لبنان والهرولة نحو الانفجار
القدس العربي اللندنية

GMT 23:31:00 2010 الجمعة 29 أكتوبر


عبد الباري عطوان

ليس جديدا القول بان الوضع في لبنان متأزم، وان حالة التوتر في قمة ذروتها، ولكن الجديد ان هناك حالة من الاستعجال من قبل اكثر من طرف، داخلي وخارجي، لاشعال فتيل الانفجار، واغراق البلاد في دوامة المواجهات الدموية، وربما الحرب الطائفية.
هناك عدة نقاط يجب التوقف عندها كمدخل لقراءة الخطوط العريضة لما يمكن ان يحدث في الاسابيع القليلة المقبلة:
* اولا: المواجهة التي وقعت بين فريق محققين تابع للمحكمة الدولية المشكلة للتعاطي مع جريمة اغتيال رفيق الحريري، وبعض النساء في عيادة للامراض النسائية في الضاحية الجنوبية متخصصة في علاج زوجات بعض المسؤولين في حزب الله.
* ثانيا: اعلان السيد حسن نصر الله زعيم المقاومة الاسلامية وقف كل انواع التعاطي مع المحكمة وفرق تحقيقاتها بسبب خروجها عن قواعد الاخلاق في التدخل في المواضيع الحساسة وجمع معلومات عن لبنان ومؤسساته وطلابه وتحويلها الى اسرائيل.
* ثالثا: مطالبة اكثر من كاتب في صحف سعودية باستقالة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء، وانسحاب المملكة العربية السعودية سياسيا من لبنان والاهتمام بقضايا اكثر حيوية بالنسبة اليها مثل اليمن والسودان.
* رابعا: شن رئيس تحرير صحيفة 'الاهرام' المصرية هجوما شرسا على سورية والرئيس بشار الاسد على وجه الخصوص، في افتتاحية على الصفحة الاولى في عدد امس، وهو هجوم استخدم عبارات والفاظاً غير مسبوقة، واذا جرى ربط ذلك بما يشاع عن دعم مصري لكتلة الرابع عشر من آذار، واستقبال الرئيس المصري حسني مبارك للسيدين سعد الحريري وسمير جعجع قائد القوات اللبنانية يمكن رسم ملامح الدور المصري الحالي والقادم في لبنان.


ما يمكن استخلاصه ان هناك سباقا بين تيارين في لبنان،


الاول يريد البحث عن تسوية اقليمية بمباركة امريكية غربية تؤدي الى تأجيل صدور القرار الظني الذي يؤكد الجميع تقريبا انه سيتهم حزب الله بالوقوف خلف جريمة اغتيال الرئيس الحريري،

والثاني يتعمد التصعيد ووضع عراقيل امام الجهد السعودي ـ السوري المشترك في هذا الصدد لتفجير الاوضاع في لبنان.


فرص التيار الثاني المدعوم امريكيا هي الاقوى، وزيارة ديفيد فيلتمان مساعد وزير الخارجية الامريكي الخاطفة لبيروت ومن قبلها الرياض لتطويق آثار زيارة السيد محمود احمدي نجاد رئيس ايران الى العاصمة اللبنانية كانت لتأييد هذا التيار، وتحريضه للاستئساد في المواقف والتصلب في التمسك بالمحكمة ومساندة تحقيقاتها.
فلم يكن من قبيل الصدفة ان تأتي الردود من قبل متحدثين باسم تكتل الرابع عشر من اذار على تصريحات السيد ناجي عطري رئيس وزراء سورية التي وصف فيها هذا التكتل بانه 'هيكل كرتوني' في قمة الشراسة والاستفزاز، بل وخارجة عن كل الاعراف من حيث التطاول على سورية وجيشها ورئيسها، والتشفي بخروجها 'المذّل' من لبنان.
** *
من الواضح ان عمليات الاستفزاز لحزب الله وتكتله ستشهد تصعيدا اكبر بعد انتهاء انتخابات الكونغرس النصفية، ومن غير المستبعد ان يمتد هذا التصعيد باتجاه سورية وايران ايضا، فعندما تقول السيدة سوزان رايس مندوبة امريكا في الامم المتحدة ان سورية تزعزع الاستقرار في لبنان والمنطقة، وعندما يحذر فيليب كراولي المتحدث باسم الخارجية الامريكية من وضع مقلق بسبب اسلحة حزب الله ومواقفه، فان علينا ان نتوقع الاسوأ.
السيناريو المتوقع والذي يمكن استخلاصه من 'المواجهة النسائية' مع فريق المحققين في الضاحية الجنوبية، عنوانه 'الاستفزاز' والمزيد من الاستفزاز لايقاع حزب الله في مصيدة عدم التعاون مع القرارات الدولية وتجريمه ومن ثم شيطنته بالتالي.
السيناريو نفسه جرى استخدامه مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عندما تعمدت فرق التفتيش الدولية، التي تبين فيما بعد ان معظم عناصرها من عملاء المخابرات الامريكية والاوروبية، تفتيش غرفة نوم الرئيس الراحل بحثا عن اسلحة الدمار الشامل للامعان في اذلاله، وتهشيم كبريائه، لدفعه الى الرفض، وبالتالي تبرير اي عدوان على العراق تحت ذريعة عدم التعاون مع فرق التفتيش الدولية.


