وزير سابق يكتب بالتفصيل عن طرق تشكيل الحكومات في سوريا وهموم الوزراء
بواسطة
editor2
– 2012/01/16نشر فى: مقالات وتحليلات
( كلنا شركاء ) : وصلتنا الدراسة التالية بالبريد الالكتروني ونظرا لاهميتها ننشرها كما هي مع رغبتنا بفتح باب الحوار حول اهم النقاط التي يجب تغييرها في تشكيل الحكومات المقبلة .
وزير سابق : كلنا شركاء

ينقسم العمل الحكومي لعدة مراحل وسنبدأ من المرحلة الأولى وهي طريقة اختيار وترشيح الوزراء .
هناك عدة عوامل تلعب دوراً مهماً في هذا الأمر,و عوامل الكفاءة والنزاهة والاختصاص هي شعارات ترفع ولكن الدور الفعلي في الاختيار هو للعوامل الفاعلة التالية :
1-الإخلاص والولاء للنظام هو شرط لازم لجميع المرشحين لمنصب وزاري حيث لا بد من أن يكون هناك شخص ثقة من النظام يرعى أي مرشح ويكون هو من ينقل له أي طلب أو مراجعة أو معاتبة من قيادة النظام , ويكون كذلك مسؤولاً شخصياً عن ولائه وعدم انحرافه , وتتوزع الشخصيات التي ترشح الوزراء وفق تسلسل قوتها كالتالي وذلك في عهد الرئيس بشار الاسد حيث أن هناك اختلاف مع فترة الرئيس حافظ الاسد ( رئيس الجمهورية – محمد مخلوف وماهر الأسد ورئيس جهاز الأمن المقرب للرئيس في تلك الفترة –أصدقاء الرئيس من الموجودين في سوريا أو خارجها – رئيس الوزراء المكلف ورؤساء الأجهزة الأمنية – الأمين القطري المساعد لحزب البعث ونواب الرئيس -أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ).
2-الدين والطائفة والعشيرة و الاثنية : حيث تضم تشكيلة كل حكومة ما يشبه كوتا سياسية طائفية ولكنها غير معلنة واشبه بعرف , فللمذهب العلوي ثلاثة وزارات ( وزارة الإعلام وتناوب عليها السادة "محمد سلمان – عدنان عمران – احمد الحسن – محسن بلال -عدنان محمود " – وزارة التربية "د.محمود السيد –د.علي سعد " – وزارة النقل "د.يوسف الاحمد-د.مفيد عبد الكريم -د.يعرب بدر -فيصل عباس" ) مع امكانية حصول استثناءات تؤكد الاصل من مثل تبديل وزارة الإعلام بالداخلية , بين د.مهدي دخل الله واللواء غازي كنعان.
وتكتسب هذه الوزارات أهميتها من كونها الأكبر من ناحية التوظيف حيث وزارة التربية مسؤولة عن جيش من معلمي المدارس يتجاوز 230 ألف معلم من بينهم عدد كبير من جماعة النظام والمحسوبين عليه ووزارة النقل مسؤولة عن شركة الطيران التي معظم المضيفين والمضيفات فيها من الساحل السوري وكذلك المرافئ التي تهم النظام سواء من ناحية توظيف قاعدته الشعبية أو من خلال ارتكاب المخالفات لصالحه, ووزارة الإعلام أيضا تضم جيش من الموظفين في التلفزيون والصحف بصفات مختلفة أو بعقود مؤقتة تذهب معظمها للمحسوبين عليه وأجهزته طبعاً إذا استثنينا الحديث عن أهمية السيطرة على الإعلام لتأثيره الكبير على المجتمع .
وللمذهب الدرزي وزارة واحدة كانت هي الإدارة المحلية " يحي أبو عسلي – سلام الياسين – م.هلال الأطرش " وقد تم تعديلها لتصبح وزارة شؤون رئاسة الجمهورية في الوزارتين الاخيرتين , وللدين المسيحي ثلاثة وزراء تتناوب بين وزارات ( النفط – السياحة – الدولة –الصناعة – الاقتصاد ) ودائماً يتم الحرص في الاختيار على تمثيل كلا الفصيلين الأساسيين للمسيحيين في سوريا " الشرقي والغربي " .
