أصدر الأزهر الشريف بالتعاون مع عدد من المثقفين بيانا أكدوا فيه على ضرورة احترام حريّةُ العقيدة، وطالبوا باعتبار المساواة التامة فى الحقوق والواجبات حجرَ الزّاوية فى البناء المجتمعى الحديث.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد اليوم وأعلن خلاله الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نتائج مشاوراته مع المثقفين خلال الشهور الماضية وقال إن الأزهر الشريف والمثقفين يؤكدون على أن لكلِّ فردٍ فى المجتمع أن يعتنق من الأفكار ما يشاء، دون أن يمس حقّ المجتمع فى الحفاظ على العقائد السماوية.

وأضاف أن للأديان الإلهية الثلاثة قداستها، وللأفراد حريّة إقامة شعائرها دون عدوان على مشاعر بعضهم أو مساس بحرمة هذه الأديان قولاً أو فعلاً ودون إخلال بالنظام العام وأكد البيان على أهمية حرية الرأى والتعبير والبحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى.

وشدد البيان على ضرورة الاعتراف بمشروعية التعدد ورعاية حق الاختلاف ووجوب مراعاة كل مواطن لمشاعر الآخرين والمساواة بينهم على أساسٍ متينٍ من المواطنة والشراكة وتكافؤ الفرص فى جميع الحقوق والواجبات.

وأعلن المجتمعون أن حرية الرأى والتعبير هى المظهر الحقيقى للديموقراطية، مؤكدين على أهمية تنشئة الأجيال الجديدة وتربيتها على ثقافة احترام الآخرين، كما أهابوا بالعاملين فى مجال الخطاب الدينى والثقافى والسياسى فى وسائل الإعلام مراعاة هذا البعد المهم فى ممارساتهم، وتوخى الحكمة فى تكوين رأى عام يتسم بالتسامح وسعة الأفق ويحتكم للحوار ونبذ التعصب.

ودعا الموقعون على البيان الجميع إلى دَعْمِ حراك الشعوب العربية الشقيقة نحو الحرية والديموقراطية، انطلاقًا من متطلبات اللحظة التاريخية الراهنة، وحفاظًا على جوهر التوافق المجتمعى، ومراعاة للصالح العام فى مرحلة التحول الديموقراطى، حتى تنتقل الأمّة إلى بناء مؤسساتها الدّستورية بسلامٍ واعتدال.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=574479&

بعد ايه بس بنتكلم في الحرية ؟!
بعد ما ركبونا بهايم الاستعباد .

والحق يقال بادرة رائعة من الأزهر له كل تحية منا عليها

اجتمعت قيادات القوى السياسية وممثلو الأحزاب والمجتمع المدنى والحكومة، على رأسهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، والبابا شنودة، والمرشد العام للإخوان المسلمين، وبعض نواب البرلمان وممثلو التيارات الفكرية والدينية، بمشيخة الأزهر، للنقاش حول وثيقة الحريات التى صدرت بالأمس ووافقت عليها القوى الوطنية.

كان أبرز الحضور الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والداعية السلفى الشيخ محمد حسان والدكتور عمرو حمزاوى عضو البرلمان والدكتور عمرو الشوبكى عضو البرلمان وعصام دربالة القيادى بالجماعة الإسلامية ومصطفى النجار رئيس حزب العدل وتهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور وأحمد ماهر ممثل حركة 6 أبريل.

فى البداية، أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن ثورة 25 يناير أبهرت العالم بخصائصها غير المسبوقة وطابعها السلمى الخالص وحرصها على الإجماع الوطنى بمصر لكل رجالها ونسائها واستيعابها لأحدث أسلحة العصر فى ثورة الاتصالات العالمية، لتنجز أول أهدافها الثورية، وهى تخليص مصر من حقبة اتسمت بالفساد والضعف والقمع والظلم.