ريتشارد بيرل 'أمير الظلام' واحد ابرز مخططي الحرب على العراق، ابلغني شخصيا، على هامش محاضرة مشتركة بعد الحرب على العراق بعام، ان ادارته كانت تعرف ان الرئيس العراقي لا يملك اسلحة دمار شامل، وانها كانت تبحث عن ذرائع لاستفزازه، ولا نستبعد ان يكون فريق المحققين الذي ذهب الى عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية يتبنى المخطط نفسه، فما علاقة هذه العيادة المتخصصة في امور نسائية حساسة بعملية اغتيال الرئيس الحريري، ولماذا يريدون جميع الملفات (سبعة آلاف ملف) ثم يكتفون، وبسبب شجاعة الطبيبة المسؤولة، بتخفيض العدد الى سبعة عشر ملفاً؟
الدخول الى غرفة نوم صدام حسين، لم يمنع مسلسل المطالب المذلة المتلاحقة لنظامه، كما ان تعاونه مكرهاً مع هذه المطالب وتلبيتها لم يمنع العدوان على بلاده واحتلالها وتدميرها وايقاعها في حال من الفوضى الدموية، والحرب الطائفية، ومقتل مليون انسان بريء، ومن يضمن لنا، في حال موافقة حزب الله على مطلب فرق التحقيق المذكورة بالحصول على ملفات المريضات من زوجات مسؤولي حزب الله، ان يكون الطلب القادم تفتيش غرفة نوم السيد حسن نصر الله مثلاً.