وللأكراد وزير دولة في كل حكومة يتم اختياره غالباً من الحزب الشيوعي السوري من الفصيل التابع لعائلة خالد بكداش .
وللشركس مسؤول مهم دائماً يتراوح بين " علي رضا مدير مؤسسة الطيران – العميد وليد أباظة نائب رئيس الأمن السياسي السابق -اللواء محمد خير عثمان في المكتب الخاص لرئيس الجمهورية – اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية والسفير بالكويت حاليا "
3-المناطقية : ويجب أن يكون في كل حكومة وزير على الأقل من كل محافظة من المحافظات .
4-رسائل سياسية مبطنة للداخل : ويلحظ هنا حرص النظام على عدم وضع وزير من المذهب العلوي في وزارة إشكالية تكون هدف لانتقادات المواطنين وذات سمعة سيئة بشكل عام , فوزارة الداخلية غالباً ما تكون مصدر للانتقاد بسبب الاعتقالات والتصرفات في السجون لذلك لا يتم وضع وزير علوي على رأسها بل وزير سني كي توجه الانتقادات كلها للسنة " د.محمد حربا – علي حمود – بسام عبد المجيد -محمد ابراهيم الشعار" خلا استثناء غازي كنعان لظرف خاص بغية التخلص منه من الامن السياسي .
وحيث أن الشائع لدى الشارع أن أموال النفط في التسعينات كانت تذهب لحساب خاص بعائلة الرئيس وأن عقود النفط يسيطر عليها محمد مخلوف وعلي دوبا لذلك لا يوضع وزير علوي على رأس وزارة النفط كي يظل النظام بعيدا فيضع أشخاص بالواجهة وينفذ ما يريد من صفقات وبوجودهم .
وعندما كان النظام يدعم حزب العمال الكردستاني في الثمانينات والتسعينات لاستخدامه كورقة ضد تركيا مما سبب انزعاجاً لدى الساكنين في المحافظات الشرقية فلجأ النظام لتنفيس الاحتقان عن طريق تعيين وزير سرياني من ابناء المنطقة " انطون جبران – دنحو داوود – محافظ طرطوس آرام صليبا ".
وعندما كان مطلوباً اتخاذ قرارات غير شعبية من رفع للدعم وتخفيف مكتسبات العمال فقد تم تعيين نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية ( د.عبد الله الدردري ) ليتخذ كل تلك القرارات وهو غير عضو في حزب البعث كي تتجه الإساءات والشتائم له بصفته من دمشق وسني .
5- رسائل سياسية مبطنة للخارج :
عندما كانت هناك علاقة سيئة مع الموارنة في لبنان كما حصل في فترة العماد عون في منتصف الثمانينات فإنه خشية من استقطاب تعاطف الموارنة في سورية فقد تم تعيين ماروني " د.مطانيوس حبيب " كوزير للنفط في تموز 1987 , وعندما كانت العلاقة متوترة جداً مع البطريرك صفير في عام 2000 تم اللجوء للاسلوب ذاته بتعيين د.وليد البوز كعضو قيادة قطرية في حزب البعث .
وعندما بدأت العلاقات تتحسن مع إيران تم تخصيص كرسي وزاري للشيعة في كل حكومة .
وعندما كان هناك رغبة لاستقطاب المذهب الاسماعيلي والآغا خان لجانب سوريا فقد تم تعيين وزير اسماعيلي " اللواء محمد سيفو " كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء .
وبعدما استقلت ارمينيا عن الاتحاد السوفيتي السابق وتحسنت العلاقات معها بدأ الاهتمام باستقطاب الأرمن في بعض المواقع الرسمية وحيث أنهم بطبعهم يفضلون التجارة على الوظيفة الحكومية فقد تم إقناع بعضهم للترشح في انتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية وتمت مساعدتهم للنجاح في محافظتي الثقل لتواجدهم ( حلب – دمشق ) .
وعندما كان هناك رغبة لاستقطاب المذهب الآشوري رغم قلة عددهم في سوريا ولكن نظرا لكثافة وجودهم في العراق فقد تم تعيين " انتخاب ضمن قائمة مغلقة تابعة لقائمة الجبهة الحاكمة " احد وجهائهم ملك زيا كعضو في مجلس الشعب .
عندما كان هناك رغبة بتوجيه رسالة أن سوريا مهتمة بالسوريين المغتربين وأنها تريد الاستفادة من طاقاتهم وأموالهم, تم تكليف د.عصام الزعيم بوزارة التخطيط كأول وزير ياتي من خارج سوريا .
عندما كان هناك رغبة بتوجيه رسالة أن سوريا تنفتح اقتصادياً تم تكليف نائب رئيس البنك الدولي د.غسان الرفاعي بوزارة الاقتصاد .
مرحلة الانتقاء وتحديد الاسماء :
بعد أن يحدد رئيس الجمهورية اسم رئيس مجلس الوزراء ويكلفه رسمياً بتشكيل الحكومة يبدأ على الفور مشاوراته مع الأحزاب والفعاليات الاقتصادية ولقاءاته مع المرشحين حيث يلتقي المرشحين للتعارف والحوار القصير .
وفي اليوم الذي يختاره الرئيس يدعو لاجتماع في قصر الشعب للقيادة القطرية بكامل أعضائها مع رئيس الحكومة المكلف برئاسته حيث توضع قوائم الاسماء جميعها للتباحث , وتبدأ العملية بتحديد هيكلية الحكومة هل هناك نواب لرئيس الوزراء حيث أن عددهم تراوح حسب الحكومات بين ( لا نائب – نائب واحد – ثلاث – أربعة ) ومن ثم هل سيتم دمج أو إلغاء وزارات وأيضاً تحديد عدد النساء ليصار بعدها تحديد الوزراء الذين سيبقون في مناصبهم من الحكومة السابقة والوزراء المحسوم أمر تعيينهم نظراً لترشيحهم من أركان النظام ومن ثم تبدأ دراسة الاسماء المتوفرة تباعاً مع الانتباه للقواعد السابقة أعلاه وتبدأ المشكلة عند اقتراب القائمة من الانتهاء ووجود مذاهب أو محافظات غير ممثلة فيبدأ البحث عن شخص تتوفر فيه كل هذه العوامل مثلما حصل مع وزير الدولة لشؤون التخطيط " صباح بقجه جي " حيث انتهت قائمة الوزراء وبقيت وزارة التخطيط فارغة والمحافظات الشرقية لم تمثل فتم الاتصال مباشرة مع عميد كلية الاقتصاد بدمشق لترشيح أستاذ جامعي يفهم بالتخطيط ويكون من المنطقة الشرقية ومثل هذه الحالة تتكرر في معظم الوزارات حيث يتم في آخر دقيقة الاستعانة بأسماء من خارج جميع القوائم من أجل أن يتحقق التمثيل الكامل للشرائح .
ورغم كل ما ذكر فإن هناك حالات استثنائية بتعيين وزراء بدون استشارتهم حيث يتم ترشيحهم من قبل جهة موثوقة من النظام تكون ضامنة لهم وبسبب منصبهم في المؤسسات الدولية أو عملهم خارج القطر لا يتم استشارتهم بالشكل التقليدي بل التلميح لهم ليفاجئوا لاحقاً بإعلان اسمهم عبر وسائل الإعلام الرسمية .

