من أين يأتي التضليل وأيّة روايات نصدّق؟
فداء عيتاني

لا يمكن محضر تحقيق مشابهاً لما نشرته «الأخبار» إلا أن يثير المزيد من التساؤلات، ولا يمكن أحداً أن يدّعي امتلاك وجهة نظر متكاملة عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري. بيد أنّ ما نُشِر يثير الاستغراب لأكثر من ناحية، أوّلها عدم تقديم هؤلاء الشبّان للمحاكمة بتهمة التورّط من ناحية ما على الأقلّ في مقتل الحريري، أو تقديم من حقّق معهم إلى المحاكمة بتهمة تزوير إفادات والاستحصال عليها تحت الضغط والتعذيب، وربما تضليل التحقيق الدولي

عود على بدء: تدخل قوّات الفهود في غزوتها المشهودة لسجن رومية، معزَّزة بمن رافقها من قوى أمنية مساندة، وتمزّق المصاحف وتضرب المعتقلين الذين يسمعون كلاماً من ضباط السجن لا يزال يتردّد صداه في آذان عدد من علماء الدين الذين تمكّنوا من زيارة السجناء بعد «غزوة رومية».
في ما يأتي متابعة لإفادة حسن نبعة أمام المحقّق من فرع المعلومات:

تنتهي مفاوضات طويلة، حاول خلالها أعضاء مجموعة الـ13 التعامل بحسن طوية مع الفئة السياسية والدينية التي تمثلهم، وتفرعاتها الأمنية، وكانوا إلى حين يعتبرون أن هذه الفئة السياسية التي تحتكر تمثيل السنّة في لبنان قد تتعاطف معهم من زاوية إنسانية، إن لم يكن لعملهم الجهادي ضد الاحتلال الأميركي في العراق. إلا أن خيبة الأمل كانت أكبر من أن توصف، وبعضهم، وهم مضربون عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين، لم يرغب في التصديق أن ما حصل إنما تمّ بناء على أوامر صريحة.
كالعادة الجارية في البلاد ـــــ ومنذ عام 1992 ــــــ زُوِّدت مجموعة الـ13 بالوعود لمساعدتها على تجزية الوقت، وصُنِّفوا في خانة تفيد الاستخدام السياسي اليومي في صراعات دونكيشوتية موجهة ضد مطحنة النظام السوري ومن لفّ لفّه من حلفاء لبنانيّين، على قاعدة أن لبنان مركز الكون، وأنّ الشرّ المطلق يأتي من سوريا، وبضعف نظر قاتل يرمي بالطبقة السياسية تحت عجلات شاحنات الأميركيين التي تجتاح العالم. فأتت الخلاصة مشكلة كبيرة يحتار كيف يعالجها فرع المعلومات، ولأن الهيبة (بحسب رأي أحد ضباط الفرع) تُكتسَب بالعنف، فقد تم التعامل بعنف مطلق مع المعتقلين في رومية، وغايته إهانة معتقدات المعتقلين، وكسر شوكتهم عبر الإذلال وحلق الذقون والشعر.
بدأ الشارع الإسلامي، ممثلاً بأركان الحركة الإسلامية السياسية، بالتحرّك. وقد بدأ أولاً بالتوثق من عملية تمزيق القرآن، وإهانة المقدسات. وفي هذه المرحلة يختلف الجهاديون حول أي السبل هو الأفضل للتعامل مع من يفترض أنهم «أولو الأمر»، وتتجه الأمور من هنا فصاعداً إلى انفجار لن يوقفه إلا مجموعة تدابير تأديبية واعتذارات علنية وتسوية ملفات قانونية لمعتقلين إسلاميين. وينتفض عدد من الحركات الإسلامية، تحت شعار أن السنّة ليسوا مكسر عصا للسلطة السنّية الحاكمة، ويجمع هذا الشعار أطرافاً لا توافق على ما يذهب إليه الجهاديّون، كما يجمع صوفيين وغيرهم.
أعوام طويلة مرت على الجهاديين، بغض النظر عن مواقفهم وتركيباتهم، وهم يتعرضون للقمع، من سوريا في لبنان أولاً، وصولاً إلى اليوم حيث يقول أحد الذين دخلوا إلى السجن لأعوام في قضية لم يرتبط بها، إنّ «النظام الأمني اللبناني تعلّم دروسه من النظام السوري، وصار يقلّده على رغم أنه على خط العداء معه».
تحصل «الأخبار» على ملف التحقيقات مع مجموعة الـ13، بعد أشهر طويلة من العمل في هذا السياق، وبعدما حُوِّلت المجموعة إلى المحاكمة، وبعد التأكد من صحة الملفات، ومن حق النشر، تبدأ «الأخبار» بنشر المحضر. وعلى خط موازٍ، كانت مجموعة من القوى السياسيّة تضغط على المعتقلين وعلى غيرهم من الوسطاء لمنع النشر، أو وقفه، أو الطعن بصدقية المنشور والصحيفة. ودفع حسن نبعة ثمناً باهظاً لعناده، وصار، وبأمر من سجّانيه، ينام كل ليلة في زنزانة، وهو المضرب عن الطعام، ويعيش وضعاً صحياً صعباً، ويُداوى بمستوصف مرتجل في السجن.
غير أن نشر أقسام التحقيق يستكمل بحسب خطة الصحيفة، وإن كانت الردود على الصحيفة وصلت حد التلويح بتهديدات، فيما الردود الصادرة عن المسجونين لا تعدو كونها شرحاً لوجهة نظرهم في ما حلّ بهم.