وأوضح الطيب أن الأزهر الشريف أصدر بياناً حول استكمال أهداف الثورة المصرية، واستعادة روحها مكوناً من 12 نقطة، أولها الحفاظ على روح الميدان، كما كانت خلال الأيام الـ18 التى غيرت مجرى التاريخ المصرى وجمعت كل أبناء الوطن على كلمة سواء، التعاهد الوطنى باسم كل القيم السابقة على استكمال أهداف ثور 25 يناير، والتوافق الوطنى على رعاية كل مكونات هذا الوطن، دون غلبة أو هيمنة أو إقصاء أو انحياز، وتأكيد حق المواطن الدستورى فى محاكمته أمام قاضيه الطبيعى، ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وسرعة المحاكمات، بما لا يخل بحرمة الحق ومقتضى العدل وواجب النزاهة، واستكمال الوفاء بحقوق أسر الشهداء والمصابين فى العلاج والتعويض والعمل والرعاية التامة، والمضىّ فى البناء الديمقراطى لمؤسسات الدولة، وإتمام تسليم السلطة للمدنيين فى موعده المحدد، دون إبطاء، والالتزام بما أسفرت عنه الانتخابات النزيهة الحرة من نتائج، والتعاون بين شباب الثورة جميعا وممثلى الشعب المنتخبين فى بناء مصر المستقبل تحت مظلة الديمقراطية، وعلى أساس من الشرعية البرلمانية والتوافق الوطنى، والقضاء على آثار السياسات القمعية والفساد الشامل مع العمل الجاد على بناء اقتصاد مصرى قومى يستثمر كل إمكانات مصر ويحقق العدالة لجميع أبنائها، وعودة الدور الوطنى المصرى فى ريادة المنطقة والإسهام فى السياسة الدولية، بقرار حرّ دون تبعية أو انحياز، وعودة الجيش الوطنى زخر الوطن وحامى انتفاضته الثورية إلى دوره فى حراسة حدود مصر وأمنها القومى، وإطلاق طاقات الشعب، خاصة شبابه الثورى الناهض، لبناء المجتمع والدولة ومحاربة التخلف والفقر والمرض والجهل والنهوض بمصر سياسياًَ واقتصادياً وأخلاقياً لتكون النموذج الوطنى لأمة العرب والمسلمين.

من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن لقاء القوى الوطنية بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بحضور الدكتور كمال الجنزورى والبابا شنودة، وعدد من القوى السياسية، دار حول وثيقة الحريات التى صدرت بالأمس، من خلال الأزهر الشريف، ووافقت عليها القوى الوطنية، مؤكدين على استمرار الثورة، مشيرًا إلى أن المجتمعين أيّدوا وثيقة الأزهر الأولى، والثانية الخاصة بالحريات، مؤكدًا أن الاجتماع بداية لحوار مجتمعى يجب أن ننخرط به خلال المرحلة المقبلة، ونحن بصدد كتابة دستور جديد، وانتخابات شورى، وانتخابات رئاسية، لافتاً إلى أن الاجتماع جاء معبرًا عن كافة التيارات السياسية والوطنية والعلمانية واليسارية والإسلامية والكنيسة.

على صعيد متصل، طالب الشيخ محمد حسان، الداعية السلفى، الشباب المصرى بضرورة الحفاظ على سلمية ثورة 25 يناير، التى بدأت من العام الماضى، مؤكداً أن الاحتفال بعيد الثورة يجب أن يكون سلمياً للحفاظ على صورة الشباب المصرى التى ارتسمت لدى العالم كله.

وأضاف حسان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دور الأزهر مهم وضرورى فى بناء دولة مصر الحديثة بعد ثورة يناير، مؤكداً على دوره فى توحيد الصف المصرى وتقارب الأفكار بين جميع القوى السياسية المصرية، مشيراً إلى أن وثيقة الأزهر للحريات كانت أفضل الصور الإيجابية التى تبناها الأزهر فى المرحلة الماضية، وأن الوثيقة لاقت قبولاً من معظم القوى الوطنية.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أن الحزب مازال فى التحالف الديمقراطى من أجل مصر، والذى يقوده حزب الحرية والعدالة وعدد آخر من الأحزاب، مشدداً على أن الوفد لم ينسحب منه إلا انتخابياً فقط، ولكن كمشاركة سياسية مازال موجوداً.

وأضاف البدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، لست قلقاً من صياغة الدستور القادم، بعد هذا الاجتماع التوافقى بين القوى السياسية، لافتاً إلى أن هذه الوثائق تؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تضمن للجميع المساواة وتحقيق الوحدة الوطنية، مضيفاً أنه تم التوقيع على وثيقة التحالف الديمقراطى من أجل مصر إلى جانب وثيقة الأزهر.