مرحلة صعوبات ممارسة العمل
العمل الحكومي في سوريا معقد للغاية , فالوزير لا يعرف صلاحياته التي يجب أن يمارسها على أرض الواقع إلا بالتجربة والخطأ فرغم وجود نصوص قانونية حول الوزارة ودورها ولكن لا يوجد نصوص قانونية توصف صلاحيات الوزير إضافة لوجود نصوص قانونية تعتبر المؤسسات والشركات التابعة للوزارة مستقلة وسيدة نفسها ومع ذلك فالوزير يستطيع أن يتدخل فيها كما يريد إذا كان مجلس إدارتها ضعيف ولا يستطيع أن يفعل معها أي شيء إذا كان مجلس إدارتها قوي ومدعوم .
الصلاحيات الحقيقية للوزير تعتمد على مبدأين الأول مدى قربه ومعرفته بشخص رئيس الجمهورية وهنا يصبح خارج الحكومة وتلبى كل قراراته ومطالبه والثاني مدى رغبته بالتصادم مع القوى النافذة وزملائه أو اختياره المهادنة وهنا تصبح قراراته تخضع للكثير من الروتين والشد والجذب والتغيير والتعديل والإلغاء حسب تدخل عشرات الجهات الوصائية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
وبشكل دائم يكون لرئيس الوزراء مجموعة من الوزراء المقربين منه وهم يحظون بصلاحيات أكبر وموافقات أسرع لمطالبهم وتمرير سهل في مجلس الوزراء لمشاريع القوانين التي يقترحونها .
المشاكل تبدأ منذ اليوم الأول لدوام الوزير فهو يرث معاونين للوزير ليس من السهولة تغييرهم ويجب عليه ان يتعاون معهم مهما كانت صفاتهم ومستوياتهم فتغييرهم يحتاج لمرسوم من رئيس الجمهورية واقتراح البدائل يحتاج للجنة من القيادة القطرية لحزب البعث قد لا تختار مرشح الوزير بل شخص أسوء من الذي اعترض عليه وطلب تغييره , لينتقل الوزير بعدها للتعاون مع مدير مكتب الوزير وهو غالباً ما يكون لديه شبكة علاقات قوية مع الاجهزة الأمنية من اجل وضعها بصورة كل تحركات واتصالات وقرارات الوزير لذلك يفضل الكثير من الوزراء عدم بداية عهدهم بالوقوع في صدام مع من هم خلف مدير مكتب الوزير السابق ويتريثون قليلا لاختيار شخص لديه علاقات وترضى عنه الاجهزة الأمنية أيضاً .
تستمر إشكاليات إدارة الوزارة من خلال تحول الوزير لشخص مهمته العمل على التنسيق بين مطالب ورغبات ومصالح الجهات المختلفة التي تتدخل بعمل الوزارة من ( جهات أمنية متعددة – قيادة قطرية لحزب البعث – فرع حزب البعث في كل محافظة كونه يتدخل في مديريات وشركات الوزارة في تلك المحافظة – المحافظين – الاتحادات من عمال وفلاحين –النقابات المهنية –غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة – كبار رجال الأعمال من واجهات النظام – تقارير الهيئة المركزية لرقابة والتفتيش وهيئة الرقابة المالية – التقارير السرية من فرع الامن السياسي في رئاسة مجلس الوزراء -وسائل الإعلام الحكومية التي يحركها رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية ) وجميع تلك الجهات يمكن أن تؤثر من خلال تشويشها عليه على بقاؤه في منصبه .
ويغرق الوزير في عمل لا فائدة منه من رد على اتصالات ومراسلات جهات متعددة ليس لها دخل في عمله وجهات رقابية وتقارير فاعلي الخير بدلاً من العمل الحقيقي الذي يتقنه, ورغم أن الوزير قد يكون بعيداً عن ممارسة الشعائر الدينية ولكنه يجبر على ارتياد المساجد والكنائس في الاعياد الدينية ويتم تصويره وابراز ذلك بالتلفزيون كي تكون رسالة لمذهبه وطائفته بأن النظام يستوعبهم وانهم ممثلون فيه والحكومة القادمة يمكن أن يكون احد المشاهدين من جماعته بدل هذا الوزير.