لا نريد ان نرش الملح على جرح التوتر اللبناني النازف، وان نرسم صورة تشاؤمية لما يمكن ان يتبلور عن سياسات التهور التي تتبناها بعض الاطراف اللبنانية بتحريض خارجي، ولكن نجد لزاماً علينا القول بان من يحرضون على استقالة السيد الحريري لا يدركون حجم المخاطر التي يمكن ان تترتب على ذلك، وابرزها حدوث فراغ سياسي، وازمة دستورية قد تؤدي الى نسف اتفاقي الدوحة والطائف، وترسيخ الانقسام الحالي، وربما الدفع باتجاه حرب طائفية سنية شيعية. فاذا كانت النخبة السياسية العراقية عجزت عن تشكيل حكومة بعد سبعة اشهر من الانتخابات فكم سنة ستحتاج نظيرتها اللبنانية لفعل الشيء نفسه في ظل حالة الاستقطاب الراهنة.
***
المحكمة الدولية مجرد اداة لتجريم 'حزب الله' كمقدمة لتجريم سورية، وبما 'يشّرع' عدواناً اسرائيلياً على الطرفين، بدعم من تيار لبناني داخلي. فالعقلية الغربية تبدأ بالاسهل ثم بالأصعب، وهناك من يعتقد ان الوصول الى ايران ومنشآتها النووية يجب ان يمر عبر الحرب ضد حزب الله، وسورية اذا تدخلت لنصرته.
القرار الظني قد يصدر قبل موعده في شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل ويبدو ان جهود العاهل السعودي لاحتواء التوتر في لبنان بالتنسيق مع الرئيس السوري، لتأجيل صدوره تواجه العديد من العراقيل ان لم تكن قد انهارت، ولا نستبعد ان يكون هناك جناح في المملكة يعارض هذا التنسيق ويريد ان ينسف معادلة 'س.س' اي السعودية وسورية القادرة على التهدئة في لبنان.
رفض السيد نصر الله التعاون مع فريق المحققين التابع لمحكمة الحريري قد يكون مبرراً، لان التعاون من عدمه لن يغير من الخطة الامريكية الاسرائيلية المدعومة من بعض العرب لتدمير الحزب ومحاولة نزع اسلحته او بالاحرى انهاء وجوده على الساحة اللبنانية بالقوة التدميرية، ولنا مما حصل في العراق ونظامه السابق عبرة.
السؤال هو عما اذا كان بعض اللبنانيين المتحمسين للمحكمة يتبصرون بما يمكن ان يحدث لبلدهم في حال انفجار الوضع عسكرياً، داخلياً او نتيجة غزو اسرائيلي؟
امريكا ارسلت 170 الف جندي الى العراق واحتلته، ولكنها لم تستطع فرض السلام والاستقرار على ارضه بعد تغيير النظام. وها هي تستجدي التفاوض مع حركة طالبان في افغانستان لتأمين هروب آمن، فكيف سيكون الحال لو كررت الخطأ نفسه بطريقة مباشرة، او عبر اسرائيل بغزو لبنان؟
اسرائيل جربت الغزو مرتين، الاولى صيف عام 1982 والثانية صيف عام 2006، وخرجت من الغزوين مهزومة ذليلة، فلتجرب للمرة الثالثة، وقد تكون النتائج اكثر دماراً لها وللبنان ايضاً، هذا اذا لم تجر المنطقة كلها الى حرب اقليمية.
السيد حسن نصر الله قال المطار بالمطار، والضاحية بتل ابيب. ولا بد انه عندما يرفض التعاون مع فرق التحقيق الدولية يعرف ما يترتب على ذلك، وقد وضع كل الخطط لمواجهة كل الاحتمالات، او نأمل ذلك.




إرســال رد
1. اقتراح
التميمي - GMT 5:00:15 2010 السبت 30 أكتوبر
السيد عطوان اقترح عليك وباختصار شديد ان تنقل مقر صحيفتك من لندن الى الضاحيه الجنوبيه وتكون اكثر قربا من الذين سيحررون فلسطين خاصة وان قربك منهم سيضيف اليك ميزه يفتقد اليها الكثير من الصحفيين وهي انك ستحضى بتغطيه حصريه لاستقبال المهدي المنتظر الذي بشر به احمدي نجاد في جنوب لبنان إذن تحرير فلسطين لا يحتاج لا الى مقاومه ولا الى جيوش لان المهدي قادم !!! عزيزي ارجو ان تسخر قلمك من اجل تبصرة من لا يبصرون ومن هم غائصون في الاوهااااااااام



. مرة اخرى
hala - GMT 6:49:19 2010 السبت 30 أكتوبر
مرة اخرى يا عطوان احد ابرز رموز تأييد الارهاب الشيعي العلوي لحزب الشيطان اتمنى على بريطانيا ان تقوم بنزع الجنسية البريطانية عنك لتأييدك الارهاب الحزب الشيعي المسمى زورا وبهتانا بحزب الله انه حزب ابليس بحق فالله محبة واما هذا الحزب فلا تجد غير الارهاب الارهاب الارهاب

---

ماهـو شــرط الحريري لانهاء المحكمة
طباعة أرسل لصديق
انطون الخوري حرب - البناء
30/ 10/ 2010


