كوبا تعلن عن تسريح اكثر من مليون موظف في القطاع العام


نصف مليون شخص سيصرفون من عملهم بحلول مارس/ آذار المقبل

كشفت السلطات الكوبية عن نيتها تسريح اكثر من مليون موظف في القطاع العام في محاولة لتنشيط اقتصاد الجزيرة الشيوعي الذي يعاني منذ فترة.

واعلنت رابطة العمل الكوبية ان نصف مليون عامل وموظف سيصرفون من عملهم بحلول مارس/ آذار 2011.

كما اعلن ان السلطات ستعمل على تشجيع العمال والموظفين الذي سيصرفون من عملهم الى العمل لحسابهم الخاص او الالتحاق بشركات خاصة ستخفف عنها الحكومة اعباء مالية.

وتعتبر هذه الخطوات اكبر تحول اقتصادي نحو القطاع الخاص في كوبا منذ انتصار الثورة الشيوعية عام 1959.
خفض الواردات

وتجدر الاشارة الى ان الحكومة الشيوعية الكوبية تسيطر على مفاصل اقتصاد الجزيرة بشكل شبه كامل وتعتبر اكبر رب عمل في البلاد اذ توظف 85 بالمئة من القوة العاملة.

وقد اوضح الحزب الشيوعي الكوبي ان القوانين الصارمة المفروضة على القطاع الخاص سيجري تعديلها، كما ستمنح المزيد من الرخص التي تسمح للكثيرين بأن يعملوا لحسابهم الخاص، كما انها ستسمح للشركات الخاصة باجراء عمليات توظيف واسعة للمرة الاولى.

يذكر ان هناك اقلية في كوبا تزاول مهنا حرة كحلاقين وسائقي سيارات اجرة او ادارة مطاعم عائلية صغيرة.

وكان الرئيس الكوبي راول كاسترو قد قال في خطاب القاه في اغسطس/ آب الماضي ان دور الدولة في ادارة الاقتصاد سيتراجع مشيرا الى انه يجب الانتهاء الى الابد من "كون كوبا البلد الوحيد الذي يسمح للمواطن ان يعيش دون ان يعمل".

وتعاني كوبا، وبالاضافة الى الحصار الذي تفرضه عليها الولايات المتحدة منذ 48 عاما، من ازمة اقتصادية حادة سببها تراجع السياحة من جهة وانخفاض سعر النيكل الذي يعتبر اهم الصادرات الكوبية، ما دفع الحكومة الى القيام بخفض الواردات بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

جميع الدول التي حاولت أن تستوعب 100% من القوى العاملة في القطاع العام ، وصلت في نهاية المطاف إلى طريق مسدود
أصلا القطاع العام في أكثره غير منتج ربما مع استثناء بعض الدول الشيوعية

النتيجة أن محاولة استبدال الطبقة العاملة بالطبقة البيروقراطية فشلت
تماما كما فشلت محاولات الدولة العربية وكثير مما كان يعرف بدول المنظومة الشرقية أن تلعب دور التاجر والصناعي والبنك والمزارع والشركة