وما تتميز به سوريا عن غيرها من بلاد العالم هو أن الوزير يعمل بالضباب فلا يوجد سياسة واضحة معلنة ومقرة من رئيس الجمهورية فهو لا يعرف إذا ما كان عمله جيداً أو سيئاً وكثيراً ما يتم إقرار اقتراح ما من الوزير واللجنة المختصة ومن ثم في مجلس الوزراء وبعدها القيادة القطرية ليعود ليتوقف ويوبخ الوزير صاحب الاقتراح ؟والمشكلة تكمن أنه لا يوجد اتصال بين رئيس الجمهورية والوزراء فهم نادراً ما يرونه إلا في الفترة القصيرة التي تلي تشكيل الحكومة الجديدة كما أن الوزير إذا لم يكن مقرباً لا يحق له طلب موعد خاص من الرئيس وإذا علم بذلك رئيس الوزراء فإنه يوبخه ويوقف له أعماله لأنه يعتبره تجاوزه ولا بد من أنه اشتكاه , ولكن رغم هذا فالوضع أفضل من عهد الرئيس حافظ الأسد حيث كان الوزراء يلتقونه مرة واحدة وهي في يوم أدائهم للقسم .
المشكلة العويصة أثناء العمل هي العلاقة مع الأجهزة الأمنية وهي علاقة لا بد منها للوزير ممن لم يرشحهم الأمن أساساً وذلك للاسباب التالية :
-تتم مراقبة الوزير واتصالاته وموبايله واستقبالاته من قبل العديد من العاملين في الوزارة إبتداءاً من مكتبه لذلك يمكن للأمن في حالة عدم رغبته التواصل معهم أو تمرير مطالبهم اختراع وترويج قصص عن الوزير استناداً للمعلومات المتوفرة لديهم مع تحويرها لتصبح مسيئة أو محرجة للوزير ويسأل عنها لاحقا من رئيس الوزراء أو زملائه أو حتى يسمع عنها بوسائل الإعلام المختلفة مما يجعله بوضع دفاعي أمام حتى موظفيه ومرؤوسيه .
-تتم مراقبة جميع القرارات والأوراق الصادرة والواردة للوزير ومشهور أنه إذا ما أراد وزير ما تمرير قرار صعب أو يتناول شخص له صلات أمنية فإنه يطبع القرار بيده أو يجلب موظف يطبع القرار من خارج الموظفين التقليديين ويأخذه باليد لرئيس الوزراء وذلك خشية تسربه وبدء اتصالات توقيف القرار من قبل الأجهزة الأمنية .
-تستطيع الأجهزة الأمنية الإساءة لأي وزير عن طريق المرتبطين بها في مثلاً اتحاد نقابات العمال وفروع الحزب ومجلس الشعب بحيث يقدمون مداخلات مكتوبة من قبل الفروع الأمنية ضد هذا الوزير تسيء لشخصه وتضعه في صورة بشعة وحتى فاسدة .

لماذا منصب الوزير مغر في سوريا ؟
- راتب الوزير حالياً خمسون ألف ليرة سورية " ألف دولار امريكي" يضاف له تعويضات السفر الخارجية ومهمات السفر الداخلية وهي تتغير شهرياً بحسب ما ينفذه الوزير فعلياً .
-الهدايا التي تتراوح بين احتياجات المنزل الغذائية وكل المستهلكات مما يوفر عليه كل تلك المصاريف , وصولاً إلى الهدايا مقابل الخدمات المشروعة " الخدمات الغير مشروعة هذا موضوع آخر " من مثل تسريع المعاملات منع تقاضي رشوى من صاحب معاملة ما و…..
-هناك مبلغ شهري سري يوضع تحت تصرف الوزير ويختلف حسب السنوات يصرف منه الوزير لما يراه مناسباً دون الحاجة لإبراز فواتير نظامية أو إجراء عقود تخضع للنظام المالي والمحاسبي الرسمي .