وقال البدوى، إن الموقعين على الوثائق، سواء وثيقة الأزهر أو التحالف، هى جميع القوى المشكلة للبرلمان القادم، وهذا ما يضمن أنه لن ينفرد أى فصيل سياسى أو قوى سياسية واحدة فى الحياة السياسية فى المستقبل، وأنه لن يسمح لأحد أن ينفرد بالأغلبية البرلمانية.

ونفى البدوى ما تردد مؤخراً حول تحالف حزب الوفد مع التحالف الإسلامى، الذى يقوده حزب النور، أو أى أحزاب أخرى سوى التحالف الديمقراطى الذى مازال عضواً فيه سياسياً، لافتاً إلى أنهم يسعون للتوافق الوطنى فى البرلمان القادم.

وأوضح البدوى أن الوثائق التى تم التوقيع عليها ستكون ملزمة أخلاقياً وسياسياً، مشيراً إلى أن هذا عقد تم الاتفاق عليه بين جميع القوى السياسية، ولذلك يجب أن يكون الكل ملتزم به.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=575755&SecID=12

مواقف شيخ الأزهر تصلح للاجتماع ولو معنويا علي مضامينها..

اين اجد نص البيان , و كذلك نص وثيقة الازهر الاولى ؟
اعتقد ان ( الازهر ) بدأ يكبر مع الطيّب

(01-12-2012, 10:17 PM)fancyhoney كتب:  اين اجد نص البيان , و كذلك نص وثيقة الازهر الاولى ؟
اعتقد ان ( الازهر ) بدأ يكبر مع الطيّب

أنا طول عمرى أثق بالأزهر كمرجعية دينية وأتبنى أراؤه , ولم يختلف الأزهر عندى مع أحمد الطيب عما كان عليه مع المرحوم سيد طنطاوى , الظروف السياسية فقط هى التى أختلفت فأعطت للأزهر كمؤسسة دينية رسمية حقه فى القيادة والريادة وأن يكون هو المرجعية الاسلامية المعتمدة وعن قناعة.

وثيقة الأزهر الأولى وجدتها على اليوتيوب :

http://www.youtube.com/watch?v=_h0sxHWBf08


بخصوص نص البيان فلم أجده لكن بعض المواقع نقلت فحواه :

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=763261

بســــم الله الرحمن الرحيــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــ

الأزهــــر الشـــــريف

مكتب شيخ الأزهر

ـــــــ



تحريراً فى مشيخة الأزهر :ـ

فى 16 من صفر سنة 1433 هـ

المـوافق 10 من يناير سنة 2011 م



وثيقة الحريات



بمبادرة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اجتمعت كوكبة من المثقفين المصريين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية مع عدد من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف، وتدارسوا خلال اجتماعات عدة مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية

وقد توافق المجتمعون على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مبادئ كلية وقواعد شاملة تناقشها قوى المجتمع المصري وتستبصر في سيرها بالخطى الرشيدة، لتصل في النهاية إلي الأطر الفكرية الحاكمة لقواعد المجتمع ونهجه السليم .

واعترافاً من الجميع بدور الأزهر القيادي في بلورة الفكر الإسلامي الوسطيّ السديد، فإن المجتمعين يؤكدون أهميته واعتباره المنارة الهادية التي يُستضاء بها، ويحتكم إليها في تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التي ينبغي انتهاجها؛ ارتكازاً على خبرته المتراكمة، وتاريخه العلمي والثقافي الذي أرتكز على الأبعاد التالية:

1- البعد الفقهي في إحياء علوم الدين وتجديدها، طبقاً لمذهب أهل السنة والجماعة الذي يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المرعية للنصوص الشرعية .

2- البعد التاريخي لدور الأزهر المجيد في قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال .

3- البعد الحضاري لإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون بتنوعاتها الخصبة .

4- البعد العملي في قيادة حركة المجتمع وتشكيل قادة الرأي في الحياة المصرية .

5- البعدُ الجامع للعلم والريادة والنهضة والثقافة في الوطن العربي والعالم الإسلامي .