منذ ابتداء العلاقة "الايجابية" بين رئيس الحكومة سعد الحريري والقيادة السورية، تبيّن ان ثمرة هذه العلاقة بين الطرفين ستكون نتيجة حل يقضي بتراجع الحريري ومحيطه عن المطالبة بمعاقبة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اذا كانت هذه المحكمة ستتهم سوريا بالجريمة بعدما كانت معلومات وتوقعات هذا الفريق تصب كلها في خانة ضلوعها فيها منفردة، او بمشاركة الحزب.
من الثابت ان الانفتاح الحريري السوري المتبادل لم يكن ليرى النور لولا انتهاج الحريري ومن معه محلياً وخارجياً نهج تبرئة دمشق من هذه الجريمة وتحييدها عنها وطي صفحة الصراع معها بدعم سعودي قوي ومباشر. لكن هذا التغيير لم يشمل بالنسبة الى الحريري ومحيطه الاطراف الآخرين الذين قد يطالهم الاتهام بالاغتيال وفي مقدمتهم حزب لله وفق السيناريو الذي نشر في صحيفتي دير شبيغل والفيغارو . وكان رهان الحريري يقوم على فصل سوريا عن حزب لله في حال توجيه المحكمة اتهامها له، لحسابات تتصل بالصراع من اجل البقاء بالنسبة للنظام في سوريا على قاعدة الصفقات التاريخية. وكانت قناعة هذا الفريق مبنية على الاستنتاج بان دمشق غير ضالعة عن حق في جريمة الاغتيال، وان ضلوع حزب لله فيها يضر بسياستها واستراتيجية "حافة الهاوية" التي تنتهجها دمشق منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد. وبالتالي فهي غير مستعدة لتحمّل عاقبة تورّط الحزب في الجريمة وما يستتبعه من ضرر على المستويين الاستراتيجيين المحلي والدولي.
بعد اقدام الحريري على اعلان التراجع الرسمي عن اتهام سورية باغتيال والده عبر صحيفة الشرق الاوسط، كانت الخطوة التالية المنتظرة منه هي شمول حزب لله بهذه التبرئة من الجريمة بسبب الجوّ العام الاميريكي والاوروبي والعربي الهادف الى تجريد المقاومة من سلاحهان وهذه المرّة عبر المحكمة الدولية بعد فشل تحقيق هذا الهدف عبر المحاولات السابقة والتي كانت آخرها حرب تموز العام 2006، التي افضت الى تثبيت واقع شرق اوسطي كرّسته المقاومة، بدل الشرق الاوسط الجديد الذي وعدت به وزيرة الخارجية الاميريكية السابقة كوندوليزا رايس خلال تلك الحرب.
امام هذا الواقع باتت خيارات الحريري في موضوع المحكمة محصورة بين حدّين، اولهما التراجع عن الاتهام لسورية تحت مظلة التفاهم السوري السعودي، وثانيهما عدم التخلّي عن المحكمة وعملها الذي يقتنع الحريري به حتى لو طال اتهامها حزب لله، مع تلميحه الى امكانية التوصل الى مخرج لقيادة الحزب يجلها غير متورطة رسمياً بما يحمي اركانها من العقاب من دون تعريض سلاحه للانتزاع عبر هذا الملف.
تشير المعلومات الواردة من اوساط الرئيس الحريري الى "البناء" ان ولي دم الرئيس الشهيد مستعد للتضحية بالعقاب وليس بالمحكمة وحكمها في جريمة اغتيال والده، وهذا الامر هو في اساس الاقتناع السعودي بان الموضوع يستحق التضحية مقابل استقرارالمجمتع والحكم اللبنانيين في عهدة الحريري الذي لايستطيع لا هو ولا غيره من الطائفة السنّية ممارسة الحد الادنى من الحكم وسط حرب اهلية اسلامية ولبنانية يؤدي الحسم فيها الى تفتيت الدولة الهشّة الى دويلات طائفية ومذهبية في احسن الاحوال، وتصبح حينها جريمة اغتيال والده من التاريخ. لكن الحريري ومن معه يريدون انتصاراً ولو معنوياً على الاقل، وهومستعد للعفو وانهاء مفاعيل المحكمة بعد صدور قراراتها وفي مقدمتها القرار الظنّي وليس قبلها فيكون انتصاره حينها مزدوجاً، حيث تكون ادانة المتهمين قد تحققت نظرياً، وعفوه عنهم لانقاذ الدولة قد جعل منه رجل دولة و بطل تاريخي عملياً.

