ما يريده القادة من الفضائيات هو هزي يا نواعم ووضع حد لكلمات مريم نور البذيئة!
زهرة مرعي

15/02/2008

وزراء الإعلام العرب يولون الإعلام العربي الفضائي العربي عنايتهم القصوي، يجتمعون لأجله ويبحثون شؤونه وشجونه ويخلصون إلي وثيقة تحظي بموافقة 21من أصل 22 دولة. توافق لم تشهد له إجتماعات مماثلة في إطار جامعة الدول العربية مثالاً سابقاً حتي في أصعب القضايا العربية الجامعة ومنها فلسطين وجراحها المفتوحة. إجتماع لوزراء الإعلام العرب والقرار واضح وصريح ولا لبس فيه وهو إخضاع القنوات العربية الفضائية للعقوبات في حال تناول القادة والرموز الوطنية والدينية بالتجريح .
هكذا إذن كانت أبحاث وزراء الإعلام العرب فهم يمثلون في هذا الإجتماع رؤسائهم، ويبغون وضعهم ضمن دائرة التابو وقد شملوا معهم بالطريق الرموز الدينية حتي لا تكون القصة شديدة الدلالات. المعنيون والمقصودون بهذا الإجتماع وبهذه القرارات هم من أُطلق عليهم لقب قادة. هؤلاء ممنوعون من الصرف في الإعلام العربي الفضائي حتي وإن إرتكبوا الموبقات السياسية، وحتي وإن إرتكبوا السبعة وذمتها كما يقول المثل في الإقتصاد والإجتماع والتربية، وعن هذه المسائل في وطننا العربي حدِث ولا حرج. ملايين من الأميين والجوعي والعاطلين عن العمل والأموال العربية تتكدس في مصارف الغرب ولا من يسأل.
ربما يتبادر إلي الذهن سؤال هو لماذا في هذه المرحلة بالذات أراد القادة العرب حماية أنفسهم من الإعلام الفضائي ونحن نعرف أن ذممهم السياسية والمالية واسعة بوسع الكون، وهم فتحوا علي مرّ العقود الماضية جراحاً لا يمكن أن تلتئم في جسد هذه الأمة العربية. وهم من ساهم بتعرية هذه الأمة من القرار والموقف ولم يحفظوا لها ماء وجه. هل هم بصدد المزيد من الإرتكابات والذنوب التاريخية في هذه المرحلة المفصلية ويريدون حماية أنفسهم عن سابق تصور وتصميم؟ ربما.
الواضح أن المطلوب من الإعلام العربي أن يكون جنتلمان بخصوص القادة. وربما يأتي اليوم الذي يتخلي فيه هذا الإعلام عن الحوارات السياسية الحامية الوطيس. أو هو يلغيها عن بكرة أبيها كرمي لعيون القادة والرموز الوطنية . أعجبني تعبير رموز. هم رموز من أي نوع؟ هل هم رموز المواقف الحكيمة الحازمة؟ هل هم رموز العدالة والديمقراطية؟ لست أدري لماذا تم تصنيفهم بالرموز، وإن كان الوزراء العرب العاملين عند هؤلاء القادة يرغبون بتقديس أولياء نعمهم وفرضهم بالقوة علينا وبقرارات إجماعية؟
في كل الأحوال يبدو أن الطريق طويل، ووزراء الإعلام العرب يرغبون بإعلام خفيف كالريشة يهز علي طريقة برنامج هزي يا نواعم عندها يكفونه شرهم ويقولون له برافو هذا ما تريده الأمة العربية من الفضائيات. وهي لا تريد من السياسة شيئاً، همها فقط أن ترقص علي المجازر المعنوية التي يرتكبها القادة بحق شعوبهم علي إمتداد هذه الأرض المثكولة بقادتها.

