وداعاً للعقل بقلم: حسن الوزّان
von ليون الإفريقي, Montag, 9. April 2012 um 10:17 ·

"قد يحمي السلاح الديكتاتورية لبعض الوقت،

لكنه لا يستطيع أن يأتي بالحرية في أي وقت"

شاعر الضمير عادل محمود

سبق و حذّرنا مراراً و تكراراً من مغبّة تجاهل النظام لأخطائه الجسيمة و الاستمرار في إلقاء المسؤولية على شمّاعة المؤامرات الخارجية و اللعبة الإعلامية و العصابات المسلّحة، و أن يكفّ عن التشبّث بالحلّ الأمني الذي لم يعتد التعامل بغيره عبر عقود و يحاول أن يمارس الوطنية الحقة لمرة واحدة و يكفّر عما أجرمه بحقّ الوطن. و للأسف و كما هو متوقّع، لم يقم النظام سوى بتصعيد العنف ضد المظاهرات و التعسف في الاعتقالات، بالغاً في ذلك حدّاً غير مسبوق منذ اجتياح حماه في غرّة رمضان الماضي مروراً بمآسي حمص و ريف دمشق و إدلب و درعا، و لا نتعدّى إن قلنا أنّ هذا التشدد - و خاصة بعد فقدان الأثر الردعي الهادف لكبح جماح الثورة – بات يقصد استنفاذ صبر الناس على آلامهم و أن ينجرّوا إلى الردّ على مبدأ العين بالعين غير مبالين في غمرة غضبهم الحقّ أنّ وطننا سيغدو أعمى.

لقد كان إقحام النظام لمؤسسة الجيش - التي تعدّ ركناً أساسياً في الدولة، الدولة التي من حق جميع أبناء المجتمع لا من حق النظام الذي يستثمرها بدلاً من القيام على خدمتها و إدارتها – للسيطرة على الحراك الشعبي الرامي إلى تغييره إحدى أكبر الخطايا المقصودة و التي أدت إلى تدهور الانقسام الحاد بين أبناء الوطن، و لكنها أيضاً وضعت شريحة واسعة جداً من أفراد هذه المؤسسة أمام مأزقٍ اخلاقيٍّ خطير يتمثّل في أنّ العدو الذي يقاتلونه اليوم ليس ذاك الذي افترضوا يوم التحاقهم بالخدمة أنهم سيكونون فخورين بقتاله حتى النصر أو الشهادة، بل ما هو إلا الأخ و الابن و الأصحاب و الجيران، و الذين باتوا بين يومٍ و ليلة على شاشات الإعلام الرسمي و أشباهها عملاء للخارج و خونة لوطنهم! كانت النتيجة بدايةً رفض أوامر إطلاق النار، و يعلم الجميع أنّ ذلك يستدعي محكمة ميدانية سريعة معروفة الأحكام، فكان الفرار و بدأت فلول المنشقين على قلّتهم تنتظم في جماعات متفرقة متخذةً القرار برد الأذى عن المدنيين الأبرياء الذين كان ذنبهم أن قالوا كفى ظلماً و تجبّراً.

لكن بضع مئات من الشرفاء لم يستطيعوا أن ينتظروا بقية إخوتهم حتى يصلوا إلى قرارٍ صعبٍ مماثل ينهي المأساة، فكان أن رضوا أن ينضم إليهم من يشكّلون اليوم أغلبية "الجيش السوري الحر" و هم عبارة عن مواطنين نجح النظام في قهر صبرهم و فجّر في دواخلهم روح الانتقام لأحبّتهم الذين قضوا ظلماً و استبيحوا غصباً، و بالتالي تمّ استدراجهم إلى اللعبة الوحيدة التي يتقنها النظام الأمني بجدارة، و كان أن تبدّل الهدف من الدفاع إلى الهجوم على رفاق الأمس و الذين لا يزال العديد منهم ينضمّون كل يوم إلى جانب الأحرار، رغم أنّ معظم من كان متردداً خسرته الثورة بعد أن بات مقتنعاً بصحة الرواية التي تتحدّث عن الخيانة و أنّ حياته هو شخصياً باتت مستهدفة، ليدخل غصباً إلى الحلقة المفرغة من الدفاع عن النفس.