انطون الخوري حرب - البناء

طلبات المحقّقين: إحذروا «الأخ الأكبر»

فرمل الوزير زياد بارود طلبات المحققين (أرشيف ــ هيثم الموسوي)فرمل الوزير زياد بارود طلبات المحققين (أرشيف ــ هيثم الموسوي)
منذ عام 2005، لم يخضع عمل المحققين الدوليين في لبنان لأي رقابة أو تدقيق. حصلوا على كل ما وقع تحت أيديهم من معلومات عن جميع اللبنانيين. بات فريق التحقيق الدولي يملك أكبر أرشيف عن كل من وطأت قدماه أرض لبنان خلال العقد الأخير. واللافت ان اداء هذا الفريق يؤكد أنه ليس بحاجة لكل ما يطلبه

حسن عليق
يُنقل عن المدعي العام التمييزي، القاضي سعيد ميرزا، قوله إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة اللبنانية مع لجنة التحقيق الدولية عام 2005، عَكست العلاقة بين الطرفين. فبدلاً من أن تكون اللجنة مساعِدَة للسلطات اللبنانية في التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري، تحول القضاء اللبناني إلى منفذ لأوامر لجنة التحقيق.
ربما يريد ميرزا من كلامه تبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه بشأن مخالفة القانون في عشرات الخطوات التي اتخذت منذ منتصف العام 2005، حتى آذار 2009، تاريخ مباشرة المحكمة الدولية عملها. لكنه بالتأكيد لم يجانب الصواب في ما قاله. فلجنة التحقيق الدولية، وبعدها فريق المحكمة الدولية، لم تفوّت معلومة في لبنان من دون محاولة الحصول عليها، وبشتى الطرق. سرَحَت اللجنة في طول البلاد وعرضها، من دون حسيب ولا رقيب. والحكومات اللبنانية تركت الأمر على عاتق الأشخاص الذين يطلب المحققون الدوليون تعاونهم. كان بعض المسؤولين الرسميين في لبنان ينفذون الطلبات الدولية، ولو لم تصدر خطياً. فعلى سبيل المثال، كانت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تدفع المصاريف اليومية لـ"الشاهد" هسام هسام بناءً على طلب ديتليف ميليس، من دون ان يصلها كتاب خطي بذلك. لم يكن الأمر بحاجة لأكثر من اتصال هاتفي من المونتيفردي.
دخل المحققون الدوليون إلى كافة القطاعات: شركات الهاتف، الجامعات، الضمان الاجتماعي، بعض شركات التأمين، بعض المصارف، أرشيف الأجهزة الأمنية والقضائية، هيئة إدارة السير، مستشفيات، سجلات عبور الحدود...
وفي بعض الحالات، اتصل المحققون الدوليون مباشرة بموظفين، من دون المرور لا بالسلطة القضائية، ولا بالوزارات. حصل ذلك مثلاً في هيئة إدارة السير، إذ زار أحد المحققين رئيسَ الهيئة فرج الله سرور، طالباً كامل بيانات السيارات المسجلة في لبنان، من دون أن يبرز أي مستند أو كتاب خطي. رفض سرور التجاوب.
في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اتصل المحققون الدوليون مباشرة بموظفة من دون علم إدارة الصندوق أو إذنها، طالبين الحصول على الملفات الشخصية لأكثر من مليون لبناني مستفيدين من الضمان.
في شركات الهاتف الخلوي لم تقتصر الطلبات الدولية على بيانات الاتصالات ومضمون الرسائل النصية لكل المشتركين، بل تعدتها إلى الملفات الشخصية لحاملي الهواتف، من دون تفريق بين من هم داخل دائرة الشبهة ومن هم خارجها. بكلام آخر، كان اللبنانيون جميعاً مشتبهاً بهم.
مع بدء المحكمة الدولية عملها، زادت الأمور سوءاً. لم يعد القضاء اللبناني أكثر من صندوق بريد. ورغم ذلك، فإن المحكمة لم تقصر اتصالاتها بالمواطنين على القناة التي تمر بالنيابة العامة التمييزية. بل إن العاملين في مكتب المدعي العام الدولي صاروا يتصلون بمواطنين لبنانيين مباشرة.
يطلب الدوليون بيانات من فرع المعلومات دون المرور بالنيابة العامة

