خطة التقشف البريطانية تصيب النساء أولاً
الاربعاء, 27 أكتوبر 2010
102709b.jpg
أليغرا ستراتون *
Related Nodes:
102709b.jpg

الاجراءات التي اعلنتها الحكومة البريطانية لاعادة تقييم إجمالي الانفاق، ستلحق الضرر بالنساء ضعف ما تفعل للرجال على ما أظهر بحث أجرته مكتبة مجلس العموم.

وتقول وزيرة الظل للخارجية والمساواة إيفيت كوبر التي أشرفت على البحث أن التغييرات (التي تقترحها حكومة المحافظين والليبراليين) تمثل اكبر انتكاسة لفرص عمل النساء منذ نهاية الحرب العالمية الأولى عندما اضطرت النساء إلى التوقف عن العمل بعد عودة الرجال من جبهات القتال.

وجاء في البحث ان من 8.5 بليون جنيه استرليني يمكن توفيرها عبر القطع المباشر للمساعدات المخصصة للأفراد، فإن 5.7 بليون جنيه، أو الثلثين، تأتي من حصص النساء فيما يتوافر بليونان و700 مليون جنيه من الرجال. وكانت موازنة حزيران (يونيو) الطارئة قد حصّلت 5.8 بليون من النساء و2.2 بليون من الرجال.

ويعني هذا أن من أصل 16 بليون جنيه استعيدت إلى الخزينة العامة من قبل الائتلاف الحكومي باستخدام التغييرات الضريبية المباشرة، دفعت النساء 11 بليون جنيه منها. وأوضحت كوبر أن الاقتطاعات الضريبية ستشمل الأرصدة بما فيها تلك المخصصة للعناية بالطفولة وأرصدة ضرائب العمل وغيرها من أشكال الدعم التي تدفع للأمهات. وأوضحت كوبر أن اقتطاع المساهمات مثل العناية بالطفل وضريبة العمل في الوقت الذي تجني النساء فيه مالاً أقل بكثير من الرجال، يعني ان الآفاق المهنية عند النساء قد باتت محدودة. وتابعت أن النساء يعشن على مداخيل اقل من النساء ومع ذلك قررت الحكومة جعل أكثرية الوظائف التي سيجري الاستغناء عنها من تلك التي تشغلها النساء.

ووفقاً لقانون المساواة الصادر عام 2006، تقع على الحكومة مسؤولية قانونية في إيلاء «الاهتمام المناسب» لكل آثار سياساتها على النساء والعمل على الحيلولة من دون حصول أي تأثيرات غير مناسبة للنساء. واعترفت وزارة المال خلال الصيف أنها لم تجر أي تقييم للأثر الجندري لموازنة حزيران الطارئة.

وتعتبر كوبر أن تقييم وزارة المال للأثر على النساء «محزن». وتقول ان وزير المال جورج اوزبورن لا يفهم أهمية حصول النساء على بعض الدخل المباشر وهو ما نجح (الاصلاحي البريطاني وليام) بيفريدج في ملاحظته قبل ستين سنة عندما اقترح دفع المنح العائلية مباشرة الى النساء. وتتابع أن البعض «رأى اثناء وضع الموازنة الطارئة أن الحكومة فاتها ادراك تأثير اجراءاتها على النساء - هذه المرة يبدو الامر متعمداً».

وتحاجّ كوبر أن 300 الف من وظائف النساء في القطاع العام ستختفي حيث تشغل النساء 65 في المئة من وظائف هذا القطاع. كما سيلحق الضرر الأكبر بالنساء جراء الزيادات في المساهمات التقاعدية في القطاع العام.

* صحافية، عن «غارديان» البريطانية، 22/10/2010 اعداد حسام عيتاني.