كلام كبير

لا تتعب البرامج الإجتماعية في القنوات الفضائية العربية من مناقشة عنوان الطلاق في دولنا العربية والذي يسجل خطوات بارزة علي صعيد تكاثره وإنتشاره في المجتمعات العربية كافة. الكل يناقش الأسباب والمسببات منذ سنوات وحتي اللحظة، والرقم دائماً إلي إرتفاع. ففي مصر هناك حالة طلاق كل 40 دقيقة، وفي الرياض 33 حالة طلاق يومياً بحسب قول برنامج آدم. الكل يبحث في الأسباب ويضعها علي الطاولة يشرحها ويشبعها تحليلاً وفي الختام سلسلة من الوصايا. لكن حصيلة البحث في ذلك البرنامج كانت: واقع الأسرة العربية مهدد. الأسرة علي صعيد العالم أجمع إلي إنهيار.
كلام كبير جداً لا يمكن أن نكتفي منه بالتحليل والتعليل فقط. بل يفترض بهؤلاء المحللين جميعهم محاولة تشكيل قوة ضغط تنطلق من العلم الذي يحملونه ويتحلون به لإجتراح الحلول الناجعة إجتماعياً وإقتصادياً لإنقاذ الأسرة العربية. وفي ظل تنامي الطلاق بات مطلوباً إيجاد المؤسسات الحكومية أو الأهلية التي تقوم بدور ريادي في تخفيف مفاعيل هذا الطلاق علي الأبناء وبخاصة عندما يكونوا في عمر الطفولة، لأنهم يصنفون من ضمن الأجيال المستقبلية التي ستتولي مقاليد الأمور في مرحلة قريبة في مجتمعاتنا العربية. وفي حال التقاعس عن التصدي لهذه المفاعيل فلا شيء يمنع من تكاثر أطفال الشوارع في مجتمعاتنا العربية وفي عواصمنا الزاهرة .
لم يعد من المجدي البحث في أسباب الطلاق، لقد بات من الضروري أن تبادر الوزارات المعنية في الدول العربية لإبتكار الحلول الإجتماعية التي تخفف من الطلاق، والتي تخفف من مفاعيله في حال حصوله.

في سلة المهملات

يشاهد المتفرجون إلي الفضائيات العربية ليل نهار قصفاً من الفيديو كليب وبخاصة علي الفضائيات التي كرست نفسها لهذا النوع من الأعمال الفنية، لكنهم قليلاً ما يتعرفون إلي وجه المخرج الذي يوقع العمل بعيداً عن الظهور علي الشاشة. سعيد الماروق مخرج متخصص حتي اللحظة بالفيديو كليب وقع عشرات الأعمال المميزة، وعشرات الأعمال العادية، وهذا طبيعي في حياة أي مبدع أن يتراوح عمله بين الجيد جداً والجيد والوسط. المذيعة في قناة روتانا موسيقي وصاحبة برنامج ضد التيار وفاء الكيلاني قدمت للمشاهدين المخرج سعيد الماروق. عرفنا الكثير من الخبريات من خلاله. وعرفنا أن المخرجين يدخلون حياة الفن بكل تداعياتها بالعرض والطول. لكن ما عرفناه أن سعيد الماروق يتلقي أجراً يبلغ 40 ألف دولار علي الفيديو كليب الواحد. وغالباً ما تصلنا أخبار مفادها أن التصوير إستغرق بالكاد ثلاثة أيام. طبعاً نحن لا نلغي من حساباتنا التحضيرات المسبقة التي يستغرقها الفيديو كليب والتي تستهلك وقتاً من المخرج. كما لا نلغي من حساباتنا وهذا هو الأهم باقي الأكلاف التي يستوجبها الفيديو كليب خاصة عندما يصور خارج لبنان ويستلزم سفر وإيجار معدات وما شابه. وعندها من السهل جداً أن تفوق كلفة الفيديو كليب الـ100 ألف دولار؟
في ذاكرتنا القريبة إن المخرج المتميز أسد فولادكار أخرج وأنتج فيلمه الروائي الأول لما حكيت مريم ب15 ألف دولار فقط لا غير، وكان الفيلم سبباً في دخوله عالم الأخراج المصري بقوة. وكان للفيلم أيضاً أن كسّر الأرقام القياسية في المشاهدة كفيلم روائي لبناني. كما أنه عُرِض وحقق النجاح في العديد من الدول العربية ولاقي ترحاباً كبيراً. بل كذلك نال الفيلم عربياً وعالمياً عشرات الجوائز. الفيلم تحول إلي تحفة فنية محفوظة في الذاكرة العربية. في حين أن الفيديو كليبات التي نُفرِخ منها يومياً واحدا أو أكثر مصيرها سلة المهملات عندما يأتي الجديد ويقذفها بعيداً. تصوروا كم من الدولارات ترمي في سلة المهملات العربية سنوياً؟ لكن بالطبع هذا هو الإعلام والغناء والتوجه الفضائي الذي يريح وزراء الإعلام العرب ويطلبه القادة والرموز الوطنية . فهيا إلي الكفاح لنصبح أمة الفيديو كليبس ويرضي عنا الحكام.