بعد قراءة محاضر التحقيق، لا بد من الإشارة إلى ثلاثة أقسام رئيسية مندمجة في النص الطويل: القسم الأول هو المتعلّق باغتيال الحريري، وهو يحمل جانبين، الجانب الأول يتوافق مع تحقيقات ديتليف ميليس، وهي صادرة بعد إعلانه بعض نتائج تحقيقاته، والجانب الآخر يتناقض معها ويتطابق مع تحقيقات سيرج براميرتس (المعلن منها على الأقل) وقد صدر قبل إعلان هذه النتائج عبر تقارير براميرتس. القسم الثاني هو المتعلق بأحمد أبو عدس، ويدور من دون أن يصل إلى نتيجة محددة، ويقدم أيضاً روايتين متناقضتين. أما القسم الثالث فيتعلق بالمجموعة بصفتها تدعم المقاومة العراقية، وحركتها وملاجئها السرية، وأساليبها وتقنياتها، والشخصيات العربية والجهادية التي تطل عليها هذه الشبكة، وهو القسم الأكبر في التحقيقات.
ولعل أبرز ما في التحقيق كان إفادة فيصل أكبر، الذي يقدم رواية تنفيذ أحمد أبو عدس لعملية الاغتيال، ثم يتراجع عنها. وفي كلتا الحالتين، يقدم اسماً لمنفّذ الاغتيال (أحمد أبو عدس، وأبو مقاتل السعودي). إلا أنّ المحقق يبتعد عن متابعة أي من جانبي الروايتين المتناقضتين. وتراجُع أكبر عن إحدى الروايتين لا يعفي من التساؤل عن الدقة التي وصف بها أكبر عملية تنفيذ أحمد أبو عدس لعملية التفجير، أو للمعلومات عن أبو مقاتل السعودي، علماً بأن أي إنسان عادي لا يمكنه رواية هذه ولا تلك. ولماذا يُفترَض أن نصدّق رواية المفجّر السعودي مثلاً، ولا نصدّق رواية أحمد أبو عدس (علماً بأنه لم يُعثر على «دي.إن.إي» لأبو عدس في موقع التفجير)، ولماذا يجب ألا نصدّق أنّ هذه المجموعة هي مَن تعاون مع الانتحاري السعودي لتنفيذ عملية الاغتيال، علماً بأنّ براميرتس وصل إلى نتائج مشابهة، وزار المملكة السعودية، وتفحص التربة هناك وأورد في تقاريره تلميحاً إلى هذه الزاوية.
ويورد المحقق اكتشاف رموز كودية وفك تشفير لملفات إلكترونية، إلا أن المحقق نفسه (أو كاتب المحضر) يجهل الفرق بين usp وusb، ويجهل كتابة Toshiba، وغيرها من ألف باء عالم الإلكترونيات المعقد، بينما يكتشف أن المجموعة ترسل بريدها الإلكتروني بشكل مموّه، وهي تقنية معقدة جداً في عالم الإنترنت، تعتمد على تجاوز IP spoofing، ولا يمكن تحقيقها أو تجاوزها بسهولة، علماً بأن المحقق يقرّ في أحد أسئلته بأن هذه المجموعة أكثر تطوراً على المستوى التقني والأمني من أجهزة الدولة، فبمن استعانت جهة التحقيق لفك الكودات والترميز على الوثائق والملفات الإلكترونية، وهل تم ذلك بطريقة رسمية تمنع فك التشفير من زرع أو إخفاء معطيات غير تلك التي كانت ملكاً للمجموعة المتهمة؟ وما هو دور الأميركيين في التحقيقات وفك الشيفرات؟ ولماذا وصلت أسئلة مترجمة إلى اللغة العربية من عمان؟
