شبيلات للملك: الإصلاح أو العاصفة



وجه المعارض الأردني البارز ليث شبيلات رسالة مطولة للملك عبد الله الثاني حذر فيها من انتقال الشعب من شعارات اجتماعية اقتصادية إلى أخرى سياسية ثم إلى النظام ورأس النظام في حال استمر ما سماه "فسق الحكومات التي ترتع في خيرات الشعب".

شبيلات ينصح الملك بأن يترك للشعب اختيار رؤساء الحكومات, ويحذر من عاصفة اقتصادية واجتماعية في الأردن وقال المعارض البارز في مطلع رسالته إنه أرسلها قبل بدء "الثورة المصرية المباركة"، وحفلت بالقياس على ما جرى في تونس من ثورة الشعب على نظام زين العابدين بن علي, وخلعه الشهر الماضي.
وقد حملت الرسالة نقدا لأسلوب إدارة الحكم, و"التلاعب" بالركن الأول للحكم وهو النيابة، ((الدستور الاردني ينص ان الحكم نيابي ملكي)) وتحذيرا من "هبوب العاصفة الاقتصادية الاجتماعية" التي قال إنها قادمة لا محالة.

وتضمن ثالثها "وصية" كتبها شبيلات لعائلته وأصدقائه. وقال إنه وجه نسخا من "الرسالة المكتومة" إلى مديري المخابرات السابقين ومدير الأمن العام الحالي الذي عهد إليه بمهمة حمايته كمواطن أردني، وأودعها "لجهات أمينة ائتمنتها داخل وخارج الأردن"، مشيرا إلى أنه أولى من أي مواطن "مثل شهيد سيدي بوزيد (التونسية) بتقديم النصيحة".


عندما ينفجر الشارع فإنه سينتقل خلال أيام من الشعارات الاجتماعية الاقتصادية إلى الشعارات السياسية ثم إلى النظام فرأس النظام

وطالب "الملك المنفرد بالسلطات" بتدارك الأمر بإصلاحات جادة حقيقية قبل بدء هذه التحركات، وفق ما ورد في الرسالة.


مقتطفات من الرسالة

اقتباس:
لقد أصرت السلطة السياسية أن تهدم الزعامات الأردنية الصلبة التي هي له وليست عليه فتلاعبت بالركن الأول والأصيل من النظام: النيابة الحقيقية التي تمثل الشعب المبايِع على حساب تضخيم الركن الثاني الذي لا يمكنه تحت أي ظرف من الظروف أن يحمل البلاد لوحده. علماً بأنه ليس مختصاً بحمل البلاد بل بحمايتها وحماية دستورها وحدودها ،يراقب بالقَسم الذي أقسمه زعماء يصنعهم الشعب يتداولون على خدمته . فبلد مثل بلدنا ما زال طور التأسيس منتقلاً من تجمعات عشائرية إلى دولة مركزية

..........

إذا أصر جلالته على الاستمرارفي نهج اختيار الحكومات ورؤسائها بحيث لا يشاور فيها أحداً ولا يدري المواطن متى ومن سيكون رئيساً قادماً للحكومة في جو من إشاعات أشباه رجال منتظرين حظهم السعيد قرب الهاتف عسى أن يستدعوا إلى الديوان! بدلاً من أن ترتعد فرائصهم من عظم المسؤولية ، فإن الشعب ليس غبياً ليعلم من المسؤول عن مصائبه إن تفجر الأمر لا سمح الله. وهنا تكمن المصيبة العظمى

........

إن اختار الشعب رؤساء وزاراته تحمل هو المسؤولية وبقي الملك حفظه الله فوق المسؤولية يبدل الرؤساء حسب رغبة الشعب الذي هو سيدهم وليس عبدهم الذليل. وإن انفرد الملك بتكليفهم دون شورى حقيقية راسخة فلا يوجد إلا مختل عقلياً لا يعرف أين تقع المسؤولية عندما يعجز الرؤساء عن إطعام الشعب ويستمرؤون إهانته واضطهاده . هل هذا كلام "مغرض مندس عميل مدفوع من الخارج" ام إنه كلام وطني يغارعلى عرش بلاده "مدفوع من الداخل" ، من مصلحة شعبه ويناضل من أجل سعادة شعبه ، شعب كل مسؤوليه محصنون من الشرطي إلى الوزير إلى القاضي إلى الملك فيما عداه هو.