مجنونة خوتة

جنون برنامج جميل من قناة الجديد اللبنانية ينسينا همومنا الكبيرة ويسرح بنا علي مدي نصف ساعة من الزمن في عالم مختلف مع معده ومقدمه المتميز بموهبته الممثل المبدع فادي رعيدي. ضيفة فادي رعيدي الذي أخذ دور فاديا الشرّاقة في هذه الحلقة كانت مريم نور وما أدراكم ما هي مريم نور؟ بالطبع تعرفونها عبر الشاشة نفسها. فهي كما وصفتها فاديا الشرّاقة مجنونة خوته . لكن لم نكن نظن ولو للحظة واحدة بأن الصافرة هي التي ستحل محل كلام مريم نور السيدة العجوز لكثرة ما تلفظت به من كلام بذيء. أما آن لهذه السيدة أن تحترم نفسها فيما تقوله؟ لكن الحقيقة أن فاديا الشرّاقة لم تقصر بحقها ووضعتها في حجمها الصحيح. برافو فاديا .
صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com


مذبحة للاعلام بأيدي وزراء الاعلام العرب!

15/02/2008

هل كانت وسائل الاعلام هي المحرض علي ما قامت به بعض الجماعات من ضرب امريكا في عقر دارها، ام ان الغطرسة الامريكية وتحكمها بالعالم هي ما اجبرت تلك الجماعات علي الانتقام منها؟ وهل الاعلام العربي هو المسؤول والمحرض لحركات المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن شعبها ضد الاعتداءات الاسرائيلية، ام ان عجز الامم المتحدة عن اجبار اسرائيل بالانصياع لقراراتها الصادرة بحق الشعب الفلسطيني واعادة حقوقه المشروعة والكف عن مصادرتها لاراضيه واملاكه وممارسة التطهير العرقي بحقه؟
وهل الاعلام هو المسؤول عما يجري في العراق من قتل اكثر من مليون انسان وتهجير اكثر من اربعة ملايين خارج وطنهم، ام الجشع الامريكي ـ بريطاني للاستيلاء علي النفط العراقي وخلق الحجج الواهية والاكاذيب كنشر الديمقراطية وتخليص العراق من رئيسها الدكتاتور؟
لا فرق بين ما كان يحدث بالامس وما يحدث اليوم سوي ان ما كانت تقوم به هذه الدول من اعمال اجرامية من قتل وتدمير وترويع في العالمين العربي والاسلامي لم يكن احد يعرف عنها شيئا لانعدام وجود الفضائيات وانتشارها بالطريقة التي نشاهدها اليوم واعتماد القراء علي ما تنشره وسائل الاعلام الغربية وطابورها الخامس في العالم العربي من تزوير للحقائق التي كانت قوي الشر تخفيها عن اعين ومسامع العالم. فاذا كان المطلوب من الاعلام العربي الا ينشر ما يجري في العالم، ومطلوب من المحررين والاعلاميين والمفكرين والكتاب والمثقفين وكل من يبدي رأيه ان يكتموا انفاسهم والا يتنفسوا الا من خلال حكامهم، فهذا معناه ان يتحولوا الي عازفين علي الطبلة والمزمار ومهرجين في قصور الحكام.
ليس الاعلام من يحرك الشارع العربي للاحتجاج علي الغلاء بل سعر رغيف الخبز واشتهاء عامة الشعب لقطعة لحم او دجاج ولو مرة في السنة، حتي شمهما اصبح رفاهية، وبسبب الاجور المتدنية والبطالة وبطش رجال الامن، حراس الحكام والشلل المرتزقة والبلطجية واصحاب الكروش المتدلية الذين ينتفخون علي حساب الشعب الفقير المعدم. وليس الاعلام من يطلب من الحاكم ان ينزاح عن كرسيه بل الكرسي عافت نفسها من طول بقائه، ولان الشعب لم يذق في عهده سوي الذل والفقر والمهانة. اما من يتكلم عن المجوعين من ابناء غزة الذين اقتحموا السور الحديدي من اجل شراء حاجياتهم، واعتبروه اعتداء علي السيادة المصرية، فليخجلوا من التفوه بهكذا كلام. فعن اي سيادة يتكلمون؟
فهل تبقي لمصر او اي دولة عربية سيادة بعد ان صادرتها امريكا؟ فاذا كان المطلوب تكميم الافواه وكسر الاقلام والسماح فقط لكتبة السلاطين بنقل هكذا خزعبلات واكاذيب فعلي الشعوب العربية السلام.
السيدة بوران بشير
رسالة الكترونية