أضف إلى ذلك أنّ الأسئلة أتت مطوّلة وحاملة وقائع أحياناً أكثر مما تحمل الإجابات، وهي كانت توحي للمستمع إليه بما يدلي به من إفادة، وهذه الوقائع لم تُستخرج من أجوبة سابقة للموقوفين، وإن المحقق يتحدّث عن حزام ناسف كان بحوزة أحد الموقوفين، ويجيب الموقوف عن الأمر كمسلّمة، على رغم أن جدول المضبوطات لا يلحظ وجود حزام ناسف، وبالتالي يعترف الموقوف بحزام غير موجود.
ويشير التحقيق إلى أن فيصل أكبر تعرّف بحسن نبعة في أفغانستان عام 2000، علماً بأن القضاء اللبناني كان يطارد حسن نبعة في لبنان في العام نفسه بتهمة انتمائه إلى مجموعة الضنية، وهي المجموعة التي أُطلق عليها اسم مجموعة «الهجرة والجهاد» حينها، ولم تنسب إلى تنظيم القاعدة.
وبعد كل ما تقرّ به المجموعة، وبعد ثبوت كونها جزءاً من المقاومة العراقية، يُسطّر بلاغ بحث وتحر «بجرم الاشتباه بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة إرهابية».
ويقع التحقيق في تناقض كبير بين تصوير هذه المجموعة عصابةً متطرفةً تكفيريةً عاطلةً عن العمل بمستوى فكري متدنٍّ، وبين وقائع تثبت تفوقها العلمي، واختلاط أفرادها ببيئات فكرية أخرى، وزواج أحد المتّهمين من امرأة شيعية، وغيرها من الوقائع العلمية، إضافة إلى سعيها إلى امتلاك مستشفى في سوريا بشكل سري لتطبيب الجرحى القادمين من العراق.
أمّا الأسئلة الرئيسيّة، فقد أجاب التحقيق نفسه عنها بالكامل، وبعدّة روايات، وخاصة على لسان فيصل أكبر. ولكن المجموعة لم تُحَل على القضاء المختصّ بجريمة اغتيال رفيق الحريري، بل أحيلت بجرم الإرهاب والتحريض الطائفي، وهما عمليّاً جريمتان لا إثبات لهما. فما الذي يفترض أن نصدّقه من اعترافات المعتقلين؟ قتل رفيق الحريري أم المشاركة في دعم المقاومة العراقية؟
يبقى أن المحقق لا يتبع جهةً مختصةً بالتحقيقات، وهو على رغم ذلك يصر على استكمال تحقيق طويل في قضية شائكة من هذا النوع، قبل أن تأتي الإشارة بختم المحضر وتحويله إلى المحكمة العسكرية.
إلا أن السؤال الذي لا بد من أن تجيب عنه الجهات القضائية، وكذلك الجهات السياسية التي تدخّلت وضغطت على فرع المعلومات، هو: إذا كان هؤلاء ينتمون إلى تنظيم القاعدة، فلماذا تأخير محاكمتهم لأكثر من عام؟ وإن كانوا ضالعين في تنفيذ عملية اغتيال رفيق الحريري، فلماذا لم يحالوا على المحكمة الدولية، وإذا لم يتورّطوا، فمن أين أتت اعترافاتهم؟