وبالتأكيد، ليس كل ما تطلبه المحكمة مرتبطاً بالتحقيق. يدل على ذلك أداء المحققين في عدد من الدوائر، كوزارتي الداخلية والاتصالات. وزير الداخلية زياد بارود تلقى طلباً لتزويد المحققين بكامل ملفات الهويات الموجودة في المشغل التابع لوزارته. لم يستجب. قال للفريق الدولي إن هذه الملفات تتضمن معلومات عن أكثر من نصف مليون مواطن لبناني، بينهم مسؤولون يتمتعون بالحصانة. أضاف بارود أن طلب كامل الملفات الموجودة في الوزارة هو أمر غير جائز، مضيفاً: لنفترض ان عدد الأشخاص الذين تريدون معلومات عنهم هو عشرون، فلماذا تطلبون ملفات أكثر من نصف مليون مواطن؟
ما العمل؟ عرض بارود على فريق التحقيق الحصول على عدد محدود من الملفات: خذوا مئة، خذوا ألفاً، لكن لا يجوز ان تأخذوا أكثر من 500 ألف ملف. قبِلوا ذلك، مشترطين دخول مشغل الهويات من دون وجود أي موظف لبناني. رفض بارود، مشدداً على وجود ضابط لبناني برفقتهم، يكون دوره مقتصراً على "إحصاء الملفات التي تأخذونها". في النهاية، لم يكن أمام المحققين أي خيار سوى الاستجابة لشروط بارود.
وبعد الهويات، انتقل المحققون الدوليون إلى المديرية العامة للأمن العام. أرادوا الحصول على جميع البيانات المرتبطة بكل جوازات السفر الصادرة في لبنان. المدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني، وبحسب مسؤول معني بالقضية، لم يعترض على طلب التعاون. لكن بارود لجأ مجدداً إلى المفاوضات ذاتها، وكانت النتيجة أن المحققين استجابوا لشروطه. وبدل أن يحصلوا على ملفات أكثر من مليون لبناني، أخذوا معهم نسخاً عن 893 ملفاً.
وفي وزارة الاتصالات، حصل الأمر ذاته. فحتى الربع الأول من العام الجاري، كانت المحكمة الدولية تحصل دورياً على جميع بيانات الهاتف الخلوي والثابت: اتصالات أكثر من مليونين ونصف المليون هاتف، مع تحديد مواقعها الجغرافية وحركة التخابر. لكن وزير الاتصالات شربل نحاس وضع حداً لذلك. رفض أن تستمر المحكمة بالحصول على كل البيانات لكل المشتركين طوال الوقت، طالباً تحديد الطلبات قدر الممكن. وبالفعل، انخفضت طلبات المحكمة إلى حد انها لم تعد تزيد على أكثر من 1 في المئة من طلبات الأجهزة الامنية اللبنانية.
أداء بارود ونحاس وغيرهما ممّن تصرفوا من تلقاء أنفسهم، لا يعني أن هذا الأمر يتم في جميع الدوائر. فبعض الوزارات والمؤسسات تستجيب لكل الطلبات الدولية، من دون أي اعتراض أو تدقيق. أضف إلى ذلك أن مسؤولاً أمنياً رفيعاً في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أكد لـ"الأخبار" أن فريق التحقيق الدولي يطلب من فرع المعلومات الحصول على معلومات وبيانات محددة، من دون المرور بالنيابة العامة التمييزية. ويؤكد المسؤول ذاته أن هذه الطلبات تقتصر على فرع المعلومات، ولا تصل إلى أي جهاز أمني آخر. لماذا؟ ببساطة، "لأنهم في المحكمة لا يثقون بغيرنا".
وماذا بعد دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المسؤولين والمواطنين مقاطعة طلبات المحكمة الدولية؟ لا يبدو ان المسؤولين التابعين لقوى 14 آذار سيستجيبون لهذه الدعوة. اما من هم في فريق المعارضة السابقة، فيقول أحدهم إن الالتزام بدعوة نصر الله يعني تفجير الحكومة، وبالتالي، "فهو بحاجة لقرار واضح من فريقنا السياسي".