التحريض علي الإرهاب وتكميم أفواه الإعلام
د. أكرم عبدالرزاق المشهداني

15/02/2008

بعد جدل في الأوساط الإعلامية العربية حول معضلات! يسببها البث الفضائي، اعتمد وزراء الاعلام العرب في ختام اجتماع استثنائي عقد مؤخراً في القاهرة وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الاذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية ، تحفظت عنها دولة قطر الحاضنة لقناة الجزيرة،
ووصف وزير الأعلام المصري الفقي التحفظ القطري بأنه قانوني وليس سياسياً ، مؤكداً أنه لن يحول دون وضع الوثيقة موضع التنفيذ. وشدد علي أن الوثيقة اصبحت بمجرد اقرارها بالاجماع ملزمة، وأنه سيجري نقاش واسع قريبا لوضع آلية تطبيقها. وأشار الي أن العراق لم يمثل في اجتماع القاهرة الاستثنائي رغم توجيه الدعوة إليه. السفير محمد الخمليشي مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام أعلن أن وثيقة البث لا تحتاج للعرض علي الجهات التشريعية لأي دولة عربية، لأنها ليست اتفاقية أو معاهدة، وهنا أصبحت قطر أمام خيارين وفقا لميثاق الجامعة العربية، إما الموافقة أو التحفظ ولكن الوزير القطري اختار التحفظ وتم إدراجه في القرار الذي صدر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب. وتتضمن الوثيقة 12 بنداً من أبرزها وأهمها البند السادس الذي يطالب بإعادة المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي، وهي احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة، واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور، والامتناع عن بث أشكال التحريض علي العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال، وكذلك الامتناع عن وصف الجرائم بانها تنطوي علي البطولة، ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الاخر في الرد، وحماية الأطفال من كل ما يمس نموهم البدني والذهني والأخلاقي، أو يحرضهم علي الفساد، والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع العربي والامتناع عن كل ما يسيء إلي الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية والامتناع عن بث مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة. من جانبه أكد وزير الأعلام السعودي إياد مدني أن وثيقة تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية وثيقة متقدمة وأنها جاءت لتلبي احتياجا طال انتظاره وتأتي لتعبر عن مرحلة نضج في العمل الإعلامي العربي المشترك.
ومن أهم الضوابط المقترحة في مشروع الوثيقة الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة علي أرضها، بما يتيح لكل دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلاً في هذا الإطار والالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ ـ دون إخلال بحق أي شخص أو كيان في اللجوء إلي أجهزة تلقي الشكاوي وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه الوثيقة.
ويؤكد محتوي وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية ضرورة التزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي، ومنها الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض علي العنف والإرهاب مع تفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال، وكذلك الامتناع عن وصف الجرائم بكافة أشكالها وصورها بطريقة تغري بارتكابها أو تنطوي علي إضفاء البطولة علي الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها، ومراعاة آداب الحوار، واحترام حق الآخر في الرد. كما يدعو أيضاً مشروع الوثيقة هيئات البث ومقدمي خدمات البث وإعادة البث الفضائي إلي الالتزام بعدد من الضوابط المتعلقة بالامتناع عن بث ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي، أو تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر.