الوزير والتضليل والتوضيح

أوضح وزير الإعلام غازي العريضي لـ«الأخبار» أنه حصل أن وجّه أحد الوزراء سؤالاً في جلسة أول من أمس عمّا تنشره «الأخبار» من تحقيقات في شأن جرمية اغتيال الرئيس رفيق الحريري واعترافات مجموعة الـ 13. وكان أن سمع جواباً من أحد المعنيين، أن السؤال عن التحقيق بملف أحمد أبو عدس قديم جدّاً وقد بدأ منذ كان القاضي عدنان عضوم مدعياً عامّاً.
وأوضح العريضي أنه لفت انتباه الحاضرين إلى أن البحث في الأمر يجب ألا يطال المؤسسات الإعلامية التي تقوم بواجبها أو بعملها في معرفة الأخبار والحصول على وثائق. وأن التدقيق في كيفية وصول هذه المحاضر إلى الإعلام يجب أن يكون في المؤسسات الإدارية المعنية ولا يجوز تحويل النقاش إلى وسائل الإعلام.
وقال العريضي إن ما قالته مراسلة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» بعد الجلسة من أن ما نشرته «الأخبار» يعود إلى الفترة التي كان فيها القاضي عضوم مدّعياً عامّاً، ليس دقيقاً، وهي قالت إنها سمعت بالمعلومة من أحد الوزراء، لكن العريضي رجّح أن يكون مَن نقل المعلومة إلى المراسلة قد التبس عليه الأمر، لأن الثابت أن هذه التحقيقات جرت في الفترة التي كان القاضي عضوم خارج منصبه السابق.

فتفت

وكان ملفّ التحقيقات واعتراف الموقوفين قد استدعى تجاهلاً غير مسبوق من الطبقة السياسية، لهذا السبب أو ذاك. إلا أنّ التجاهل الإعلامي لا ينطبق على ما يجري في صالونات الطبقة السياسيّة الفخمة، حيث يتمّ ابتزاز بعض الموقوفين وأهاليهم مقابل تقديم تصريحات نافية أو مسيئة لـ«الأخبار». وتصل الخفّة بأحد وزراء الصدفة (ما غيره أحمد فتفت) إلى القول في حلقة تلفزيونيّة، مباشرة بعد بحث موضوع التحقيقات في مجلس الوزراء، إنّ هذه التحقيقات تؤلّف «واحداً في المئة من التحقيقات التي جرت، وقد انطوت صفحتها وأصبح هناك معطيات مختلفة، وهي لا تمثّل سبقاً صحافياً ولا تضيء على الجريمة، بل هي محاولة لتضليل التحقيق الدولي».
والوزير، بقوله هذا، إنّما يتّهم الجهة التي قامت بالتحقيق (فرع المعلومات) بتضليل التحقيق الدولي، وهو أمر، في حال ثبوته، يتطلّب استدعاء رئيس الجهاز للتحقيق. إلا أنّ الوزير ربّما يعتمد على كون رئيس فرع المعلومات ينتمي إلى فريقه السياسي الذي لم يجد شائبة تشوب ضابطاً سبق أن استضاف الجيش الإسرائيلي على أكواب الشاي في عهده هو على رأس وزارة الداخلية والبلديات.



الاخبار عدد السبت ٢٠ تشرين الأول

اعتصام ضدّ «تدنيس المُقدّسات» في سجن رومية: غضب وحّد قوى أصوليّة في وجه السلطة

طرابلس ـ عبد الكافي الصمد

احتجاجاً على ما تعرّض له موقوفون إسلاميون في سجن رومية قبل أسبوعين، من حلقٍ للحاهم ورؤوسهم، وما تناقله البعض من تعرّض مقدسات إسلامية للانتهاك من عناصر أمنية، اجتمع أمس عدد كبير من الشخصيات والحركات الإسلامية، في اعتصام جمع بعض من كانوا حتى أمس قريب يعدّون «أضداداً» في الساحة الإسلامية

