نتمنى للشعب الايراني الشقيق والجار التحرر من طغيان الولي السفيه..الديكتاتور الذي خنق المجتمع،ونتمنى للشعب الايراني التخلص من الطبقة الكهنوتية التي خنقت شبابهم.
قبل فترة قدمت ما يشبه الدراسة عن الدستور الايراني هنا في النادي عن ديكتاتورية النظام الايراني،وهي غير موجودة في المواقع العربية،وأحب ان أكررها هنا:
اقتباس:المادة 108 من الدستور الايراني:
القانون المتعلق بعدد الخبراء (مجلس الخبراء) و الشروط اللازم توفرها فيهم و كيفية انتخابهم و النظام الداخلي لجلساتهم بالنسبة للدورة الاولى ، يجب إعداده بواسطة الفقهاء الاعضاء في اول مجلس لصيانة الدستور و يصادق عليه بأكثرية اصواتهم ، و في النهاية يصادق قائد الثورة عليه، و بعد ذلك فأي أي تغيير او اعادة نظر في هذا القانون و الموافقة علي سائر المقررات المتعلقة بواجبات الخبراء يكون ضمن صلاحيات مجلس الخبراء.
والسؤال من يعين مجلس "صيانة الدستور" الذي يعين بدوره "مجلس الخبراء"؟...الجواب انه الولي الفقيه:
اقتباس:المادة 91 من الدستور الايراني:
يتم تشكيل مجلس باسم : مجلس صيانة الدستور ، بهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشوري الاسلامي مع الاحكام الاسلامية و الدستور.
و يتكون علي النحو التالي:
1. ستة اعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر و قضايا الساعة، و يختارهم القائد.
2. ستة اعضاء من الحقوقيين المسلمين من ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانون، يرشحهم رئيس السلطة القضائية و يصادق عليهم مجلس الشوري الاسلامي.
يعني نصف مجلس صيانة الدستور يعينه الولي الفقيه!..فهل سيعين الولي الفقيه أحدا يعرف انه سيعزله؟...طيب نيجي على الستة الباقين الذين يختارهم رئيس السلطة القضائية لنتساءل..من يعين رئيس السلطة القضائية في ايران؟..الجواب في المادة 157 من الدستور الايراني:
اقتباس:بهدف اداء مسؤوليات السلطة الفضائية في جميع لامور القضائية و الادارية و التنفيذية يعين القائد شخصاً مجتهداً عادلاً و مطلعاً علي الامور القضائية و مديراً و مدبراً، لمدة خمس سنوات باعتباره رئيساً للسلطة القضائية، و يعد اعلي مسؤول في السلطة القضائية.
يعني رئيس السلطة القضائية الذي يعين نصف مجلس صيانة الدستور الذي يعين مجلس الخبراء الذي يعزل الولي الفقيه هو معين من الولي الفقيه نفسه
،ولست هنا الكارثة،بل الكارثة أن الولي الفقيه يملك في أي وقت "عزل" رئيس السلطة القضائية:
اقتباس:المادة 110 من الدستور الايراني
وظائف القائد و صلاحياته:
1. تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية ايران الاسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
2. الاشراف علي حسن إجراء السياسات العامة للنظام.
3. اصدار الامر بالاستفتاء العام.
4. القيادة*العامة للقوات المسلحة .
5. اعلان الحرب و السلام و النفير العام.
6. نصب و عزل وقبول استقالة كل من :
أ - فقهاء مجلس صيانة الدستور.
ب - أعلي مسؤول في السلطة القضائية.
ج - رئيس مؤسسة الاذاعة و التلفزيون في جمهورية ايران الاسلامية.
د - رئيس اركان القيادة المشتركة.
هـ - القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية.
و - القيادات العليا للقوات المسلحة و قوي الا من الداخلي.
7. حل الاختلافات و تنظيم العلائق بين السلطات الثلاث.
8. حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
9. امضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. اما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم فيجب ان تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة* الدستور، و في الدورة الاولي تنال موافقة القيادة.
10. عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة*مصالح البلاد و ذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية او بعد رأي مجلس الشوري الاسلامي بعدم كفاءته السياسية، علي اساس من المادة التاسعة و الثمانين.
11. العفو او التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم في اطار الموازين الاسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية. و يستطيع القائد ان يوكل شخصاً آخر اداء*بعض وظائفه و صلاحياته.
يعني السلطة التنفيذية بيد القائد (الولي الفقيه)...والسلطة القضائية (عزل وتنصيب رئيسها) بيد القائد...خلينا نشوف السلطة التشريعية في البلاد لنجد:
اقتباس:المادة93:
لا مشروعية لمجلس الشوري الاسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور،*عدا ما يتعلق با صدار وثائق عضوية النواب، و انتخاب ستة اعضاء حقوقيين لمجلس صيانة الدستور.
المادة 94
يجب علي مجلس الشوري الاسلامي ارسال جميع ما يصادق عليه إلى مجلس صيانة الدستور . و خلال عشرة ايام علي الاكثر من تاريخ الوصول يجب علي مجلس صيانة الدستور دراسة و تقرير مدي مطابقته مع الموازين الاسلامية و مواد الدستور، فاذا وجده مغايرا لها فعليه اعادته الي مجلس الشوري الاسلامي لإعادة النظر فيه و إلا يعتبر نافذ المفعول.
ومجلس صيانة الدستور يتكون من 12 شخص كما ذكرنا...6 منهم يعينهم الولي الفقيه...و6 منهم يعينهم رئيس الجهاز القضائي المعين أصلا من الولي الفقيه والذي يمكن للولي الفقيه عزله في أي لحظة ،أي ان كل ما نراه مجرد مناورات سياسية لتوصل لنتيجة واحد "ديكتاتور"....يملك البلاد والعباد ويوجه سياساتها...
ويثير بعضهم شبه أن الولي الفقيه يخضع لرقابة "مجلس الخبراء" وهذا أمر فيه كذب ولوي لعنق الحقائق وتلاعب على الشعب الايراني،لأن مجلس الخبراء يعينه الولي الفقيه نفسه وهذه ما ينص عليه الدستور الايراني:
اقتباس:المادة 99 من الدستور الايراني
يتولي مجلس صيانة الدستور الاشراف علي انتخابات مجلس خبراء القيادة و رئيس الجمهورية و اعضاء مجلس الشوري الاسلامي، و علي الاستفتاء العام.
فترشيحات "مجلس الخبراء" هي من اختصاصات "مجلس صيانة الدستور" المُعيّن من الولي الفقيه ....حتى انه قبل سنوات وعند ا
نتخابات مجلس الخبراء قرر الاصلاحيون مقاطعة الانتخابات لأن مجلس صيانة الدستور لا يقبل ترشيح اناس منهم لمجلس الخبراء،وقال الاصلاحي موسوي لاري أن هناك تناقض في واقع قيام «
المرشد الأعلى بتعيين أعضاء مجلس صيانة الدستور وقيام هؤلاء بالبت في الترشيحات الى جهاز مكلف تصنيف والإشراف على عمل المرشد نفسه».
(بمعنى اخر فإن مجلس صيانة الدستور المُعين من خامنئي هو الذي يرشح للشعب الايراني الأشخاص الذين يمكن التصويت لهم لكي يحتلوا مقاعد مجلس الخبراء،بمعنى اخر لن يمر ترشيح لأي كرسي من كراسي الخبراء الا بموافقة خامنئي...لأنه هو الذي يعين مجلس صيانة الدستور الموكول اليه مهمة ترشيح أو عدم ترشيح أي شخص لشغل منصب مجلس الخبراء).
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
دعوات للتظاهر في ايران إحياء للذكرى الأولى للمظاهرات المؤيدة للثورات العربية