-الامتيازات التي يقررها مجلس الوزراء لأعضائه من مثل شراء سيارات برسوم جمركية مخفضة أو بدونها , تخصيص فيلات أو بيوت سكنية في منطقة جديدة و….وهذا يعني ملايين الليرات .
-طلب استثناء منزل من رئيس الجمهورية سواء للعائلة أو للأولاد عند الزواج حيث يعطيهم منازل بسعر منخفض جداً وتقسيطها على 25 سنة .
-علاقات عربية ودولية تسمح له بتوفير منح لدراسة ابنائه في الجامعات أو لإيجاد أماكن عمل لهم بدخل مرتفع سواء داخلياً أو خارجياً .
-عند الخروج من الحكومة يبقى الوزير يحمل هذا اللقب على الأقل دولياً حيث يمكن له وحسب علاقاته واختصاصه أن يعمل مع الأمم المتحدة ( د.صباح بقجة جي مع الاسكوا – د.منى غانم مع اليونيفام – عبد الله الدردري مع الاسكوا ) أو المنظمات العربية ( د.محمد العمادي مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ) أو الإقليمية أو الجامعات أو حتى مؤخراً الشركات التجارية التي تريد دخول السوق السورية وتحتاج لمفتاح لها يعرف السوق ولديه علاقات من مثل ما حصل مع وزير الكهرباء د.منيب صائم الدهر ( شركة عقار للتنمية ) ووزير السياحة د.دنحو داوود ( شركة نظمي أوجيه ).
طبعاً يجب أن نقارن هذه المزايا بأعلى راتب يدفع في الحكومة وهو لأساتذة الجامعات الذي يمكن أن يصل لثلاثين ألف ل س لاستاذ الكرسي ولكن بالمقابل يجب ذكر بأن هذه المزايا ليست بدون مقابل فالعمل والتوتر والقلق نتيجة الضبابية وتعدد الجهات الوصائية واختلاف آرائها مما يعرض الوزير في كل لحظة مهما كان حريصاً للوقوع في خطأ أو ما يظنه البعض خطأ أو تجاوزاً لذلك نرى الوزراء في سوريا يشيخون ويبيض شعرهم بسرعة كبيرة .
تقييم أداء الوزير
لا يوجد أي معيار لتقييم أداء الوزير أو النتائج المحققة خلال فترة وجوده على رأس الوزارة , وعملية تنفيذ ذلك مستحيلة فالوزير ليس هو المسؤول الوحيد عن إدارة الوزارة كما ذكرنا سابقاً وهناك الكثير من الجهات التي تتدخل وتصدر أوامر له دون ان يكون لها توقيع أو تتحمل مسؤولية عن النتائج .
إضافة لذلك فالبيانات والإحصاءات دائماً تكون متأخرة لمدة عام على الأقل مما يعني عدم إمكانية تقيم الأداء للعام الفائت هذا إذا ما أهملنا تغيير الأرقام أو فبركة الجداول لتتناسب مع المطلوب منها .
لذلك يخضع تقييم الوزير الذي سيحكم على استمراره في منصبه لعوامل وأهواء شخصية للقوى التالية " رئيس الوزراء في تلك المرحلة – الأجهزة الامنية المتعددة – رجال الأعمال من واجهات أقارب عائلة الرئيس " .
حيث ان لكل واحد من هؤلاء أدواته وأساليبه الكثيرة للتشويش والإساءة للوزير الذي لا يتجاوب معهم وصولاً لتشويه صورته أمام رئيس الجمهورية بحيث لا يمانع في تغييره حتى لو كان يعرفه شخصيا .