نفّذ أمس عشرات الإسلاميين اعتصاماً في باحة مسجد طينال، في محلة باب الرمل بطرابلس، تلبية للدعوة التي وجّهها «حزب التحرير ـــــ ولاية لبنان»، ضد ما سمّاه «سجن رومية وسجن اليرزة، غوانتانامو لبنان».
وقد شارك في الاعتصام رئيس التيار السلفي الوسطي، الشيخ داعي الإسلام الشهال، وممثل عن حركة «التوحيد»، إضافة إلى ممثلين لحركات إسلامية بارزة.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 120 إسلامياً موقوفاً ومحكوماً في سجن رومية، ينفّذون إضراباً عن الطعام، منذ أكثر من أسبوعين. ويطالب هؤلاء بإقالة أحد ضباط السجن، بعد حملة التفتيش التي جرت لزنازينهم، وما رافقها من حلقٍ لرؤوسهم ولحاهم.
توتر وإجراءات مشددة
غير أنّ الاتصالات والتطوّرات المتلاحقة، يومي الأربعاء والخميس وحتى قبل ظهر أمس، أرخت جوّاً من التوتّر الشديد على عاصمة الشمال، بعدما أصرّ الحزب على تنفيذ اعتصامه، برغم ما قيل عن ضغوط مورست عليه من جهات أمنية وسياسية لإلغاء الاعتصام أو تأجيله أو نقله إلى مكان آخر، أو عن ضغوط حاول البعض ممارستها على مسؤولي المسجد.
لكنّ أجواء التوتّر لم تقف عند هذا الحدّ، بل رافقها قيام مناصرين لـ«تيّار المستقبل» في طرابلس، بتعليق ملصقات في اليومين الماضيين موقّعة باسم «أفواج طرابلس»، كُتب عليها: «لبّيك سعد الدّين في الحرب والسلم»، و«نحن أسياد لا عبيد»، و«لبّيك يا بيروت». وتحدثت شائعات ضجّت بها عاصمة الشمال طيلة قبل ظهر أمس، أنّ مناصرين للتيّار، وتحت اسم «الأفواج» نفسه، يُهيِّئون أنفسهم للقيام بتحرّك ميداني لإفشال الاعتصام، وهو ما اتّضح عدم صحته. وقد انعكس التوتر في طرابلس على الإجراءات الأمنية التي بدأت أول من أمس، حين طالبت فصيلة باب الرمل في قوى الأمن الداخلي المواطنين، عبر ملصقات وزعتها، بضرورة «إزالة سيّاراتهم من محيط مسجد طينال، اعتباراً من السّاعة 6 من صباح أمس وحتى 3 ظهراً».
وقبل موعد صلاة الجمعة أمس، سدّ عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي كلّ الطرق المؤدّية إلى المسجد، وفتشوا كلّ المتوجّهين إليه، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من المصلين إلى تحويل وجهتهم باتّجاه مساجد أخرى، ما أثار استياء عدد من المشاركين في الاعتصام. وانتشرت على أسطح الأبنية المحاذية للمسجد أعداد كبيرة من العناصر الأمنية. وداخل المسجد، قام عناصر «الانضباط» في الحزب بتنظيم الأمور، كما شوهد انتشار كثيف لعناصر أمنية رسمية بثياب مدنية.

«ولو كانت عمامته تصل إلى قبرص»

الدّاعون للاعتصام لم يسلموا من انتقادات شديدة وجّهها إليهم إمام المسجد وخطيبه الشيخ محمّد إبراهيم، الذي، وإن بدأ الخطبة بالإشارة إلى أنّ «كلّ من يتغافل عن استغلال أوضاع المسلمين سيُعاقب، ولو كانت عمامته تصل إلى قبرص!». وأكّد إبراهيم أنّ داخل الأجهزة الأمنية عناصر «عندهم غيرة كبيرة على دينهم»، داعياً إلى «عدم تكفير كلّ الناس وجلب الفتنة إلى هذا البلد، وإلى عدم تحويل المساجد إلى أماكن للنزاعات والخلافات، وإلى عدم تصديق كلّ ما يقال عمّا حصل أخّيراً، وخاصةً أنّ دار الفتوى نفت ما نُشر في بعض وسائل الإعلام عن هذا الموضوع». واتهم إبراهيم بعض الحركات الإسلامية من غير أن يسميها، بأنّها «تقبض أموالاً من السفارات الأجنبية لأهداف لا تخدم الإسلام»، متسائلاً: «لماذا تحدث هذه الأمور في طرابلس والشّمال فقط؟ وهل ما يحصل يهدف إلى كسر شوكة أهل السنّة في لبنان؟».
بعد الصلاة، اندفع عشرات الرجال والشبّان باتجاه المكان المخصص للاعتصام في باحة المسجد الجنوبية، بمشاركة عدد كبير من النساء من ذوي الموقوفين، وهم يرفعون رايات "حزب التحرير" السوداء، إضافة إلى لافتتين كُتب عليهما: «البعض يوقف ساعتين، وأبناؤنا يقبعون سنتين»، و«إعفاء اللحية سنّة نبيّنا، من أهانها أهان شعائرنا». وسبق إلقاء الكلمات تنبيه عريف الاعتصام من «وجود مدسوسين بين المشاركين».
المسؤول الإعلامي في «حزب التحرير» أحمد القصص، ألقى كلمة دعا فيها إلى «فتح تحقيق في هذه الظواهر التي لا تليق بأشدّ البلاد تخلّفاً وهمجية»، مشيراً إلى أنّ «هذا العهد يشهد انتهاكات وتجاوزات لم يعرفها النّظام الأمني السابق». وتحدث الشيخ عبد القادر الزعبي، باسم أهالي الموقوفين، فعدّد مطالبهم، واستنكر عدم وقوف مفتي الجمهورية الشيخ محمّد رشيد قباني «ضدّ ما حدث في سجن رومية»، مشيراً إلى أنّ «لجنة من دار الفتوى أكدت ثبوت تدنيس القرآن».

