معمر القذافى يدافع عن زين الهاربين بن على ويهاجم التوانسة —
عند الساعة الثانية صباحا، من يوم الاحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر يناير، عام 1980م، استيقظ اهالي مدينة قفصة، على اصوات القنابل والصواريخ والرصاص. فقد اقتحم ستون مسلحا، مراكز الشرطة والحرس الوطني وثكنات الجيش ومقار الامن في قفصة، المدينة التي تبعد مائة كيلومتر تقريبا عن الحدود الجزائرية. واستولت المجموعة المسلحة، على اسلحة وذخيرة اخرى، لاتمام مهمتهم في المدينة. وكان المهاجمون يحثون الاهالي على الانضمام الى الثورة، ويعلنون ،عبر مكبرات الصوت، عن قيام الثورة الشعبية المسلحة، التي يفترض انها ستنطلق من قفصة، وتنتشر في ارجاء تونس، لاسقاط نظام الرئيس ابو رقيبة. وذلك بعد ان ينضم الشعب التونسي بكامله، الى هذه الانتفاضة المسلحة.



قادة العملية...
يعتبر عز الدين الشريف، هو القائد السياسي لهذه العملية. وهو من سكان مدينة قفصة، واحد المشتركين في انقلاب سابق، ضد النظام التونسي في عام 1962م. وقد سجن على خلفية تلك المحاولة، لمدة عشرة سنوات. سافر بعد خروجه من السجن الى ليبيا، فاحتضنه مكتب الاتصال الخارجي في ليبيا. والذي كان يجب ان يسمى "مكتب الارهاب الخارجي"، بدلا من الاتصال الخارجي. وقد بدأ الاعداد لعملية قفصة، بعد وصول عز الدين الشريف، الى ليبيا في عام 1978م تقريبا. اما القائد الميداني، او العسكري للعملية، فهو المدعو أحمد المرغني، وكان ينتمي الى الجبهة القومية للقوى التقدمية التونسية. وهو من مدينة جرجيس بتونس، وقد ولد في عام 1941م، وهاجر الى ليبيا للعمل في 1971م. وهناك بدأ، دفعه النظام الليبي وشجعه على التفكير والاعداد والتخطيط لعملية قفصة.

وبالاضافة الى المرغني، اشترك في قيادة العملية كل من: بالقاسم كريمي، حسين نصر العبيدي، عبد الرازق نصيب، العربي الورغمي، نور الدين الدريدي، محمد صالح المرزوقي، وقد وزعوا بينهم المهام المدنية والعسكرية، فبعضهم لمهاجمة مركز الشرطة، والبعض الاخلر لمهاجمة الحرس الوطني، والبعض الاخر لمهاجمة مراكز الامن، وثكنات الجيش
تحركت القوات المسلحة التونسية، وحاصرت المنطقة، والمبنى الذي تحصن به المهاجمون، وحررت الاسرى، وقتلت اغلب المسلحين. واستطاع بعض المسلحين، بالاضافة الى قائد العملية، الهرب. واستمرت حالة التوتر في المدينة، حتى الساعة الرابعة مساء، تقريبا، من نفس اليوم.

نتائج العملية...
سقط الكثير من القتلى، من المدنيين والعسكريين، اثناء الصدامات الدموية المسلحة. كما يروى ان المجموعة المسلحة، قد قامت بقتل العديد من المدنيين، وخاصة من الذين رفضوا الانضمام اليهم، او رفضوا الانصياع الى اوامرهم. واسروا، فوق ذلك، المئات من المدنيين والعسكريين، وحجزوا الجميع، في احد المعاهد في المدينة. كما استولت المجموعة ايضا على حافلة ركاب، كانت قادمة من الجزائر، ومتجهة الى طرابلس ليبيا، وحجزوا ركابها كرهائن. ناهيك عن الرعب، الذي اصاب سكان المدينة، من النساء والرجال والاطفال.

ليبيا تصدر الارهاب الى تونس: بعض من المشتركين في احداث قفصة بعد القبض عليهم.
وتم لعدة ايام، تمشيط المدينة، بحثا عن الاسلحة وعن الهاربين. وتم بالفعل القبض على اغلب من بقى من المجموعة على قيد الحياة، بما فيهم احمد المرغني، الذي كان يحاول الهرب الى ليبيا، في صباح نفس اليوم. وعثر ايضا، على جميع الاسلحة التي تم الاستيلاء عليها من المعسكرات التونسية، وكذلك الاسلحة التي تم تهريبها من ليبيا. اما عز الدين الشريف، القائد السياسي للعملية، فقد سلم نفسه للحكومة التونسية، بعد فشل العملية. وربما تم اعدامه.