ويلحظ في سوريا تكرر إشاعة التغيير أو التعديل الحكومي ضمن فترات متواترة وتهدف لجعل الوزراء يهرولون لأصحاب النفوذ والمقربين من الرئيس وللاجهزة الأمنية طلباً للود ولتقديم الخدمات التي كانوا يتمنعون عنها بغية المساعدة في المحافظة على مناصبهم , لذلك يلاحظ مثلاً أن وزيراً ما يرد اسمه ضمن إشاعة تغييره في التعديل الحكومي القريب المقبل يركض ويبدأ بالاجتماعات واللقاءات مع الإعلام وتمرير عقود أو صفقات كانت متوقفة رغم مخالفتها ومن ثم نرى اسمه وقد حذف من الإشاعة التي تطلق بعد عدة أشهر تعبيراً عن الرضى عنه من قبل من أطلق الإشاعة السابقة ؟.
لذلك يتساءل العديد من السادة الوزراء عن أسباب إعفائهم من مناصبهم رغم أنهم حققوا أرباحاً أو تحسناً في أداء وزاراتهم وشركاتها التابعة واستطاعوا أن يحظوا باحترام موظفيهم والمتعاملين مع وزارتهم ونظرائهم العرب والأجانب واستطاعوا تحقيق نتائج جيدة للبلد في المحافل الدولية وحصلوا على شكر من الرئيس ومن رئيس الوزراء ؟….واستطيع ان اؤكد ان كثر من زملائي عرفوا بنبأ اعفائهم من منصبهم وهم يركبون السيارة متجهين لعملهم او من خلال التلفزيون .
وقد لوحظ مؤخراً ومن أجل تخفيف وامتصاص حنق مثل هؤلاء بإطلاق إشاعات أنه سيتم تعيينهم سفراء أو مدراء عامين لمؤسسات أو مستشارين في مجلس الوزراء ويتم تأجيل هذه التعيينات الوهمية بسبب انشغال المسؤولين ليصار لتكرار هذه الإشاعة لفترات متكررة حتى يمل الوزير المقال النزيه وينصرف لأعمال أخرى ويفهم الرسالة بالسكوت .
الخلاصة
-منصب الوزير في سورية هو منصب إداري لا سياسي , يرأس العاملين في الوزارة وصلاحياته تحدد وفقاً لدعمه وقربه من رئيس الجمهورية و الجهات الأمنية .
-يختار النظام الوزراء من المجهولين بحيث يدركون أن النظام صاحب فضل بتعيينهم , وهناك حالات استثنائية يخرج بها النظام عن هذه القاعدة من أجل توجيه رسالة ما داخلياً أو خارجياً ولكنه لا يسمح باختيار وزير يحظى باحترام وشعبية كبيرة فهذا الأمر يعتبره النظام خطراً عليه , إذ يمكن في بعض الحالات ان يختار شخص له احترام من قبل بعض الدوائر الداخلية أو الخارجية ولكنه لا يسمح له باكتساب الشعبية وبالعكس.
-الوزير في سوريا هو وجه مقابحة بمعنى يجب عليه تغطية كل أخطاء النظام ومخالفات الجهات الأمنية والدفاع عنها رغم عدم قناعته بها .
-مجلس الوزراء هو مجلس لتسيير الأمور لا تناقش فيه القضايا السياسية الداخلية والخارجية ولا تتخذ فيه قرارات حتى الاقتصادية منها ولا يوجد في جلساته ما يستوجب السرية على مستوى أمن البلد والنظام لذلك لا يمانع النظام مثلاً من اختيار أشخاص وتعيينهم كوزراء رغم معرفته بارتباطاتهم الخارجية وأنهم سيغادرون البلد بعد إعفائهم إذ لا يوجد شيء مهم في مجلس الوزراء يمكن أن يستخدموه ضد النظام .
( كلنا شركاء ) : وصلتنا ملاحظة من السيد علي الحريري بين فيها ان جزء كبير من الايميل اعلاه منشور ضمن دراسة صادرة عام 2007 عن المركز السوري للدراسات السياسية دون ذكر اسم كاتبها ومنشورة بمدونة سوري يا نيالي , وبدورنا نشكر الاستاذ علي على هذا التنويه .