سورية: بشار يصدر مرسوما سريا لـ'التعبئة العامة' ويعد لعملية عسكرية واسعة تحت اسم 'بيرق الأسد'

2011-09-08




دمشق ـ 'القدس العربي' ـ من كامل صقر: قالت تقارير صحافية سورية أمس الخميس ان القيادة السورية اتخذت قراراً حاسماً لشن عملية عسكرية واسعة النطاق خلال الأيام المقبلة في عدد من المناطق في الداخل السوري. ووفق تلك التقارير فإن هدف هذه العملية يندرج في إطار ما سمته 'القضاء على التمرد المسلح الذي أعلنته التنظيمات الإرهابية ضد المواطنين المدنيين وعناصر الجيش وقوى الأمن منذ عدة شهور'.
وحسب ما ورد في هذه التقارير فإن العملية العسكرية المرتقبة ستحمل اسم 'بيرق الأسد'، في إشارة ربما الى قوة النظام السوري على المستوى اللوجستي والسياسي.
وفي السياق ذاته نقل موقع 'سيريانديز' الإلكتروني في سورية عن مصادر واسعة الإطلاع قولها ان الأجهزة السورية المختصة تعتزم البدء بعملية نوعية أُطلق عليها اسم 'بيرق الأسد' خلال الأيام القليلة القادمة، وهي العملية الحاسمة للقضاء على 'عناصر الإرهاب' في البلاد وفق تعبير الموقع، مضيفاً أن 'هدف العملية تمشيط وتطهير وقضاء نهائي على 'الإرهاب' المنظم التي تشهده بعض المناطق السورية منذ فترة ليست بالقصيرة، وأن هذه العملية ستبدأ من مدينة عامودا وجبل الزاوية شمالاً وستمتد لتشمل قرى على الحدود الأردنية مع التركيز على الحدود اللبنانية والقرى المشتركة التي باتت مكمناً لـ'الإرهابيين' ومركزاً لشن هجماتهم العدوانية'.
وزاد الموقع ذاته أن تلك العملية ستوثق بالصوت والصورة وسيرافقها إعلام حربي نوعي كتوثيق للعمليات الأمنية التي سيتم عرضها لاحقاً للرأي العام المحلي والدولي.
وفي المقابل يتخوف حقوقيون وناشطون من أن تجري هذه العملية تحت مسمى القضاء على' المجموعات المسلحة' في حين تكون الغاية الأساسية منها هو القضاء النهائي على مراكز الاحتجاج الشعبي ضد النظام السوري لا سيما في المناطق التي تستمر فيها المظاهرات وفي مقدمتها أحياء واسعة من مدينة حمص.
جاء ذلك بينما أصدر الرئيس السوري مرسوماً تشريعياً يتعلق بما يسمى 'التعبئة العامة' دون أن يعني ذلك أنه (الأسد) قد أعلن حالة التعبئة العامة. وأوضح المرسوم أن التعبئة هي تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم إلى زمن الحرب استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية بما فيها الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، ووضع جميع مواد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد.
وحسب موقع 'الاقتصادي' السوري، الذي نشر الخبر قبل وكالة (سانا) للانباء، حدد المرسوم مهام السلطات التشريعية والتنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها، وكذلك واجبات المؤسسات والشركات والمواطنين في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها، ومهام أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات في مجال التعبئة.
كما ألزم المرسوم الحكومة السورية بتزويد الجيش والقوات المسلحة بالوسائط المادية ومصادر الطاقة والخدمات الأخرى وفقاً لمتطلبات التعبئة، وكذلك تنظيم
وإعداد الخطط اللازمة لتحويل أجهزة الدولة واقتصادها على مختلف المستويات لصالح التعبئة.
كما بين المرسوم أنه سيتم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي ولقانون خدمة العلم النافذ في الجمهورية العربية السورية.
وحدد المرسوم حالات إعلان التعبئة عند وقوع الحرب بين سورية ودولة أو أكثر أو التهديد بوقوعها، وكذلك عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية، وعند حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن، وعند مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.
ويأتي هذا المرسوم لينظم مسألة التعبئة العامة في سورية رغم النفي المتكرر من قبل مسؤولين عسكريين وسياسيين غربيين نية حلف شمال الأطلسي توجيه ضربة
عسكرية لسورية على خلفية ما تسميه الدول الغربية 'القمع الدموي' للمحتجين في سورية من قبل النظام وأجهزته الأمنية.

