كرمال عيون التجنيس السياسي لكل من هب و دب ..... مسخرة .... عموما أترككم مع هذا الفيديو .



الموضوع ليس سخرية لهذه الجنسيات و لكن سخرية على أساليب الحكومة البحرينية في تغيير التركيبة الديموغرافية للبلد .

عزيزي شيعي للابد

قبل عام بالتام والكمال كتبت موضعا حول التجنيس في البحرين ، وللصدف انني ذيلته باننا لا نريد سماع " بهريني انا بهريني"

http://www.nadyelfikr.com/showthread.php?tid=37677

06-25-2010, 03:57 PM مشاركات : #1
jafar_ali60
عضو رائد

المشاركات : 850
الإنتساب : Dec 2001
مستوى التنبيه : 0%

التجنيس السياسي في البحرين
تتصاعد حملات الاحتجاج البحرينية من قبل منظمات وتجمعات وافراد حول التجنيس في البحرين ، هذا التجنيس الذي ينظر له البعض على انه لتغيير الواقع الديموغرافي للبحرين ، وحسب احصائيات انه تم تجنيس حوالي 100000 اجنبي خلال العشر سنوات الاخيرة وهذا يشكل اكثر من نسبة 10% من السكان

لنغض النظر على الهدف السياسي مبدئياً ، وللنظر له من ناحية اقتصادية واجتماعية ، فبلد من البحرين يكاد يفتقر للموارد الطبيعية فلا نفط ولا غاز ولا ما يحزنون ، ثم ان البحرينيين يعانون من بطالة عالية في صفوف شبابهم فكيف اذا اضفنا اليهم مزيدا من العاطلين ؟ وكيف سيؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي للفرد البحريني وما يتبعه من وضع اجتماعي ، ثم توالت عمليات التجنيس على هذه النسبة فسنجد بعد عقود قليلة ان البحرينين سيصبحون اقلية في البحرين !!!

هذا التجنيس السياسي والذي يبدو للوهلة الاولى انه يريد زيادة النسبة السنية مقابل النسبة الشيعية ، هذه النظرة بنظري هي " قصر نظر" ، فالخلاف المذهبي هو طارئ ومتحول وليس ثابت ، وإن كانت الظروف الاقليمية غذّت هذا الخلاف خلال ال 30 عاما الماضية فلا أحد عاقل يبني مستقبل اجياله على متغيرات آنية

التجنيس هذا سيؤثر على سنة البحرين بقدر تأثيره على شيعته وبقدر أكثر على كينونة الدولة نفسها

ولا نريد ان نسمع ـ كما هو حاصل الآن ـ بهريني انا بهريني

تحية

آخر المصاخر البحرينية .... و كأنهم سيقنعون العالم بوثائقهم المزيفة .... حكومة تمتلك الإعلام و الوزارات و المطابع و الأختام ..... ما بقي راج و لا كومار و كرشنا ما عطوه الجنسية .

وثيقة حكومية: نسبة المواطنين السنة 51% حتى 2010
تكبير الخط
4/7/2011 الآن - وكالات 1100 PM
نسبة 'الشيعة' بالبحرين 49%

أماطت وثيقة بحرينية رسمية حديثة اللثام عن حقيقة أن نسبة المواطنين السنة من إجمالي مواطني البلاد تعادل 51%، في حين توقفت نسبة الطائفة الشيعية عند 49%.

وجاء الكشف عن هذه الحقيقة في دراسة قام بها فريق بحثي خاص خلال الفترة من 4 يوليو وحتى 15 نوفمبر/ 2010.

وقالت الوثيقة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات التابع لمجلس رئاسة الوزراء البحريني: 'البحرين شهدت منذ عام 1991 تسويقًا لفكرة تقسيم المجتمع إلى طوائف وتصنيفها إلى أقلية وأغلبية دون الاستناد لبيانات دقيقة وعلمية موثقة'.

وأضافت الوثيقة: 'هذا الأمر دفع بالكثير من المؤسسات الدولية والحكومية الأجنبية ووسائل الإعلام إلى الاعتقاد طوال 20 عامًا أن التوزيع الديمجرافي في المملكة ينقسم إلى أغلبية شيعية (60%-70%) وأقلية سنية (30 %-40%)'.

وتناولت الوثيقة مفصل مهم يتعلق بقضية التجنيس, وهي قضية ترى فيها المعارضة وسيلة تستغلها السلطات البحرينية بهدف 'الإخلال بالتوزيع الديمغرافي في البلاد لصالح السنة'.

وقالت الوثيقة: 'المستفيد الأول منذ إقرار قانون الجنسية البحرينية عام 1963 هم الشيعة ذوو الأصول الفارسية وليس أتباع الطائفة السنية'.

وأضافت وفق ما نشرته 'الجزيرة نت': 'الملك الحالي حمد آل خليفة أمر بعد توليه الحكم في مارس 1999 بعودة المواطنين المبعدين في الخارج، حيث وصل عدد العائدين مع أسرهم خلال الفترة من 2001 - 2003 إلى نحو 10607 مواطنين ومعظمهم من الطائفة الشيعية'.

إلى ذلك أشارت الوثيقة إلى أمر آل خليفة بمنح فئة البدون الجنسية بعد أن عاشوا عشرات السنين في البحرين دون التمتع بحقوق المواطنة.

وقالت الوثيقة: 'إجراءات التجنيس لم تؤثر في التقسيم الطائفي خلال أي فترة بنسبة تزيد عن 1%، لأنها كانت محدودة وتتم وفقا للشروط المحددة لنيل الجنسية'.

وأشارت الوثيقة الرسمية إلى أن عوامل الجغرافيا السياسية للبحرين ساهمت في تحويلها إلى مركز للهجرات الإقليمية من دول الجوار، فانتقل إليها الآلاف من الساحل الشرقي لإيران والقطيف والأحساء من أتباع الطائفة الشيعية، مما ساهم في ارتفاع نسبتهم السكانية.

وركزت الوثيقة على أن الحكومة البحرينية لم تتطرق إلى الانتماء المذهبي بل ركزت على المواطنة منذ أول تعداد رسمي في البلاد عام 1941، وحتى آخر تعداد في أبريل 2010.