زميلى العزيز فودكا
طبعا بعد الرد الشافى والكافى والقاسى من إمام زمانه الحر ( تحيه كبيره له ولخالد ولعزيزى ثاندر ) ولكل الأعضاء ولغير الأعضاء
لم يبق هناك كلام سوى :

أنه ليس فقط السرقة بل حتى حد الزنا يستحيل عمليا اثباته ولو كان حتى بكاميرا محمول نوكيا ان 73 زى بتاعى ( خلى بالك ) ليه لأنه عندها تكون ( شبهه ) كما لا تقبل يطبق الحد اذا اعطاها الزانى نقودا ليه لأنها تكون ( مظنة زواج متعه ) كما لا تقبل شهادة الأربعة رجال الذى رأووا الــ بالى بالك فى الـــ بالى بالك كالحبل فى البئر وذلك فى حالة استلذاذهم بالنظر فإذا طلبوا اللذة فلا تقبل شهادتهم بعدها قل لى كيف يمكن عمليا تطبيق كل هذا

والحل فى نظرى كمسلم هو :

الإجتهاد مع وجود النص وتكوين منظومة عقابية أخرى والبحث عن آليات اخرى للشهادة وللإثبات ولنا فى الدول المتقدمة والوسائل المتقدمة خير اسوة وقدوة ............... هكذا ببساطة فعمر بن الخطاب اجتهد بوجود النص وهكذا يجب علي كل المسلمين وطبعا هذا كلام مكروووووووووور

المهم ازيك يا فودكا انا مش عارف كلما قرأت اسمك احسست بطعم حاضض وثقيل فى زورى وبعدين ابدأ ادوخ واحس بزغللة فى عيونى وتظهر على علامات السطلان .. بس انت خمرة حلوة مش مغشوشة

عزيزي بني آدم، والحكي للجميع،

الخطأ في فهم الحدود عند من لا تعنيه، أو يعنيه إلغاء المنظومة الإسلامية الشرعية ككل، فيصوب المجهر على ما يراه بعيدا عن "الإنسانية" ليصيب قارئه بغثيان يريده.

نظام العقوبات الإسلامي قائم على فلسفة أن العقوبات زواجر جوابر.

زواجر في الدنيا، بأن يتعظ غير المجرم، فلا يذنب ذنبه، وجوابر يوم القيامة أن لا يجمع الله على عبد عقوبتين.

أما تفصيل العقوبات، فهي مؤيدات تشريعية تحول بين الناس وخرق الأنظمة والقوانين.

وهي على ثلاثة أشكال، حدود وقصاص وتعزير.

أما الحد فهو العقوبة المقدرة من الشرع على هيئة معينة من الجريمة، واشترط الشرع أن تثبت بما لا يورد شبهة، فمجرد ورود الشبهة مسقط للحد ولو أصر مرتكبه على العقوبة.
يغلب على الحدود أن تكون باعتراف شخصي بالزنا أو السرقة أو ما يوجب الحد، إلا ما كان من الحرابة.
ويصعب أن تثبت بالشهادة، لكنها حين تثبت فهي إشارة إلى بغي المرتكب للحد لدرجة الاستهانة بالمجتمع.

أما القصاص، فهي العقوبات في الجنايات على الجسد، وأعلاها قتل النفس وأدناها رض أو خدش، وهي على شاكلتين عمد وغير عمد.

أما الجناية العمد، فتجب فيها الدية المغلظة دوما على نفس الجاني غير مؤجلة، إلا ما كان منها قتلا ففيها زيادة إمكان القصاص من الجاني، وقد يرى القاضي إمكانية إلحاق عقوبة تعزيرية بالجاني لاستهانته بالمجتمع وأمنه.
أما الجناية الخطأ فتجب فيها الدية المخففة على عاقلة الجاني أو الدولة متى عجزت العاقلة، مؤجلة على سنين ثلاث.

أما التعزير، وهو جل نظام العقوبات، فيشمل جميع المخالفات والمعاصي والجرائم التي فيها نص على التحريم ولا نص على العقوبة، أو فيها مخالفة لأمر الدولة ونهيها، وهي ترجع إلى القاضي بنفسه، سواء أكان قاضي خصومات أم محتسب، فهو يقيم الدعوى أو ينظر فيها، ويثبت الجريمة وللمتهم حق الدفع عن نفسه، فإن ثبت للقاضي أن المتهم مذنب فله أن يقدر له عقوبة ضمن العقوبات الشرعية، على أن لا تكون حدا إلا فيما استوجب القتل، والقاضي يناسب بين العقوبة والذنب والمذنب والتعود مجتهدا بنفسه، أو عائدا إلى اجتهاد غيره مما اشتهر باسم السوابق القضائية.

وقد يرى القاضي أن مذنبا ما يزجره عن ذنبه غرامة مالية، وغيره لا ينزجر بها بل بعقوبة حبس، وربما يجد ثالثا يزجر بالتوبيخ العلني في الصحف، وربما يجد رابعا لم تتوفر لديه النية الجرمية ولديه من الأسباب المفسرة لذنبه فيقوم القاضي بالعفو.

عزيزي المحترم خالد و جميع المشاركين:
مشكلة الفقه المعاصر هي عدم وجدود دساتير مكتوبة محترمة عنه, و هذا يعود الى عدم وجود دولة اسلامية و هذا يعود الى ........
يعني:
بتروح الى محام في النقض عندك قضية لابستك, فا بيلاقيلك بعج أو مخرج للقضية الموضوع.

لكن لما بتحكي شريعة و أحكام فقهية, و هالشي مني و جر, و سمعت عن حرامي أو شي عاهر, عالسريع منقول و [size=7]الله الملعون بدو قطع أيدو أو بدا مية جلدة.

بس, هيك حبيت قول.

عزيزي ابن العم محمد،

خلينا من حكي العوام،

القضاء الإسلامي ليس مطاطا كما تتصور، لكنه أيضا ليس جلادا.

وحين لا يكون هناك أحكام متبناة ضمن الاجتهاد في النصوص، ملزمة لجميع القضاة، عندها للقاضي أن يجتهد برأيه، أو يتبنى رأي غيره، ورأيه ملزم، لا ينقض باجتهاد مثله.

أما عن الحدود، فالأصل أن القاضي يصير محامي دفاع عمن ارتكب الحد، ويسعى جاهدا لإخراجه من الحد إلى عقوبة تعزيرية ما لم يستحل الخروج من الحد!

انا اعتقد ان حد السرقة حل فاشل ويجب الغاؤه !!!!
لماذا ؟
لانه فى حالة قطع يد السارق ماذا يستطيع ان يعمل بعدها لو اراد التوبه ؟
هل يكون الحد من السرقة بوضع حل بشع يذيد من عملية البطالة ويقلل من فرصة التوبة لدى السارق
الذى لا يجد مفر من ان يعمل اى عمل غير شريف بغرض الكسب بعد سد باب التوبة باعاقته عن العمل

ان ما قصدته في طرحي لهذا الموضوع

ان الشرع الاسلامي يقف عاجزا

علي حماية حقوق هؤلاء الذين يقومون بفتح انشطة تجارية

تتماشى مع الشرع

ولابد في هذه الحالة الاستعانة وتطبيق القانون الوضعي

وكذلك استحالة تطبيق حالة الزنا

بالشروط المذكورة في الشرع

الا اذا اقر احد الطرفين واعترف بذلك