خصوصية قفصة...
كانت قفصة مدينة تمثل مركز المقاومة النقابية والعمالية. وكانت تنشر فيها البطالة اكثر من غيرها من المدن، ولقفصة تاريخ نضالي طويل، فقد كانت محطة لتهريب الاسلحة الى الثوار الجزائريين، اثناء حرب التحرير الجزائرية، ضد الاستعمار الفرنسي. كما كانت مركزا لاغلب حركات المقاومة المدنية التونسية، ضد الاستعمار الفرنسي، وضد النظام التونسي ايضا، وذلك اثناء فترة حكم الرئيس بورقيبة. وكانت، تمثل، بشكل او باخر، بؤرة الاضطرابات ضد السلطات. لذلك تم اختيارها من قبل المخططين لهذه العملية، على اعتبار ان شرارة الثورة المسلحة، اذا انطلقت من قفصة، المناضلة، فانها حتما ستنتشر بسرعة وسهولة، في ارجاء تونس. هكذا صور النظام الليبي، الامر للمجموعة، التي تم تدريبها وتمويلها، من قبل النظام الليبي، او بصورة ادق، من قبل مكتب الارهاب الخارجي

حزب بن علي يمسك بالسلطة ومخاوف من دور ليبيّ تخريبيّ
بعد ثلاثة أيام على هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي بات لتونس حكومة وحدة وطنية، مهمّتها الأساسية إنجاز الترتيبات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، ووضع البلاد على طريق الاستقرار السياسي والأمني. الأمر البارز في التشكيلة الجديدة هو أن المرحلة الانتقالية أعطت دوراً أساسياً لأنصار العهد القديم،
وهؤلاء يمكن حصرهم في فئتين. الأولى حزب التجمع الدستوري الحاكم سابقاً، الذي يعدّ من الناحية الرسمية مليون عضو. والثانية فئة التكنوقراط ورجال المال والإعلام[/صورة ط الأبقصل من الحزب الوطني5:size]

