اقتباس:هناك نقطة أخرى في غاية الأهمية يا زميلي وهي موضوع حرية الاعتقاد والفكر ، لحد الآن لم أقرأ أي نص في المبادئ الحاكمة للدستور يفيد بأن حرية الاعتقاد والفكر مطلقة وأنه لا يجوز للدولة أو أي مؤسسة دينية أن تتدخل في هذا الجانب وتفرض وصايتها الفكرية والمعرفية أسوة بدساتير كثير من الدول المتقدمة.

عزيزي ثندر
هذه النقطة التي تفضلت بها ( حرية الاعتقاد والتفكير ) موجودة بكل الوثائق تقريبا عدا وثيقة الأزهر , ولايضير الوثائق أن تكون خالية من الكلام عن عدم انتهاكها عن طريق مؤسسات معينة , فهذا أفضل في رأيي لأن الكلام حول هذه النقطة سوف يسبب حساسية للتيارات الدينية ويكفي أنهم رفضوا الوثائق كلها وكانت حجتهم أن الوثائق تضع قيودا علي المشرع الدستوري قبل وضع الدستور , والفكرة الآن أن تجميع الوثائق والانتهاء لوثيقة متفق عليها سوف يصدر بها إعلان مكمل لإعلان الدستوري سوف تجعل اللجنة التأسيسية غير مطلقة اليد , وهنا يتصادم الإسلاميون مع المجلس العسكري بعد شهر العسل القصير , لأنهم لا يريدون ذلك .

أحب أن أضيف نقطة في غاية الأهمية وهي أن النص علي أن غير المسلمين سوف يحتكمون لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية قد طمأنت لحد ما المسيحيين .

كذلك فإن المواد المتعلقة بالتنوع الثقافي والديني في مصر تقلل كثيرا من النص أن مصر دولة إسلامية , ذلك أن واضعي وثيقة المجلس العسكري ( المطبخ ) ذكروا أن معني أن مصر دولة إسلامية تعني ليس أن الدولة لها دين , لأنها شخص معنوي , وإنما تعني أن أغلبية سكان الدولة من المسلمين , وبذلك فهي تقرر حقيقة ديموغرافية لا أكثر ولا أقل , أرجو ان تلاحظ أيضا أن النص علي أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية من مصادر التشريع قد وضع عليه قيد هام , هو أن تكون المبادئ الكلية غير المختلف عليها قطعية الثبوت قطعية الدلالة بما يخفف من الأخذ بكثير من النصوص لا تمتلك هذه الصفة وهذه النصوص عزيزة لو رجعت لكتب الأحكام

كوكو