أيها القومجيون: أضعتم العراق فرفقاً بسوريا


--------------------------------------------------------------------------------





مقالة للكاتب أكرم البني منذ عامين ترد على القومجيين والعروبجيين المتهافتين على النظام، التي وإن دلت فلا تدل إلا على جمود عقلهم وخشبية لغتهم.

أيها القومجيون: أضعتم العراق فرفقاً بسوريا


منذ عقود أجمع المثقفون العرب على أن التفوق العسكري والتكنولوجي الصهيوني المدعوم أميركياً ليس السبب الرئيس لما سمي نكسة حزيران المريرة عام 1967، بل هشاشة البيت الداخلي الذي نخره الفساد والقمع والاضطهاد، وخلصوا الى ان الديموقراطية وتحرير إرادة الإنسان هما الأساس الحيوي لمواجهة آثار الهزيمة والتصدي للتحديات والأخطار المحدقة، ثم جاءت الحرب على العراق واحتلال أرضه لتعلن سقوط نموذج الحكم الشمولي في المنطقة بعد انهياره المدوي في شرق أوروبا، وتؤكد فشل النظام الأحادي التسلّطي في قيادة البلاد وطنياً وقومياً، وإخفاقه في إخراج المجتمع من أزماته المتفاقمة، لكن يبدو أن ثمة من لا يريد أن يعتبر من تجارب التاريخ ويتمثل دروسه، ويصر على منح هذا النوع من الأنظمة مزيداً من الفرص بصفتها أنظمة الوصاية الوطنية وحامية حمى المشروع القومي؛ والأنكى أن ينصّب نفسه ناصحاً ومحذراً بأن الوقت غير مناسب لدعوات التغيير الديموقراطي أو لخطط الإصلاح ومحاربة الفساد، بحجة المخاطر الخارجية الداهمة وضرورات التصدي للعدوان الإمبريالي والصهيوني، معولاً بالمقابل على مناخات السيطرة والضبط الأمني، لإفشال مخططات الخارج وتفويت الفرصة على "الحلم الاستعماري القديم" في تفكيك "بنياننا الداخلي المرصوص ؟".
واللافت أن تنتعش اليوم مثل هذه الأفكار ربطاً بالظروف العصيبة التي تعيشها سورية، وأن يأتينا من كل حدب وصوب هؤلاء الناصحون والمحذرون ليقوموا بالواجب الذي يمليه عليهم ضميرهم الإيديولوجي في دعم ما يعتبرونه سياسات وطنية وقومية وتسويقها شعبياً على حساب متطلبات الإصلاح الديموقراطي وإلحاحه، فتصل الى مسامعك، بتواتر شبه يومي، مرة من أعضاء المؤتمر القومي العربي، ومرة من برلمانيين أو صحافيين أو مهندسين وأطباء عرب، شعارات طنّانة تدعو للمواجهة، وتصريحات تحدٍّ لا تمت إلى الموضوعية والى الواقع والإمكانيات الحقيقية بصلة، ترافقها سخرية لا تعرف التردد أو الخجل من أي إشارة إلى التجربة العراقية ومآسيها، أو ممن يدعونهم إلى التروي وتحكيم العقل وقراءة توازن القوى القائم كي لا توضع بلادنا في أتون معركة محسومة النتائج سلفاً بعد أن نجحت سياسات الإقصاء والقمع السلطوية في تدمير عناصر مقاومتها وممانعتها الداخلية!
إن الانتشار المذهل لعبارات مثل "الوطن فوق الجميع" و"أولوية الصراع ضد المشاريع الأميركية والإسرائيلية" خلقت أجواء مَرَضية وموتورة سهّلت سوق الاتهامات وتوجيه أصابع الإدانة بحق كل من يتجرأ ويجاهر بأولوية الديموقراطية، مستحضرة في الذاكرة الذرائع القديمة ذاتها التي لعبت تاريخياً دوراً متميزاً في إعادة إنتاج آليات السيادة والسيطرة في سورية، والتي نجحت في صوغ وتعميم علاقة تعارض بين المسألتين الوطنية والديموقراطية، وتمكنت تالياً من سحق بذور الحرية وتفتيتها بدعوى أنها تهدّد أمن المجتمع واستقراره وتضعفه في مواجهة المخططات الإمبريالية والصهيونية، كذا!
