دبي – قطب العربي

فيما تتعرض الدول الخليجية لمزيد من الضغوط من الدول الاسيوية المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال لتحسين أوضاع العمالة الوافدة والسماح بتجنيس بعضها ، أعلنت البحرين أنها ستلغي نظام الكفيل والذي ظل محل إنتقاد تلك الدول والمنظمات بنهاية العام .

وقال وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي لـ"الأسواق.نت" إن بلاده تستعين حاليا بخبراء من منظمة العمل الدولية لوضع تصورات ومقترحات بديلة لنظام الكفيل ، الذي رأى الوزير أنه غير منصوص عليه في القوانين الخليجية ولكنه اصبح عرفا قويا .

واشار الوزير عبر إتصال هاتفي من ابوظبي حيث شارك في اللقاء الأول الذي جمع الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة إلى أن النية تتجه إلى تكوين شركتين حكوميتين للعمالة بالتعاون مع القطاع الخاص لإستقدام العمالة بحيث تصبح الدولة هي الكفيل وليس الأفراد او الشركات.


هيئة تنظيم سوق العمل

وأضاف أن بلاده ستبدأ من أول يوليو/تموز 2008 إصدار تراخيص العمل الجديدة، وفق قانون تنظيم العمل الجديد رقم 19 لسنة 2006، الذي نقل صلاحيات التعامل مع العمالة الأجنبية من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وهي مؤسسة تجمع ممثلين للحكومة والعمال وأصحاب الأعمال ويرأسها وزير العمل، مشيرا إلى أن التنظيم الجديد يتضمن فرض رسوم مقدارها 10 دنانير (الدولار يساوي 0.36 دينار) على كل ترخيص عمل، على أن تذهب الحصيلة لصندوق لرعاية العمال البحرينيين.

وأوضح الوزير أن البحرين اقترحت -قبل سنتين، في قمة مجلس التعاون- تحديد فترة زمنية لبقاء العمالة الأجنبية غير الماهرة، والتي تمثل 80% من مجمل العمالة الوافدة لمدة 6 سنوات فقط، لكن ضغوط التجار وأصحاب العمل حالت دون ذلك.

وتوقع الوزير البحريني أن يرتفع عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج إلى 30 مليون عامل خلال 10 سنوات بفضل الطفرة النفطية الحالية، ارتفاعا من 17 مليون عامل حاليا يحولون إلى بلدانهم حوالي 60 مليار دولار سنويا ثلثها من الإمارات، كما أكد أن بلاده ستلغي نظام الكفيل خلال العام 2008، متوقعا أن تخطو الدول الخليجية نفس الخطوة لاحقا، مشيرا -في الوقت نفسه- إلى أن الدول الخليجية تتعرض لضغوط عملية وواقعية وقانونية لتجنيس هذه العمالة وإبقائها في المنطقة.

وأوضح الوزير أن البحرين اقترحت -قبل سنتين، في قمة مجلس التعاون- تحديد فترة زمنية لبقاء العمالة الأجنبية غير الماهرة، والتي تمثل 80% من مجمل العمالة الوافدة لمدة 6 سنوات فقط، لكن ضغوط التجار وأصحاب العمل حالت دون ذلك.


تدخل في الشؤون الداخلية

وشهد حوار أبوظبي حول العمالة التعاقدية، الذي اختتم فعاليته أمس الأربعاء 23-1-2008، أول مواجهة مباشرة بين الدول المصدرة والمستوردة للعمالة، كما شهد محاولات متعددة من وزراء الدول الأسيوية المصدرة للعمالة لفرض شروطهم ورؤيتهم فيما يتعلق بحماية حقوق العمالة الوافدة من بلدانهم، ما اعتبره الوزير مجيد العلوي نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية.

وحضر لقاء أبوظبي، الذي دعت إليه واستضافته دولة الإمارات، وزراء عمل مجموعة كولمبو المصدرة للعمالة، وتضم 11 دولة أسيوية، ووزراء العمل الخليجيون، ويعد أول لقاء بين الدول المصدرة والمستوردة للعمالة، بعد سلسلة لقاءات لمجموعة كولمبو بشكل مستقل بعيدا عن الدول الخليجية المستقبلة للعمالة، وقد تقرر أن يعقد اللقاء الثاني في 2010 حسبما أعلن وزير العمل الإماراتي على الكعبي.