الشهال: من جماعة لحد إلى لحود

ثم ألقى الشيخ داعي الإسلام الشّهّال كلمة رأى فيها أن التحرك يأتي «انتصاراً لحرمات الله وشرعه، وللحق والمظلومين. ويؤسفنا أنّ الجميع يجترىء أو يشارك في اضطهاد وإيذاء السّاحة الإسلامية، والسنّية خصوصاً»، داعياً إلى «رفع الظلم وكفّ التمييز، من جماعة لحد إلى لحود، إلى الأحزاب القومية والشعوبية، إلى التدريبات الجديدة المتعدّدة والمتنوعة». ثم ألقى الشيخ عمّار شعبان كلمة باسم حركة «التوحيد الإسلامي»، والشيخ وليد عبّاس باسم جمعية «الاتحاد الإسلامي».

ميرزا: توقيف من تثبت مسؤوليته

من ناحية أخرى، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن المدير العام اللواء أشرف ريفي زار بعد ظهر أمس المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، و«أطلعه على سير التحقيقات الجارية حول عملية التفتيش التي جرت في سجن رومية منذ أيام، والمضبوطات والممنوعات التي عثر عليها أثناء ذلك».
وأكّد بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية «أن حملة التفتيش المذكورة أدّت إلى اتخاذ إجراءات بحق من سهّل إدخال الممنوعات وأحيل البعض موقوفاً أمام القضاء».
وأضاف أن ريفي أطلع ميرزا «على التحقيقات الجارية في ما نسب لبعض العناصر عن تجاوزات تطال المقدسات، وأشار ميرزا بتوقيف من تثبت مسؤوليته». وأكد ريفي لميرزا «أنه لا يمكن التهاون أو التساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية المشددة بحق كل من يثبت ارتكابه أية مخالفة أو تجاوز لقانون أو أي استغلال للسلطة أو إساءة في المعاملة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمقدسات أو بشعائر دينية أو بكرامة الإنسان».



الاخبارعدد السبت ٢٠ تشرين الأول

رواية مجموعة الـ 13 عن اغتيال الحريري

فداء عيتاني

كيف تقرّرت العمليّة ومتى جُهِّز أبو عدس ومن تولّى المراقبة وأين فُخِّخت الميتسوبيشي ومَن هو الانتحاري؟

تدخل قوات من «الفهود» التابعة لقوى الامن الداخلي إلى سجن رومية، وتتعرض بالضرب لموقوفين في السجن متّهمين بالانتماء إلى تنظيم «فتح الإسلام» وإلى شبكة الدعم اللوجستي للمقاومة العراقية، المعروفة باسم شبكة حسن نبعة، أو شبكة الـ13. ورغم ترداد معلومات صحافية عن اكتشاف وإحباط محاولة فرار كان يجري الإعداد لها، وهو ما نفاه وزير الداخلية حسن السبع أمس، فإنّ ما نشرته الزميلة «السفير» في عددها الصادر أمس الاثنين لناحية اكتشاف تواطؤ أحد السجّانين مع الإسلاميّين، واكتشاف اتّصالات ما بين داخل المعتقل وخارجه، هو وحده ما يتّسم بالدقّة، دون غيره من معلومات.