ربما لم يقدر أصحاب هذه الرايات ما لعباراتهم من أثر في الشارع السوري وأي سلاح أعمى عنوانه "الوطن أولاً" أعيد صقله في مواجهة المعارضة ودعاة التعددية والديموقراطية، وكيف يساهمون، عن قصد أو من دون قصد، في تسييد لغة الانفعال والعواطف على حساب اللغة العلمية والواقعية، وفي وضع إشارة مساواة بين السلطة والوطن وتحويل المجتمع السوري الى مجتمع مستباح لا يعنيهم ما سوف يتكبده من خسائر بشرية ومادية ربّما تحطم بصورة شبه مجانية أهم المقومات التي تمكنه من التطور والتقدّم، وتساعده تالياً على مواجهة التحديات والمخاطر الخارجية قولاً وفعلاً، خاصة وأن غالبيتهم لا تخفى عليها حقيقة أن تمظهر النخبة الحاكمة بالمظهر الوطني الحريص والمتشدد، وما رفعته من شعارات قومية، شكّلا سلاحاً ناجعاً لضبط الأوضاع الداخلية أكثر مما استخدما في الخنادق وساحات القتال؛ وكانا بمثابة حصان رابح امتطته السلطات لتفكيك قوى الحرية والتعددية، وكي تحقق في نهاية المطاف مآربها الخاصة وتعزز أسباب سلطانها وتصون ما جنته من مكاسب ومغانم.
والنتيجة، نبذ أشكال الحياة الديموقراطية كافة وتشديد القبضة القمعية على الشعوب وقواها الحية، وشن حملات مستمرة من الإقصاء والتصفية طالت معظم القوى المعارضة دون أن يشفع لهذه الأخيرة الدم الغزير الذي سفكته دفاعاً عن حرية أوطانها أو التضحيات الجسام التي قدمتها على مذبح الصراع مع العدو الصهيوني؛ وللمفارقة، عندما تطلبت مصلحة الوطن بعد أكثر من هزيمة، إعادة النظر في طابع وكفاءة القوى التي تستأثر بالقرار السياسي، لم تجد هذه الأنظمة "الوطنية والقومية جداً" أن الأمر يعنيها واستبسلت أكثر فأكثر دفاعاً عن مواقعها وحماية امتيازاتها!
لقد أدمن البعض استخدام الخطاب التعبوي وإحياء شعارات هجومية يستجرها من الماضي المهزوم للرد على ما يعترضه من تحديات، ربّما على أمل تعويض الخلل في توازن القوى وخلق جو حماسي يلهب المشاعر في نفوس محبطة ويائسة ويهيئها تصعيداً لما يراه معركة مصيرية يقف على نتائجها مستقبل الأمتين العربية والإسلامية! الأمر الذي يبرر الاستمرار في إهمال الوضع الداخلي ومشكلاته والإصرار على التمسك بأولوية السياسة الخارجية وتقديم دورها على مسرح إعادة إنتاج المواقع والقوى، وتالياً تسويغ كافة أشكال الضبط والقمع واحتكار الحقل السياسي والسيطرة على الثروة والمال والثقافة والإعلام.
والمؤسف حين تجد مثل هذه الاندفاعات صدى عند بعض المثقفين السوريين ممن لم يتحرروا بعد من العقلية والطرائق القديمة في إدارة الصراع، ويأسرهم الحنين لأساليب التعبئة الإيديولوجية في مقاومة أجندة القوى الخارجية ومخططاتها، ليصل الأمر الى حد الترويج لفكرة الحفاظ على ما هو قائم بصفته أحد وجوه الانتصار على الهجمة الأميركية؛ ويمكن أن نضيف هنا، وعلى الأوربة والشرعية الدولية وميليس ولبنان! وكأن هزائمنا المتعددة لم تقل كلمتها بحق هذه العقلية، وكأن صياغة صورة جديدة للعلاقة مع العالم والدول المجاورة وفق روح التكافؤ والاحترام المتبادل أو الشروع بانفتاح جدي على المجتمع السوري وتحريره من الأحادية، هما نوع من التفريط بمكتسبات قومية وإضاعة لمنجزات وطنية؛ وتعجب كيف يقتنع هؤلاء بأن الحفاظ على الوضع الراهن هو سند للنضالين الوطني والقومي، وقد صار تجريبياً عبئاً ثقيلاً عليهما أو لنقل صار أهم عائق، بعد جديد التطورات العالمية والإقليمية، أمام تقدمهما.