إعلانات مبادئ غير ملزمة

وقال وزير العمل البحريني مجيد العلوي لـ"الأسواق.نت" إن اللقاء التشاوري لم يتوصل إلى نتائج محددة، وإنما بعض إعلانات المبادئ غير الملزمة فقط، شارحا أن اللقاء شهد نقاشا حول أوضاع العمالة الوافدة في المنطقة وكيفية حمايتها، وفي الوقت نفسه حماية المنطقة من الناحية الثقافية والديموغرافية.

وكان ملتقى حوار أبوظبي قد تبنى في ختام اجتماعاته إعلانا غير ملزم تضمن 4 شراكات رئيسة في مجالات تعزيز المعرفة في مجالات اتجاهات سوق العمل وسياسات التحويلات المالية والتوفيق بين العرض والطلب وحماية العمال المؤقتة من الممارسات غير المشروعة، وتطوير إطار مرجعي للتعاون الدولي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.

وقد اعتمد الإعلان من قبل وزراء كل من أفغانستان والبحرين وبنغلادش والصين والهند وإندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وسلطنة عمان وباكستان والفيليبين وقطر والسعودية وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام واليمن.

متفائلون ومتشائمون بالمستقبل

وأشار الوزير مجيد العلوي إلى أن الحوار شهد اتجاهين.. الأول متفاءل بإمكانية التعاون مع الدول الأسيوية على أساس أن هذه العمالة مؤقتة، أما الرأي الثاني فيرى أن الاعتماد على العمالة الأسيوية بهذا الحجم سيخلق إشكاليات في المستقبل.

وأوضح العلوي أن لقاء أبوظبي يعتبر جرأة من دولة الإمارات والدول الخليجية للجلوس مع 11 وزيرا أسيويًّا يتحدثون في أمورنا الداخلية؛ رغم أن مسألة العمالة ينبغي أن يتم التعامل معها بين العمال وأصحاب العمل، أما الحكومات فدورها هو صياغة العقود وضمان تنفيذها.

وكان من اللافت في اجتماع ابوظبي حضور منظمة الهجرة الدولية كشريك في التنظيم، بينما حضرت منظمة العمل الدولية بصفة مراقب، وقال العلوي إن منظمة الهجرة تؤيد التعريف الخليجي للعمالة التعاقدية المؤقتة بخلاف منظمة العمل الدولية التي ليس لها علاقة بقضايا التجنيس والحقوق العمالية المشابهة.


تأسيس التنظيمات العمالية

وحول مطالب الدول المصدرة للعمالة بالسماح للعمالة الوافدة بتأسيس تنظيمات نقابية تدافع عنها في الدول الخليجية، أشار العلوي إلى أن العمالة الأسيوية لديها تنظيمات غير رسمية في الدول الخليجية تقوم بتنظيم الإضرابات والاعتصامات، كما أوضح أن العديد من الدول الخليجية لديها تنظيمات نقابية عمالية مثل البحرين والكويت والسلطنة، كما أن هناك لجانا عمالية في السعودية، والدول الأخرى لا تزال تبحث هذا الأمر، مشيرا إلى أن التنظيم النقابي العمالي في البحرين مفتوح للجميع ولا يفرق بين مواطن بحريني والعاملين الوافدين في ممارسة كل الحقوق النقابية.

وقال وزير العمل في دولة الإمارات الدكتور علي عبد الله الكعبي إن اللقاء التشاوري الثاني سينعقد في 2010، مشيرا إلى أن الإدارة الناجعة لحركة العمالة التعاقدية تفيد وتدعم ازدهار كافة أطرافها. كما أن مساهمة تنقل العمالة المؤقتة في التنمية على المدى البعيد يعتمد بشكل أساس على مدى تجاوبها وتلبيتها لمصالح جميع الجهات المعنية بها.

من جهته، قال مدير عام المنظمة الدولية للهجرة برونسون ماكنلي إن غياب التعاون يفسح المجال أمام حركة عمالة غير منظمة، ويشجع تجار العمالة على استغلال مثل هذا الوضع. وهذا أمر يضر بنا جميعا، وبالعمال أنفسهم، كما يشكل عبئا ثقيلا على الحكومات والمجتمعات، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة سوف تساند البلدان المرسلة والمستقبلة للعمالة في تطوير مبادرات عملية تدعم "إعلان أبوظبي".

http://www.alaswaq.net/articles/2008/01/24/13531.html