الوسط - محرر الشئون المحلية
أصدرت مؤسسة «كارنيجي» الأميركية ومؤسسة «فرايد» الإسبانية تقريراً مشتركاً عن مؤشرات الإصلاح السياسي في دول العالم، غطى التطورات حتى آخر 2007، قالتا فيه إن «التمييز (في مملكة البحرين) معمول به ضد الأجانب وضد المواطنين (...) وضد المرأة وبشكل واسع».
كما أشار التقرير إلى أن الدستور البحريني ينص على وجود سلطة قضائية مستقلة «اسمياً»، مستدركاً «ومع ذلك تخضع المحاكم لضغط الحكومة بشأن الاحكام والاستئناف. كما أن أعضاء العائلة الحاكمة موجودون في السلطة القضائية»، مبيناً أن الأحكام التي تصدر بحق أفراد من العائلة الحاكمة «أحيانا لا تنفذ على الإطلاق». في حين بيّن أن «المناطق الانتخابية غير عادلة وهي مهندسة بشكل تأتي بنتائج غير متوازنة من حيث التمثيل».
وتحدث تقرير المؤسستين عن البحرين بالإشارة الى ان اهتمام العالم يتركز حاليا على عمليات الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، وان الحكومة البحرينية قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 انها بصدد إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تكون مسئولة عن وضع السياسات ذات الصلة، والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان، والاتصال مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
وقال التقرير الذي صدر الاسبوع الماضي بشأن السلطة القضائية، ان «النظام القانوني يقوم على مزيج من القانون العام البريطاني، والقانون الإسلامي، والأعراف القبلية، وغيرها من القوانين المدنية، واللوائح، والتقاليد. وينص الدستور على وجود سلطة قضائية مستقلة اسميا؛ ومع ذلك تخضع المحاكم لضغط الحكومة بشأن الاحكام والاستئناف. كما أن أعضاء العائلة الحاكمة موجودون في السلطة القضائية، وفي الماضي، ربح مواطنون قَضايا مدنية رفعوها في قبالة أفراد من العائلة الحاكمة، ولكن المشكلة تكمن في التنفيذ، اذ ان الاحكام لم تكن دائما تنفذ على وجه السرعة، واحيانا لا تنفذ على الإطلاق».
وقال التقرير ان دستور 2002 ينص على ان المواطنين متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات العامة، وتنص مواده ايضا على انه ينبغي ألا يكون هناك أي تمييز بين المواطنين على أساس الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة. ولذلك فإن الممارسة العملية تختلف من النواحي السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، فالتمييز معمول به ضد الاجانب وضد المواطنين الشيعة وضد المرأة وبشكل واسع. وفي مايو/ ايار 2004، رفض مجلس النواب قانون تجريم التمييز.
وأضاف التقرير «في 14 أغسطس / آب 2006 صدق الملك على قانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية، وهو القانون الذي يسمح بالاحتجاز من دون تهمة او مراجعة قضائية ويزيد من احتمال التعذيب والاحتجاز التعسفي. وفي 20 يوليو/ تموز 2006 صدق الملك على تعديلات على قانون النقابة التي تحظر المظاهرات في الأماكن العامة، وحدد عقوبة السجن لمدة تصل الى ستة اشهر لمنظمي احتجاجات غير مصرح بها، وسمح للشرطة لحضور وتفريق اية جلسة علنية. كما ان القانون يحرم غير البحرينيين من المشاركة في الاحتجاجات السياسية. وفي 18 مايو/ ايار 2006 وافق مجلس النواب على تعديلات على قانون التجمعات العامة لعام 1973 وتم حظر التجمعات بالقرب من المطارات، والمستشفيات، ومراكز التسوق، والمواقع التي تعتبر حساسة امنيا بحسب تقييم وزير الداخلية. ووفقا للقانون، يجب على منظمي أية تظاهرة إبلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام من الموعد المقرر، وتحمل كامل المسئولية الجنائية والمدنية عن الاضرار التي قد تلحق بالممتلكات العامة او الخاصة اثناء المظاهرة. وينص على انه لا يجوز للتظاهرات الخروج ما بين الحادية عشرة مساء والسابعة صباحا وان الجنازات لا يجوز ان تتحول الى تجمعات سياسية».
اما الاحزاب السياسية، بحسب التقرير، فهي «غير مشروعة فى البحرين، وبدلاً عنها توجد جمعيات سياسية، والجمعيات السياسية يسمح لاختيار المرشحين في الانتخابات، بمثابة الكتل البرلمانية، وإجراء الانتخابات الداخلية، بحملات لدعم الجمهور، وتستضيف التجمعات السياسية. وكان قانون الحقوق السياسية الصادر فى يوليو من العام 2002 قد حظر «اجتماعات الانتخابات» في مراكز العبادة، والجامعات، والمؤسسات العامة. وتشرف على الانتخابات لجنة الانتخابات في البحرين. وهذه اللجنة برئاسة وزير العدل والشئون الاسلامية الذي يعين لجنة فرعية للاشراف على الانتخابات في كل منطقة. ورئيس اللجنة الفرعية يجب ان يكون عضوا في السلطة القضائية، غير ان المناطق الانتخابية غير عادلة وهي مهندسة بشكل تأتي بنتائج غير متوازنة من حيث التمثيل».
وقال التقرير ان «الدستور ينص على حرية التعبير والصحافة، ولكن الحكومة تحد من هذه الحقوق في الممارسة العملية، وخصوصا في وسائل الاعلام. وفي العام 2002، صدر قانون الصحافة بمرسوم ملكي وشرعت الحكومة في تنفيذ القانون ولكن توقفت بسبب احتجاج الجمهور على القيود الصارمة على حرية الصحافة.
وتقوم زارة الاعلام بمراقبة المطبوعات ومنع الكتب التي تلمس موضوعات حساسة، وخصوصا تلك التي تتصل بالطائفية، والأمن الوطني(...) وكانت هناك انتكاسات خطيرة في حرية الصحافة، بما في ذلك القبض على الكثير من الصحافيين والمدونين على شبكة الانترنت لانتقادهم القمع والتمييز. وتسيطر وزارة الاعلام على وسائط الاعلام الاذاعية والمرئية المحلية، كما ان حرية التعبير تعرضت لمضايقات، وبحسب نقابة/ جمعية الصحفيين البحرين فإن اثنين وثلاثين دعوى رفعت ضد الصحافيين في العام 2007. ووفقاً لمؤشر حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم عن طريق منظمة مراسلون بلا حدود ، فإن البحرين حصلت على المرتبة 118 من 169 بلداً. والمؤشر يمتد من 1 (اكثر حرية الصحافة) الى 169 (اقل حرية الصحافة)».
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages...date=02-07-2008
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
التمييز معمول به في البحرين والقضاء مستقل اسميا