.........

عندما علمت باللغم الذي وضعه علي أبو الراغب ونائبه فارس النابلسي تحت العرش بتسجيل أراضي الخزينة بالاسم الشخصي للملك خرجت مؤقتاً عن اعتزالي في شهر خريف 2001 بعد أن انفجرت مواطنتي الصالحة فلم تحتمل سكوت مدعيي الإصلاح إذ لم أسمع أحداً يتذمر من الأحزاب أو النقابات أو الشخصيات العامة القيادية فيما عدا نفر قليل غير منتم لأي حزب ، منهم توجان التي حوكمت على جرأتها بينما ما عادت المحاكمات تجدي معي نفعاً فأرسل لي من هددني سابقاً زمرة من ال thugs قاموا بتكسير سيارتي...فخرجت من عنده كما كتبت في الرسالة وأنا أرثي لحال الشعب الأردني على مثل هذه القيادات. قد تأخر التجاوب مع نصيحتي ولذا قبل أن يصل الشعار يوماً إلى الشارع حيث اللاعودة فإن على الديوان الملكي العامر أن يصدر بياناً يعلن فيه إعادة أملاك الخزينة إلى الخزينة وكذلك الأموال التي جنيت من بيع بعضها. فهل هذه نصيحة غوغائي أم إنها نصيحة مخلص لاستقرار العرش إخلاصاً لا يرقى لجزء بسيط منه حامي الأمن الوطني مدير المخابرات العامة، ولا أي أردني علم وسكت!

.........


9. إن إزالة جميع أوجه الشبه بين آل الطرابلسي وشركاتهم ومدارسهم ال super elite وبين أي شبيه لهم قد يكون عندنا أصبح لا يحتاج اليوم إلى فصيح ينصح به. كما إن ما قلته منذ سنوات بضرورة الفصل بين الأمارة والتجارة أمر ما عاد يحتمل الانتظار. فمزاحمة الأردنيين على أرزاقهم ورُخص تشغيل مؤسساتهم أمر لا يقبل به أي مواطن شريف حر. كما وأنه وبعد تخريب وإهانة نظام التربية والتعليم العام الذي يخدم كل الشعب بالاندلاق نحو المدارس الخاصة وأنظمة التعليم المختلفة، وبتخصيص الرعاية الملكية لمدارس النخبة الأثرياء المدرة للأرباح (شبيهة بمدارس ليلى الطرابلسي وسهى عرفات)، تهان جامعتنا العسكرية، مؤتة، الموصول تاريخها بخالد بن الوليد رضي الله عنه وكلية الأركان الموصول تاريخها بمعارك القدس وفلسطين والكرامة بمشروع "ساندهيرست عجلون" الذي سيقطع 2500 شجرة حراج من أراضي كانت للخزينة ولا معلومات لدى شعبنا عن ملكيتها الحالية ولا عمن باعها أو سيبيعها. ما هذا التدمير وكأن جيشنا يعمل على تقويته كما نطالب جميعاً بدلاً من تقليصه ونقل ثقل القوات المسلحة إلى الدرك (في تونس إن عدد قوات الدرك والشرطة يفوق بدرجات عدد الجيش بل ويفوق حتى عدد قوات الأمن في فرنسا التي هي أضعاف حجم تونس مساحة وسكاناً). لماذا ساندهيرست في الأردن؟

.........

3. الشعب يرزخ تحت الجوع والملك يمضي ما يقارب النصف السنة في السفر خارج المملكة بتكاليف مذهلة (نقل لي رئيس حكومة سابق رقم المياومات الملكية الذي لا يصدق) وكذلك سفرات الملكة غير نفقات تشغيل وإدامة وثمن أكثر من طائرة كبيرة خاصة ونفقات أفخم الأجنحة الفندقية إلخ إلخ...! ويح أمهاتنا! ألا يوجد مخلص للعرش أكثر من "المعارض الأول المغرض المندس" ينصح صاحب العرش بعدم التصرف بما يهز العرش! فإلى متى سيقبل الناس هذا وهم لا يجدون الخبز؟

.........