، [size=x-large]الذين استفادوا من النظام السابق، ودخلوا في شراكات عضوية مع مكوّناته، ولهؤلاء امتدادات مالية استثمارية عربية ودولية.
وتبرر أوساط تونسية عدم إقصاء هذه الفئات بمداراة التوازن في المرحلة الانتقالية، وترى أن إبعاد الحزب الحاكم كان من شأنه أن يُحدث هزّة كبيرة تعطف نفسها على ما حصل في العراق بعد إسقاط نظام صدّام حسين، ذلك أن انعكاسات اجتثاث حزب البعث وأنصار النظام ولّدت شعوراً كبيراً بالنقمة، وقادت إلى عنف دموي، لا يزال العراق يعيش على وقعه. وهناك من يرى أن التعامل مع هذه الفئات من منظور تصفية حسابات الماضي، وتحميلها مسؤولية التاريخ الأسود للعهد البائد، من شأنه أن يفتح الباب أمام قوى خارجية للعب أوراق هز استقرار تونس. وهنا يشار بوضوح إلى دور محتمل لليبيا، ولا سيما أن العقيد القذافي عبّر عن تعاطفه مع بن علي، وفتحت بلاده حدودها لاستقبال مجموعات أمنيّة محسوبة على النظام السابق. وهناك معلومات تسربت تقول إن القذافي حاول التدخّل في اللحظات الأخيرة لإنقاذ بن علي من السقوط، لكنه لم يتمكّن من ذلك بسبب تسارع وتيرة الأحداث. إشراك الأحزاب المعارضة المعترف بها، في نظر بعض الأوساط، نقلة من زاويتين، الأولى أن جزءاً مهمّاً من المعارضة دخل في تركيب السلطة الجديدة. والزاوية الثانية أن هذا الجزء هو ضمانة أساسية لعدم انحراف المسار العام، بما يسمح بعودة النظام القديم من النافذة، بعدما خرج من الباب الواسع، رغم أن الوزارات التي أسندت إلى المعارضة انحصرت في مجالات خدماتية.
الاقتصار على إشراك هذه الأطراف من دون سائر المعارضة اليسارية والقومية والإسلامية، يطرح مشكلة كبيرة لأنه لا يأخذ في الحساب، من الناحية الفعلية، ممثلي الشارع الأساسيين الذين ساهموا في صنع الانتفاضة. وهؤلاء يعدّون في نظر البعض قوى هامشية، لكنهم أصحاب تاريخ حافل في مقارعة النظام السابق، ومنهم في الأساس حزب العمال الشيوعي، الذي يتزعمه حمة الهمامي، الذي قضى أكثر من 15 عاماً في سجون بن علي، وتعرّضت زوجته راضية النصراوي لتنكيل اضطرها الى إجلاء بناتها إلى فرنسا.
وينحصر موقف هذه القوى في نقطتين، الأولى أنه يجب أن يسبق تأليف حكومة الوحدة الوطنية التوافق على دستور جديد، يحدث قطيعة كلية مع العهد البائد. والنقطة الثانية أن هؤلاء يعارضون معارضة قاطعة أي مشاركة لرموز النظام القديم، بما في ذلك استخدام الآلية الدستورية التي اتُّبعت في تنصيب فؤاد المبزع رئيساً للدولة في الفترة الانتقالية. انطلاقاً من ذلك، دعت الأحزاب الى اجتماع في السادس والعشرين من الشهر الجاري لإعلان موقف يدعو إلى إسقاط التركيبة التي تتولّى تسيير المرحلة الانتقالية.
بالإضافة الى هؤلاء، تقف مجموعة من الشخصيات التاريخية موقفاً مماثلاً، من أمثال مؤسس حركة الديموقراطيين الاشتراكيين أحمد المستيري، الذي يرى أن الأولوية يجب أن تعطى اليوم لحماية المكاسب التي حقّقتها الثورة الشعبية، وتحصينها من المخاطر الداخلية والخارجية.
القوى المشاركة في الحكومة من المعارضة ترى الأمر في صورة مختلفة، وتؤكد أن طابع المرحلة انتقالي، وأنّ كل ما سيُتّخذ من خطوات خلالها، سيكون بالتشاور مع الأطراف كافة، من داخل الحكومة ومن خارجها، ولن يكون دور الحكومة إلا في إطار إدارة الموقف، وليس الانفراد في القرار.
الجانب الثاني من التجاذبات يتعلّق بالمواقف الإقليمية والدولية، ويمكن التوقف هنا أمام أربعة أطراف بارزة وذات دور مؤثر في المسار التونسي، هي ليبيا وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل. ليبيا مرشحة ،حسب قراءات متعدّدة، للقيام بدور إقلاق الوضع الجديد، وهناك من يرى أن العقيد القذافي سيعمل على هزّ الاستقرار التونسي، لكي يوحي للشعب الليبي أن التغيير هو صنو الفوضى، والبديل هو استمرار النظام الأمني.
الموقف الفرنسي حاول تدارك النتائج الكارثية لسوء التقدير، من خلال رفض استقبال بن علي والطلب إلى أفراد أسرته مغادرة الأراضي الفرنسية. إلا أن نقاشاً يدور في الدوائر العليا، يرتكز على أن موقف باريس تجاوز سوء التقدير الى ارتكاب خطأ كبير، بالنظر الى أهمية الموقع التونسي بالنسبة إلى فرنسا. وتسرّب من دوائر فرنسية أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ليس من أنصار اجتثاث نظام بن علي، ويرى ضرورة المحافظة على بعض مرتكزاته التي تتمثل في شراكات مالية دولية واستثمارات أجنبية.
الولايات المتحدة حاولت قطف ثمار الانتصار الشعبي التونسي، حينما سارع الرئيس باراك اوباما الى تحية الشعب التونسي، ودعا الى ضرورة احترام خياراته. وأراد من وراء ذلك الإيحاء أن واشنطن كانت الى جانب حركة الانتفاضة. وما تريده واشنطن من العهد الجديد هو أن تحافظ تونس على التزاماتها حيال جملة من الملفّات، منها التعاون العسكري، ومواصلة الانخراط في الحرب على الإرهاب، والإبقاء على العلاقات المتميزة مع إسرائيل.
أما الدور الإسرائيلي فقد انعكس جانب منه في المواقف الرسمية وتعليقات وسائل الإعلام، وركز بنحو أساسي على إبداء الأسف لسقوط بن علي. وفي واقع الأمر تُعدّ المسألة خسارة لإسرائيل، على مستوى التعاون الأمني، وامتيازات اليهود التونسيين، وتبييض الأموال لمصلحة شركات اسرائيلية، والاستثمارات. وهذا ما يفسر إيداع بن علي قسطاً من ثروته الخاصة في مصارف إسرائيلية، قدّرته مجلة «فوربس» سنة 2008 بخمسة مليارات دولار