من المعلوم ان وزراء الداخلية العرب في مؤتمرهم الاخير في تونس (الدورة 25) تبنوا قرارا بتعديل الأتفاقية العربية لمكافحة الأرهاب بما يضمن تجريم التحريض الأعلامي علي الارهاب والترويج له، وهو ما سنأتي إليه لاحقا في مقالتنا هذه.
منذ أحداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001 والإدارة الأمريكية تحاول أن تُجَيِّشَ العالم كله معها فيما تسميه (الحرب علي الإرهاب). وفي الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تدعّي أنها الأكثر حرصا علي (حقوق الإنسان) وكانت تلك الحقوق ذريعة لتدخلها السافر في شؤون كثير من بلدان العالم تحت عناوين منع أسلحة الدمار الشامل، والدفاع عن حرية الأديان، ومنع الإتجار بالبشر، وتكريس حقوق الإنسان وبخاصة حق الرأي، وإلزام دول عديدة علي التصديق والإنضمام إلي الأتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلا أن الفعل الأمريكي المطبق علي أرض الواقع كان يسير بعكس كل تلك الإدعاءات والخطابات الدعائية. وكان العدوان علي العراق قمة الإنتهاك لحقوق الإنسان. وكانت قوانين مكافحة الإرهاب، والإتفاقيات التعسفية الخاصة بتسليم المتهمين بالإرهاب، وأخيرا ضغوط امريكا لدرج (التحريض علي الإرهاب) كجريمة إرهابية في قرار مجلس الامن 1624 والاتفاقيات الاقليمية - ومنها العربية- الخاصة بمكافحة الارهاب، من أبشع صور الإنتهاك الفاضح لمواثيق حقوق الإنسان، وكانت مثار إستنكار وتحفظات منظمات دولية عديدة من بينها منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان والمنظمات العربية المعنية بتلك الحقوق، لقد تركزت مطالبات الولايات المتحدة وحلفاءها علي إدراج أفعال التحريض ضمن الجرائم الإرهابية، وذلك بقصد إعتبار (المواد الإعلامية) التي يمكن أن تشجع أو تبرر للإرهاب بمثابة أفعال إرهابية، وبالرغم من أن أحكام (التحريض) تحكمها القواعد العامة في القانون الجنائي التي تشترط توافر علاقة سببية مباشرة بين (فعل التحريض) وبين (الفعل الإرهابي) وتوفر القصد الجنائي، إلا أن ثمة نوايا وتوجّهات تؤكد أن وراء هذه الدعوة نوايا لكبت أصوات الإعلام والرأي الحر ومنع أي تعليق أو كتابة أو رأي قد يفسر من قبل طرفٍ ما علي أنه (حث وتحريض علي الإرهاب وإشادة به).
وإستجابة لضغوط الولايات المتحدة وغيرها أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 1624 لسنة 2005 الذي أتخذه في جلسته 5261 بتأريخ 14/9/2005 ينص في بنده الأول علي دعوة جميع الدول الي ان تعتمد من التدابير ماقد يكون لازما ومناسبا ومتمشيا مع إلتزاماتها بموجب القانون الدولي والتي تهدف إلي مايلي:
أن تحظر بنص القانون التحريض علي إرتكاب عمل أو أعمال إرهابية.
أن تمنع مثل ذلك التصرف،
أن تحرم من الملاذ الأمن أي أشخاص توجد بشأنهم معلومات موثوقة وذات صلة تشكل أسبابا جدية تدعو لإعتبارهم مرتكبين لذلك التصرف.
كما نص القرار في بنده الثاني:علي دعوة جميع الدول الي التعاون،في جملة امور، علي تعزيز أمن حدودها الدولية بوسائل منها مكافحة وثائق السفر المزورة وإلي القيام، قدر المستطاع، بتعزيز الإجراءات المتعلقة بكشف الإرهابيين وأمن المسافرين بهدف منع الذين ثبت إرتكابهم للتصرف المشار إليه في الفقرة (1/أ) من دخول أراضيها. ولعل أول من بادر للتنفيذ هي الدول العربية إذ أصدرت إحدي الدول العربية قرارا بإدراج أسماء العاملين في قناة الجزيرة (المشاكسة) من دخول أراضيها تنفيذا لهذا القرار(!!).
