عصام الزامل

في بلد صحراوي شديد الحرارة، لا تستطيع غالبية الكائنات الحية العيش فيه ـ باستثناء الضبان والجمال والجرابيع ـ يتم إنشاء مصانع ضخمة للألبان.

تجلب لها الأبقار من أقاصي الأرض، أبقار لا تعيش في حرارة تقل عن 25 درجة، وحتى تتمكن هذه الأبقار من البقاء والإنتاج يتم وضعها في بيئة (مكيفة)، وفي بلد جاف لا يكاد ينزل فيه المطر تستهلك هذه الأبقار كميات ضخمة من المياه. كما تستهلك هذه الأبقار كميات كبيرة من الأعلاف، وبما أن أرضنا قاحلة، فالأعلاف غالبيتها مستوردة. التكييف الذي يبرّد هذه الأبقار يستهلك كميات هائلة من الكهرباء، كهرباء يباع لهذه المصانع بأسعار مدعومة من الحكومة، أي أموال المواطنين. والمياه التي تستنزفها هذه الأبقار، تباع بأسعار مدعومة أيضا، وتسهم في زيادة المشكلة المائية التي تواجهها البلاد وتهدد مستقبلنا جميعا. كما تشتري هذه المصانع الأعلاف بدعم حكومي كبير : أي أموال المواطنين أيضا. لا يمكن ـ بأي حال من الأحوال ـ أن تستمر أي شركة ألبان في العمل دون الدعم والكرم الحكومي، باختصار، لولا الدعم الحكومي لما كُيّفت الأبقار.

رغم كل هذا الدعم الحكومي، ورغم أن بقاء هذه الشركات مرهون باستمرار هذا الدعم، ترفع هذه الشركات أسعار منتجاتها بلا حسيب ولا رقيب، وتختلق أعذارا مختلفة لرفع الأسعار

رغم كل هذا الدعم الحكومي، ورغم أن بقاء هذه الشركات مرهون باستمرار هذا الدعم، ترفع هذه الشركات أسعار منتجاتها بلا حسيب ولا رقيب، وتختلق أعذارا مختلفة لرفع الأسعار، على رأس هذه الأعذار زيادة تكاليف اللقيم من أعلاف وغيرها من التكاليف المتعلقة بالإنتاج، هذا العذر قد يبدو للوهلة الأولى منطقيا، لكن بنظرة سريعة الى القوائم المالية المنشورة لإحدى شركات الألبان التي رفعت سعرها, نجد أن صافي أرباح الشركة ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 40 بالمائة! وبلغ أكثر من 1.2 مليار ريال في 2010 بعد أن كان حوالي 910 ملايين ريال في عام 2008. أما تكاليف الإنتاج مقارنة بالمبيعات فانخفضت حوالي 1بالمائة ما بين عام 2008 و 2010. فبعد أن كانت التكاليف تمثل 60 بالمائة من المبيعات في 2008 أصبحت تكلف 59 بالمائة من إجمالي المبيعات. باختصار، لا يوجد أي أعذار حقيقية لرفع الأسعار.

نحن نؤمن بحرية السوق وعدم التدخل في الأسعار، لكن يجب أن تختار الشركات، بين سوق حر تعتمد فيه الشركات على نفسها في تقليل التكاليف وزيادة الأرباح وتحديد السعر، وبين سوق مدعوم من الحكومة. ففي حالة الدعم، ليس من حق الشركات أن تتحكم في الأسعار بلا رقابة، وإن كان الدعم الحكومي وسيلة لزيادة أرباح الرأسماليين وكبار ملاك الشركات، فهو دعم لا نريده، ولا يفيد المواطن بشيء، وكان من الأولى استخدام هذا الدعم في مشاريع تنموية يستفيد منها الجميع.. باختصار أوقفوا دعم التجار أو ثبتوا الأسعار.

نقلا عن: جريدة اليوم.