وأن كل الأراضى تم أخذها بوضع اليد، معيدا على المشاهدين ما حدث له فى التسعينات من القرن الماضى، حين لجأ إلى وزارة الزراعة فور عودته من فرنسا لشراء قطعة أرض لاستصلاحها وزراعتها على غرار تجربته فى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه فوجئ بالمسئولين ينصحونه باللجوء إلى "العرب" والتسوية معهم للحصول على الأرض، وفى المقابل تفتح الدول الأخرى ذراعيها للمستثمرين من كل الدول للاستثمار الزراعى بها وإحياء أرضها.
ولفت الكاتب الصحفى محمود عمارة إلى أن الاستثمار الزراعى فى السودان والمغرب تقدم مائة خطوة عنه فى مصر، حيث توجد جهة واحدة لتخصيص الأراضى، وتسلم العقود على الفور، وتتقاضى السلطات المعنية فى السودان دولار واحد كحق انتفاع عن الفدان، فيما يوجد ما لا يقل عن 14 وزارة لها الحق فى تخصيص أراض فى مصر، فضلا عن حالة التيه التى يعيشها المستثمر بين الوزارات الـ"14".
وأشار عمارة إلى أن العالم كله الآن وبعد أزمة الغذاء والوقود الحيوى فى 2008، أدرك أهمية تأمين الغذاء، إلا أن مصر تغيب عن سباق هذا التأمين.