محافظ درعا .. فيصل كلثوم......من هو ...هذه نتيجة تعيين ضباط أمنيين كمحافظين ...المحافظ كالدبلوماسي يجب أن يكون مؤهل لهكذا عمل
دعا محافظ درعا
الدكتور فيصل كلثوم أعضاء مجلس المحافظة خلال انعقاد اجتماع دورته العادية الثانية إلى مزيد من الدور الرقابي وتحمل المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق أعضاء المجلس في متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في خطط المحافظة وإلى تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل النهج التشاركي وإشراك الجميع في دفع عملية البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في المجالات كافة. وسارع المحافظ للكشف أمام أعضاء المجلس عما سماه «فساد الوحدات الإدارية» معتبراً أنه كان أحد المعوقات التي أخذت الوقت والجهد وتصدت لها المحافظة وحاربتها بالسبل القانونية والقضائية
فأصابت أكثر من 36 بلدية برئيسها وعامليها، واستطرد المحافظ بواقع المجالس وأمثلتها وصولا لتحميل أعضاء المجلس جزءاً من المسؤولية مخاطباً إياهم «عليكم أن تدفعوا الأكفاء إلى الترشح في الدورة القادمة حتى لا نعيد تكرار الأحداث» واصفاً واقع البلديات «بالمأساوي» في إشارة إلى وجود «استعصاءات» في الاختيار بعد محاسبة رئيس المجلس والبحث عمن يشغل مقعده وكأننا نبحث بكومة قش حسب كلثوم.
وعبر رئيس الجلسة عن مساحات متزايدة من الألم الذي ينتابه
جراء إحالات رؤساء الوحدات الإدارية إلى القضاء موجوداً بعد أن وصل عددهم في المحافظة إلى 36 إحالة مشيراً إلى الواقع الصعب للوحدات الإدارية لجهة نقص الكوادر الإدارية والفنية ووقوع رؤساء الوحدات الإدارية بين مطرقة المجتمع المحلي وانتشار المخالفات وبين مطرقة القانون المصر على تطبيقه «سنحاسب الجميع تحت مظلة القانون بعيداً عن أي شبهات» لافتاً إلى أن المحافظة تعد النية لإحداث ما يسمى اتحاد بلديات يضم البلديات المقصرة بخدماتها وغير القادرة على تأدية واجباتها بأخرى اكبر إضافة إلى عمل وزارة الإدارة المحلية على تعديلات بقانون البلديات ورفدها بالكوادر والمتطلبات اللازمة خلال الفترة المقبلة مثيراً معه تكهنات القادمات من الأيام وتسريبات المحافظة عن بلديات جديدة ستشهد تغيرات في رئاستها وهو ما فتح سيرة لم تغلق حول المعالجات إن كانت ناجعة أم تحتاج إلى مراجعة ولاسيما أن دائرة الإقالات وبعض الإعفاءات وغيرها من تقديم الاستقالات بدت مثيرة للمتابعين
ومرتفعة قياساً إلى محافظات أكبر حجماً ومساحة وسكاناً من محافظة درعا.
وعلمت «الوطن» من مصادر في المحافظة أن اللجان التحقيقية تواصل أعمالها ببلديات أخرى لم تفصح عنها تحسباً «لفساد الطبخة» التي يجب أن تتم بسرية بعيداً عن الإعلام وسربت بعض مصادر أمانة السر أن التحقيقات تطول ما سمته «رائحة تواطؤ» ستؤدي بمصير العديد من البلديات قبل نهاية الشهر الجاري لتبرز المخاوف القادمة أن يتحول ما يسمى اليوم «شبهات» إلى وقائع ليصبح الخبر اليومي على مساحة المحافظة حديث البلديات وشجونها بعد أن عرفت للتو ملامح الاستقرار وهو ما لا تؤكده الوقائع أو تنفيه حتى اللحظة.
من سورية
http://mnsyria.com/ar-sy/News/5/1625.aspx
عندما تدعي العاهرة الشرف فهذه النتيجة أم يريد إقناعنا بأنه يعيش من راتب المحافظ ولا يتجاوز 25000 ليرة بغياب مخططات تنفيذية وأراض للبناء أغلب المشاكل بسبب البناء بدون رخصة
بعد ان سجنهم : فيصل كلثوم يفرج عن مجلس بصرى
تحولت المسافة الواصلة بين انعقاد مجلس المحافظة بدورته السابقة قبل ثلاثة أشهر ودورته نهاية الأسبوع إلى كابوس ينتظر فرجه العديد من أبناء الشارع المحلي بدرعا بعد أن طالت إصابات تقارير تفتيشية سابقة بواقع حال مجلس مدينة بصرى ليفرج محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم عن حيثيات التقرير الرقابي الذي أعدته الرقابة الداخلية بالمحافظة بناء على ما سبق أن تقدم به في الجلسة السابقة عضو مجلس المحافظة عن وجود تجاوزات مالية وإدارية تصب في إدارة مجلس مدينة بصرى ليعلن كلثوم على ملأ المجلس أن تقرير الرقابة التي نثق بها يبرئ المجلس ورئيسه مما نسب إليه ونترك الخيارات باللجوء للقضاء لرئيس المجلس مما أصباه من تشهير وعدم صحة ما نسب.
فيما أكد رئيس مجلس مدينة بصرى المهندس وائل المفلح أن لا نية له في اللجوء إلى القضاء معتبراً أن «حقي وصلني أمام كل أعضاء مجلس المحافظة وهي براءتي التي انتظرتها مطولا «مضيفاً: إن من يتبوأ مهمات في العمل يتحمل من مواطنيه بعض الملاحظات ولكنها هذه المرة جاءت في سياق اتهامات».
بدوره أشار عضو مجلس المحافظة صاحب التقرير يمان المقداد إلى أنه لا يشكك بنزاهة اللجنة وقراراتها لكنه أبدى تحفظات تجاه القضايا التي لم تطالب الرقابة بحفظها مثل قضايا التزوير التي وردت في الشكوى وموضوع القرار /43/ الذي يتعلق بإحدى الحدائق في المدينة وتحويلها إلى علاقة إيجارية بدل استثمارية إضافة إلى مخالفات البناء التي وردت في الشكوى المقدمة مؤكداً أن عدداً من مخالفات البناء سمح ببنائها بالنسبة للأغنياء بينما تم الهدم للفقراء بدليل بحسب العضو أن المخالفات التي أشار إليها في معرض شكواه بدأ المجلس عقب جلسة المحافظة بهدمها وهذا دليل أنها غير معالجة لكن مصادر مجلس بصرى أكدت باتصال هاتفي أن الأبنية المشار إليها في الشكوى هي قديمة وتم وضع إشارات عليها بانتظار قرارات المحافظة بالتسوية أو الهدم وهو ما حدث.
وكان محافظ درعا قد أرسل قبل شهور لجاناً تحقيقية للوقوف على ما نسب إلى المجلس ورئيسه فهل تنتهي أجواء الاحتكام أم تعود بعض الزيوت لتصب على النار المشتعل فيطيح المشهد بما لا تشتهي السفن؟
الوطن
http://www.parliament.gov.sy/web/mem_src...ction=View&ID=2542