---

خطّة حريريّة لمواجهة «الفريق الآخر»: المقايضة بالسلاح وإنعاش بكركي

ابراهيم الأمين
المناخ الإجمالي السائد حالياً يشبه إلى حد بعيد المناخ الذي خيّم عشية صدور القرار 1559. أداة الضغط المباشرة هي ذاتها، صادرة عن مجلس الأمن الدولي واسمها المحكمة الدولية، والقوى التي تريد القيام بالمهمة تنتشر على نفس القوس من مصر والسعودية ودول خليجية إلى فرنسا والولايات المتحدة الاميركية، وكل التمايز القائم الآن في مواقف جهات بارزة في فرنسا والسعودية لا يعني شيئاً في حقيقة الأمر، ما دامت أي خطوة عملية باتجاه وقف مفاعيل المحكمة الدولية لم تصدر عن مركز القرار في باريس والرياض.
الأنباء الواردة من العاصمة الفرنسية ليست جيدة كفاية. تلك العاصمة التي يعوّل عليها الجانبان السوري والإيراني لأداء دور في كبح جماح الجنون الأميركي، كل ما يقال فيها هو أن النقاش محتدم بين تيار يقول بأن مسار المحكمة يهدد الاستقرار الداخلي في لبنان، وبين تيار يقول إن المحكمة سوف تتيح فرصة كبيرة للتخلص من حزب الله بوصفه القوة المهددة للاستقرار في لبنان. ويبدو بحسب متابعين أن اللوبي الصهيوني في العاصمة الفرنسية قد عزز حضوره في عدة مواقع مهمة من قصر الإليزيه الى وزارتي الخارجية والدفاع، وخصوصاً أنّ الأخيرة بات لها دور واضح في الفترة الأخيرة، بعدما تبين أن جنرالات كباراً كان لهم دور في التحريض على العماد ميشال عون، وهم يعتقدون أن حزب الله مسؤول عمّا تعرضت له وحدات فرنسية مقاتلة في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وما تتعرض له قوات فرنسية ضمن اليونيفيل حالياً.
وفي مجلس الأمن، ثمة عودة الى اللعبة نفسها، وبالوسائل ذاتها: مندوب اميركي يحرّض، وموفد (تيري رود لارسن) يعرض أدلّة مزوّرة، فيما تمارس الدبلوماسيّة الفرنسية لعبة الخبيث الذي يقوم بكل الأدوار القذرة، لكنه يريد الظهور بمظهر المستقلّ.
في واشنطن كلام مباشر عن رغبة في توزيع الأدوار مع دول المنطقة. وجيفري فيلتمان تولى قسماً من هذه المهمة. لكن اللافت أنه ليس في الادارة الاميركية من يهتم لكل التحذيرات من تدهور الأوضاع في لبنان، وصولاً الى أن مصادر اميركية جدية تلفت الانتباه الى أن الامور ليست رهن مصالح وحسابات بعض الجهات النافذة في لبنان أو السعودية، وهذا جوهر ما قام به فيلتمان عندما ألمح أمام كثيرين إلى أن معركة المحكمة يجب أن تستمر وليس على أحد الخشية أو التخوف من التهديد بالفوضى أو الانهيار في لبنان.
يعدّ فريق قريب من رئيس الحكومة ملفاً قذراً عن «الأخبار» وعن إعلاميّين معارضين