كانت تلك أولى الآثار السلبية التي نجمت عن نشوء الجيش الحر، فانقسام السلاح يعني عموم الفوضى الآن و فيما بعد، و بعد أن أُنهك النظام بتوظيف أصحاب السوابق و تجّار المخدّرات على شكل "لجان شعبية" تقمع المناوئين لحكمه جاعلاً الصراع لا بين سلطةٍ و شعب بل بين شعبٍ و شعب، انتقل الصراع الآن إلى مرحلة جيش – جيش، و بتنا أقرب بخطوات إلى شبح الحرب الأهلية التي تشرذم سوريا التي إن بقي منها شيء فستكون منهكةّ و لقمةً سائغة لأعدائها، و تم الاستغناء عن (الهواة) لصالح المتدربين على السلاح، و رويداً رويداً تتحول الثورة السلمية بكل إنجازاتها العظيمة و الحلم الذي تبنيه إلى ما يوافق رواية التمرد المسلّح و الكابوس المستعاد من الثمانينات، رواية استنفرت وسائل إعلام النظام لأشهر طويلة تستقصي أية بادرة عنف في المظاهرات السلمية لتبرهن على صحة قوله، فتركّز على صور عصيّ يحملها البعض متجاهلةً زخّ الرصاص الهاطل على البشر، و تجعل من حوادث فردية تنتقم من بعض الأشخاص منبراً للولولة و الندب للتغطية على استشهاد المئات من شعبنا ذنبهم في ذلك كلمة "حرية" تخرج من قلوبهم فتفيض أرواحهم، و صرنا اليوم نشاهد صور هؤلاء المسلحين علانيةً على قنوات الإعلام (المغرضة) إياها، مانحةً النظام البطاقة الرابحة التي كان ينتظرها في معركته الدبلوماسية للبرهنة على "دفاعه عن الدولة و الشعب" ضد من يحمل السلاح، و حجةً لحلفائه الدوليين لكبح الغضب العالمي المتصاعد على تصرفاته، و جاعلةً منّا كشعبٍ ثائر مجرد طرف صراع بدل صاحب حقّ.

ساهم في النقطة الأخيرة أيضاً ما تسرّب إلى الجيش الحر من ممارسات تماثل تلك التي ثرنا على النظام بسببها، فبتنا نرى فروع تحقيق و محاكمات ميدانية لا قانون فيها سوى (من ليس معنا فهو ضدنا)، و حتى حالات اغتيال لعسكريين و مدنيين بداعي التعاون مع النظام، مما حدا بمنظمة حقوق الإنسان إلى عدّ الجيش الحر مسؤولاً جنباً إلى جنب مع القوات النظامية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و هذه الخسارة الأخلاقية الجسيمة في الثورة تكلّفت خسارةً أخرى في الشريحة الشعبية المراقبة و التي بدل أن نقضي على مخاوفها كي نسرّع في الوصول إلى غايتنا جميعاً بوطنٍ حرّ مستقل، صارت أكثر اقتناعاً أنّ بديل النظام الوحيد سيكون كذبة الفوضى .. التي تكاد تَصدُق !

و من ملهاة المأساة أنّ الجيش الحرّ لم يحقّق أيّ هدفٍ قام لأجله ! فهو عاجز عن حماية جميع المظاهرات المتزايدة – رغم تناقص الخارجين فيها – نظراً لقلة عديده و مناطق انتشاره، و يلفت النظر عدم عودة المظاهرات العملاقة كتلك في حماه و دير الزور التي خرجت قبل ظهوره على الساحة، و ذلك بسبب إحباط الكثيرين من نجاح مسعاهم بالطريق السلمي عندما يخبرهم مؤيدو عسكرة الثورة أنّ السلاح هو الحل الوحيد، و بالتالي يتمّ إقصاء عماد الثورة من الشعب ليقتصر على أقليّة مسلّحة بعتادٍ هزيل و روح الانتقام لا العدالة. لقد تضاعف عدد الشهداء السوريين بالمقارنة بين ما قبل ظهور الجيش الحر و بعده قرابة الثلاثة أضعاف ! كما ازدادت خسائر الناس المادية و الاقتصادية إلى حدّ مريع، دون أن يتأثر به فعلياً النظام الذي يبدو أنّ لا مشكلة لديه على الإطلاق في استنزاف خزينة الدولة حتى القطرة الأخيرة. كما أثبت الجيش الحر عجزه عن حماية الأبرياء في الأماكن التي يتواجد فيها، فرأينا ما حلّ ببابا عمرو و جبل الزاوية و دير الزور بحجّة تواجد المتمردين فيها، و كان ما حصل أنّ الناس الطيّبين ماتوا فداءً للجيش الحرّ رغم أنّ ما يُفترض هو العكس ! و تحوّل المدنيون إلى درعٍ بشرية و لو بحسن نيّة، دافعين الثمن غير المرتجع من أرواحهم.

كل ذلك دون الدخول في تفاصيل مؤسفة عن التمويل المنتظر من دولٍ لا تعرف من الحريّة حتى اسمها أو تستغلّ الظرف بما يخدمها عبر تسليحٍ محدود يضمن لها إضعاف الدولة السورية برمّتها دون إنهاء الأزمة، و يضغط على قرارات هذا الجيش وفق قاعدة الولاء لمن يدفع و بنفس مبدأ المرتزقة. و كذلك تشرذم قيادات كتائب الجيش الحر و عدم خضوعها لقيادة موحدة رغم كل المحاولات المبذولة و آخرها المجلس العسكري الموحّد و جعل الجيش الحر تحت القيادة السياسية للمجلس الوطني السوري، لكن كل ذلك يبقى عاجزاً عن حقيقة عشوائية القرارات و استحالة ضبط تصرفات الأفراد و الفصائل في الفترة الحالية و التالية، و هذا بالضبط أكبر مصدر لقلق جميع الدول المعنيّة خاصةً عندما يفكّرون بمصير مخزون الجيش الوطني من الصواريخ و الأسلحة الكيماوية و البيولوجية و الأيدي التي سيستقر فيها، كما حدث و لو على نطاقٍ محدود لدى سقوط الاتحاد السوفييتي من تسرب المخزون النووي.