'دبكا': سوريا تسحب وحداتها من الحدود مع إسرائيل استعدادا لـ''الهجوم الكبير''
تاريخ النشر: الجمعة 9/9/2011م الساعة 06:06ص



أمد/ دمشق: ذكر موقع 'دبكا' الاستخباري الاسرائيلي ان 'الحاكم السوري أمر كبار القادة العسركيين بالاستعداد لاطلاق عملية كبرى نهائية ينوي القيام بها ضد المعارضة'، مشيرا الى ان 'جميع الوحدات المنتشرة حول مراكز الاحتجاجات هي على اتم الاستعداد وتنسق فيما بينها لشن الهجومات ضد المعارضة في الايام القادمة. كما تم الغاء جميع المأذونيات.'

واستتبع الاسد هذه الاستعدادات ب 3 خطوات اضافية ، حيث قام الرئيس السوري بشار الاسد بتعيين الجنرال علي ايوب في المنصب الشاغر لنائب رئيس الاركان، وهو قائد التشكيل رقم 1 المؤلف من الوحدات 1،3،5،7 و 9 التي كانت منتشرة في هضبة الجولان وفي جبل حرمون على الحدود مع اسرائيل. حتى الآن ، ظلت هذه الوحدات خارج الحملة العسكرية ضد المعارضة.

و هذه الوحدات تتألف من غالبية مجندين سنة وبدأت تنسحب من الحدود مع اسرائيل متجهةً نحو الشمال. هذه المرة الاولى التي يشعر فيها الاسد بأنه يستطيع ارسال قوات سنية الى المعركة ضد المتظاهرين ولا يخشى الانسحاب تاركاً الحدود الاسرائيلية معزولة ودون دفاع امام اي هجوم اسرائيلي.

كما يحمل الاسد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مسؤولية السماح للجيش التركي ومخابراته انشاء مركز قيادي لجماعة الاخوان المسلمين السوريين في جبل الزاوية في محافظة ادلب بالقرب من الحدود السورية – التركية. ويعتقد الاسد ان تركيا انشأت مركزاً مشابهاً على الجانب التركي من الحدود يوجه خطوات المعارضة التكتيكية ضد النظام السوري. بهدف تصفية حساباتها مع انقره، كثفت دمشق هذا الاسبوع غاراتها العسكرية على المدن والقرى القريبة من الحدود التركية سعياً منها لتدمير مركز قيادة المخابرات التركية قبل الانقضاض على مراكز المعارضة.

يوم الثلاثاء 6 ايلول ، للمرة الاولى منذ بدء الاحتجاجات جال آلاف المحتجين في مدينة حلب، ثاني اكبر مدن سوريا ومركزها المالي، بالتالي ادرجت حلب على قائمة أهداف الاسد في هجومه المرتقب.

وأضاف الرئيس السوري حكومة اردوغان التركية الى قائمة اعدائه، و يوم الثلثاء كشف موقع 'دبكا' أن الاسد امر سراً ومن دون سابق انذار بالتعليق الكامل لمعاهدة التجارة الحرة بين سوريا وتركيا.

وتقدر مصادر دبكا ان تعليق العمل بالمعاهدة يكلف تركيا خسارة تجارية تقارب 5 مليارات دولار سنوياً، مشيرة الى ان تداعيات تحرك الاسد ضد تركيا هامة جداً بالنسبة لميزان القوى في المواجهة مع الاحتجاجات االتي تنتشر في انحاء البلاد. كما تم تعليق التجارة الحرة مع تركيا اصاب جيوب التجار في حلب لان معظم اعمالهم ناتجة عن التجارة مع تركيا، و هذا الامر ادى الى انضمام حلب الى معارضي نظام الاسد.

ومن الصعب فهم دوافع الاسد لمهاجمة تركيا بالرغم من خطر احتمال انتفاضة اهم مركز مالي سوري ضده، في حين طوال مدة الاحتجاجات سعى الزعماء السياسيين والدينيين في حلب الى ابقاء حمسة ملايين نسمة بعيدين عن الفتنة الداخلية.

وقد يكون سبب تصرف الاسد هو اكتشاف اسلحة واموال مهربة الى المحتجين في حاوية تنقل بضائع تركية الى حلب.

ترجمة 'النشرة'