إذا كان من المفهوم أن ترتبك رؤية بعض دعاة الإصلاح جراء وضوح الضغوط الأميركية وقوتها على سورية، وتظهر مواقفهم مترددة في الاستمرار بالحمية ذاتها دفاعاً عن مشروع التغيير الديموقراطي، وإذا كان من المفسَّر أن يحكمهم خوف من الحصار وتشديد الضغوط والعزلة، وقلق من نتائجهما السلبية على المجتمع، فان من غير المفهوم ومن غير المفسَّر أن يستقوي هؤلاء بالظرف العصيب الذي تمر به البلاد ليكونوا دعاة تأجيل لاستحقاق التغيير الديموقراطي، ويصمتوا عن أفعال الضبط والتشدّد لأن البلاد في حالة استنفار، وبحجة أن السلطة تصبح أقل قابلية للانفتاح ويهمّها استحضار هيبة الدولة بكل شكل ولون وفي القلب منها رفع عصا التأديب والقمع وتقليص مساحات التعاون إلى أضيق الحدود، لتقتصر على أولئك الذين يظهرون أفضل الولاء والإخلاص، أو بذريعة أن زيادة الضغوط تزيد مخاوف النظام ليس فقط من مصدر الخطر أو التهديد بل من المجتمع ومن المعارضة السياسية أيضاً؛ أما في ظروف الاسترخاء فتكون السلطة برأيهم أكثر استعداداً للتفاعل السياسي مع المجتمع طالما تطمئن إلى أن عملية التغيير تجري تحت السيطرة التامّة وأن ما من خارج يهدّد مساراتها!
وإذ يغفل هؤلاء حقيقة تقول إن الأمور نادراً ما تسير في بلادنا وفق هذا المنطق، يتناسون أساساً ما حل بالوعود الكثيرة في الإصلاح وثمار التغيير الهزيلة التي نجمت عن سنوات طويلة من الاسترخاء؛ بل هل عنى لهم شيئاً استمرار التضييق والقمع في مناخات الراحة وسبب امتناع النخبة الحاكمة وقتئذٍ عن تجريب هوامش جديدة من تحرير النشاط السياسي والاجتماعي؟
إن المنطق والتجربة يشيران إلى وجود تناسب طردي بين ضرورة الانفتاح السياسي وشدة الضغوط الخارجية، وأن من الطبيعي أن يتوقع المرء في ظروف الحصار والأزمة مبادرة أكثر جدية وعمقاً نحو تغيير علاقة السلطة مع الناس بأن تنفتح على المجتمع وقواه الحية؛ لكن يبدو، للأسف، أن الوقائع تقول إن سياسات الحكم في سورية تصر على السير عكس التجربة وضد المنطق، ولا تزال تعتمد طرق المماطلة والتسويف، وربما لا يهمها البحث عن تقوية عناصر المواجهة الحقيقية بقدر ما يهمها استخدام التهديدات الخارجية كمجرد ذريعة لتمرر المزيد من التقوقع والانغلاق، والمزيد من الضبط، لإخضاع المجتمع وإحكام السيطرة عليه. كيف لا وثمة من يبرر هذه السياسة ويسوغ استمرارها!
ويجد الكثيرون أن سلطة على مثال السلطة السورية تخشى أي تغيير وتتحسب من أي انفتاح على الداخل في ظرفي الاسترخاء والاستنفار على حد سواء، لأن مثل هذا الخيار يبدو بالنسبة اليها أشبه بخسارة مزدوجة، فمن جهة يؤدي إلى تحسين فرص المعارضة وحضور المجتمع ومشاركته، ومن جهة أخرى يساهم في فضح زيف ادعاءاتها وظواهر الفساد المتفشية وحقيقة المصالح الخاصة والامتيازات الفئوية التي تقف وراءها!
في هذا الإهاب تعمل غالبية الطيف الديموقراطي المعارض عين الصواب عند الاستمرار في صياغة مطالبها السياسية بدلالة حاجة المجتمع ومصالحه الوطنية العليا، لا بدلالة القلق والتخوفات التي تثيرها العقلية الإيديولوجية القومية أو الوطنية، وتزداد ممارساتها صواباً عندما تعزز دعواتها إلى الحريات والتعددية والتغيير مع كل موجة جديدة من الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها سورية، ليس فقط بسبب يقينها بأن المجتمع الحر هو الأقدر على مواجهة التحديات والتصدي للأخطار المحدقة، وإنما أيضاً في محاولة صريحة لاستثمار تراجع وزن النظام، عسى أن تفضي الشروط الجديدة الى تنفيذ بعض المطالب الديموقراطية التي رفضها طيلة عقود.


--------------------------------------------------------------------------------


أكرم البني