إلا أنّ ما تعرّض له المعتقلون من ضرب وأعمال بحث وتفتيش وإهانات وصلت إلى حدّ تمزيق بعض السجّانين لمصاحف قرآنية وشتم معتقدات المعتقلين الدينية، أعاد الأمور إلى نقطة حرجة في علاقة كانت تتمّ بالواسطة ما بين المعتقلين والجهات السياسية الفاعلة في البلاد، كما أعاد طرح السؤال عن هوية مجموعة الـ13، وما لها وما عليها.
المجموعة التي جرى التحقيق معها على دفعات تضمّ أشخاصاً من جنسيّات عدّة: السعودية ولبنان وفلسطين وسوريا، وقد جرى التحقيق في مراكز تابعة لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وختم محاضر التحقيق رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. كذلك حققت معها أجهزة أمن غير لبنانية، وبصفات متنوّعة، من بينها سعودية وأميركية، دون أن يعلم أفراد المجموعة مَن الذي يحقّق معهم. وعُرض الأمر بتسرّع أمام لجنة التحقيق الدولية. وفي النهاية أسقط من الادّعاء على الشبكة كل ما له علاقة بعملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتحوّل الادّعاء العام (الذي نشرت «الأخبار» ملخّصاً عنه في السادس من نيسان الماضي) إلى نص يوحي باعتقال شبكة دعم لوجستي للمقاومة العراقية تعمل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، مع اتهامها بأنها تحرّض على طوائف أخرى (الشيعة).
وبعد أكثر من عام على اعتقال أفراد المجموعة التي قُبض على أوّل عناصرها في أيلول من عام 2005، في إطار التحرّي عن مصير أحمد أبو عدس، وفي آذار من عام 2006، وبخلاف القوانين لناحية التوقيفات دون توجيه اتهام، توصّلت السلطات الأمنية اللبنانية إلى إحالة المدّعى عليهم أمام القضاء، حيث قدّم قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية رشيد مزهر حينها الادّعاء على 32 شخصاً ينتمون الى تنظيم القاعدة، واتّهمهم بالإقدام «على تأليف عصابة تمهيداً للقيام بأعمال إرهابية وتزوير أوراق رسمية ونقل أسلحة».
تبيّن، وفقاً للقرار الاتهامي، «أنّ المدّعى عليهم، على رغم اختلاف جنسياتهم، جمعتهم عقيدة واحدة وأفكار هادفة الى الجهاد لتحرير العراق من الاحتلال الأميركي. وتحقيقاً لرغبتهم هذه، بايعوا أمراء تنظيم القاعدة. وقد أقدم هؤلاء الأمراء لاحقاً على تعديل وتحويل مهمّتهم وتوجيهها إلى الأنظمة العربية لبعض الدول التي كفّروها في العالم العربي والإسلامي وبعض الطوائف اللبنانية».
وجاء في القرار أنهم «اتخذوا من سوريا مقراً لهم وتوزعت الأدوار بين أمير لها (المجموعة) تمت مبايعته والتزام أوامره وبين مموّل بالمال والسلاح ومزوّر يؤمن المستندات اللازمة المزيفة، وهويات من مختلف الجنسيات لضمان تنقلات الأفراد، وبين آخرين يقومون بتدريبات عسكرية وأمنية بعد الخبرة التي اكتسبوها من اشتراكهم في معارك في أفغانستان والتوصيات العائدة إلى كيفية التعامل مع المحققين وتضليلهم في حالات التوقيف والتزام السرية التامة، فيما انحصر نشاط بعض المدعى عليهم في لبنان بتأمين البريد الإلكتروني واستئجار الشقق لتخزين الأسلحة والعتاد وتخبئة القادمين من سوريا وتجنيد الشباب لتنظيم القاعدة».
ويضيف الادعاء «وتبيّن أن ارتباط بعض المدعى عليهم بعلاقة صداقة مع المدعو أحمد أبو عدس الذي اختفى قبل شهر من ظهوره في تسجيل على شاشات التلفزة متبنيّاً اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري أدّى إلى كشف هذه المجموعة الإرهابية من جانب الأجهزة الأمنية».
ومع تراكم الأحداث ومثول المعتقلين لأوّل مرة أمام المحكمة، ظهرت حقيقة التحقيقات التي كان قد أخضع لها هؤلاء الموقوفون، الذين تعرضوا أكثر من مرة للضرب والاعتداء الجسدي، بحسب ما يفيدون، داخل السجون التي مكثوا فيها، وبانت الاعترافات الأصلية لهم، وهي على خلاف التهم الموجهة إليهم في الادعاء وأمام المحكمة.

