بقلم السيد الغضبان



في تصريحات منسوبة لوزير البترول المصرى قال سيادته - لا فض فوق - ان بنود عقود تصدير الغاز حاكمة وسرية وان البيانات الخاصة بالاسعار‮ ‬غير قابلة للنشر او التداول‮.‬
وإذا صح ما نسب للوزير من هذه التصريحات ويرجح صحتها انها نشرت في جميع الصحف‮ '‬صحيفة البديل وضعت كلمة سرية بين قوسين في عنوانها لبيان مدي شذوذ التصرف وذلك في عدد الاربعاء‮ 8002‮/‬3‮/‬91‬‮'‬.

هذه العبارة من تصريحات وزير البترول تستحق صفة خاصة لم استطع ان اعثر عليها في قواميس اللغة العربية لانها صفة تجمع بين الفساد والفضيحة والشذوذ والتفريط في أموال الشعب وعدم احترام هذا الشعب،‮ ‬صاحب الثروة التي تعاقد الوزير علي بيعها بأسعار‮ '‬سرية‮' ‬محجوبة عن علم الشعب صاحب هذه الثروة‮!!‬
يعلل الوزير هذه السرية بأنها مطلوبة حتي لا تؤثر علي الموقف التنافسي للدول المصدرة واتحدي اي عاقل يستطيع ان يفسر لنا هذا التبرير الغريب‮!‬
هل يشرح لنا سيادة الوزير كيف سيؤثر اعلان الأسعار علي الموقف التنافسي للدول المصدرة؟‮!! ‬وهل يشرح لنا سيادة الوزير كيف ان أسعار البترول تعلن علي‮ ‬الملأ كل دقيقة وفي‮ ‬بورصات عالمية،‮ ‬ولماذا لا‮ ‬يؤثر الإعلان‮ ‬عن أسعار البترول ونشر هذه الأسعار علي أوسع نطاق علي الموقف التنافسي للدول المصدرة،‮ ‬للبترول؟‮! ‬ولماذا سيؤثر فقط علي الدول المصدرة للغاز؟‮!‬
وهل يشرح لنا الوزير السر في أن دولة مثل روسيا تبيع الغاز لجارتها اوكرانيا باكثر من سبعة دولارات للمليون وحدة حرارية بينما العقود التي ابرمها سيادته مع اسبانيا والشركة التي ستصدر الغاز لإسرائيل تحدد السعر بأقل من دولارين؟‮!! ‬وهل لدي الوزير الهمام تفسير لتثبيت سعر الغاز المصري في العقود المشار إليها لعشرات السنوات بينما عقود الدول المصدرة الاخري تضمنت بنودا تنص علي مراجعة هذه الاسعار وتغييرها حسب ارتفاع اسعار البترول باعتبار ان البترول هو المعيار الذي يمكن ان يقاس عليه اسعار الغاز باتخاذ المليون وحدة حرارية الناتجة من البترول او الغاز هي‮ '‬المعيار‮' ‬الذي يمكن الاستناد اليه عند تحديد سعر الغاز منسوبا الي سعر البترول؟‮!!‬
عقود تصدير الغاز المصري التي وقعها وزير البترول تهدر المليارات من اموال الشعب المصري صاحب هذه الثروة الطبيعية وليس من حق الوزير او اي سلطة مهما علا قدرها ان تتصرف في الثروات الطبيعية للشعب المصري دون رقيب او حسيب فمن حق جميع المؤسسات المعنية بمراقبة التصرف‮ ‬في ثروات الشعب المصري ان تراجع اي تعاقدات يبرمها وزير البترول لبيع البترول او الغاز او اي ثروة طبيعية من الثروات التي يملكها الشعب من حق مجلس الدولة ان يراجع العقود ومن حق مجلسي الشعب‮.. ‬والشوري ان تعرض عليهما هذه العقود بكل نصوصها ودون حجب اي بند من بنودها‮.. ‬ومن حق الجهاز المركزي للمحاسبات ان يراجع اسلوب التصرف في هذه العقود ومدي مطابقة تصرفات الوزارة لبنود العقد بعد اقراره من المؤسسات صاحبة الحق الاصيل في الموافقة او رفض اي تعاقدات لها علاقة باموال الشعب بيعا او شراءا‮!!‬
اعرف انه لا فائدة من مناشدة الحكومة مراجعة هذه العقود وعرضها علي المؤسسات المعنية بل ونشر هذه العقود بكل بنودها علي الشعب صاحب هذه الثروة لأن الحكومة تعلم ما فعله الوزير وتقره علي اهدار هذه المليارات من أموال الشعب المصري وهي التي تشكو من قلة الموارد‮!‬
لكنني اناشد كل الشرفاء في هذا البلد خاصة من يملك منهم ان يكتب كلمة او يدلي بتصريح او يعلن رأيا ان يبادر بتسجيل رأيه فيما قاله الوزير وفي سرية العقود التي يبيع بها وزير البترول ثروات مصر الطبيعية‮.. ‬تسجيل هذا الرأي فريضة وطنية علي كل الشرفاء في ظل‮ ‬غياب موقف حكومي يحمي ثروات شعب مصر‮.. ‬وربما استطاع الشرفاء بتسجيل ارائهم بكل وضوح‮.. ‬ربما استطاعوا ان يوقفوا جريمة اهدار المليارات من اموال الشعب‮ .. ‬او علي الاقل ارغام الحكومة علي تعديل هذه العقود بما يحقق استرداد بعض هذه الحقوق‮.. ‬وحتي اذا فشلت القوي الشريفة في ايقاف هذا الاهدار المتعمد لثروات الشعب فعلي الاقل سيذكر التاريخ لهذه القوي الشريفة موقفها المدافع عن ثروات الشعب التي تهدرها الحكومة‮!‬



جريده الاسبوع المصريه