لكن اللافت أيضاً الموقف المصري الذي تطور في الايام الأخيرة الى حدود خروج جريدة «الأهرام»، أمس، بافتتاحية لرئيس تحريرها اسامة سرايا (القريب جداً من دوائر القرار في الرئاسة وفي الاستخبارات العامة المصرية)، والذي هاجم سوريا بقوة واتهمها بالعمل على تعزيز «المصالح الايرانية في العالم العربي». وتضمّنت الافتتاحيّة إشارة هي الأولى من نوعها الى أن سوريا تسعى الى تعزيز «مصالح الشيعة في العالم العربي». فضلاً عن اتهام القيادة السورية بأنها «تبيع الاوهام، وهي تقول إنها تدعم المقاومة لكنها لا تحرر أرضها المحتلة».
اما في لبنان، فإنّ الحركة التي سوف تقوم بها قوى 14 آذار تتصل بآخر المراجعات التي قام بها فيلتمان مع الرئيس الحريري خلال اجتماعهما غير المعلن في الرياض، وفي الرسائل التي بعث بها المسؤول الاميركي الى قيادات في الفريق الحاكم، من بينها سمير جعجع وفؤاد السنيورة الذي اشرف في الايام الماضية على عقد سلسلة اجتماعات بطلب من الرئيس سعد الحريري، وعاونه في ذلك مستشار الحريري للشؤون الخارجية محمد شطح، وذلك في سياق إعداد خطة عمل للمرحلة المقبلة تشير معلومات الى أنها تقوم على الآتي:
أوّلاً: إسقاط مبدأ البحث في سلاح حزب الله على طاولة الحوار، بعدما تحول إثر زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى سلاح اقليمي يفترض أن يعالج على أنه جزء من القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1559.
ثانياً: التوجه الى مجلس الامن الدولي لإشعاره بالمسؤولية عن توفير عناصر الحماية لعمل فريق التحقيق في المحكمة الدولية، وخصوصاً في ضوء «حادثة العيادة»، وأن يصار الى إصدار مجلس الامن بياناً او حتى قراراً يضع مبدأ التعاون مع المحكمة الدولية تحت الفصل السابع بغية توفير الحصانة التي تريدها الحكومة اللبنانية للمضي في التعاون.
ثالثاً: إعادة النقاش مع حزب الله الى المربّع الأول الذي قام في عامين 2005 و 2006 عندما ابلغت قيادة حزب الله بأن التعرض للمحكمة او للتحقيق الدولي يُعَدّ مسّاً بقدسية تخص تيار المستقبل، وهي توازي قدسية سلاح المقاومة، وأنه إذا بادر فريق المعارضة الى اجراءات قانونية في المجلس النيابي تُسقط الإجماع على المحكمة، فإن فريق 14 آذار سوف يبادر الى إعلان التخلي عن البيان الوزاري الذي يمنح المقاومة شرعية رسمية.
رابعاً: النقاش حول آلية العمل في الوسط المسيحي في ضوء فشل اسقاط العماد ميشال عون أمام القوات اللبنانية التي تواجه عزلة يجب مساعدتها على تجاوزها، وأن يصار الى إعادة الاعتبار الى مرجعية بكركي من خلال تنشيط حركة اتصالات معها تتولّاها شخصيات عامة في 14 آذار، وذلك في استعادة لمشهد عام 2004.
خامساً: اللجوء الى وضع استراتيجية إعلامية مضادة في مواجهة فريق المعارضة من خلال تأليف خلية عمل برئاسة مستشار رئيس الحكومة هاني حمود وعضوية فريق سياسي وإعلامي وأمني، تتولى فتح ملفات وفبركة ملفات أخرى لجهات سياسية وإعلامية (من بينها جريدة «الأخبار» وقناة «نيو تي في») في سياق ما يرونه حملة مضادة. ويبدو أن احد النواب الموالين للرئيس سعد الحريري أشار امام عدد من الإعلاميين والاصدقاء الى نيته وفريقه توزيع معلومات تخصّ صحافيين في جريدة «الاخبار» تنال منهم شخصياً بغية ردعهم ومنعهم من مواصلة انتقاد فريق الحريري ووقف السجال النقدي مع المحكمة الدولية. ويبدو أنّ هذا النائب، وبمعاونة احد الأمنيين، بدأ الاعداد لملف معلومات (تجري فبركته في غرفة سوداء بالتعاون مع جهة امنية رسمية وحتى مع احد القضاة) بقصد التشهير الشخصي.
غير أن المؤشر البارز من خلال هذه المناقشات والخطوات هو أن عمل فريق الرئيس الحريري لا يشبه أبداً التعهدات الشخصية والعامة التي قدمها الى سوريا والى جهات اخرى لجهة رغبته في وقف كل انواع التزوير كالتي قامت في فترة التحقيقات التي ارتكبها الرئيس الأول للجنة التحقيق، الالماني ديتليف ميليس. نحو المواجهة دُر!



http://www.al-akhbar.com/ar/node/212671