وقد حرص المجتمعون على أن يستلهموا في مناقشتهم روح تراث أعلام الفكر والنهضة والتقدم والإصلاح في الأزهر الشريف، ابتداءً من شيخ الإسلام الشيخ حسن العطار وتلميذه الشيخ رفاعة الطهطاوي إلى الإمام محمد عبده وتلاميذه وأئمته المجتهدين من علمائه من أمثال المراغي ومحمد عبد الله دراز ومصطفى عبد الرازق وشلتوت وغيرهم من شيوخ الإسلام وعلمائه إلى يوم الناس هذا .

كما استلهموا في الوقت نفسه إنجازات كبار المثقفين المصريين ممن شاركوا في التطور المعرفي والإنساني، وأسهموا في تشكيل العقل المصري والعربي الحديث في نهضته المتجددة، من رجال الفلسفة والقانون، والأدب والفنون، وغيرها من المعارف التي صاغت الفكر والوجدان والوعي العام، اجتهدوا في كل ذلك وركزوا في وضع القواسم المشتركة بينهم جميعاً، تلك القواسم التي تهدِفُ إلى الغاية السامية التي يرتضيها الجميع من عقلاء الأمة وحكمائها، والتي تتمثل في الآتي:

تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الإسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة، وذلك في إطار استراتيجية توافقية، ترسُم شكل الدولة العصرية المنشودة ونظام الحكم فيها، وتدفع بالأمة في طريق الانطلاق نحو التقدم الحضاري، بما يحقق عملية التحول الديمقراطي ويضمن العدالة الاجتماعية، ويكفل لمصر دخول عصر إنتاج المعرفة والعلم وتوفير الرخاء والسلم، مع الحفاظ على القيم الروحية والإنسانية والتراث الثقافي؛ وذلك حماية للمبادئ الإسلامية التي استقرت في وعي الأمة وضمير العلماء والمفكرين من التعرض للإغفال والتشويه أو الغلوّ وسوء التفسير، وصوناً لها من استغلال مختلف التيارات المنحرفة التي قد ترفع شعارات دينية طائفية أو أيدلوجية تتنافى مع ثوابت أمتنا ومشتركاتها، وتحيد عن نهج الاعتدال والوسطية، وتُناقِض جوهر الإسلام في الحرية والعدل والمساواة، وتبعدُ عن سماحة الأديان السماوية كلها .

من هنا نعلنُ توافقنا نحن المجتمعين على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة، التي تتمثل أساساً في عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين، ونجملها في المحاور التالية :ـ



أولاً : دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة . ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية .



ثانياً : اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون – والقانون وحده- وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها .ـ



ثالثاً : الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع.ـ



رابعاً : الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين .ـ



خامساً : تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها .ـ



سادساً : الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة .ـ



سابعاً : اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضاري في مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا في هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى.ـ



ثامناً: إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وابداعاته في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية على أن يأتي ذلك على رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً .ـ



تاسعاً : بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطيني، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادي التاريخي على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب في اطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة في الجهد الانساني النبيل لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم .ـ



عاشراً : تأييدُ مشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة ” هيئة كبار العلماء” واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهري؛ ليسترد دوره الفكري الأصيل، وتأثيره العالمي في مختلف الأنحاء.ـ



حادي عشر: اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة ، مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.ـ



ويُهيبُ علماء الأزهر والمثقفون المشاركون في إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية أن تلتزم بالعمل على تقدم مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في اطار المحددات الأساسية التي وردت في هذا البيـــان .

والله الموفق لما فيه خير الأمة

المفروض الأزهر يكون أشجع من هذا

المفروض أول شي تحرير الأزهر من الدولة، وإعادة أوقافه المسلوبة، وجعل قيادته منتخبة لفترة زمنية محددة. يعني تأمين الاستقلال المالي والإداري والسياسي له.

بالتوازي مع الخطوة الأولى، ينبغي التزاما بصنيع الرسول مع نصارى نجران حين أذن لهم بصلاة أقاموها في مسجده الشريف متوجهين إلى الشرق، أن يدعو بعضا من أهل الكتاب لأن يقيموا صلاة لا خلاف بيننا على مضمونها مثل صلاة "اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد" أو ما يشبهها، إن ادعى الأزهر أن الفعل منسوخ بآية، فالآية تتحدث عن المشركين وليس أهل الكتاب… ثم ان اعتبرنا التثليث شركا فاليهود لا يثلثون.. في المسألة تفصيل على أي حال يبسط في حينه.