لقد بات الجيش الحرّ و بتعبير المفكّر الحرّ ميشيل كيلو إحدى (محرّمات الثورة السورية)، صنماً جديداً لا يجوز التعرّض له بكلمة نقد و يتم اتّهام كل من يعترض على أدائه بخيانة الثورة و العمالة للنظام ! لقد قامت الثورة لبناء وطن لجميع السوريين لا فقط لمعارضي النظام الحالي، و يبدو أنّنا في ظل هذه التشنّجات سنُخرج من المعادلة كل من لا يتّفق مع الإيديولوجية التي ينشرها الغضب المتفاقم من الممارسات العنيفة التي يتوغل فيها النظام في طريق بلا عودة، بحيث بتنا نسمع أصواتاً تعلو لتحصر حقّ تقرير مصير الوطن بيد من تعرّضوا للقمع مغفلين الظرف النفسي المنافي للقدرة على التفكير السليم الذي يتواجد فيه هؤلاء الناس و تحرّكهم غريزة الانتقام و البقاء لا حفظ الوطن و المستقبل، و لا ندري إن كنّا سنفهم عدم جدوى موّال عسكرة الثورة قبل فوات الأوان كما فهمنا عدم جدوى انتظار التدخل الخارجي العسكري، خاصة بوجود أطراف عديدة في المعارضة لا تريد سوى مسايرة التيار العام حفاظاً على (شعبيتها) وسط المناوئين للسلطة.

لا يمكن لصاحب عقلٍ و ضمير أن يشكّ في مسؤولية عنف السلطة عن كل الويلات التي نعاني منها في يومنا و ما ترتب على ذلك من نتائج بما فيها الجيش الحرّ و العنف الثوري المضاد، و لا يمكن إنكار مدى شجاعة أفراد الجيش الحرّ الذين وضعوا أنفسهم في عداد الأموات لحظة قرروا أن يقدّموا ضميرهم على الأوامر العليا، و لكنّ الطريق إلى الجحيم مرصوفٌ بالنوايا الحسنة، و تشريع الجيش الحرّ و عسكرة الثورة عموماً يعيدنا إلى المربّع الأول، فيعطي الشرعيّة لمن معه القوة لا الحقّ، و يحلّ سلطة السلاح مكان سلطة القانون، و بحيث يكون ما أنجزناه ليس استعادة الوطن و إنّما تحويله من مزرعة إلى غابة. و في الوقت ذاته تبقى أسئلة محقة يطرحها مؤيدو الجيش الحر: ماذا يفترض بهؤلاء المنشقين أن يفعلوا إذاً؟ أن يعودوا إلينا، مدنيين متخفين نحميهم و يحمونا إلى حين التوصل إلى حل الأزمة. إن لم يكن بالسلاح، فكيف سيتوقف القتل و التدمير و استباحة حياة و أعراض الأبرياء؟ بالتركيز على ما أهملناه من ممارسة النضال السلمي الذي لا تعدو المظاهرات أن تكون أبسط أشكاله، و الصبر حتى نضج الثورة في المدن الكبرى بما يترك النظام أمام خيارٍ وحيد بالتسليم لشعبه بحقوقه.

أعلم أنّ معظمنا لم يعد يناقش أمر الجيش الحرّ إلّا بصفته أمراً واقعاً، لكنّ بقاء النظام إلى الأبد قبل 15 مارس 2011 كان أمراً واقعاً أيضاً، و ما حدث مرة يمكن أن يحدث كل مرة، شرط أن يتوفّر و لو قلةٌ (أليست القلّة دوماً من كانت تبدأ التغيير؟) تقول وداعاً للسلاح بدل كل الحشود التي قالت وداعاً للعقل، دون أن ننسى أنّ معالجة مصير الجيش الحر يجب أن تكون بنداً أساسياً ضمن أية خطة قادمة لحلّ الأزمة، و أنّه كما النظام مسؤولٌ عن أصل المشكلة و متنها فهو مسؤولٌ عن طرح الحل و المباشرة بتنفيذه بما يشجّع المعارضة على التجاوب معه و هي تضع نصب عينيها أن لا نفع من ربح معارك الدنيا بأسرها .. و خسارة الوطن، و أمّا إن بقي على ما هو عليه من مماطلة و مناورة ليس آخرها بدء "تفسير و تأويل" الموافقة على مبادرة عنان المرتقبة، فإنّه يتحمّل المسؤولية التاريخية عن إضاعة الوطن و آخر ما تبقّى من عقل في رؤوسنا.