إفلاس 1.5 مليون أميركي في 2010
ارتفاع الديون وركود دخل الأميركيين ساهما في زيادة طلبات الإفلاس (الأوروبية-أرشيف)

أظهرت بيانات رسمية أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات لإشهار إفلاسهم في العام الماضي ارتفع بنسبة 9% عن العام 2009، حيث بلغ أكثر من 1.5 مليون شخص.

وذكر معهد إشهار الإفلاس الأميركي والمركز القومي لأبحاث الإفلاس أن أرقام المسجلين لإشهار الإفلاس في العام الماضي بلغت 1.53 مليون طلب وفاقت العدد المسجّل عام 2009 الذي ناهز 1.408 مليون طلب، وذلك بسبب ارتفاع الديون والاقتصاد الذي يعاني من الركود.

وأضافا أن طلبات إشهار الإفلاس المقدمة من الأفراد تواصل الارتفاع بثبات منذ 2005 حين عدّل الكونغرس قانون الإفلاس. وكان أكثر من 1.7 مليون أميركي قد تقدموا بطلبات لإشهار الإفلاس في ذلك العام قبيل سريان التعديلات.

وقال المدير التنفيذي لمعهد إشهار الإفلاس صامويل جيردانو في بيان إن الارتفاع المطرد لطلبات الإفلاس رغم قيود قانون الإفلاس العام، يثبت أن العائلات تستمر في اللجوء إلى الإفلاس نتيجة أعباء الديون وركود نمو الدخل.

وتوقع جيردانو تواصل ارتفاع طلبات إشهار الإفلاس في الولايات المتحدة خلال العام الجديد.

وكان ديسمبر/كانون الأول الماضي أسوأ شهور العام الماضي، حيث تقدم أكثر من 118 ألف شخص بطلبات إفلاس، بزيادة 3% عن مستويات الشهر السابق له.

وشهد أكبر اقتصاد في العالم أعمق أزمة ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، مما أفقد ملايين الأميركيين وظائفهم وأدخلهم في دائرة البطالة



تحذير من إنتقال مخاوف التخلف عن سداد الديون لأميركا واليابان
أشرف أبو جلالة من القاهرة

GMT 7:30:00 2011 الأحد 9 يناير


مشاكل الديون السيادية الأوروبية قد تجتاح دول العالم

حذّر اقتصاديون لدى مجموعة "سيتي غروب"، تحت قيادة ويليم بويتر، العضو السابق في لجنة السياسات المالية في بنك إنكلترا، من أن تنتشر المخاوف بشأن الأمور المالية لدول منطقة اليورو في أنحاء العالم كافة، لتشمل الولايات المتحدة واليابان.

أشار خبراء اقتصاديون إلى أن القلق من خطر تخلف الدول ذات السيادة عن سداد ديونها، الذي سبق وأن أقحم منطقة اليورو في أزمة، سوف يشمل أيضاً الكيانَين الاقتصاديين الكبيرين عما قريب. وقد سبق لهؤلاء الخبراء أن تكهنوا من قبل بحدوث قدر كبير من الصعاب في أعقاب خطتي الإنقاذ ،اللذين أُعِدَّا خلال الآونة الأخيرة لليونان وأيرلندا، وبلوغ تكاليف اقتراض حكومات منطقة اليورو مستويات قياسية.

ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن المحللين قولهم إنه من المحتمل أن يتم التحضير للعديد من عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يُرجّح أن تحتاج البرتغال قريباً تسهيلات متعلقة بالتمويل في حالات الطوارئ.

وأوضح الاقتصاديون في الإطار عينه أنه وفي ظل هذه الخلفية، فإن الولايات المتحدة واليابان، الذين يطلق عليهما "منكرا الاستدامة المالية"، لا يمكنهما تجاهل التساؤل المتعلق بقدر الأمان الذي تحظى به الشؤون المالية العامة لكل منهما.

ولفت الخبراء إلى أن "المخاوف المتعلقة بالتعثر سوف تشمل كلا الكيانين الاقتصاديين قبل مرور فترة طويلة، سيما إن لم يتم تعريف التعثر على أنه فشل في الوفاء بعقود سداد الديون فحسب، وإنما أيضاً على أنه تعرض أصحاب الديون لخسائر فادحة، من خلال تضخم تم إعداده بشكل متعمد أو من خلال إضعاف العملة".

وبحسب وجهة نظرهم، فإن الشؤون المالية العامة لكل من اليابان والولايات المتحدة لا يمكن تحملها، وفي غياب تشديد مالي كبير وذي مصداقية، سوف يواجه كليهما في نهاية المطاف انضباطاً مؤلماً من خلال الأسواق. مؤكدين أن المسألة ليست سوى مسألة وقت قبل أن يتعين على الولايات المتحدة الأميركية أن تقوم بتجميع الأموال عن طريق إصدار الديون، لتقدم عائدات أعلى بكثير إلى حملة السندات، لكي تعكس مستوى المخاطر التي تحيط بها في تلك الأثناء".

وطالب الخبراء بقدر أكبر من التسهيلات الخاصة بدعم السيولة، والعمل في الوقت عينه على إعادة هيكلة الديون الخاصة بالبنوك المفلسة والدول المتعسرة داخل الاتحاد الأوروبي.