مصرفي سابق يسلم ويكيليكس معلومات عن حسابات سرية في سويسرا


سينشر ويكيليكس الوثائق بعد التأكد منها

قال مصرفي سابق في سويسرا يدعى رودولف إلمير إنه سيسلم معلومات تتعلق بحسابات سرية لنحو ألفي شخص ومؤسسات من بلدان مختلفة إلى موقع ويكيليكس.

وأضاف المصرفي أن هؤلاء يستخدمون هذه الحسابات السرية المفتوحة في سويسرا بهدف التهرب من الضرائب في بلدانهم.



وتابع قائلا إن بحوزته قرصي كمبيوتر تتضمن أسماء أشخاص أثرياء ومؤسسات وصناديق ادخار إضافة إلى أسماء أربعين سياسيا.

والبيانات الخاصة بهؤلاء مأخوذة من ثلاث مؤسسات مالية على مدى عقدين.

ومن المقرر أن يسلم إلمير القرصين إلى موقع ويكيليكس في العاصمة البريطانية لندن.

وسيدرس القائمون على الموقع المعلومات الواردة في الموقع ومن ثم تقرير ما إذا كانت صالحة للنشر أم لا وفق المعايير التي يتبعها الموقع.

وكان موقع يكيليكس نشر سابقا مئات آلالاف من الوثائق الخاصة بالحرب في العراق وأفغانستان ووثائق أخرى تتعلق بأنظمة في الشرق الأوسط وغيرها.

وتعرض مؤسس الموقع، جوليان أسانج، الذي يقيم حاليا في بريطانيا لمتابعات قضائية على خلفية اتهامات سويدية بالاغتصاب الجنسي.

ومن المحتمل تسليم أسانج إلى السويد حيث ينظر القضاء في قضية مرفوعة ضده بتهمة الاعتداء الجنسي.

تهمة تجسس

وافادت وثائق رسمية امريكية ان الحكومة الامريكية طلبت الحصول على تفاصيل صفحات مؤسس ويكيليكس جوليان اسانج وثلاثة من مؤيديه على موقع تويتر، مما يثبت بحسب ويكيليكس وجود تحقيق حوله بتهمة التجسس.

واعلن الموقع في بيان ان الولايات المتحدة "طلبت الحصول على الرسائل الخاصة وبيانات الاتصال بالاصدقاء والعناوين الرقمية والتفاصيل الشخصية في حسابات جوليان اسانج وثلاثة اشخاص على علاقة بويكيليكس".

واثار موقع ويكيليكس غضب الولايات المتحدة عبر كشفه عن الاف البرقيات الصادرة عن جهازها الدبلوماسي.

وافادت وثائق حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها ان محكمة في ولاية فرجينيا الامريكية وجهت في 14 ديسمبر كانون الاول 2010 امرا قضائيا الى موقع تويتر للمدونات القصيرة يطلب معلومات اعتبرها القضاة "ضرورية" في اطار "تحقيق جنائي جار".

وتتعلق المعلومات المطلوبة بحسابات "جوليان اسانج وبرادلي مانينغ وروب غونغريب وبريجيتا يونسدوتير على موقع تويتر للفترة الممتدة من الاول من نوفمبر تشرين الثاني 2009 حتى الان".

ويتم تشكيل لجنة محلفين بسرية تامة في الولايات المتحدة، حسب الموقع، وان صحت المعلومة فان توجيه التهمة رسميا قد يكون وشيكا.