استمعت قبل قليل على أن هناك فرنسي من أصول فلسطينية
يعمل محاضرا باحدى جامعات فرنسا
قد تم الحجز عليه وحكم عليه بالسجن مدة سنة الا أنها خفضت لشهرين
لأنه تطاول على الذات الالهية الملكية بالأردن
وهناك قانون يعاقب على هذا الأمر سواء يمس الملك أو عائلته أو جميع أفراد الأسرة الهاشمية
هذا الخبر تردد أكثر من مرة على اذاعة فرانس أن فو
معنى ذلك أن هذا الشخص هناك من سيسانده ويسعى للتدخل من قبل السفارة الفرنسية بالأردن
وهنا سيظهر المحك هل من يحمل جنسية بلد أوروبي أو أية جنسيات من دول لها دور في العالم , ستحميه سفارة تلك البلد
أم ستغسل يديها وتتجاهل هذا الأمر طالما أن جذورة ليست أصلية ...؟؟
أم لأن هذا الشخص له مركز أكاديمي وربما علاقات لها أثرها في المجتمع الفرنسي سيصبح له تأثير بهذه القضية وسيكون هناك دور بتسليط الضوء عليه ؟؟
أعرف أن في بريطانيا صدر قانون مشابها بعدم التطاول على الذات الالهية الملكية وأسرتها
لماذا الملوك يربطون وجودهم بالذات الالهية ؟؟
في الأنظمة الديمقراطية والتي يتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب
ليس هناك قيود ويستطيع أن يتطاول أيا كان على أي شخصية عامة أو مسئولة ...
طالما هو يجده غير أهلا لها ...
وكلنا نشاهد ما يتم بأمريكا وفرنسا وباقي الدول الديمقراطية باستثناء ( انجلترا ) ا مثلا بالتطاول على الرؤساء ,,
السؤال
هل ترفض تماما توجيه أي تطاول على الملك وعائلته أو الرئيس وعائلته في أي مكان ؟؟
أم لا مانع لديك من هذا التطاول فالجميع بشر وليس هناك الهة وعبيد ؟؟

ولو انو المشاركة في المواضيع بتاعة جلالة الملك يا نسمة ممكن تودينا في 60 داهية على رأي السيستاني
لكني سأشرب من حليب السباع وأتكلم ،

Array
قانون العقوبات الأردني - مادة (195)

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

1. ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك
2. أرسل أو حمل غيره أن يرسل أو يوجه إلى جلالته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس.
3. يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة[/quote]
Array
الدستور الأردني - المادة 30

الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .[/quote]

عارفة يا نسمة انا اللي مزعلني ومخليني انفلق ليس النصوص القانونية والدستورية اعلاه التي تضع الملك فوق المساءلة وفوق القانون وتجعل من نقده جرما ،،، فالأسوأ من هذا الكلام كله بألف مرة هو سكوت الطبقة السياسية الاردنية على هذه المهازل التشريعية وانعدام اي وعي او خطاب يطالب بإصلاح هذا الخلل والمسخرة القانونية وغيرها من المهازل