كانت الدول العربية أول من تداعي إلي تعديل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وبخاصة تعريف الجريمة الإرهابية الوارد في المادة الأولي من الإتفاقية.. فقد أصدر مؤتمر القمة العربي بدورته 18 قرارا يقضي بدراسة إمكانية إدراج جرائم (التحريض، والإشادة بالأعمال الإرهابية، وطبع وتوزيع المنشورات ذات الصلة بالإرهاب، وجمع الأموال تحت ستار جمعيات خيرية لصالح الإرهاب، وإكتساب وإستعمال ممتلكات لأغراض إرهابية)، ضمن مجال الجرائم الإرهابية المعاقب عليها بموجب الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وأوصي مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (1) من الإتفاقية علي النحو التالي: (( الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو علي ممتلكاتها أو مصالحها أو علي رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض علي الجرائم الإرهابية أو الترويج لها وتحبيذها، وطبع ونشر أو حيازة محررات او مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكانت تتضمن ترويجا أو تحبيذا لتلك الجرائم.. ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك... .
وقد وردت إعتراضات من عدد من الدول العربية تتلخص بأن ماتضمنته الفقرة المعدلة يتنافي مع الحقوق والحريات التي تكفلها الدساتير وبخاصة في مجال حرية الرأي، كما أن هذا الوصف يفتح باباً واسعا للتفسيرات مما يستلزم إعادة صياغته بصورة أكثر دقة، وبما لايتعارض مع حرية الرأي والتعبير. كما إن ماتضمنته الفقرة المعدلة من إيراد كلمات عامة (كالترويج والتحبيذ) ليس لها مدلول قانوني محدد ولا تنسجم وطبيعة القاعدة الجنائية التي تتميز بالتحديد الدقيق في الصياغة والمعني بالنسبة للجريمة والعقوبة معاً، وهذه العمومية لاتنسجم مع القواعد الدستورية الجنائية أيضا لذا يجب أن تحدد صور وأركان جرائم الترويج والتحبيذ ليتسني لقاضي الموضوع تكييفها التكييف القانوني السليم. كما إن هذا التعديل يتنافي مع ضمان الحقوق والحريات التي نصت عليها الدساتير العربية كحق إبداء الرأي وحرية الفكر وحرية البحث العلمي وحرية الصحافة والطباعة والنشر وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية، التي كفلتها أيضا المعاهدات والإتفاقيات والإعلانات الدولية.
أن إتفاق مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب علي إستراتيجية لمكافحة الإرهاب وإدراج (التحريض الإعلامي) و(حيازة المواد الإعلامية) ضمن (الجرائم الإرهابية) في الاتفاقية العربية للأرهاب، سيؤدي إلي مزيد من القيود علي حرية الرأي والتعبير، بل وغيرها من حقوق الإنسان. وفتح الباب لتوسيع أحكام الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كي تتناول الإعلام، مما يضاعف من خطر الأستمرار في إساءة إستخدام الإتفاقية لمعاقبة أشخاص علي أعمال غير مقرونة بالعنف.
ويجري ذلك كله في ظل غياب تعريف قانوني واضح ومتفق عليه لمصطلحات الإرهاب و"المقاومة المشروعة للإحتلال و العنف و الأغراض الإرهابية ، و الهجمات الإرهابية ، ومن ضمنها تلك المتعلقة بحق التعبير خاصة وأنها تشمل شبكة الأنترنيت. ومنذ العام 2001 أدخلت تعديلات علي قوانين العقوبات في عدد من الدول العربية لتشديد العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية في جرائم النشر، وانعكس ذلك بمزيد من الضغوط علي الصحفيين وتضييق هامش حرية الراي والتعبير. كما شملت انتهاكات حرية الراي والتعبير الاعتداء علي الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان بسبب إبداء آرائهم.