اغتيال الحريري

ما سوف تنشره «الأخبار» في حلقات يعرض لسير التحقيقات الأولية التي جرت مع الموقوفين والتي تضمّنت معلومات قدمت على أنها إجابات حول من نفّذ عملية اغتيال رفيق الحريري؟ وكيف تحرّكت المجموعة؟ من هي أصلاً مجموعة الـ13؟ من أين أتت ومن هم أعضاؤها؟ كيف تنكّروا وكيف تحرّكوا؟ ما علاقتهم بالمقاومة العراقية؟ وماذا يفعلون في لبنان؟ ما هي الدول التي تشملها حركتهم؟ من يطاردهم وفي أيّ دول؟ ما علاقتهم بالنظام السوري؟ ما هي الأجهزة والشرائح الإلكترونية المتطوّرة التي يصمّمونها وينقلونها؟ وما سرّ المعلومات المشفّرة على أجهزة كومبيوتراتهم الشخصية؟ وأين كان تُنقل ولماذا تستخدم؟ من هم أفراد مجموعات الرصد والاستطلاع لعملية اغتيال رفيق الحريري؟ كيف وأين صُوّر فيلم أحمد أبو عدس؟ ما هي قصّة الساعات الأخيرة لأحمد أبو عدس؟ وهل هو من نفّذ العملية ضد الحريري؟ كيف رصدت المجموعة الإجراءات الأمنية في محيط مكان تنفيذ العملية وكيف أحبطت فاعليتها؟ لماذا لم تظهر الاختبارات وجود الحمض النووي لأحمد ابو عدس في محيط مكان التتنفيذ؟ ما علاقة القاعدة في بلاد الحرمين بعملية اغتيال رفيق الحريري؟ ومن هو المنفّذ السعودي الذي يجري التحدث عنه والمذكور في تقرير المحقق الدولي سيرج براميرتس؟ ومن هو أبو هاجر السعودي ولماذا يرسل المجاهدين إلى لبنان؟ هل من علاقة لمجموعات أصولية جهادية في عين الحلوة بكل ما جرى؟ وكيف كانت تتم الصلات بين المجموعات الجهادية؟ كيف كانت المجموعات تنسق اتصالاتها البشرية والهاتفية والإلكترونية؟
ثم يلقي التحقيق الضوء أكثر فأكثر على ما حصل، ويجيب عن أسئلة حول تراجع المعتقلين عن إفادات أدلوا بها، وعن علاقة أبو مصعب الزرقاوي بهم، وعن علاقة حسن نبعة (أو الشيخ راشد) بزياد رمضان الموقوف لدى السلطات السورية وخالد طه الفار والملاحق من قبل السلطات القضائية في لبنان ودول العالم بناءً على مذكرة ملاحقة دولية صادرة عن دول عدة بطلب من لجنة التحقيق الدولية وبطلب من السلطات القضائية اللبنانية، ولماذا يعتبر المحققون أن المستوى التدريبي والامني للمجموعة أعلى مما هو موجود في لبنان لدى الاجهزة الامنية؟
والأهمّ أنّ محاضر التحقيق التي سوف تنشرها «الأخبار» تتضمن رواية هذه المجموعة حول كيف ومتى وأين ولماذا تم التخطيط والتحضير والتنفيذ لاغتيال الحريري. ولكن ما سيبقى يطرح هو مدى دقة التحقيقات، وعدم عرضها بالكامل أمام لجنة التحقيق الدولية، وإذا كانت هذه المجموعة هي من نفّذ اغتيال رفيق الحريري، فلماذا لم تحاكم على هذا الأساس؟ وإذا كانت مجرّد شبكة دعم للمقاومة العراقية تعمل انطلاقاً من لبنان، فلماذا تقدمت بهذه الاعترافات وحمّلت نفسها مسؤولية الاغتيال؟ ولماذا تأخير محاكمة أعضائها لأكثر من عام ونصف؟



--------------------------------------------------------------------------------




عدد الثلاثاء ٩ تشرين الأول