4. لا يوجد رئيس دولة في العالم يغيب خارج بلده كما يحدث عندنا . وفي الحكم الدستوري، كما كنا نتصرف حتىى نهاية السيتينيات، لا يسافر الملك إلا بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيبب من وزير الخارجية، على أن يصحبه وفد من الوزراء المختصين بموضوع الزيارة وتقدم تقارير خطية عن نتائج الزيارات التي تحدد لها أهداف حكومية ومياومات بسيطة تقدم فيها حسابات نظامية. ولا يجوز أن يسافر الملك متى شاء ودون أن يعلن الجهة التي يتوجه إليها كما لا يجوز أن يبحث جلالته في أي موضوع من شؤون الدولة دون حضور الوزير المختص لأن الوزير هو المسؤول أمام الركن الأول للنظام والملك لا يُسأل!! وحتى حضور مدير المخابرات في اجتماعات سفره غير دستوري لأن المسؤول الدستوري عن الأمن هو وزير الداخلية.

.........

5. إن تعيين عشرات المستشارين في الديوان الملكي تكرار غير دستوري مكلف جداً unconstitutional costly redundancy ومربك لعمل الحكومة الدستورية. فالملك يمارس صلاحياته من خلال الوزراء ولا يجوز أن يكون هنالك أي مستشار في القصر تتعلق مهمته بشأن من الشؤون المناطة بالوزراء الدستوريين (طبعاً إن كان هناك وزراء! إذ الحال في المملكة قد أعادها بالممارسة إلى حكم مجلس نظار وليس مجلس وزراء). يتحدث البعض عن رجعية العثمانيين : انظر كيف تصرف الوزراء "الرجعيون" قبل مائة عام فعندما أرادت تركيا إعلان الحرب على الحلفاء عارض وزيران ذلك وقال أحدهما وهو وزير الاتصالات : أنا لا أستطيع تحمل مسؤولية هذا القرار كوزير ولكن إن أصريتم فإنني مستعد لأن أخدم بلدي والسلطان مديراً للاتصالات وليس وزيراً يشارك في المسؤولية العامة لإعلان الحرب.

.........

6. كل الشخصيات التي اتهمت رسمياً بالفساد كانت تحظى بالثقة الملكية فقط دون أية ثقة أخرى. ومن هؤلاء مديران للمخابرات ومسؤول "موارد" والكازينو ومصفاة البترول و..و.. . هل يقنع وجدان الشعب بأن الملك غير مسؤول عن كل هؤلاء ؟ وإذا استمر هذا النهج، فهل الحكم قادر على تطيب خاطر الناس الذين لا تخفى عليهم معظم الخفايا وعلى سد جوعهم . والله إني لأعتبر نفسي مسؤولاً عن جوع الناس لأني لم أرتفع إلى مستوى المسؤولية! فالمجالس النيابية التي رضيت لنفسي المشاركة فيها شريك في المسؤولية ؟ إذا سالت دماء أبناء شعبنا نتيجة تذمر من جوع وقهر قبل أن يسيل دمي أو تحجز حريتي قبله دفاعاً عن حقه، فإنني لا أدري بأي وجه أقابل فيه ربي يوم القيامة.

يخرب بيتو شو بلت ....بدنا ساعتين لنقرأ رسالته ....

(02-08-2011, 04:17 PM)بسام الخوري كتب:  يخرب بيتو شو بلت ....بدنا ساعتين لنقرأ رسالته ....

شايف شو متعب القص و اللصق للقراء!!!

عاجل الى الاردنيين ... شبيلات يتحدث عن الفساد غدا في محطة الجديد اللبنانية

ليث شبيلات سيظهر غدا مساء ( الجمعة ) على شاشة محطة الجديد اللبنانية في برنامج ( الفساد ) الذي تقدمه غادة عيد ... البرنامج سيعرض مساء الجمعة الساعة التاسعة والنصف ... اهمية مشاركة شبيلات في هذا البرنامج تكمن في انها تأتي بعد يومين من نشر رسالته المفتوحة الى ملك الاردن حول الفساد في المملكة وحول تجاوزات الملك وزوجته وحول نهب ممتلكات واراضي الدولة

(02-10-2011, 10:28 AM)نسمه عطرة كتب:  عاجل الى الاردنيين ... شبيلات يتحدث عن الفساد غدا في محطة الجديد اللبنانية

ليش عاجل ...لازال هناك 36 ساعة