انا مع الوثيقة وبشدة ..

بشرط ان تطبق على قناة "العربية" التى لن تجد مخرج لها لمهاجمة نظام "بشار الاسد" ولا حتى بث خطب "جنبلاط بية" الثورية :thumbup:

القناة الوحيدة التي سوف تنشز عن هذا الاعلان ومحدش راح يفتح تمو معها هي ويقولها ثلث الثلاثة كم هي قناة الحرة
لأنها تتبع لأمريكا

Array
انا مع الوثيقة وبشدة ..

بشرط ان تطبق على قناة "العربية" التى لن تجد مخرج لها لمهاجمة نظام "بشار الاسد" ولا حتى بث خطب "جنبلاط بية" الثورية :thumbup:
[/quote]
بالعكس سابقا كانت العربية تعري بشار الاسد والجزيرة تعري مبارك وعبد الله السعودية والفضائية الجزائرية تعري محمد السادس المغربي والمغربية تعري بوتفليقة وهذا من مصلحة المشاهد العربي مشاهدة 22 دكتاتور عربي عراة ....ماتعتبره تهجم ومهاجمة نظام ما انا اعتبره تعرية انتقائية وهذا عيبها



عاشت التعرية المتبادلة ....

:aplaudit::97_old::97_old::97_old:

بسام : اذا توقفت قناة "الجزيرة" في مهاجمة انظمة الرياض و مصر فعلى سوريا ان تطالب بالمثل وتطلب المعاملة بالند ، ساعتها لن ترضخ "القوات اللبنانية"التي تسيطر على قناة "العربية" في ان تتوقف عن مهاجمة نظام "بشار" هل فهمت الان ...

وبالتالي لا جديد تحت الشمس ويبقى الامر كما هو عليه وتحفظ القضية ..

يعني عن جد مشروع قرار فاشل ما راح يستفيدو منو شي بالعكس راح يخسرو وأهو القمر الاوربي جاهز وفاتح ذراعيه لكل المحطات الفضائية :con_razz:

واذكر تعليق وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي بان القانون غير ملزم لأنه بكل بساطة قد يتعارض مع بعض قوانين البلد ودستورها يعني اللبنان ما راح تطبق القانون
والحسرة على المصريين يلي بلشوا فيهم :(

ولكن السؤال هل ستكف الفضائيات السورية عن شتم رموز 14 آذار ةالتي تضم رموز وطنية ودينية :what:

حتى لو بثيت من أوروبا ولكن مراسلينك في الدول العربية ....مراسلة الجزيرة بالقاهرة جرجروها مرتين للمحاكم